🔒قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
این قانون دربارهٔ چیست؟ قانون پولی و بانکی کشور دربارهٔ واحد پول، پول رایج و برخی اختیارات مربوط به انتشار پول و ارز است. متنِ ارائهشده ریال را واحد پول ایران معرفی میکند و پرداخت بدهی را با پول رایج کشور میداند، مگر آنکه ترتیب دیگری برای تعهد ارزی وجود داشته باشد.
مخاطب: مردم، بدهکاران و طلبکاران، بانک مرکزی و دستگاههای دولتیِ مرتبط با امور پولی و بانکی.
- طبق متن، واحد پول ایران ریال است و پول رایج کشور به شکل اسکناس و مسکوکات قابل انتشار است.
- پرداخت بدهی با پول رایج کشور انجام میشود، مگر آنکه برای تعهد ارزی ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
- دربارهٔ اعتبار و اجرای کنونیِ همهٔ مواد این قانون، با توجه به اصلاحات و قوانین بعدی، نمیتوان از متنِ ارائهشده بهتنهایی اظهارنظر قطعی کرد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
مواد ۱ تا ۵۰ 50 ماده
الف - واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.
ب - یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم 0108055 /0 گرم طلای خالص.
ج ( )- تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای دارایی مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.
د - برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین میشود.
الف - پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه های فلزی قابل انتشار است.
ب - فقط اسکناس و پول های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار مییابد جریان قانونی و قوه اجراء دارد.
ج - تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است، مگر آن که ب. ر. م. ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.
د - مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد.
ه ( )- مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.
و ( )- مبلغ اسمی - شکل - جنس - رنگ - اندازه - نقشه و سایر مشخصات اسکناس ها و سکه های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی ب. ر. م. این قانون تعیین خواهد گردید.
میزان سکه های فلزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی تعیین خواهد شد.
ز ( )- اسکناس دارای امضاء وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.
الف - امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز ب. ر. م. این قانون منحصراً ببانک مرکزی ایران واگذار میشود.
ب ( )- میزان قوه ابراء سکه های فلزی رایج کشور و همچنین طرز جمع آوری و شرایط خروج اسکناسها و سکه ها از جریان به وسیله بانک مرکزی ایران با تأیید شورای پول و اعتبار پس از تصویب وزیر دارائی تعیین و از طریق درج در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از روزنامه های کثیرالانتشار پایتخت و پخش از شبکه رادیو و تلویزیون کشور به اطلاع عموم میرسد.
الف - تعهد بانک مرکزی ایران در مقابل اسکناسها یا سکه های فلزی منتشر شده منحصر به پرداخت پول رایج کشور خواهد بود.
ب - بانک مرکزی ایران در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسکناسها و سکه های فلزی در دست اشخاص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.
ج - بانک مرکزی ایران در مدتی که کمتر از ده سال نخواهد بود اسکناسها و سکه های فلزی را که طبق بند ب ماده 3 این قانون از جریان خارج میشوند و رواج قانونی خود را از دست میدهند با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدی در قبال آنها نخواهد داشت و اسکناسها و سکه های فلزی تعویض نشده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
الف - بانک مرکزی ایران باید برابر صد درصد اسکناسهای منتشر شده همواره دارائیهائی بشرح زیر بعنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد.
1- طلا طبق ماده 6
2 - ارز طبق ماده 7
3 - اسناد و اوراق بهادار طبق مواد 8 و 9.
ب - مجموع دارائیهای مندرج در ردیفهای یک و دو بند الف این ماده نباید از 25 درصد مجموع بدهیهای بانک مرکزی ایران بابت اسکناسهای منتشر شده کمتر باشد.
دارائیهای طلا موضوع ردیف (1) بند الف ماده 5 عبارتند از:
الف - شمش طلا، طلای مسکوک موجود در خزانه بانک طلایی که در بانک های خارجی و موسسات بین المللی سپرده شده باشد.
ب - طلای تحویلی به صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا موسسات مشابه یا وابسته به آنها بابت سهمیه یا سرمایه طبق قوانین مصوب.
دارائی های ارزی موضوع ردیف (2) بند الف ماده 5 با رعایت تبصره این ماده عبارتست از:
الف - اسکناسهای خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران.
ب - مطالبات ارزی که به سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ج - هرگونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه بصندوق بین المللی پول یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا موسسات مشابه یا وابسته به آنها طبق قوانین مربوط.
د - اسناد صادر یا تضمین شده از طرف سازمانهای رسمی بین المللی و موسسات وابسته به آنها.
ه- - اسناد صادر یا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی.
و - مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقت نامه های بین المللی پرداخت یا پایاپای حاصل شده باشد تا حدود پیش بینی شده در موافقت نامه های مزبور.
ز - اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذارکننده باشد و به سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ح - اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران.
ط - موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین المللی پول طبق قوانین مربوط.
اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (3) بند الف ماده 5 عبارتست از:
الف ( )- اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت اموراقتصادی و دارائی مشروط بر این که اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده باشد.
ب ( )- مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و یا وابسته به شهرداریها که به طور بازرگانی اداره می شوند مشروط بر این که این مطالبات از طرف وزارت اموراقتصادی و دارائی تضمین شده باشد.
اسناد غیردولتی موضوع ردیف 3 بند الف ماده 5 عبارتست از:
الف - اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت به حواله کرد دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذارکننده باشد با سررسید حداکثر یکسال.
ب - سایر مطالبات کوتاه مدت ریالی به وثیقه شمش یا مسکوک طلا یا دارائی های مندرج در ماده 7 با سررسید حداکثر یکسال.
❯
قسمت دوم - بانک مرکزی ایران
❯
فصل اول - کلیات
الف - بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور م. ب..
ب - هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
ج - بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردیکه در این قانون پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی خواهد بود.
د - بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمیباشد.
ه- - سرمایه بانک مرکزی ایران پنج میلیارد ریال است که از محل سرمایه قبلی بانک و تفاوت ناشی از اجرای ماده یک این قانون و اندوخته های بانک تأمین شده و متعلق به دولت است که تماماً پرداخت شده است. سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران ممکن است افزایش یابد.
و - مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور میتوان با تصویب هیئت وزیران به محل دیگری منتقل نمود.
ز ( )- بانک مرکزی ایران میتواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسیس نماید و یا به هریک از بانک های کشور نمایندگی بدهد.
ج [ح] - انحلال بانک مرکزی ایران فقط به موجب قانون امکان پذیر است.
❯
فصل دوم - وظایف و اختیارات
بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف بانجام وظایف زیر م. ب.:
الف - انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.
ب - نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.
ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د - نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیأت وزیران.
ه ( )- - نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار
بانک مرکزی ایران بعنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است:
الف - نگاهداری حسابهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین موسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها میباشند و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور.
ب - فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه بعنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا موسسات دیگر.
ج - نگاهداری کلیه ذخائر ارزی و طلای کشور.
د - نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین المللی و موسسه بین المللی توسعه و موسسات مشابه یا وابسته به این موسسات.
ه- - انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.
بانک مرکزی ایران دارای اختیارات زیر م. ب..
1 - دادن وام و اعتبار به وزارتخانه ها و موسسات دولتی با مجوز قانونی.
2 - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه ها و موسسات دولتی با مجوز قانونی.
3 - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطائی به شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین به موسسات وابسته به دولت و شهرداریها با تأمین کافی.
4 - تنزیل مجدد براتها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک ها و دادن اعتبار به بانک ها با تأمین کافی.
5 - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولتهای خارجی یا موسسات مالی بین المللی معتبر.
6 - خرید و فروش طلا و نقره.
7 - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک های خارج و یا نگاهداری حساب بانک های داخل و خارج نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک های داخل.
بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور میتواند بشرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.
1 - تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام ها که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود.
2 - تعیین نسبت دارائی های آنی بانک ها به کلیه دارائیها یا به انواع بدهی های آنها برحسب نوع فعالیت بانک ها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران.
3 - تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک ها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد ولی در هر حال این نسبت از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.
4 - تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها.
5 - تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانک ها به انواع دارائی ها.
