🔒قانون موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا)

موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا) مشتمل بر یک مقدمه و سی و نه ماده به شرح پیوست با لحاظ برداشت تفسیری زیر تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. از نظر جمهوری اسلامی ایران، مفاد ماده (17) موافقتنامه، مانع اجراء محدودیتهای مربوط به پولشویی یا مقررات مربوط نمی شود. بسم الله الرحمن الرحیم قانون موافقتنامه تجاری سازمان همکاریهای اقتصادی مقدمه 1 - اعضاء سازمان همکاریهای اقتصادی (که از این پس اکو نامیده می‌شود)، دولتهای: انتقالی اسلامی افغانستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری تاجیکستان، جمهوری ترکیه، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند); 2 - با انگیزه ناشی از تعهد برای ارتقاء همکاریهای منطقه ای برای شکوفایی و ثبات منطقه با روحیه ای توام با تفاهم متقابل و با احترام کامل به اصول برابری حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی همه کشورها; 3 - با یادآوری نیت خود برای مشارکت فعال در فرآیند آزادسازی تجارت ازطریق کاهش تدریجی تعرفه ها و حذف موانع غیرتعرفه ای در تجارت و اعلام آمادگی برای همکاری دریافتن راهها و امکاناتی برای تقویت این فرآیند; 4 - با به خاطر داشتن اهداف و مقاصد اکو همان گونه که در منشور آن، عهدنامه ازمیر و مفاد راهبرد همکاریهای اقتصادی برای منطقه اکو به ویژه مواد مربوط به موافقتنامه چهارچوب در زمینه همکاریهای تجاری اکو تصریح گردیده و با تصدیق اهمیت اصول اقتصاد بازار و تلاش برای هماهنگی سیاست اقتصادی تاحد لزوم به منظور نیل به اهداف این موافقتنامه ها; 5 - با یادآوری اهمیت حفظ سازگاری با قواعد پذیرفته شده بین المللی و نیز اهمیت نظامهای تجاری آزاد دوجانبه به منظور ترویج توسعه اقتصادی ; 6 - با اطمینان از این که طرفهای متعاهدی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند پیگیری فرآیند الحاق به این سازمان را تداوم خواهند داد و آن طرفهای متعاهد امضا کننده ای که در سازمان تجارت جهانی عضو هستند ازطریق حمایت مناسب الحاق آنها را سهولت خواهند بخشید; 7 - با توجه به نیاز بی درنگ به ارتقاء تجارت درون منطقه ای که در حال حاضر سهم ناچیزی از حجم کلی تجارت کشورهای عضو اکو را تشکیل می دهد; 8 - ب. ت. ب. این که حقوق و تعهدات ناشی از سایر موافقتنامه های بین یک یا چند کشور عضو از یک سو و یک یا چند کشور ثالث ازسوی دیگر تحت تاثیر مفاد این موافقتنامه قرار نخواهند گرفت ; 9 - با اعتقاد بر این که این موافقتنامه فضایی جدید برای روابط اقتصادی میان طرفهای متعاهد و به ویژه برای توسعه تجارت و سرمایه گذاری به وجود می آورد که برای توسعه اقتصادی ضروری است ; درموارد زیر به توافق رسیده اند:

تعاریف ازنظر موافقتنامه تجاری اکو که بعد از این «موافقتنامه » نامیده می شود: 1 - «طرفهای متعاهد» یعنی دولتهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که به این موافقتنامه ملحق می شوند. 2 - «وضعیت بحرانی » یعنی بروز یک وضعیت استثنائی که در آن واردات انبوه کالاها و فرآورده های ترجیحی موجب صدمه شدید یا تهدید به صدمه شدید گردد و اقدام متقابل فوری را ایجاب نماید. 3 - «کالا» یعنی اجناس و کالاهایی براساس نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا طبقه بندی شده اند اعم از مواد اولیه و خام ، کالاهای نیمه ساخته یا نهایی که به وسیله بخشهای صنعتی ، کشاورزی و معدنی طرفهای متعاهد تولید شده باشند. 4 - «رفتار ملل کامله الوداد» یعنی اعمال غیرتبعیض آمیز تعرفه ها، شبه تعرفه ها و موانع غیرتعرفه ای . 5 - «مانع غیرتعرفه ای » یعنی هرگونه تدبیر، مقرره یا رویه ای به غیر از «تعرفه ها» و «شبه تعرفه ها» که اثر آن محدودیت واردات یا ایجاد اختلال قابل توجه در تجارت باشد. 6 - «شبه تعرفه ها» یعنی عوارض یا کارمزدهای مرزی غیر از «تعرفه ها» درمورد معاملات تجاری خارجی که دارای اثری مانند تعرفه است و فقط بر واردات وضع می گردد، اما شامل آن دسته از عوارض و مالیاتهای غیرمستقیم نمی شود که به همان شیوه برفرآورده های مشابه داخلی وضع می شود. عوارض وارداتی مربوط به خدمات خاص ارائه شده ، به عنوان اقدامات شبه تعرفه ای شناخته نمی شود. 7 - «برپایه بخشی » یعنی ترتیبات بین طرفهای متعاهد راجع به حذف یا کاهش موانع تعرفه ای ، غیرتعرفه ای و شبه تعرفه ای و همچنین سایر اقدامات مربوط به ترغیب تجارت یا همکاری درمورد فرآورده های خاص یا گروههایی از فرآورده ها که از لحاظ مصرف نهایی یا تولید ارتباط نزدیکی با هم دارند. 8 - «کالاهای حساس » یعنی کالاهایی که توسط یک طرف متعاهد به عنوان کالای حساس اعلام می گردد. 9 - «صدمه شدید» یعنی یک لطمه چشمگیر کلی در وضعیت یک صنعت داخلی ، فرآورده های نظیر یا مشابه ناشی از افزایش قابل ملاحظه واردات ترجیحی به نحوی که ازلحاظ درآمد، تولید یا اشتغال باعث زیانهای قابل ملاحظه و غیرقابل تحمل در کوتاه مدت گردد. بررسی این اثرات در صنعت داخلی ذی ربط شامل ارزیابی سایر عوامل و شاخص های مربوطه اقتصادی نیز خواهد بود که در وضعیت صنعت داخلی آن فرآورده اثر می گذارد. 10 - «تعرفه » یعنی حقوق گمرکی ، سود بازرگانی یا هرگونه عوارض بر واردات که در جدول تعرفه ملی یک طرف متعاهد درج گردیده است . 11 - «تهدید صدمه شدید» یعنی صدمه ای شدید که به وضوح قریب الوقوع است . تصمیم درباره قریب الوقوع بودن باید مبتنی بر واقعیات باشد و نه صرفا براساس ادعا، گمان یا احتمال بعید.

