Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران مصوب 1387/07/03

این قانون دربارهٔ چیست؟ این مقررات دربارهٔ احوال شخصیهٔ مسیحیان پروتستان ایران است. متن آغازین، مسیحی پروتستان و نامزدی را تعریف می‌کند و شرایط تأیید و ثبت نامزدی در کلیسا را توضیح می‌دهد.

مخاطب: مسیحیان پروتستان ایران و مقام‌های روحانی و کلیساهای پروتستانی که امور احوال شخصیهٔ آنان را پیگیری می‌کنند.

  • در متن، مسیحی پروتستان با ایمان و اقرار به ایمان، دریافت تعمید یا تقدیس و عضویت در یکی از کلیساهای پروتستان تعریف شده است.
  • نامزدی در متن به‌عنوان وعدهٔ ازدواج میان زن و مرد واجد شرایط معرفی شده است.
  • تأیید کلیسایی نامزدی منوط به رضایت طرفین، اجرای مراسم به‌وسیلهٔ مقام روحانی و ثبت آن در دفتر کلیساست.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#احوال_شخصیه #ازدواج #موصی #فوت #وصی #وصیت #گواهی #ترکه #ارث #وراث #وصیت‌نامه #قیم #رسیدگی #فسخ #صغیر #طلاق #عقد_نکاح #سرپرستی #عقد #کمیته #ذی‌نفع #دادستان #نامزدی #بیماری #محجور #اثبات #قیمومت #فرزندخواندگی #مورث #نفقه #صلاحیت #بطلان #حضانت #وارث #فسخ_نکاح #گواهی_عدم_امکان_سازش #گزارش #امین #دادخواست #حقوق #صورت #شوهر #پدر #هزینه #پدرخوانده #اموال #خانواده #زمان #اطلاع #ولی #دفتر #ماه #احراز #صحت #وظیفه

★

295 ماده و تبصره

مواد ۱ تا ۵۰ 50 ماده

ماده 1

مسیحی پروتستان کسی است که به عیسی مسیح ایمان آورده، اقرار به ایمان خود نموده، در کلیسا به فیض تعمید نایل یا تقدیس گردیده و به عضویت یکی از کلیساهای پروتستان پذیرفته شده باشد.

ماده 2

نامزدی یعنی وعده ازدواج بین زن و مردی که واجد شرایط لازم باشند، و با رعایت شرایط منعکس در مواد 3 و 4 مجاز می باشد.

ماده 3

نامزدی، زمانی از طرف کلیسا تأیید خواهد شد که مورد رضایت طرفین قرار گرفته و مراسم نامزدی توسط مقام روحانی انجام و در دفتر کلیسا به ثبت رسیده باشد.

ماده 4

نامزدی ایجاد عُلقه زوجیت نمی کند؛ اگر چه مراسمی انجام و هدایایی مبادله شده باشد. بنابراین، تا زمانی که عقد ازدواج کلیسایی جاری نشده و مراتب در دفتر رسمی ازدواج کلیسا به ثبت نرسیده باشد، هر یک از نامزدها می تواند با ارائه دلیل و جلب موافقت کلیسا، از ازدواج خودداری نماید.

ماده 5

هریک از نامزدها می تواند در موارد زیر، نامزدی خود را فسخ نماید: الف) در صورت عدم تفاهم و توافق اخلاقی و بروز اختلاف. ب) در صورتی که مدت نامزدی بیش از دو سال ادامه داشته و یکی از نامزدها بدون عذر موجه، از انجام مراسم ازدواج خودداری نماید. پ) هرگاه یکی از نامزدها قبل از انجام مراسم نامزدی به اختلال مشاعر یا جنون یا بیماری های مُسری یا درمان ناپذیر مبتلا بوده یا به مواد مخدر یا مشروبات الکلی اعتیاد داشته و این موضوع را قبلاً به اطلاع نامزد خود نرسانیده باشد. ت) هرگاه یکی از نامزدها طبق حکم قطعی دادگاه به بیش از دو سال زندان محکوم و زندانی شود. ث) هرگاه یکی از نامزدها پس از انجام مراسم نامزدی، به اختلال مشاعر یا جنون یا بیماری های مُسری و صعب العلاج ابتلا پیدا کند. ج) هرگاه یکی از نامزدها مرتکب زنا شود.

ماده 6

هرگاه یکی از نامزدها بدون عذر موجه از انجام مراسم ازدواج امتناع نماید، یا وسایلی برای فسخ نامزدی فراهم کند، باید هدایای دریافتی را پس داده و خسارات وارده را جبران نماید.

ماده 7

در صورت فسخ نامزدی و عدم ازدواج، هر یک از نامزدها می تواند جبران خسارات مادی و معنوی، از جمله هدایایی را که خودش یا والدین یا افراد خانواده اش به طرف دیگر یا والدین او داده اند، ظرف مدت یک ماه تا سه ماه از تاریخ فسخ نامزدی، از طرف مقابل مطالبه و پس بگیرد. اگر عین هدایا موجود نباشد، می تواند قیمت هدایایی را که معمولاً نگاه داشته می شوند، وصول نماید.