6 - تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی - ظهرنویسی یا ضمانت نامه های صادر از طرف بانک ها و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.
7 - تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک ها تأمین میشود.
8 - تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها.
9 - تعیین نوع و میزان جوائز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از طرف بانک ها عرضه میگردد و تعیین ضوابط برای تبلیغات بانک ها در این مورد.
10 - رسیدگی به عملیات و حساب ها و اسناد و مدارک بانک ها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانک ها ب. ت. ب. لزوم حفظ اسرار حرفه ای.
11 - محدود کردن بانک ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت های مربوط بطور موقت یا دائم.
12 - تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده های پس انداز و سپرده های مشابه نزد بانک ها.
13 - تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانک ها به طور کلی یا در هر یک از رشته های مختلف.
14 - تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک ها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.
15 - تعیین مقررات مشروح در بندهای 1 تا 14 بالا برای موسسات اعتباری غیربانکی.
رئیس کل بانک مرکزی ایران نماینده دولت در صندوق بین المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین المللی پول از طریق بانک مرکزی ایران خواهد بود و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق بین المللی پول به بانک ملی ایران واگذار شده است با بانک مرکزی ایران م. ب..
❯
فصل سوم - ارکان
بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل م. ب.:
1 - مجمع عمومی.
2 - شورای پول و اعتبار.
3 - هیأت عامل.
4 - هیأت نظارت اندوخته اسکناس.
5 - هیأت نظار.
❯
بخش اول - مجمع عمومی
الف ( )- ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
الف- رئیس جمهور (رئیس مجمع)
ب - وزیر امور اقتصادی و دارایی
پ - رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
ت - دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
ب - اعضاء سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت میکنند.
ج - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
1 - رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران.
2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهائی نسبت به گزارشهای هیئت نظار.
3 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.
4 ( )- انتخاب اعضاء هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی.
5 - سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.
د ( )- جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیر ماه و نیز در مواقع دیگر به نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی یا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران به دعوت وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل خواهد شد.
ه- - برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی حضور کلیه اعضائی که حق رأی دارند و رئیس کل ی. ق. م. رئیس کل بانک مرکزی ایران ضروری خواهد بود.
و - تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء دارندگان حق رأی اتخاذ خواهد شد.
❯
بخش دوم - شورای پول و اعتبار
الف - شورای پول و اعتبار بمنظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است:
1 - رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آئین نامه های داخلی بانک مرکزی ایران.
2 - رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع عمومی.
3 - رسیدگی و تصویب آئین نامه های مذکور در این قانون.
4 - اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط بوام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع میشود.
5 - دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که بنظر شورا در وضع اقتصادی و بخصوص در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود.
6 - اظهارنظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران در حدود این قانون به شورا عرضه میگردد.
ب ( )- ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می گردد:
الف - وزیر امور اقتصادی و دارائی.
ب - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج - رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون اقتصادی وی.
د - دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران.
ه - وزیر بازرگانی.
و - دونفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهادرئیس کل بانک مرکزی و تأیید ریاست جمهوری.
ز - دادستان کل کشور یا معاون وی.
ح - رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
ط - رئیس اتاق تعاون.
ی - یک نماینده از هر یک از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی
ب ( )- اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از:
1 - رئیس کل بانک مرکزی ایران
2 - دادستان کل کشور یا معاون او
3 - معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی به معرفی وزیر مربوطه
4 - معاون سازمان برنامه و بودجه به معرفی وزیر مربوطه
5 - رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
6 - دو نفر مطلع در امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی
7 - یک از خبرگان بانکی به تشخیص و انتخاب ریاست کل بانک مرکزی ایران
8 - معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی به معرفی وزیر مربوطه
9 - معاو ن وزارت بازرگانی
10 - معاون وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
11 - وزیر جهاد سازندگی ( یا نماینده وی)
ب ( )- ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می گردد:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رئیس سازمان یا معاون وی
دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس جمهور
- دادستان کل کشور یا معاون وی
- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
- رئیس اتاق تعاون
- نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
الف - هیئت عامل بانک مرکزی ایران مرکب از رئیس کل - قائم مقام - دبیرکل بانک و سه نفر معاون با اختیارات و مسئولیت های معین در این قانون خواهد بود.
ب -
1 - رئیس کل بانک مرکزی ایران بعنوان بالاترین مقام اجرائی و اداری عهده دار کلیه امور بانک به استثناء وظایفی است که به موجب این قانون به عهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است.
2 - رئیس کل بانک مرکزی ایران مسئول حسن اداره امور بانک و موظف باجرای این قانون و آئین نامه های مربوط به آن م. ب..
3 - رئیس کل بانک مرکزی ایران نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل م. ب..
4 - رئیس کل بانک مرکزی ایران میتواند حق امضاء و قسمتی از اختیارات خ. ر. ب. اعضای هیئت عامل و کارمندان بانک تفویض بنماید.
5 ( )- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیأت دولت، با تأیید و حکم رئیس جمهور نصب می گردد.
ج ( )- قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.
اختیارات قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران از طرف رییس کل تعیین می شود و در صورت غیبت یا استعفا یا معذوریت یا فوت رییس کل بانک قائم مقام دارای کلیه اختیارات رییس کل م. ب..
د ( )- دبیر کل بانک به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی منصوب می گردد و سرپرستی دبیرخانه شورای پول و اعتبار را نیز به عهده خواهد داشت. دبیر کل بانک صورت جلسات شورای پول و اعتبار را برای اطلاع وزیر امور اقتصادی و دارائی ارسال خواهد داشت.
ه- - معاونان بانک از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران منصوب و وظایف آنان به وسیله نامبرده تعیین میشود.
الف - حقوق و مزایای رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران از طرف مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت میشود.
ب - حقوق و مزایای دبیرکل و معاونان بانک به پیشنهاد رئیس کل و تصویب مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت میشود.
ج - رئیس کل بانک - قائم مقام رئیس کل - دبیرکل و معاونان بانک قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خ. ر. ب. نحو احسن انجام دهند.
د ( )- اعضاء هیات عامل در دوران تصدی خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود و نباید صاحب سهم بانک ها یا موسسات اعتباری خصوصی باشند.
ه - اعضاء هیات عامل در دوران تصدی خود نمیتوانند در دستگاههای دولتی یا خصوصی سمت موظفی دارا باشند.
و - قبول سمتهای غیرموظف فقط در موسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاهها یا موسسات آموزش عالی در مورد رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران با تصویب مجمع عمومی و در مورد سایر اعضای هیات عامل با موافقت رئیس کل بانک مرکزی ایران ممکن خواهد بود.
❯
بخش چهارم - هیأت نظارت اندوخته اسکناس
الف ( )- هیأت نظارت اندوخته اسکناس عهده دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده 5 این قانون از طریق تحویل و نگاهداری اسکناس های چاپ شده و همچنین نگاهداری حساب دارایی های موضوع ماده 5 و صورت جواهرات ملی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانک و به علاوه نظارت در معدوم کردن اسکناسهایی که باید از جریان خارج شود م. ب..
ب ( )- هیئت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل میشود:
1 - دو نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس مزبور
2 - رئیس کل بانک مرکزی ایران یا معاون او
3 - دادستان کل کشور یا معاون او
4 - خزانه دار کل کشور
5 - رئیس کل دیوان محاسبات
6 - رئیس هیئت نظار
الف - هیئت نظار مسئول رسیدگی به حسابها و تعهدات بانک مرکزی ایران است که نسبت به صحت این حسابها و تعهدات اظهارنظر میکند.
ب - وظائف هیئت نظار بشرح زیر است:
1 - رسیدگی بترازنامه پایان سال بانک مرکزی ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه.
2 - رسیدگی به صورت ریز دارائی ها و بدهی ها و خلاصه حسابهای بانک و گواهی آنها برای انتشار.
3 - رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی.
ج ( )- هیأت نظار مرکب از یک نفر رییس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کار است که به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
د ( )- رییس هیأت نظار به عنوان رابط موظف است گزارش های لازم از فعالیت های بانک و تصمیمات جاری بانک را به وزیر امور اقتصادی و دارائی تسلیم نماید.