تاسیس و اهداف 1 - اصول زیر بر این موافقتنامه حاکم خواهد بود: الف - این موافقتنامه براساس اصول کلی رفتار متقابل و منابع دوجانبه استوار بوده و اجراء خواهد شد به نحوی که کلیه طرفهای متعاهد، با درنظر گرفتن سطح توسعه اقتصادی و صنعتی مربوط خود، الگوی تجارت خارجی و سیاستها و نظامهای تعرفه ای خود، به صورت عادلانه از فوائد آن بهره مند شوند; و ب - این موافقتنامه به صورت تدریجی اجراء خواهد شد و در مراحل متوالی با بازنگریهای ادواری ادامه خواهد یافت . 2 - به موجب این موافقتنامه طرفهای متعاهد سازوکاری را به منظور ترغیب و تداوم همکاریهای اقتصادی و تجاری بین طرفهای متعاهد ازطریق مبادله امتیازات متقابل طبق این موافقتنامه برقرار می کنند. 3 - مفاد، قواعد، مقررات ، تصمیمات ، تعهدات و پروتکل های مندرج در این موافقتنامه حاکم بر آن خواهد بود. 4 - اهداف این موافقتنامه عبارت است از ترویج ، پشتیبانی و افزایش تجارت منطقه ای براساس اصول مشترک و تحکیم همکاریهای اقتصادی میان دولتهای عضو اکو ازطریق حذف موانع غیرتعرفه ای ، کاهش تعرفه ها و مبادله امتیازات و به ویژه : الف - توسعه هماهنگ روابط اقتصادی میان طرفهای متعاهد ازطریق بسط تجارت ; ب - فراهم نمودن شرایط رقابت عادلانه برای تجارت بین طرفهای متعاهد; پ - کمک به رونق تجارت درون منطقه ، روان سازی جریان اجناس و کالاها و گسترش تجارت جهانی ; و ت - افزایش قابل ملاحظه فرصتهای سرمایه گذاری مرتبط با تجارت در قلمرو طرفهای متعاهد. 5 - طرفهای متعاهد مفاد این موافقتنامه را در پرتو اهداف آن و طبق اصول پذیرفته شده بین المللی تفسیر و اجراء خواهند کرد.

شمول 1 - مقررات این فصل درمورد کالاهایی که مبدا آنها قلمرو طرفهای متعاهد ذی ربط است و قراردادهای بازرگانی که بین اشخاص حقیقی و حقوقی طرفهای متعاهد در خصوص این کالاها منعقد شده است به استثناء کالاهای حساس که نباید بیش از یک درصد(1%) خطوط تعرفه ای شش رقمی باشد، اعمال خواهد شد. فهرست کالاهای حساس که توسط طرفهای متعاهد اعلام می‌شود، پیوست موافقتنامه خواهد بود و طرفهای متعاهد می‌توانند آن را به طور ادواری به گونه ای که به صورت متقابل مورد موافقت قرار می‌گیرد، بازبینی کنند. 2 - این موافقتنامه از جمله شامل ترتیبات مربوط به موارد زیر خواهد بود: الف - موانع غیرتعرفه ای ; ب - شبه تعرفه ها; پ - تعرفه ها.

