🔒قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون موافقتنامهٔ بازرگانی میان ایران و فیلیپین را تصویب میکند و اجازهٔ مبادلهٔ اسناد آن را میدهد. موافقتنامه چارچوبی برای گسترش روابط تجاری دو کشور و مبادلات میان اشخاص و شرکتهای آنها فراهم میکند.
مخاطب: دولتها و دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی ایران و فیلیپین، و اشخاص و شرکتهایی که در چارچوب موافقتنامه میان دو کشور مبادلهٔ تجاری دارند.
- مبادلات و قراردادهای مشمول موافقتنامه تابع قوانین و مقررات جاری هر دو کشور هستند.
- متنِ ارائهشده مقرر میکند در مواردی مانند کالاهای مشابه با منشأ کشور ثالث و کشتیهای دخیل، رفتار نامساعدتر میان طرفها اعمال نشود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 16 ماده
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین مشتمل بر یک مقدمه و (15) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسماللهالرحمنالرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند با ابراز تمایل به توسعه و تحکیم بیشتر و تنوع روابط تجاری بر پایه برابری، حفظ منافع و احترام متقابل در موارد زیر توافق نمودند:
مبادلات بازرگانی بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقد شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی طرفهای متعاهد در چهارچوب این موافقتنامهمشمول قوانین، قواعد و مقررات جاری طرفهای متعاهد در دو کشور خواهد بود.
طرفهای متعاهد در مورد کالاهای مشابهی که مبدا آن کشور ثالث بوده و یا به آن کشور صادر می شود و همچنین کشتیهایی که در انجام این فعالیت ها دخیل می باشند رفتاری نامساعدتر اعمال نخواهند نمود و این رفتار به ویژه در موارد ذیل نسبت به یکدیگر اعمال خواهد شد:
مفاد ماده (2) در موارد ذیل نافذ نمیباشد.
الف - ترجیحات ویژه یا سایر امتیازات اعطا شده به وسیله هریک از طرفها به واسطه الحاق آن در ترتیبات منطقهای یا ناحیهای، اتحادیههای گمرکی یامنطقه آزاد تجاری یا اقدامات که منجر به تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری میشود.
ب - تعرفه ترجیحی یا سایر امتیازاتی که هریک از طرفهای متعاهد برای تسهیل تردد مرزی اعطا مینمایند یا ممکن است اعطا نمایند.
ج - تعرفه ترجیحی ویژه یا سایر امتیازاتی که هریک از طرفها برای کشورهای در حال توسعه تحت هر نوع برنامه گسترش تجاری یا همکاری اقتصادی که طرف دیگر متعاهد عضو آن نباشد اعطا میکند.
هیچ یک از مواد این موافقتنامه نباید به صورتی تعبیر شود که مانع اتخاذ یا اعمال اقدامات ذیل توسط طرفهای متعاهد باشد:
الف - لزوم حفظ وضعیت تراز پرداخت.
ب - لزوم محافظت از بهداشت عمومی، اخلاق، نظم عمومی و امنیت ملی.
ج - لزوم جلوگیری از وارد آوردن لطمات به صنایع داخلی یا تهدید آنها قابل انتساب به تجارت از هریک از طرفهای متعاهد.
د - لزوم حمایت از زندگی یا سلامتی انسانها، حیوانات یا نباتات در مقابل امراض، آلودگی و سایر تهدیدات مربوط.
هـ- در رابطه با قاچاق مواد مخدر، تسلیحات، مهمات، ابزار جنگی یا قاچاق سایر مواد دیگری که مستقیما یا غیرمستقیم به منظور تامین یک واحد نظامی بکار برده می شوند.
و - در ارتباط با مواد قابل شکاف ( هسته ای) و منابع آن یا فرآورده های فرعی رادیواکتیو آن به جز مواردی که برای منظور پزشکی مورد نیاز می باشد.
1- کلیه پرداختهای ناشی از معاملات تجاری بین دو کشور با ارز آزاد قابل تسعیر در چهارچوب مقررات ارزی و سایر قوانین، قواعد و مقررات جاری درکشورهای مربوط انجام خواهد گرفت.
2- پرداختهای بین دو کشور نیز میتواند از طریق سایر ترتیبات پرداخت در چهارچوب قوانین و مقررات جاری در کشورهای مربوط انجام شود.
به منظور توسعه و گسترش هرچه بیشتر فعالیتهای بازرگانی بین دو کشور طرفهای متعاهد برطبق قوانین، قواعد و مقررات جاری در هریک از دو کشور امور ذیل را مجاز، تشویق و تسهیل خواهند نمود:
الف - دیدار بازرگانان، تجار، گروهها و هیاتهای تجاری در قلمرو هریک از دو کشور.
ب - همکاری نزدیک بین اتاقهای بازرگانی دو کشور و در صورت امکان تشکیل اتاق بازرگانی مشترک.
ج - ترتیب، تسهیل و برگزاری سمینار و کنفرانس برای آشنایی مردم، تجار و بازرگانان دو کشور در زمینه موقعیتهای اقتصادی و بازرگانی هریک از طرفها.