الف ( )- حقوق و مزایای هیأت نظار از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تعیین و از بودجه وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل پرداخت است.
ب - اعضای هیئت نظار قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خ. ر. ب. نحو احسن انجام دهند.
ج - اعضای هیئت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود.
د - اعضای هیئت نظار در دوران تصدی خود نمیتوانند در دستگاههای دولتی یا خصوصی سمت موظف دارا باشند.
ه- - قبول سمت های غیرموظف فقط در موسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاهها یا موسسات آموزش عالی با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.
و ( )- آئین نامه داخلی هیئت نظار به وسیله خود هیئت تنظیم و با تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی اجرا خواهد شد.
❯
فصل چهارم - مقررات عمومی
الف - سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه مییابد.
ب - ترازنامه و حساب سود و زیان بانک بایستی حداقل یکماه قبل از تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی به هیئت نظار تسلیم گردد.
ج - بانک مرکزی ایران حداقل ماهی یکبار خلاصه ای از وضع حسابهای خود را انتشار خواهد داد.
الف - سود ویژه بانک در هر سال به شرح زیر تقسیم خواهد شد:
1 - پرداخت مالیات بر درآمد به حساب درآمد عمومی دولت بر اساس مقررات مربوط به شرکتهای دولتی.
2 - ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.
3 - مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی.
4 - مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای انتقال به حساب سال بعد.
ب - باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود.
الف - دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه اسناد خزانه بی نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.
ب ( )- سود احتمالی حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.
ج - سود و زیان ناشی از اجرای موافقت نامه های پرداخت موضوع بند ه- ماده 12 این قانون به حساب دولت منظور خواهد شد.
الف - کلیه اسناد تعهدآور صادر از بانک مرکزی به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانک دارای دو امضای مجاز خواهد بود.
ب - مدت و طرز نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظائر آن به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلم ها و نظائر آن در دادگاه ها پس از گذشتن مدتهای مقرر در آئین نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.
اسکناسهای بانک مرکزی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلسهای مسکوک فلزی متعلق ببانک مرکزی ایران از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه مالیات و عوارض دیگر معاف است.
بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند میتواند با تصویب هیات وزیران صادرکنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید.
الف - تأسیس بانک و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری فقط طبق مقررات این قانون ممکن است.
ب - تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار م. ب..
ج - تاسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی ایران است.
د - مراجع ثبت شرکتها نمیتوانند تقاضای تاسیس بانکی را در ایران به ثبت برسانند مگر آنکه اجازه نامه بانک مرکزی ایران و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت باشد.
ه- - هرگونه تغییر در اساسنامه بانک ها بایستی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
و - ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانک ها در داخل یا خارج کشور طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
الف - تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود.
ب - مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اکثریت اعضاء هیئت عامل و اکثریت اعضاء هیئت مدیره بانک های ایرانی باید از اتباع ایران باشند.
ج ( )-هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک خارجی محسوب میشود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد.از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق باشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی میشود
د ( )- سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.
ه ( )- از تاریخ تصویب این قانون تأسیس بانک های خارجی و موسسات اعتباری غیر بانکی خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می ورزند فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
موسسات اعتباری غیر بانکی موسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات موثر است.
الف - سرمایه بانک ها فقط به صورت پول رایج کشور قابل پرداخت است.
ب - حداقل سرمایه بانک های ایرانی دویست میلیون ریال است که باید تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای تأسیس نزد بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.
حداقل سرمایه بانک های خارجی دویست میلیون ریال است که باید تماماً قبل از تسلیم تقاضای تأسیس در بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.
ج - بانک مرکزی ایران با تصویب شورای پول و اعتبار میتواند مهلت پرداخت سرمایه تعهد شده بانک های ایرانی را تعیین و برای اجراء ببانک ها ابلاغ نماید.
د - بانک مرکزی ایران میتواند با تصویب هیئت وزیران حداقل سرمایه مذکور در بند ب را در مورد کلیه بانک ها یا در مورد بانک هائی که فعالیت آنها در رشته های مخصوصی است افزایش دهد.
❯
فصل دوم - شرایط و نحوه فعالیت بانکها
الف - میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانک ها و طرز استفاده از آن طبق آئین نامه ایکه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد. اندوخته قانونی از 0/015 سود ویژه سالانه کمتر و از 0/020 بیشتر نخواهد بود. اندوخته قانونی پس از آنکه به میزان سرمایه رسید اختیاری است.
ب - در صورتیکه سرمایه بانکی بر اثر زیان از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود باید بر اساس آئین نامه ای که در این مورد به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید سرمایه خود را تکمیل نماید.
ج - نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانک ها به نحوی که ترازنامه مربوط نشان دهنده کلیه دارائیها و بدهیهای بانک باشد به وسیله شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانک ها مکلف به اجرای آن خواهند بود.
د - میزان استهلاک دارائی های منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینه های تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته های احتیاطی بانک ها از طرف شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانک ها موظف به اجرای آن خواهند بود.
ه- - بانک ها مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خ. ر. ب. گواهی حسابداران رسمی برسانند.
و - مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانک ها بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر آن به موجب آئین نامه ایکه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلمها و نظایر آن در دادگاه ها پس از گذاشتن مدتهای مقرر در آئین نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.
انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است:
الف - محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاه های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور بانک ها بهر عنوان ممنوع میباشند.
ب - مدیران و روسای هیچ بانکی نمیتوانند بدون اجازه بانک مرکزی ایران در بانک دیگری سهم یا سمتی داشته باشند.
ج - هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.
مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، اعضاء هیئت عامل و اعضاء هیئت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی میباشند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آئین نامه های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد میشود.
طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانک ها و موسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
بانکها مکلفند مقررات این قانون و آئین نامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که بموجب این قانون یا آئین نامه های متکی بر آن صادر میشود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.
الف - کلیه بانک هایی که در ایران کار میکنند عضو کانون بانک ها شناخته میشوند.
ب - کانون بانک های دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید اداره خواهد شد.
❯
فصل سوم - ترتیب انحلال و ورشکستگی بانکها
( )- در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از نخست وزیر و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر دادگستری اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تأسیس بانک لغو شود.
الف - در صورتیکه مقامات صلاحیت دار بانک تقاضا نمایند.
ب - در صورتیکه بانک در مدت یکسال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس عملیات خود را شروع نکند.
ج - در صورتیکه بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.
د - در صورتیکه بانکی بر خلاف این قانون و آئین نامه های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آئین نامه های متکی بر آن صادر میشود و یا بر خلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.
ه- - در صورتیکه قدرت پرداخت بانکی بخطر افتد یا سلب شود.
طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده 39 و نحوه الغاء اجازه تأسیس به موجب آئین نامه ای م. ب. که به تصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین خواهد رسید.
الف - در صورتی که توقف با ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد.
بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد.
دادگاه ب. ت. ب. نظر بانک مرکزی ایران و دلائل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ب - تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی م. ب..
ج - در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت.
د - استرداد سپرده های پس انداز یا سپرده های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.
ه- - با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.
الف - خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون مقرر میدارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50 % مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد.
ب - تاسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری ممنوع است.
مرتکب به حبس تادیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان میتواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتاً دستور تعطیل موسسه را تا تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد.
بانک ها و موسسات اعتباری که نسبتهای مقرر در بندهای 2 و 3 و 5 و 6 ماده 14 را رعایت نکنند به تشخیص شورای پول و اعتبار مکلف به پرداخت مبلغی معادل 12 % در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.
( )- تخلف از سایر مقررات این قانون و آئین نامه های آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آئین نامه های آن صادر میشود موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهد بود:
1 - تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
2 - پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر یک میلیارد و شانزده میلیون (1,016,000,000) ریال برای ایام تخلف.
3 - ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم.
مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازات های انتظامی هیئت انتظامی بانک ها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان کل یک نفر نماینده کانون بانک ها و یکنفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبیرکل بانک سمت دادستان هیئت را خواهد داشت.
احکام هیئت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رأی شورا قطعی است.
کلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تا زمانی که آئیننامه های این قانون بتصویب نرسیده است آئین نامه های سابق مشروط بر اینکه با مفاد این قانون به تشخیص شورای پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد بود.