تعرفه بر واردات کالاها

عوارض شبه تعرفه ای بر واردات کالاها 1 - طرفهای متعاهد یکدیگر را از انواع عوارض شبه تعرفه ای و معادل حقوق گمرکی و سود بازرگانی آنها آگاه خواهند ساخت. 2 - با لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، در تجارت بین طرفهای متعاهد هیچ گونه عوارض شبه تعرفه ای جدید بدون تایید شورای همکاری وضع نخواهد شد. 3 - کلیه عوارض شبه تعرفه ای که اثری معادل حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر واردات دارد، ظرف دو سال از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه ملغی خواهد شد.

اقدامات مربوط به موانع غیرتعرفه ای واردات و اقداماتی که اثر معادل دارد هیچ گونه ممنوعیت یا محدودیتی به غیر از تعرفه ها، توسط هر یک از طرفهای متعاهد ازطریق سهمیه ها، سایر محدودیتهای مقداری ، مجوزهای واردات ، یا سایر اقدامات محدودکننده درمورد واردات از سایر طرفهای متعاهد، به جز مواردی که در این موافقتنامه تصریح گردیده است ظرف دو سال بعد از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه اعمال نخواهد شد.

رفتار ملی درمورد فرآورده های هر یک از طرفهای متعاهد که به طرف متعاهد دیگری وارد می‌شود، رفتاری با مطلوبیت کمتری نسبت به فرآورده های مشابهی که در داخل تولید می‌شود از لحاظ تمامی قوانین، مقررات و سایر الزاماتی که بر فروش، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا مصرف آنها اثر می گذارد، اعمال نخواهد شد.

حقوق گمرکی و سود بازرگانی صادرات و عوارض دارای اثر معادل طرفهای متعاهد بین خود هرگونه حقوق گمرکی و سود بازرگانی صادرات و عوارضی را که دارای اثری معادل است، به تدریج و ظرف دو سال بعد از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه ملغی خواهند کرد.

محدودیتهای مقداری در صادرات و اقداماتی که اثر معادل دارد 1 - در تجارت بین طرفهای متعاهد هیچ گونه محدودیت مقداری جدید در صادرات یا اقداماتی که اثری معادل دارد، اعمال نخواهد شد. 2 - کلیه محدودیتهای مقداری و اقدامات دارای اثر معادل بر صادرات فرآورده هایی که مبدا آنها قلمرو طرفهای متعاهد است، ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه ملغی خواهد گردید.

حفظ ارزش امتیازات پس از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، هیچ یک از طرفهای متعاهد بدون اجازه شورای همکاری، به امتیازات اعطاء شده قبلی، ازطریق وضع حقوق یا عوارض یا رویه های محدودکننده تجاری بیش از آنچه که قبلاً وجود داشته است، خدشه وارد نخواهد کرد یا آنها را ملغی نخواهد ساخت. مفاد این ماده در مورد اقدامات مربوط به ضد قیمت شکنی (ماده 20)، اقدامات حفاظتی (ماده 21) و اقدامات مربوط به تراز پرداختها (ماده 25) اعمال نخواهد شد.

شفافیت قوانین ، مقررات و سایر اقدامات ذی ربط که دارای کاربرد عمومی است ازجمله استانداردهای فنی ، مشخصات و گواهینامه هایی که مربوط به نحوه اجراء این موافقتنامه می شود و یا بر نحوه اجراء آن تاثیر دارد، ظرف مدت سی روز منتشر خواهد شد یا اگر انتشار آنها عملی نباشد، در دسترس عموم قرار خواهد گرفت .

قواعد مبدا 1 - طرفهای متعاهد تایید می نمایند که قواعد مبدا برای اعمال امتیازات تعرفه ای اعطاء شده به موجب مقررات این موافقتنامه ضروری است و بدین منظور موافقت می کنند که قواعد مبدا اکو که پیوست این موافقتنامه شده است را به مورد اجراء بگذارند. 2 - با فرآورده های مندرج در جدول ملی امتیازات منضم به این موافقتنامه مطابق مفاد این موافقتنامه رفتار خواهد شد. 3 - طرفهای متعاهد به منظور حصول اطمینان از اعمال موثر و هماهنگی قواعد مبدا اکو و تا حدامکان کاهش تشریفات وضع شده مرتبط با تجارت و نیل به راه حلهای رضایت بخش متقابل درمورد مشکلات ناشی از اعمال قواعد مبدا اکو، اقدامات مقتضی از جمله بررسی های منظم به وسیله شورای همکاری و ترتیبات مربوط به همکاریهای اداری را اتخاذ خواهند کرد. 4 - طرفهای متعاهد موافقت می کنند که مشکلات و ناسازگاری های حاصله که ممکن است بر اثر اتخاذ و اجراء قوانین و مقررات مربوط به قواعد مبدا برای تجارت و صنعت کشورهای صادرکننده ایجاد شود، باید به حداقل کاهش داده شود و ضرورت حمایت از مصرف کنندگان در مقابل دستورالعملهای نادرست یا گمراه کننده باید مورد توجه قرار گیرد.