د - ترتیب و برگزاری نمایشگاه اختصاصی با حق فروش کالا در چهارچوب ترتیباتی که توسط طرفهای متعاهد توافق خواهد شد.
هـ- شرکت در بازار مکاره بین المللی متشکله در قلمرو دو کشور.
به منظور ایجاد تسهیلات و توسعه تجارت کالا و خدمات و کسب اطلاعات بازرگانی موجود در دو کشور، هریک از طرفهای متعاهد اجازه تاسیس مرکز تجاری یا دفتر نمایندگی تجاری در قلمرو خود را به طرف متعاهد دیگر خواهد داد.
طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای ترانزیت کالای متعلق به هریک از دو طرف متعاهد از طریق قلمرو خود به کشور یا کشورهای ثالث فراهم خواهند نمود.
1- هریک از طرفهای متعاهد اقدامات لازم را بر طبق قوانین و مقررات جاری در کشور خود برای ایجاد تسهیلات جهت واردات نمونههای تجاری ومواد تبلیغاتی و همچنین نمایش آنها در نمایشگاه و بازار مکاره به عمل خواهد آورد.
2- معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض مشابه مربوط به اقلام و نمونهها به قصد نمایش در نمایشگاه و بازار مکاره تابع قوانین ومقررات کشوری است که نمایشگاه در آن برگزار میشود.
1 - به منظور اجرای این موافقتنامه و در راستای گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور، طرفهای متعاهد نسبت به تشکیل کمیته مشترک روابطاقتصادی و تجاری موافقت مینمایند.
2 - کمیته مشترک به طور متناوب در پایتختهای دو کشور و با توافق طرفها جلسات خود را برگزار خواهد نمود.
3 - کمیته مشترک روابط تجاری و اقتصادی وظایف ذیل را خواهد داشت:
الف - بررسی اجرای این موافقتنامه.
ب - مطالعه امکانات گسترش و متنوع ساختن هرچه بیشتر روابط تجاری بین دو کشور.
ج - ارایه توصیههایی به منظور حل به موقع مسایلی که احتمالا در طول اجرای این موافقتنامه بروز خواهد نمود.
د - بررسی امکانات جهت نیل به روند متوازن در تجارت دوجانبه.
ه-- مبادله اطلاعات درباره تغییرات حاصل شده در قوانین و مقررات تجارت خارجی که توسط طرفهای متعاهد اعمال میشود.
طرفهای متعاهد به منظور توسعه مناسبات تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را جهت انعقاد قراردادهای تجاری از قبیل بایبک،تجارت متقابل و تشکیل شرکتهای تجاری مشترک و همچنین مشارکتهای تجاری طویلالمدت معرفی و تشویق خواهند نمود.
اتباع، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی هریک از دو کشور قادر خواهند بود که به کلیه دادگاههای کشور دیگر براساس قوانین و مقررات جاری آن کشور دسترسی داشته باشند. اختلافات مربوط به تجارت بین اتباع، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی هریک از طرفهای متعاهد به دادگاه ذیربط صالحه دو کشور ارجاع خواهد شد. آنها از مصونیت پیگرد قانونی یا اجرای حکم یا مسوولیت دیگری در خصوص معاملات تجاری برخوردار نبوده و مدعی آن نخواهند شد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف یا مسالهای در رابطه با اجرای این موافقتنامه هرکدام از طرفهای متعاهد بدواً از طریق مجاری سیاسی یا دوستانه نسبت به حل مسایل یا رفع اختلافات سعی خواهند نمود. لیکن چنانچه نتوان اختلافات فیمابین را از طریق روابط دوستانه یا مجاری سیاسی حل و فصل نمود با تصویب مراجع ذیصلاح اختلافات به مرجعی بینالمللی با اختیار حکمیت مورد قبول طرفهای متعاهد ارجاع خواهد شد.
مفاد این موافقتنامه حتی پس از اختتام آن در مورد کلیه قراردادهای تجاری منعقد شده در زمان اعتبار این موافقتنامه که در زمان انقضای آن بهطور کامل اجرا نگردیده است اعمال خواهد شد.
- 1- این موافقتنامه از تاریخ مبادله یادداشتهای رسمی مبنی بر تایید تصویب آن برطبق مقررات قانون اساسی دو کشور لازم الاجرا خواهد بود.
2- این موافقتنامه برای مدت 5 سال اعتبار خواهد داشت و بعد از این مدت خود بخود برای دوره های یکساله متوالی تمدید خواهد شد مگر اینکه 6 ماه قبل از پایان دوره آن مراتب فسخ یا آغاز مذاکرات مجدد توسط هریک از طرفهای متعاهد به صورت کتبی اعلام گردد.
3- این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردیده است که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی معتبر خواهد بود. این موافقتنامه در تاریخ بیستم اسفندماه 1373 ( یازدهم مارس 1995) در تهران در دو نسخه اصلی تنظیم گردیده است. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یحیی آل اسحاق وزیر صنعت، معـدن و تجارت از طرف دولت جمهوری فیلیپین رزالینواس- ناوارو وزیر صنعت و تجارت
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