و احدهای بانکی برو ن مرزی و و احدهایی که مجوز عملیات ارزی را از بانک مرکزی دریافت کرده اند می توانند بر اساس رو یه های بین المللی بانکی به ارایه خدمات و انجام معاملات به ارز به شرح ذیل مبادرت نمایند: ۱ ـ
۴۶ ـ برقراری رو ابط کارگزاری با سایر بانک ها. ۲ ـ
۴۶ ـ انجام انواع نقل و انتقالات پولی برای خود با مشتریان. ۳ ـ
۴۶ ـ انجام کلیه معاملات مربوط به خرید و فرو ش ارز به صورت نقدی به حساب خود یا مشتریان. ۴ ـ
۴۶ ـ نگاهداری حساب های جاری (به استثناء مؤسسات). ۵ ـ
۴۶ ـ نگاهداری حساب های پس انداز. ۶ ـ
۴۶ ـ نگاهداری انواع سپرده های مدت دار با سررسیدهای مختلف. ۷ ـ
۴۶ ـ دریافت انواع و ام و اعتبار. ۸ ـ
۴۶ ـ انتشار، خرید، فرو ش، پذیره نویسی و نگاهداری او راق مشارکت و او راق قرضه خرید یا پذیره نویسی این او راق و شرایط انتشار آن ها به تأیید بانک مرکزی خواهد رسید. ۹ ـ
۴۶ ـ اعطای انواع و ام و اعتبار. ۱۰ ـ
۴۶ ـ خرید، تنزیل و تضمین انواع او راق تجاری. ۱۱ ـ
۴۶ ـ انجام کلیه امور مربوط به اعتبارات اسنادی، برو ات و سفته ها و ضمانتنامه ها. ۱۲ ـ
۴۶ ـ مدیریت دارایی ها و انجام خدمات سرمایه گذاری در او راق بهادار به حساب مشتریان. ۱۳ ـ
۴۶ ـ انجام کلیه خدمات امانی و سایر امور مدیریتی. ۱۴ ـ
۴۶ ـ انجام سایر عملیات و خدمات بانکی مجاز به ارز.
تبصره - و احدهای بانکی برو ن مرزی می توانند به هر یک از انواع عملیات بانکی طبق اساسنامه خود اشتغال و رزند.
معاملات ارزی و احدهای بانکی در منطقه تابع مقررات ارزی سایر نقاط کشور نبوده و کارمزد عملیات بانکی، نرخ های خرید و فرو ش ارز، سود تسهیلات اعتباری دریافتی و سپرده های مختلف و همچنین سود تسهیلات اعطایی، بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار و به طور آزادانه تعیین می شود.
و احدهای بانکی در منطقه همواره در اعطای تسهیلات ارزی بایستی و ثائق و یا تضمین های مطمئن دیگری به تشخیص خود به ارز و یا با قابلیت تبدیل به ارز، دریافت نمایند.
تبصره - در صورتی که و ثائق دریافتی در سایر نقاط کشور باشد، قابلیت تبدیل و انتقال و جه آن به منطقه تابع مقررات ارزی کشور خواهد بود.
صدو ر ضمانت نامه به استثناء ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و مزایده منوط به دریافت سپرده، حداقل معادل ۱۰ درصد، خواهد بود.
تبصره - حداقل فوق در مورد ضمانت نامه های مربوط به صادرات خدماتی فنی و مهندسی به شرح ذیل تعیین می گردد: - تا ۱۰ میلیون دلار از مبلغ ضمانت نامه، معادل ۳ درصد. - مازاد ۱۰ میلیون دلار تا ۵۰ میلیون دلار از مبلغ ضمانت نامه، معادل ۵ درصد. - مازاد بیش از ۵۰ میلیون دلار از مبلغ ضمانت نامه، معادل ۳ درصد.
و احدهای بانکی در منطقه مجاز به قبول سهام خود به عنوان و ثیقه تسهیلات اعطایی نمی باشند.
مواد ۵۱ تا ۱۰۰ 50 ماده
و احدهای بانکی مکلفند برنامه های سالانه خود در مورد مدیریت ریسک عملیات ارزی از جمله ریسک و ضعیت باز را به تأیید بانک مرکزی برسانند.
مانده تسهیلات اعطایی قطعی هر و احد بانکی به هر مشتری (شخص حقیقی و یا حقوقی) اعم از اینکه تسهیلات رأساً به آن ها و یا همسر و فرزندان تحت تکفل آن ها اعطاء شده باشد و یا این که تسهیلات به مؤسسات و شرکت هایی اعطاء شده باشد که این مشتریان جمعاً بیش از ۲۰% سهام آن ها را داشته باشند، جمعاً نمی تواند از ۱۵% مبلغ حساب سرمایه تجاو ز نماید.
تبصره 1 ـ جمع تعهدات ناشی از اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه ها، پذیره نویسی ها و ... و مانده تسهیلات موضوع این ماده نمی تواند از 25% مبلغ حساب سرمایه تجاو ز نماید.
تبصره ۲ ـ حساب سرمایه بانک یا مؤسسه شامل سرمایه پرداخت شده، اندو خته ها و مانده سود و زیان انباشته م. ب..
در صورتی که منابع تسهیلات اعطایی شعب بانک ها و مؤسسات ایرانی و خارجی، توسط بانک به مؤسسه مادر تأمین شود این نوع از تسهیلات مشمول محدو دیت مذکور در ماده ۵۲ نخواهد بود.
در صورتی که تسهیلات اعتباری به و ثیقه سپرده های متقاضی اعطاء شود تا مبلغ پوشش داده شده در سقف اعتباری مذکور در ماده ۵۲ منظور نخواهد شد.
بانک ها و مؤسسات در منطقه مکلفند ضوابط مربوط به نسبت کفایت سرمایه را که از طرف بانک مرکزی و ب. ت. ب. معیارهای متداو ل بین المللی اعلام می گردد، رعایت نمایند.
تبصره - شعب بانک ها و مؤسسات خارجی در منطقه موظف به رعایت نسبتی بین سرمایه و کل دارایی ها می باشند که از جانب بانک مرکزی برای آنان تعیین می گردد. همچنین در بررسی و ضعیت مالی شعب یاد شده، اطلاع از و ضعیت مالی بانک مادر به و یژه نسبت کفایت سرمایه آن ها مورد دقت نظر قرار خواهد گرفت.
و احدهای بانکی در منطقه موظفند به طور هفتگی و حداکثر تا پایان و قت اداری آخرین رو ز هفته بعد، سپرده قانونی خود را بر اساس فرم هایی که بانک مرکزی در اختیار آن ها قرار می دهد محاسبه و نزد بانک مرکزی تودیع نمایند.
تبصره ۱ ـ سپرده دریافتی از بانک ها و مؤسسات و همچنین در مورد شعب بانک ها و مؤسسات ایرانی و خارجی در منطقه، سپرده دریافتی از بانک یا مؤسسه مادر و یا هر نوع بدهی به آن ها مشمول پرداخت سپرده قانونی نمی باشد.
تبصره ۲ ـ متوسط مانده حساب های سپرده در پایان آخرین رو ز کاری هفته مبنای محاسبه سپرده قانونی قرار می گیرد.
تبصره ۳ ـ با تأیید بانک مرکزی، سپرده قانونی نسبت به سپرده های ارزی می تواند به نوع ارز سپرده های دریافتی، نزد بانک مرکزی تودیع شود.
بانک مرکزی نسبت به سپرده قانونی ریالی، سود ریالی بر اساس نرخ های مصوب و نسبت به سپرده قانونی ارزی، سود ارزی به تشخیص خود، متناسب با بازارهای بین المللی تعیین و پرداخت می نماید. سود مذکور بر اساس مدت و مانده سپرده ها در پایان هر ۶ ماه محاسبه و پرداخت می گردد.
و احدهای بانکی در منطقه مجاز به خرید و فرو ش کالا به حساب خود و به منظور تجارت نمی باشند.
تبصره - خرید و فرو ش کالا به منظور تجارت و همچنین انجام معاملات غیرمنقول توسط بانک هایی که هدف آن ها انجام معاملات غیرمنقول نیست در چارچوب قانون عملیات بانکی بدو ن ربا مجاز بوده و مشمول محدو دیت مذکور در این ماده نمی باشد.