حمل و نقل 1 - طرفهای متعاهد موافقت می کنند تا اقدامات مناسب را برای توسعه و بهبود زیرساختها و تاسیسات حمل و نقل و تسهیلات حمل و نقل به منظور تسریع رشد تجارت در منطقه اکو و در چهارچوب موافقتنامه تجارت ترانزیت اکو و موافقتنامه چهارچوب حمل و نقل ترانزیتی به عمل آورند. 2 - طرفهای متعاهد با توجه به نیاز کشورهای عضو محصور در خشکی موافقت می نمایند که اصل عبور (ترانزیت) آزاد، شرطی ضروری برای ارتقاء تجارت در منطقه اکو به شمار می رود.

بازپرداخت مالیات داخلی بازپرداخت عوارض و مالیاتهای داخلی بر کالاهایی که به قلمرو یکی از طرفهای متعاهد صادر گردیده است نباید بیش از میزان عوارض و مالیاتی باشد که در داخل بر این کالاها وضع شده است.

استثنائات

انحصارات دولتی 1 - طرفهای متعاهد هرگونه انحصار دولتی را که جنبه بازرگانی دارد، به تدریج تعدیل خواهند کرد به نحوی که تا پایان سال هشتم پس از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه اطمینان حاصل شود که هیچ گونه تبعیضی در خصوص شرایطی که به موجب آن کالاها تهیه و معامله می‌شود بین اتباع طرفهای متعاهد وجود ندارد. اقدامات متخذه جهت اجراء این هدف به اطلاع شورای همکاری خواهد رسید. 2 - مفاد این ماده درمورد هر تشکیلاتی که ازطریق آن مقامات ذی صلاح طرفهای متعاهد به موجب قانون یا در عمل، مستقیم یا غیرمستقیم بر واردات یا صادرات بین طرفهای متعاهد اعمال نظارت، تصمیم گیری یا به صورت محسوس اعمال نفوذ می کنند، اعمال خواهد شد. این مقررات درمورد انحصاراتی که از سوی یکی از طرفهای متعاهد به دیگران واگذار شده نیز اعمال خواهد شد.

پرداختها 1 - پرداختهای مربوط به تجارت کالا بین طرفهای متعاهد به پول رایج قابل تبدیل و انتقال این گونه پرداختها به قلمرو طرفهای متعاهد عضو این موافقتنامه که بستانکار در آن اقامت دارد، از هرگونه محدودیتی معاف خواهد بود. 2 - طرفهای متعاهد از وضع هرگونه محدودیت ارزی یا اداری در خصوص اعطاء بازپرداخت یا دریافت اعتبارات کوتاه مدت و میان مدت برای تجارت کالا با مشارکت یک شخص مقیم، خودداری خواهند کرد. 3 - علی رغم مقررات بند (2)، هرگونه اقدام در خصوص پرداختهای جاری مربوط به نقل و انتقال کالا، طبق شرایط مندرج در ماده(8) موافقتنامه صندوق بین المللی پول انجام خواهد گرفت.

کمکهای دولتی 1 - هرگونه کمک مالی اعطائی از سوی یک طرف متعاهد یا ازطریق منابع آن طرف متعاهد به هر شکلی که با حمایت از بعضی کالاها موجب اختلال یا تهدید به اختلال در رقابت باشد، تاحدی که در تجارت آن طرف متعاهد و سایر طرفهای متعاهد تاثیر بگذارد مغایر با اجراء صحیح این موافقتنامه تلقی خواهد شد. 2 - مقررات بند (1) شامل فرآورده های کشاورزی نخواهد شد. 3 - ضوابطی که براساس آنها رویه های خلاف بند (1) مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و نیز قواعد مربوط به اجراء آنها در پیوست این موافقتنامه منعکس خواهد شد. 4 - طرفهای متعاهد شفافیت در زمینه کمکهای دولتی را ازجمله ازطریق ارسال گزارش سالانه به شورای همکاری در مورد کل مبلغ کمک های اعطائی و نحوه توزیع آنها و ازطریق فراهم نمودن اطلاعات راجع به طرحهای کمک و هر یک از موارد خاص کمکهای دولتی برای سایر طرفهای متعاهد، برحسب درخواست تضمین خواهند نمود. 5 - چنانچه طرف متعاهدی تشخیص دهد که یک عمل خاص : الف - مغایر با مفاد بند (1) است و به موجب قواعد اجرائی موضوع . بند (3) به حد کفایت مورد توجه قرار نگرفته است ; یا ب - در نبود قواعد مزبور، اگر چنین عملی موجب لطمه جدی یا تهدید به لطمه جدی به منافع آن طرف متعاهد گردد یا صدمه شدید مادی به صنعت داخلی آن وارد کند، می تواند به موجب شرایط و طبق مفاد مندرج در ماده (21) نسبت به اتخاذ اقدامات مقتضی اقدام نماید.

حمایت از حقوق مالکیت معنوی 1 - طرفهای متعاهد، حقوق مالکیت معنوی را اعطاء و از حمایت از حقوق مزبور براساس عدم تبعیض از جمله اقداماتی برای اعطاء و اجراء چنین حقوقی اطمینان حاصل خواهند کرد. 2 - از نظر این موافقتنامه «حمایت از حقوق مالکیت معنوی » به ویژه شامل حمایت از حق تالیف برنامه ها و پایگاههای داده های رایانه ای، حقوق همسایگی، میراث باستان شناسی، علائم تجاری، علائم جغرافیایی، طرحهای صنعتی، حق اختراع، گونه های گیاهی و نیز دانش سنتی، اطلاعات و دانش فنی افشاء نشده می‌شود. 3 - حمایتها باید به تدریج افزایش یابد و قبل از سال هشتم پس از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به سطحی که متناسب با استانداردهای اساسی موافقتنامه های چندجانبه که در پیوستهای موافقتنامه منعکس خواهد شد، برسد. 4 - طرفهای متعاهد در خصوص موضوعات مربوط به حقوق مالکیت معنوی همکاری خواهند کرد. طرفهای متعاهد برحسب تقاضای هر یک از طرفها، در خصوص این موضوعات به ویژه فعالیتهای مربوط به کنوانسیونهای بین المللی موجود یا آتی راجع به هماهنگی، اداره و اجراء مالکیت معنوی و نیز فعالیت در سازمانهای بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی مالکیت معنوی و نیز روابط طرفهای متعاهد با کشورهای ثالث درباره موضوعات مالکیت معنوی جلسات مشورتی کارشناسی تشکیل خواهند داد.

قیمت شکنی و اقدامات ضد قیمت شکنی طرفهای متعاهد به منظور بی اثر نمودن یا جلوگیری از قیمت شکنی و رویه های تجاری غیرمنصفانه، ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه نسبت به تهیه قواعد ضد قیمت شکنی که قرار است دراجراء اقدامات ضدقیمت شکنی رعایت شود، اقدام خواهند کرد. قواعد مزبور که حاکم بر اقدامات ضد قیمت شکنی می‌باشد، تدوین و به این موافقتنامه پیوست خواهد شد.

اقدامات حفاظتی عمومی

صادرات مجدد و کمبودهای جدی در مواردی که رعایت مفاد مواد(8)و(9) این موافقتنامه منجر به موارد زیر شود: الف - صادرات مجدد به کشور ثالثی که طرف متعاهد صادرکننده نسبت به صدور فرآورده مورد بحث به آن کشور محدودیتهای مقداری صادرات، حقوق گمرکی برصادرات یا اقدامات یا عوارضی اعمال می کند که دارای اثر معادل است ; یا ب - کمبود جدی یا تهدید کمبود جدی فرآورده ای که برای طرف متعاهد صادرکننده جنبه اساسی دارد; و پ - در مواردی که وضعیت های فوق الذکر منجر به بروز مشکلات عمده برای طرف متعاهد صادرکننده گردد یا چنین احتمالی را به وجود آورد; طرف متعاهد مذکور می‌تواند براساس شرایط و طبق روشهای مندرج در ماده (24) نسبت به اتخاذ اقدامات مقتضی اقدام نماید.

انجام تعهدات 1 - طرفهای متعاهد به منظور حصول اطمینان از نیل به اهداف این موافقتنامه و انجام تعهدات خود به موجب این موافقتنامه ، کلیه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد. 2 - هرگاه یکی از طرفهای متعاهد تشخیص دهد که طرف متعاهد دیگر نتوانسته است تعهد خود را به موجب این موافقتنامه انجام دهد، طرف متعاهد ذی ربط می تواند براساس شرایط و طبق روش مندرج در ماده (24) نسبت به اتخاذ اقدامات مقتضی اقدام کند یا موضوع را به شورای همکاری ارجاع دهد.

نحوه اجراء سایر اقدامات 1 - طرفهای متعاهد ذی ربط، برای اقدام به موجب ماده (17) هرگونه کمک لازم را به منظور بررسی مورد دراختیار شورای همکاری قرار خواهند داد و درصورت اقتضاء رویه مورد اعتراض را متوقف خواهند ساخت. درصورتی که طرف متعاهد مورد بحث نتواند رویه مورد اعتراض را ظرف مدت تعیین شده از سوی شورای همکاری خاتمه دهد یا چنانچه شورای همکاری موفق نشود ظرف سی روز کاری از تاریخ ارجاع موضوع به آن به توافق برسد، طرف متعاهد ذی ربط می‌تواند نسبت به اتخاذ اقدامات مقتضی جهت مقابله با مشکلات ناشی از رویه مورد بحث اقدام کند. 2 - شورای همکاری در خصوص مواد (20) و (22)، مورد یا وضعیت را بررسی خواهد کرد و می‌تواند هرگونه تصمیم لازم را به منظور خاتمه دادن به مشکلات اعلام شده به وسیله طرف متعاهد ذی ربط اتخاذ کند. درصورتی که شورای همکاری موفق نشود در ظرف سی روز از ارجاع موضوع به آن تصمیمی دراین باره بگیرد، طرف متعاهد ذی ربط می‌تواند به منظور اصلاح وضعیت، اقدامات لازم را اتخاذ کند. 3 - طرف متعاهد ذی ربط در خصوص ماده (23)، می‌تواند پس از پایان مشورتها یا گذشت مدت نود روز از تاریخ اطلاعیه، اقدامات مقتضی را اتخاذ کند.