کلیه اسناد عملیات و احدهای بانکی در منطقه به ریال تنظیم و در دفاتر حسابداری ثبت می گردند. در مورد معاملات ارزی و احدهای بانکی، مبلغ ارزی نیز در اسناد مربوطه درج می گردد.
مانده مستهلک نشده اموال غیرمنقول و احدهای بانکی در پایان هر سال نمی تواند از ۳۰ درصد مبلغ حساب سرمایه آن ها تجاو ز نماید.
تبصره - و احدهای بانکی در صورت خرید و احدهای مسکونی سازمانی برای سکونت کارکنان خود و عدم تکافوی حد مذکور در این ماده، بایستی مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ نمایند.
اموالی که در جهت و صول مطالبات و احدهای بانکی به تملک بانک در می آید بایستی حداکثر ظرف مدت یک سال به فرو ش رسد. در موارد استثناء با تأیید بانک مرکزی، مهلت مذکور قابل تمدید است.
مانده مجموع دارایی های ناشی از خرید سهام و مشارکت در سرمایه شرکت ها و سایر او راق بهادار هیچ گاه نباید از ۳۰ درصد مبلغ حساب سرمایه و احدهای بانکی تجاو ز نماید.
بانک ها و مؤسسات در منطقه نمی توانند بیش از یک درصد مبلغ حساب سرمایه به هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا هیأت عامل، مدیرعامل، قائم مقام بانک و مؤسسه و همسر و فرزندان تحت تکفل آنان تسهیلات اعتباری اعطاء نمایند. به هر حال مجموع تسهیلات اعطایی به اشخاص مذکور نباید از ۵ (پنج) درصد مبلغ حساب سرمایه تجاو ز نماید.
بانک ها و مؤسسات در منطقه می توانند طبق شرایط تعیین شده در زیر به شرکت هایی که اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل بانک یا مؤسسه در آن ها سهیم بوده و یا عضو هیأت مدیره آن ها باشند تسهیلات اعتباری اعطاء نمایند. ۱ ـ ۶۴ ـ اعطای تسهیلات به هر شخص حقوقی که یکی از سهامداران مؤثر ب سانک یا مؤسسه یا یکی از اعضاء ارکان آن (هیأت مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل) یا همسر و فرزندان تحت تکفل آنان بیش از پنج درصد سهام آنان را دارا باشند و یا چند نفر از اشخاص فوق الذکر جمعاً بیش از ده درصد سهام آن را دارا باشند، نباید از ده درصد مانده حساب سرمایه بانک یا مؤسسه تجاو ز نماید. ۲ ـ ۶۴ ـ اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه به هر شخص حقوقی که مدیرعامل (ی. ق. م.) و یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره آن ها در همان بانک یا مؤسسه دارای سمت موظف یا غیرموظف به عنوان عضو هیأت مدیره و یا مدیرعامل (ی. ق. م.) باشند، نیز تابع شرایط مذکور در بند ۱ ـ ۶۴ م. ب..
تبصره ۱ ـ محدو دیت های مذکور در این ماده در مورد شرکت هایی که سهام آن ها در بورس او راق بهادار پذیرفته شده، اعمال نمی گردد و اعطای تسهیلات به این گونه شرکت ها، محدو د به سقف فردی اعطای تسهیلات (حداکثر ۱۵ درصد مانده حساب سرمایه بانک یا مؤسسه) م. ب..
تبصره ۲ ـ شرایط اعطای تسهیلات مذکور در این ماده می بایست مشابه شرایط سایر تسهیلات اعطایی بانک و مؤسسه باشد.
دارایی ها و بدهی های ارزی و احدهای بانکی در منطقه باید بر مبنای نرخ ارز مربوط و بر اساس نرخ اعلام شده فرو ش نقدی ارز در شعبه مرکزی بانک ملی ایران در منطقه، در پایان هر دو ره مالی تسعیر شود. در مورد دارایی ها و بدهی های با سررسید کمتر از یک سال، مابه التفاو ت حاصل از تسعیر به حساب سود و زیان منتقل خواهد شد. در مورد دارایی ها و بدهی های بلند مدت ارزی، در پایان هر سال مالی مابه التفاو ت حاصل از تسعیر محاسبه می گردد. چنانچه نتیجه این محاسبه حاکی از آن باشد که در اثر تغییرات نرخ برابری ارزها، دارایی ها بیشتر و یا بدهی ها کمتر از و اقع نشان داده شده است، برای زیان حاصل، ذخیره ای برابر زیانی که در اثر تسعیر اقلام مزبور ایجاد می شده در حساب های و احدهای بانکی منظور خواهد گردید.
در سال مالی بعد چنانچه تغییرات نرخ برابری ارزها به نحوی باشد که نیازی به نگاهداری تمام یا قسمتی از ذخیره ایجاد شده نباشد ذخیره مذکور به میزانی که مورد نیاز نیست به حساب سود و زیان برگشت داده خواهد شد.
و احدهای بانکی در منطقه مکلفند هر سال حداقل ۱۵ درصد از سود و یژه خ. ر. ب. حساب اندو خته قانونی منتقل نمایند. پس از آنکه میزان اندو خته قانونی معادل سرمایه شود ایجاد این اندو خته اختیاری است.
استهلاک دارایی های ثابت به نرخ های ذیل و به رو ش مستقیم در هر سال محاسبه و به حساب سود و زیان منتقل خواهد شد. ساختمان به نرخ ۱۰ درصد تأسیسات به نرخ ۲۰ درصد و سایط نقلیه به نرخ ۲۰ درصد اثاث و لوازم اداری به نرخ ۲۰ درصد دستگاه های الکترو نیکی به نرخ ۳۳ /۳۳ درصد دستگاه های خودکار پرداخت و دستگاه های مخابراتی به نرخ ۲۰ درصد هزینه های تأسیس و هزینه های نرم افزاری حداکثر ۳ سال
هزینه های تأسیس باید قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شوند.
و احدهای بانکی در منطقه موظفند همه ساله برای پوشش زیان های ناشی از عدم و صول مطالبات به ترتیب ذیل ذخایر کافی در حساب ها ایجاد نمایند. ۱ ـ ۶۹ ـ ایجاد ذخیره لازم در مورد هر یک از تسهیلات اعطایی در مورد کفایت این ذخایر، بانک مرکزی نظر حسابرس مستقل را مورد توجه قرار خواهد داد. ۲ ـ ۶۹ ـ ایجاد ذخیره حداقل معادل ۲ درصد جمع کل مانده تسهیلات اعطایی پس از کسر تسهیلات مذکور در بند ۱ ـ ۶۹
در صورتی که در اثر زیان های و ارده سرمایه و احدهای بانکی و صرافی ها از حدهای مقرر در مواد ۱۰ و ۲۶ دستورالعمل کمتر شود و احدهای بانکی و صرافی ها مکلفند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه سرمایه خود را تکمیل نمایند.
دفاتر نمایندگی منحصراً به عنوان دفتر رابط و پیگیر رو ابط بانکی بانک متبوع خود در منطقه اقدام می کنند و از انجام هرگونه معامله بانکی و ارایه خدمات بانکی از هر نوع ممنوع هستند.
و احدهای صرافی منحصراً به امور خرید و فرو ش و نقل و انتقال انواع پول ها به صورت نقدی و حواله و مسکوکات طلا و نقره اشتغال می و رزند و کلیه عملیات خود را در دفاتر رو زنامه و کل به ثبت می رسانند.
و احدهای صرافی از اعطای هر نوع تسهیلات اعتباری و نگاهداری حساب جهت مشتریان خود ممنوع هستند.
تبصره - و احدهای صرافی می بایست در مقابل کلیه معاملات و خدماتی که برای مشتریان انجام می دهند رسید رسمی با ذکر جزییات ارایه دهند. نرخ ارزها به ریال و نرخ ارزها در مقابل یکدیگر باید در محل صرافی برای اطلاع عموم آگهی شود.
و احدهای بانکی و دفاتر نمایندگی در منطقه موظفند کلیه مقررات و ضوابط مذکور در قانون، آیین نامه، دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات صادر می شود را مراعات نمایند.
تبصره - رعایت کلیه مقررات و ضوابط مرتبط با فعالیت صرافی ها در این دستورالعمل برای صرافی های منطقه الزامی م. ب..
و احدهای بانکی باید در تابلوی خود عبارت «با مجوز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را ذکر نموده و در سربرگ فرم های چاپی بانک، شماره و تاریخ مجوز صادره مزبور را درج نمایند.
و احدهای بانکی باید ترتیباتی اتخاذ نمایند تا حسابرسان آنان در رسیدگی های خود علاو ه بر رعایت اصول و ضوابط حرفه ای حسابرسی طبق استانداردهای لازم الرعایه، نسبت به رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر فعالیت و احدهای بانکی در منطقه نیز به طور صریح اظهارنظر نمایند.
کلیه و احدهای بانکی و صرافی ها موظفند همواره اسناد و مدارک فعالیت خود و دفاتر حسابداری را در اقامت گاه قانونی برای بازرسی توسط بازرسین بانک مرکزی در دسترس نگاهدارند.
و احدهای بانکی در منطقه باید سرفصل حساب ها، دفاتر و صورت های مالی خود را طبق عناو ین و فرم های تعیین شده از طرف بانک مرکزی تنظیم و نگهداری نمایند.
و احدهای بانکی غیربرو ن مرزی موظفند آمار و اطلاعات مشرو حه زیر را در فواصل زمانی تعیین شده به بانک مرکزی ارسال نمایند.
تبصره - بانک مرکزی عنداللزو م فرم های مربوط را به و احدهای بانکی غیربرو ن مرزی ارسال می نماید. ۱ ـ
۷۹ ـ آمار و اطلاعات هفتگی: ۱ ـ ۱ ـ
۷۹ ـ صورت محاسبه سپرده قانونی. ۲ ـ ۱ ـ
۷۹ ـ صورت دارایی ها و بدهی های ارزی بر حسب بخش های اقتصادی. ۲ ـ
۷۹ ـ آمار و اطلاعات ارسالی به طور ماهانه که بایستی تا دهم ماه بعد ارایه شود: 1 ـ 2 ـ
79 ـ خلاصه دفتر کل. ۲ ـ ۲ ـ
۷۹ ـ صورت دارایی ها و بدهی های ارزی طبقه بندی شده بر حسب نوع ارز. ۳ ـ
۷۹ ـ اطلاعات ارسالی در پایان هر ۳ ماه که بایستی تا پانزده رو ز بعد از پایان هر ۳ماه ارایه شود: ۱ ـ ۳ ـ
۷۹ ـ صورت محاسبه کفایت سرمایه. ۲ ـ ۳ ـ
۷۹ ـ صورت طبقه بندی شده و ام ها و تسهیلات مصوب و استفاده شده اعطایی بر حسب مدت، نوع و ثایق و نرخ سود. ۳ ـ ۳ ـ
۷۹ ـ صورت مانده ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی بر اساس طبقه بندی مورد نظر بانک مرکزی. ۴ ـ ۳ ـ
۷۹ ـ مانده و ام ها و تسهیلات ارزی دریافتی به تفکیک گرو ه های اشخاص حقیقی، حقوقی و بانک ها، بر حسب کشورها. ۴ ـ
۷۹ ـ اطلاعات ارسالی در پایان هر ۶ ماه از هر سال مالی که بایستی حداکثر تا ۳۰ رو ز بعد از پایان ۶ ماه ارایه شود: ۱ ـ ۴ ـ
۷۹ ـ ترازنامه. ۲ ـ ۴ ـ
۷۹ ـ صورت حساب سود و زیان. ۳ ـ ۴ ـ
۷۹ ـ صورت گردش و جوه نقد. ۴ ـ ۴ ـ
۷۹ ـ مشخصات رؤسا و مدیران ارشد و احدها (از رییس شعبه به بالا) و معامله گران ارزی.
تبصره - مشخصات اشخاص مذکور، در پایان ۶ ماهه او ل فعالیت و احد بانکی به طور کامل و در دو ره های بعدی فقط صورت تغییرات ارسال می گردد. ۵ ـ ۴ ـ
۷۹ ـ تسهیلات اعطایی به اشخاص موضوع مواد ۶۳ و ۶۴ دستورالعمل. ۵ ـ
۷۹ ـ آمار و اطلاعات سالانه که بایستی حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی ارسال شود: ۱ ـ ۵ ـ
۷۹ ـ صورت های مالی حسابرسی شده (شامل صورت های مالی بانک و مؤسسات مادر شعب خارجی). ۲ ـ ۵ ـ
۷۹ ـ یک نسخه از گزارش بازرس قانونی. ۳ ـ ۵ ـ
۷۹ ـ گزارش هیأت مدیره به مجامع عمومی سالانه در مورد بانک ها و مؤسسات. ۴ ـ ۵ ـ
۷۹ ـ یک نسخه از مصوبه مجمع عمومی در مورد بانک ها و مؤسسات.
و احدهای بانکی برو ن مرزی موظفند آمار و اطلاعات مشرو حه زیر را در فواصل زمانی تعیین شده به بانک مرکزی ارسال نمایند.
تبصره - بانک مرکزی عنداللزو م فرم های مربوط را به و احدهای بانکی برو ن مرزی ارسال می نماید. ۱ ـ
۸۰ ـ آمار و اطلاعات هفتگی: ۱ ـ ۱ ـ
۸۰ ـ صورت محاسبه سپرده قانونی. ۲ ـ ۱ ـ
۸۰ ـ صورت دارایی ها و بدهی های ارزی بر حسب بخش های اقتصادی. ۲ ـ
۸۰ ـ آمار و اطلاعات ارسالی به طور ماهانه که بایستی تا دهم ماه بعد ارایه شود: ۱ ـ ۲ ـ
۸۰ ـ خلاصه دفترکل. ۲ ـ ۲ ـ
۸۰ ـ صورت دارایی ها و بدهی ها بر حسب کشور و مشتری، به تفکیک گرو ه های اشخاص حقیقی، حقوقی و بانک ها ۳ ـ
۸۰ ـ اطلاعات ارسالی در پایان هر ۳ ماه که بایستی تا پانزده رو ز بعد از پایان هر ۳ ماه ارایه شود: ۱ ـ ۳ ـ
۸۰ ـ صورت محاسبه کفایت سرمایه. ۲ ـ ۳ ـ
۸۰ ـ صورت طبقه بندی شده و ام ها و تسهیلات مصوب و استفاده شده اعطایی بر حسب مدت، (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) نوع و ثایق و نرخ سود. ۳ ـ ۳ ـ
۸۰ ـ صورت مانده ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی بر اساس طبقه بندی مورد نظر بانک مرکزی. ۴ ـ ۳ ـ
۸۰ ـ مانده و ام ها و تسهیلات و سپرده های ارزی دریافتی به تفکیک گرو ه های اشخاص حقیقی، حقوقی و بانک ها، بر حسب کشورها. ۴ ـ
۸۰ ـ اطلاعات ارسالی در پایان هر ۶ ماه از هر سال مالی که بایستی حداکثر تا ۳۰ رو ز بعد از پایان ۶ ماه ارایه شود: ۱ ـ ۴ ـ
۸۰ ـ ترازنامه. ۲ ـ ۴ ـ
۸۰ ـ صورت حساب سود و زیان. ۳ ـ ۴ ـ
۸۰ ـ صورت گردش و جوه نقد. ۴ ـ ۴ ـ
۸۰ ـ مشخصات رؤسا و مدیران ارشد و احدها (از رییس شعبه به بالا) و معامله گران ارزی.
تبصره - مشخصات اشخاص مذکور، در پایان ۶ ماهه او ل فعالیت و احد بانکی به طور کامل و در دو ره های بعدی فقط صورت تغییرات ارسال می گردد. ۵ ـ ۴ ـ
۸۰ ـ تسهیلات اعطایی به اشخاص موضوع مواد ۶۳ و ۶۴ دستورالعمل. ۵ ـ
۸۰ ـ آمار و اطلاعات سالانه که بایستی حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی ارسال شود: ۱ ـ ۵ ـ
۸۰ ـ صورت های مالی حسابرسی شده (شامل صورت های مالی بانک و مؤسسات مادر شعب خارجی). ۲ ـ ۵ ـ
۸۰ ـ یک نسخه از گزارش بازرس قانونی. ۳ ـ ۵ ـ
۸۰ ـ گزارش هیأت مدیره به مجامع عمومی سالانه در مورد بانک ها و مؤسسات. ۴ ـ ۵ ـ
۸۰ ـ یک نسخه از مصوبه مجمع عمومی در مورد بانک ها و مؤسسات.