مشکلات مربوط به تراز پرداختها 1 - طرفهای متعاهد سعی خواهند کرد تا حد امکان از اتخاذ اقدامات محدودکننده ازجمله اقدامات مربوط به واردات برای مقاصد تراز پرداختها اجتناب کنند. 2 - چنانچه یکی از طرفهای متعاهد با مشکلات جدی تراز پرداختها یا تهدید قریب الوقوع آن مواجه شود، می تواند براساس شرایط مورد توافقی که به تصویب شورای همکاری رسیده است ، اقدامات محدودکننده از جمله اقدامات مربوط به واردات را اتخاذ کند، لیکن این گونه اقدامات از لحاظ زمانی محدود خواهد بود و نباید از حدی که برای رفع مشکل تراز پرداختها ضرورت دارد، تجاوز کند. اقدامات مذکور با بهبود وضعیت تراز پرداختها به تدریج کاهش خواهد یافت و هنگامی که ادامه آنها باتوجه به شرایط ، قابل توجیه نباشد، لغو خواهد گردید. طرف متعاهد ذی ربط اتخاذ این اقدامات را بی درنگ به طرف دیگر اطلاع خواهد داد و درصورت امکان برنامه زمانبندی مربوط به لغو آنها را اعلام خواهد کرد. 3 - این گونه اقدامات بی درنگ به مرجع مسوول نظارت بر اجراء این موافقتنامه اطلاع داده خواهد شد. 4 - طرفهای متعاهد از هر لحاظ سعی خواهند کرد به منظور حفظ امتیازات اعطائی به موجب مفاد این موافقتنامه شرایط مساعدی برای مشورت فراهم کنند. 5 - هر یک از طرفهای متعاهد که طبق بند (2) این ماده اقدام می کند، درصورت درخواست هر طرف متعاهد دیگر، فرصت کافی جهت مشورت به منظور حفظ ثبات امتیازات مبادله شده به موجب این موافقتنامه را فراهم خواهد کرد. چنانچه ظرف مدت نود روز از درخواست مذکور سازش رضایت بخشی بین طرفهای متعاهد ذی ربط حاصل نگردد، موضوع را می توان جهت بررسی به شورای همکاری ارجاع کرد.

ماده تکاملی 1 - در مواردی که یک طرف متعاهد تشخیص دهد بسط و تعمیق روابط ایجاد شده به وسیله این موافقتنامه با گسترش شمول آن به زمینه هایی که تحت پوشش نمی‌باشد، مفید و به سود اقتصاد طرفهای متعاهد خواهد بود، مراتب را طی تقاضای مستدلی به طرفهای متعاهد دیگر اعلام خواهد کرد. طرفهای متعاهد می‌توانند از شورای همکاری بخواهند تقاضای مذکور را مورد بررسی قرار داده و درصورت اقتضاء، توصیه هایی را به ویژه در خصوص برگزاری مذاکرات، ارائه دهد. 2 - طرفهای متعاهد موافقت می نمایند که بنا به درخواست یک طرف متعاهد به منظور بحث درمورد هرگونه موضوع مرتبط با تفسیر و اجراء این موافقتنامه و سایر جنبه های روابط بین طرفهای متعاهد بلافاصله ازطریق مجاری مقتضی مشورت نمایند. 3 - توافقهای ناشی از روش موضوع بند (1) باید منوط به تایید یا تصویب طرفهای متعاهد طبق تشریفات خود آنان باشد. 4 - تصمیمات به موجب این ماده به اتفاق آراء تمام طرفهای متعاهد اتخاذ خواهد شد.

حل اختلاف 1 - هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجراء این موافقتنامه ابتدا به طور دوستانه ازطریق مشورتهای دوجانبه ظرف مدت نود روز حل و فصل خواهد شد. 2 - درصورتی که اختلاف به صورت دوستانه حل نشود هر طرف متعاهد می‌تواند به شورای همکاری رجوع کند. 3 - شورای همکاری به عنوان رکن حل اختلاف عمل خواهد کرد و می‌تواند از مساعدت کارشناسان حقوقی و تجاری استفاده کند. 4 - طرفهای متعاهد هرگونه مساعدت لازم را برای بررسی و حل اختلاف با شورای همکاری به عمل خواهند آورد. 5 - شورای همکاری، حل اختلاف را ازطریق صدور حکم انجام خواهد داد و طرفهای متعاهد ذی ربط ملزم به اتخاذ اقداماتی برای اجراء احکام شورای همکاری خواهند بود. درصورتی که هر یک از طرفهای متعاهد احکام شورای همکاری را اجراء نکند، سایر طرفهای متعاهد ذی ربط حق خواهندداشت تا اقدامات لازم را برای اصلاح وضعیت اتخاذ کنند.

امین اسناد دبیرکل ا کو امین اسناد این موافقتنامه خواهد بود. دبیرخانه اکو تودیع اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب ، لازم الاجراء شدن موافقتنامه و هرگونه اقدام یا اطلاعیه دیگر مربوط به این موافقتنامه یا اعتبار آن را به کلیه کشورهای عضوی که این موافقتنامه را امضاء کرده اند، اطلاع خواهد داد.

شورای همکاری 1 - طرفهای متعاهد موافقت می کنند نسبت به تشکیل شورای همکاری مرکب از نمایندگان طرفهای متعاهد که ترجیحاً از کارکنان ارشد دولتی دارای تخصص مرتبط می‌باشند، اقدام کنند. 2 - طرفهای متعاهد به منظور حسن اجراء موافقتنامه، اطلاعات را مبادله و برحسب درخواست هر یک از طرفهای متعاهد، در چهارچوب شورای همکاری مشورت خواهند کرد. شورای همکاری امکان رفع هرچه بیشتر موانع تجارت بین طرفهای متعاهد را تحت بررسی خواهد داشت. 3 - شورای همکاری می‌تواند در خصوص مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی گردیده، اتخاذ تصمیم کند. درارتباط با سایرموارد، شورای همکاری می‌تواند توصیه ارائه کند.

روشهای شورای همکاری 1 - دبیرخانه اکو به عنوان دبیرخانه شورای همکاری و زیر مجموعه های آن عمل خواهد کرد. 2 - شورای همکاری به منظور حسن اجراء این موافقتنامه ، درصورت لزوم ، اما حداقل دوبار در سال تشکیل جلسه خواهد داد. هر یک از طرفهای متعاهد می تواند درصورت لزوم تشکیل جلسه فوق العاده را خواستار شود. 3 - هر یک از اعضاءشورای همکاری دارای یک رای خواهد بود. 4 - تصمیمات و توصیه های شورای همکاری درصورت امکان به اتفاق آراء خواهد بود. شورای همکاری درصورت عدم حصول اتفاق آراء با اکثریت دو سوم کل آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. 5 - چنانچه نماینده یکی از طرفهای متعاهد در شورای همکاری ، تصمیمی را به شرط انجام الزامات قانون اساسی بپذیرد، تصمیم مذکور در روزی که رفع حق شرط اعلام گردد به اجراء در می آید مشروط بر این که تاریخ دیرتری در این خصوص تعیین نشده باشد. 6 - ازنظر این موافقتنامه ، شورای همکاری آئین کار خود را تهیه و تصویب خواهد کرد. این آئین نامه ، ضمن دربرگرفتن سایر موضوعات ، شامل مقررات مربوط به تشکیل جلسات و تعیین رئیس و مدت مسوولیت او خواهد بود. 7 - ریاست شورای همکاری به نوبت و به مدت یک سال به عهده نماینده یک طرف متعاهد برحسب حروف الفباء خواهد بود.

نهادهای پشتیبان اجراء موافقتنامه 1 - شورای همکاری وظیفه هماهنگی، ایجاد ارتباط، نظارت، اداره و سرپرستی عملیات و اجراء موافقتنامه و به ویژه انجام تعهدات طرفهای متعاهد به موجب آن را برعهده خواهد داشت. 2 - شورای همکاری به منظور انجام وظایف خود می‌تواند درمورد ایجاد نهادها، کارگروهها یا گروههایی را که لازم می داند برای حل اختلاف، نظارت و دیگر موارد مربوط به اجراء موثر موافقتنامه ایجاد کند، تصمیم گیری نماید.

همکاری با سازمانها و گروه بندیهای بین المللی و منطقه ای 1 - طرفهای متعاهد به منظور ارتقاء تجارت اکو موافقت می کنند هرگونه ترتیبات مقتضی را درمورد همکاری با سازمان ملل متحد و آژانس های تخصصی آن و سایر سازمانها و گروه بندیهای تجاری و اقتصادی بین المللی و منطقه ای به عمل آورند. 2 - طرفهای متعاهد حق تعیین مستقلانه نظام روابط اقتصادی خارجی با کشورهایی را که در نهادهای فوق عضویت ندارند، برای خود محفوظ نگه خواهند داشت.

روابط تجاری مشمول مقررات این موافقتنامه و موافقتنامه های دیگر 1 - این موافقتنامه مانع از حفظ یا تشکیل اتحادیه های گمرکی، مناطق آزاد تجاری یا ترتیبات مربوط به مبادلات مرزی، تا جایی که این گونه موارد اثرات منفی در نظام تجاری اکو، به ویژه در مقررات مربوط به قواعد مبداپیش بینی شده در این موافقتنامه نداشته باشد، نخواهد شد. 2 - علی رغم اقدامات پیش بینی شده در ماده (4) مفاد این موافقتنامه نسبت به ترتیبات تجاری ترجیحی که به موجب آن ترجیحاتی به وسیله هر یک از طرفهای متعاهد به سایر طرفهای متعاهد خارج از چهارچوب این موافقتنامه و به کشورهای ثالث به موجب ترتیبات تجاری دوجانبه، چندگانه و چندجانبه و ترتیبات مشابه آن قبلاً داده شده است، یا این که قرار است داده شود، اعمال نخواهد شد. طرفهای متعاهد مجبور نخواهند بود در قالب این موافقتنامه ترجیحاتی بدهند که به امتیازات داده شده تحت آن موافقتنامه ها لطمه بزند. 3 - طرفهای متعاهد از مبادرت به اقداماتی که مغایر با مفاد این موافقتنامه و مانع تحقق اهداف پیش بینی شده در ماده (2) است، خودداری خواهند کرد. این شرط به ویژه به شرایط شرکت طرفهای متعاهد در سایر گروه بندیهای اقتصادی منطقه ای و سایر مسائل مرتبط با تنظیم روابط تحت این تشکلها، اشاره خواهد داشت.