و احدهای بانکی یک نسخه از صورت های مالی حسابرسی شده را به سازمان ارایه خواهند کرد.
بانک مرکزی سایر اطلاعات مورد نیاز خود را بر حسب مورد از و احدهای بانکی منطقه دریافت خواهد نمود.
آمار و اطلاعاتی که به ترتیب مذکور در مواد فوق توسط و احدهای بانکی منطقه تهیه و ارایه می شود، به جز صورت های مالی، در بانک مرکزی محرمانه تلقی می شود و فقط به صورت آمار جمعی و احدهای بانکی با طبقه بندی مورد نظر بانک مرکزی قابل انتشار خواهد بود.
هیأت مدیره و مدیرعامل بانک ها و مؤسسات و نیز رؤسای شعب نسبت به صحت آمار و اطلاعات ارایه شده به بانک مرکزی و مطابقت آن ها با دفاتر خود، مسؤو ل می باشند.
بانک مرکزی هر زمان که لازم تشخیص دهد، بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب ها و نحوه فعالیت و احدهای بانکی، دفاتر نمایندگی و صرافی ها به منطقه اعزام خواهد نمود. مدیران و متصدیان امور در و احدهای بانکی، دفاتر نمایندگی و صرافی ها باید کلیه اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت انجام این گونه رسیدگی ها ارایه نموده و امکان رسیدگی لازم و کافی را برای بازرسان اعزامی از طرف بانک مرکزی فراهم نمایند.
چنانچه در رسیدگی های بانک مرکزی موارد اشکال یا تخلف از ضوابط دیده شود، موارد به تشخیص بانک مرکزی به و احد بانکی، دفتر نمایندگی و صرافی مربوط اعلام می شود.
و احد بانکی، دفتر نمایندگی و صرافی مربوط پس از دریافت نتیجه رسیدگی های بانک مرکزی، در صورت و جود موارد اشکال یا تخلف، باید حداکثر ظرف مهلتی که حسب مورد توسط بانک مرکزی تعیین می گردد توضیحات و توجیهات خ. ر. ب. همراه اسناد و مدارک لازم به بانک مرکزی ارسال نماید. در غیر این صورت موظف است قبل از پایان مهلت تعیین شده، نسبت به رفع اشکال یا تخلف اعلام شده اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده در این زمینه را به بانک مرکزی اعلام نماید.
تشخیص و قوع تخلف و لزو م اعمال مجازات طبق مقررات مربوط، با بانک مرکزی است.
صرافی ها مکلفند آمار ماهانه جمع کل معاملات خرید و فرو ش ارز بر اساس نوع ارز و مسکوکات طلا و نقره را طبق فرم هایی که از طرف بانک مرکزی ارایه می گردد حداکثر تا دهم ماه بعد به بانک مرکزی ارسال دارند.
صرافی ها مکلفند ترازنامه و صورت حساب سود و زیان خود را در پایان هر ۶ ماه از سال مالی خود حداکثر تا ۲۰ رو ز بعد از پایان ۶ ماه به سازمان ارسال دارند.
صرافی ها موظفند صورت های مالی سالانه حسابرسی شده خود را که شامل ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و گردش و جوه نقد است حداکثر تا ۴ ماه بعد از پایان سال مالی خود به بانک مرکزی و سازمان ارسال دارند.
بانک مرکزی سایر اطلاعات مورد نیاز خود را بر حسب مورد از صرافی های منطقه دریافت خواهد نمود.
استفاده از نام بانک، مؤسسه، شعبه بانک و مؤسسه و دفتر نمایندگی در منطقه تنها با رعایت مفاد ماده ۱۸ قانون و آیین نامه اجرایی آن و دستورالعمل مجاز م. ب..
تبصره ۱ ـ کلیه و احدهای بانکی و دفاتر نمایندگی در منطقه مشمول مقررات قانون، آیین نامه، دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی که بر اساس مقررات مربوط صادر می شود، می باشند.
تبصره ۲ ـ استفاده از نام صرافی در منطقه تنها با رعایت مفاد دستورالعمل مجاز بوده و کلیه صرافی ها مکلفند مفاد دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی که بر اساس قوانین و مقررات مربوطه صادر می شود را رعایت نمایند.
کلیه بانک ها و مؤسسات در مناطق بایستی قبل از تعیین هر یک از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل یا مدیرعامل و قائم مقام، تأییدیه بانک مرکزی را نسبت به اشخاص مذکور از نظر تخصصی و حرفه ای اخذ نمایند.
تبصره - رؤسای شعب بانک ها و مؤسسات و رؤسای دفاتر نمایندگی در منطقه نیز بایستی از نظر تخصصی و حرفه ای به تأیید بانک مرکزی برسند.
محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزو یر، صدو ر چک بی محل و و رشکستگی به تقصیر یا تقلب - اعم از اینکه حکم از دادگاه های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم، مجرم اصلی یا شریک یا معاو ن جرم بوده باشد - از تصدی اداره امور و احدهای بانکی به هر عنوان، ممنوع می باشند.
مدیران و اعضاء هیأت عامل یا مدیرعامل و قائم مقام بانک ها و مؤسسات و همچنین رؤسای شعب بانک ها و مؤسسات نمی توانند بدو ن اجازه بانک مرکزی در بانک یا مؤسسه دیگر در مناطق، سهم یا سمتی داشته باشند.
ساعت کار و احدهای بانکی از طرف سازمان تعیین می گردد.
به منظور تسهیل در مبادله چک ها و اسناد بانکی، با تأیید بانک مرکزی اتاق پایاپای اسناد بانکی توسط و احدهای بانکی در منطقه تأسیس می شود که هزینه آن از طرف و احدهای یاد شده تأمین خواهد شد.
و احدهای بانکی در هر یک از مناطق می توانند کانون بانک های منطقه تأسیس نموده و به عضویت آن در آیند. این کانون با شخصیت حقوقی و استقلال مالی و به موجب اساسنامه ای که به تأیید بانک مرکزی خواهد رسید، اداره خواهد شد.
بانک ها و مؤسسات منطقه باید حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی، صورت های مالی خ. ر. ب. گواهی حسابرسان و به تصویب مجمع عمومی برسانند و حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان سال مالی حداقل در یک رو زنامه محلی (در صورت و جود) و یک رو زنامه کثیرالانتشار کشور منتشر نمایند.
مواد ۱۰۱ تا ۱۵۰ 5 ماده
کلیه و احدهای بانکی و صرافی ها بایستی حداقل ۱۰ رو ز قبل از تشکیل مجامع عمومی خود تاریخ و موضوع دستور جلسه آن را به بانک مرکزی اعلام و پس از تشکیل مجمع عمومی نیز تصمیمات متخذه را جهت بانک مرکزی ارسال نمایند.
تخلف از مقررات قانون، آیین نامه، دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی که به موجب قوانین پولی و بانکی یا آیین نامه های متکی بر آن ها صادر می شود موجب اعمال مجازات های مطرو حه در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور خواهد شد.
تبصره - مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدو ر حکم به مجازات های انتظامی، هیأت انتظامی بانک ها موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور م. ب.. احکام هیأت انتظامی ظرف ده رو ز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رأی شورا قطعی است.
در موارد زیر ممکن است اداره امور بانک یا مؤسسه در منطقه به بانک مرکزی و اگذار گردد یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود: ۱ ـ ۱۰۳ ـ در صورتی که مقامات صلاحیت دار بانک یا مؤسسه تقاضا نمایند. ۲ - ۱۰۳ - در صورتی که بانک یا مؤسسه ای بر خلاف قانون، آیین نامه و دستورالعمل فعالیت خود را برای مدتی متجاو ز از یک هفته قطع کند. ۳ ـ ۱۰۳ ـ در صورتی که بانک یا مؤسسه ای بر خلاف قانون، آیین نامه، دستورالعمل و مقررات بانک مرکزی و یا بر خلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید. ۴ ـ ۱۰۳ - در صورتی که قدرت پرداخت بانک یا مؤسسه ای به خطر افتد یا سلب شود.