انصراف از عضویت و اعتبار 1 - هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند در هر زمان پس از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه از عضویت در آن انصراف دهد. چنین انصرافی شش ماه پس از تاریخی که دبیرخانه اکو به عنوان امین اسناد موافقتنامه، اطلاعیه مکتوبی در این خصوص دریافت کند، نافذ خواهد شد. دبیرخانه اکو به محض دریافت چنین اطلاعیه ای سایر طرفهای متعاهد را مطلع خواهد ساخت. 2 - حقوق و تعهدات طرف متعاهدی که از عضویت در موافقتنامه انصراف داده است، از همان تاریخ موثر مزبور ساقط می‌شود. 3 - متعاقب انصراف هر یک از طرفهای متعاهد، شورای همکاری ظرف مدت سی روز، تشکیل جلسه خواهد داد تا اقدامات پس از انصراف را بررسی نماید. 4 - هر یک از طرفهای متعاهد در هر زمانی مجاز خواهد بود طبق تصمیم خود از اعطای هر موردی در جدول امتیازات خود که بدواً با یکی از طرفهای متعاهد که دیگر طرف متعاهد این موافقتنامه نیست، مبادله کرده است، به طور کلی یا جزئی خودداری کرده یا آن را پس بگیرد. طرف متعاهدی که چنین اقدامی را انجام می دهد شورای همکاری را مطلع خواهد کرد و حسب درخواست با طرفهای متعاهدی که منفعتی اساسی در فرآورده مورد نظر دارند، مشورت خواهد کرد. 5 - اگر طرف متعاهدی از عضویت در این موافقتنامه انصراف دهد، موافقتنامه برای سایر طرفهای متعاهد لازم الاجراء باقی خواهد ماند.

پیوستها و پروتکلها پیوستها و پروتکلهای موافقتنامه، جزء لاینفک این موافقتنامه هستند و اشاره به موافقتنامه شامل اشاره به پیوستهای آن نیز می‌شود.

اجراء سرزمینی این موافقتنامه در قلمرو طرفهای متعاهد این موافقتنامه آن گونه که در قوانین ملی آنها تعریف گردیده است، اعمال خواهد شد.

حق شرط این موافقتنامه را نمی توان با حق شرط امضاء کرد و پس از تکمیل شدن تشریفات در زمان ابلاغ به دبیرخانه اکو نیز حق شرطی پذیرفته نخواهد شد.

اصلاحیه ها این موافقتنامه را می توان با توافق متقابل تعدیل یا اصلاح کرد. اصلاحیه ها طبق روش مندرج در ماده (39) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.

لازم الاجراء شدن 1 - این موافقتنامه در روز سی ام پس از آن که امین اسناد، اسناد تنفیذ، پذیرش یاتصویب به وسیله پنج دولت طرفهای متعاهد را دریافت کند، لازم الاجراء خواهد شد. 2 - چنانچه این موافقتنامه طبق بند (1) لازم الاجراء نشود، نمایندگان طرفهای متعاهدی که اسناد تنفیذ خود را تودیع کرده اند، ظرف مدت یک سال تشکیل جلسه خواهند داد تا درمورد زمان لازم الاجراء شدن موافقتنامه درارتباط با طرفهای متعاهد مزبور تصمیم گیری نمایند. این موافقتنامه مشتمل بر سی و نه ماده و پیوستهای مربوط برای دوره اولیه ده ساله منعقد شده است و هر سال خود به خود تجدید خواهد شد به شرط آن که هیچ یک از طرفهای متعاهد اطلاعیه مکتوبی مبنی بر فسخ موافقتنامه شش ماه قبل از انقضای آن به طرفهای دیگر تسلیم نکند. در تایید مراتب فوق وزیران/ روسای هیاتهای نمایندگی که بدین منظور به طور مقتضی مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضاء کرده اند. این موافقتنامه در اسلام آباد در تاریخ بیست و ششم تیرماه 1382 هجری شمسی (هفدهم ژوئیه 2003 میلادی ) در دو نسخه معتبر به زبانهای انگلیسی و روسی تنظیم شده است که نزد دبیرکل دبیرخانه اکو تودیع خواهد شد. درصورت وجود تفاوت بین متنهای انگلیسی و روسی ، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. امین اسناد نسخه های تایید شده این موافقتنامه را برای کلیه طرفهای متعاهد ارسال خواهد کرد. از طرف دولت انتقالی اسلامی افغانستان از طرف دولت جمهوری آذربایجان از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری قزاقستان از طرف دولت جمهوری قرقیزستان از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان از طرف دولت جمهوری تاجیکستان از طرف دولت جمهوری ترکیه از طرف دولت ترکمنستان از طرف دولت جمهوری ازبکستان