تبصره - و اگذاری اداره بانک یا مؤسسه به بانک مرکزی و یا اداره آن ها به ترتیب دیگر مطابق مفاد مواد ۳۹ و ۴۰ قانون پولی و بانکی انجام خواهد گرفت.
و احدهای بانکی باید از تاریخ شرو ع فعالیت همواره از طرف حسابرسان، مستقل و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد رسیدگی و حسابرسی قرار گیرند. بدین منظور بانک مرکزی صورت اسامی حسابرسان مورد تأیید خ. ر. ب. و احدهای بانکی اعلام می نماید تا هر یک از آن ها حسابرس خود را انتخاب نمایند. در صورتی که و احدهای بانکی در نظر داشته باشند حسابرس خارج از صورت حسابرسان اعلام شده از طرف بانک مرکزی انتخاب نمایند باید حسابرس مورد نظر خود را با ذکر نام و مشخصات و ی به بانک مرکزی پیشنهاد نمایند. بانک مرکزی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت پیشنهاد و احدهای بانکی، نظر خود را مبنی بر تأیید یا عدم تأیید حسابرس پیشنهادی اعلام می نماید.
نحوه نگهداری او راق و اسناد و دفاتر، نحوه رسیدگی به تخلفات، ترتیب انحلال و و رشکستگی و لغو اجازه تأسیس و احدهای بانکی و سایر مواردی که در دستورالعمل پیش بینی نشده است طبق قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ خواهد بود.
موارد مرتبط 106
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تطبیق مقررات خسارت تأخیر تأدیه بر دعاوی با خواسته پول خارجی در حقوق ایران
ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-27 مورخ 1399/12/18 در خصوص «نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ا
ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
اعتبار توافق در پرداخت دین به ارز خارجی
ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
اعتبار توافق در پرداخت دین به ارز خارجی
ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
دادنامه 140331390002105923 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/08/30 — ابطال مصوبه شماره 1353 شورای پول و اعتبار در مورخه 1401/11/11 و مصوبه شماره 1354 شورای پول و اعتبار مورخه…
ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
دادنامه 140331390002497051 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/10/18 — ابطال بخشنامه شماره 126642/99 مورخ 1399/4/28 موضوع ابلاغیه مصوبه 1297 جلسه مورخ 1399/4/24 شورای محترم پول و…
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
دادنامه 140431390000573730 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1404/03/06 — ابطال بند ب نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی مورخ 1401/11/10 به شماره 280373/01
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
دادنامه 1405313900000149594 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1405/01/30 — ابطال بخشنامه های شماره 375517 و 127785/02 اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص ممنوعیت سپرده های بانکی
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1037 مورخ 1401/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 112 مورخ 1379/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1174 مورخ 1400/09/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 13 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1337 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1386 مورخ 1399/11/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140331390000846787 مورخ 1403/04/12 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1406 مورخ 1401/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1445 مورخ 1399/11/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140331390002105923 مورخ 1403/08/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140331390002497051 مورخ 1403/10/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140331390002092524 مورخ 1403/08/29 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 154 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 208 مورخ 1381/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 216 مورخ 1382/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 301 تا 303 مورخ 1392/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 315 تا 323 مورخ 1398/06/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 365 مورخ 1401/06/05 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 47 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 609 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 74 و 75 مورخ 1376/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 757 مورخ 1394/06/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 19 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 815 مورخ 1391/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 929 و 930 مورخ 1400/08/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 97 مورخ 1395/06/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 997 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 652 مورخ 1380/01/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام بانک ملی ایران به پرداخت هزینه دادرسی در پی نسخ معافیتهای قانونی
مواد 10 و 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
مطالبه ارز خارجی موضوع حساب سپرده ارزی
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
مطالبه ارز خارجی موضوع حساب سپرده ارزی
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
نحوه بازپرداخت سپرده ارزی به سپرده گذاران
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
نحوه بازپرداخت سپرده ارزی به سپرده گذاران
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
پیش فروش قطعی مسکوک طلا (طرح 2)
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/368 مورخ 1402/11/11
ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/931 مورخ 1403/12/12
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/92/1426 مورخ 1392/07/28
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/94/0136 مورخ 1394/01/23
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/94/136 مورخ 1394/01/23
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1511 مورخ 1395/06/29
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/2753 مورخ 1395/10/28
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/1346 مورخ 1397/05/03
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/1455 مورخ 1398/04/19
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/1739 مورخ 1398/03/08
ماده 27 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1055 مورخ 1399/09/09
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1530 مورخ 1399/11/29
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
نشستهای قضایی 10
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
اعمال حقوق ممتاز نسبت به بدهکار ورشکسته
ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
امکان طرح دعوی از سوی نماینده حقوقی برای بانک های خصوصی (بررسی ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بانک های خصوصی)
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
بررسی جرم کارمند کمیته امداد
ماده 4 قانون پولی و بانکی کشور
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
تاثیر عدم رعایت قوانین بانکی و مقررات بانک مرکزی در قرارداد اعطای تسهیلات
ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
تسویه دیون سابق اشخاص
ماده 27 قانون پولی و بانکی کشور
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
رسیدگی ماهوی پرونده های کلاهبرداری رایانه ای
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
سود غیر مجاز بانکی
مواد 10 و 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
مسئولیت مدنی بانک ها در قبال اقدامات مجرمانه کارمندان خود
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
مستحق للغیر درآمدن آورده غیرنقدی شرکت سهامی
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
وضعیت صحت قراردادهای اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در صورتی که بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) باشند
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
مقرراتِ مرتبط 40
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آیین نامه استیفای حقوق دارندگان اوراق قرضه مسکن از محل مانده وامهای مسکن
ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه طرز اداره بانک و نحوه الغاء اجازه تاسیس بانک در موارد مذکور در ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور
ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی
ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
اساسنامه پست بانک
ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اصلاح ماده (5) اساسنامه بانک کارآفرین
ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
افزایش سقف تسهیلات و تعهدات کلان به ذینفع واحد در خصوص طرحهای سه گانه پتروشیمی کاویان‘ مهاباد و لرستان
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
انتصاب آقای … مدت پنجسال به سمت رئیس کل بانک مرکزی ایران
ماده 19 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
ترتیب پرداخت فوق العاده مامورین اعم از ثابت و موقت در خارج از کشور
مواد 11 و 15 و 16 و 88 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تسهیم بالنسبه مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی بین سه جزء اصل تسهیلات، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه بانک مرکزی در خصوص مقررات ناظر بر تایید صلاحیت داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه موسسات اعتباری در داخل یا خارج از کشور و شعب یا دفاتر
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک غیردولتی، موسسه اعتباری غیربانکی و بانک قرض الحسنه
ماده 32 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
شرکت جناب آقای … و رئیس سازمان برنامه و بودجه و جناب آقای … بازرگانی بنمایندگی صاحب سهام در مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی ایران
ماده 17 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
شرکت وزیر بازرگانی به جای وزیر اقتصاد در هیات موضوع ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور
ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
منظور نمودن اسناد مربوط به مطالعات به دولت جمهوری اسلامی ایران از کشور سوریه جزء اسناد موضوع بند (ه) ماده 7 قانون پولی و بانکی کشور
ماده 7 قانون پولی و بانکی کشور
-
دستورالعمل
استناد
به این صفحه
دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری
ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور
-
دستورالعمل
استناد
به این صفحه
دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری
ماده 16 قانون پولی و بانکی کشور
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در خصوص حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب شورای پول و اعتبار
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص الزامات ناظر بر نحوه همکاری موسسات اعتباری با شرکت های تسهیلات یار
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص شیوهنامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی
ماده 13 قانون پولی و بانکی کشور
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص نسخه اول صورت های مالی میان دوره ای نمونه موسسات اعتباری
ماده 36 قانون پولی و بانکی کشور
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
بخشنامه در خصوص ضوابط ناظر بر ایجاد مغایرت و نظارت برواحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی توسط موسسات اعتباری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
بخشنامه در خصوص ممنوعیت امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض الحسنه تا اطلاع ثانوی موضوع ماده (4) دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری
ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور
نکتههای مرتبط 2
-
استناد
به این صفحه
افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
استناد
به این صفحه
تغییرات و تعدیل و اصلاحات در خصوص دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