ماده 8

هرگاه انجام مراسم ازدواج، در اثر فوت یکی از نامزدها امکان پذیر نباشد، مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت هدایا، اجرا نخواهد شد.

ماده 9

حل اختلافات نامزدی با کلیسا است و نظر کلیسا در این موارد قطعی و لازم الاجرا می باشد.

ماده 10

هرگاه شخص مسیحی عضو یکی از کلیساهای پروتستان، مراسم نامزدی خود را توسط کلیسا انجام داده و بدون اطلاع کلیسا و یا نامزدش، نامزدی خود را فسخ نماید ـ خواه با شخص دیگری نامزدی یا ازدواج نماید و خواه با شخص دیگری نامزدی یا ازدواج نکرده باشد ـ طبق آیین نامه داخلی کلیسا مورد تنبیه انضباطی قرار خواهد گرفت.

ماده 11

نامزدها مکلفند قبل از انجام مراسم ازدواج، گواهی صحت مزاج و عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی و جنون را که به وسیله پزشک مورد اعتماد کلیسا صادر شده باشد، ارائه نمایند. عقد ازدواج پس از تسلیم گواهی فوق میسر خواهد بود.

ماده 12

نکاح دختران قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام خورشیدی، و پسران قبل از رسیدن به سن 20 سال تمام خورشیدی، ممنوع است. ولی در موارد استثنایی که مصالحی اقتضا نماید، کلیسا می تواند با معافیت از شرط سن موافقت نماید، ولی به هیچ وجه به دختران کمتر از 16 سال تمام خورشیدی، و پسران کمتر از 18 سال تمام خورشیدی، اجازه ازدواج داده نخواهد شد.

ماده 13

ازدواج دختر باکره، در هر سنی که باشد، با موافقت والدین امکان پذیر خواهد بود. اگر در مورد موافقت یا مخالفت با ازدواج، بین دختر باکره و پدر یا مادر یا وصی یا قیم اختلافی بروز نماید، حل اختلاف به کلیسا ارجاع خواهد گردید و کلیسا پس از رسیدگی های لازم و تحقیق از دختر و پدر و مادرش و مرد مورد نظر، تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود. تصمیم کلیسا در این موارد، قطعی و لازم الاجرا می باشد.

ماده 14

هرگاه پدر و یا مادر و یا قیم یا وصی دختر باکره، بدون عذر و علت موجه از دادن اجازه خودداری نمایند، یا والدین در شهر و یا کشور محل سکونت دختر باکره حاضر نباشند، یا به هر علتی از علل (ازجمله حَجْر والدین) و جلب نظر موافق یا مخالف آنها با ازدواج دخترشان میسر نباشد، کلیسا قائم مقام والدین بوده و پس از تحقیقات لازم، موافقت یا مخالفت خود را با ازدواج دختر باکره اعلام خواهد نمود. تصمیم کلیسا در این موارد، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 15

ازدواج با خویشاوندان نسبی و سببی زیر که محارم شخص می باشند، اگر چه قرابت حاصل از زنا باشد، ممنوع و باطل است.

ماده 16

محارم هر شخص عبارت اند از: پدر، مادر، اجداد پدری، اجداد مادری، خواهران، برادران، اعم از تنی یا ناتنی یا رضاعی و فرزندان خواهران و برادران، فرزندان و نواده های هر شخص، مادرزن، پدرشوهر، دایی، خاله، عمه، عمو.

ماده 17

با توجه به اینکه طبق سنت های کلیسایی و بررسی های خانوادگی و تحقیقات علمی، ازدواج عموزاده ها، عمه زاده ها، خاله زاده ها و دایی زاده ها با یکدیگر، در بعضی موارد در سلامت جسمانی و روانی فرزندان آنها اثرات نامساعد و نامطلوبی خواهد داشت، بنابراین ازدواج بین فرزندان عموها، عمه ها، خاله ها و دایی ها با یکدیگر به طور خلاصه ازدواج بین خویشاوندان طبقه های یک و دو و سه از هر درجه که باشد، مقرون به مصلحت نمی باشد.

ماده 18

هر مرد یا زن مسیحی پروتستان، تحت هر شرایط و در هر زمان، می تواند فقط یک همسر داشته باشد. بنابراین، تعدد زوجات یا تعدد ازدواج (چند زن یا چند شوهر داشتن)، یعنی ازدواج مرد مسیحی با زن دوم یا بیشتر و ازدواج زن مسیحی با شوهر دوم یا بیشتر در زمان واحد، باطل و مردود می باشد.

ماده 19

ازدواج بـا مرد زن دار یا زن شـوهردار، یـا ازدواج غیـردائم، ممنـوع و باطل است.

ماده 20

ازدواج و طلاق اشخاص دیوانه یا مختل المشاعر یا اشخاصی که به بیماریهای مسری یا درمان ناپذیر مبتلا می باشند، تا زمانی که به گواهی پزشک مورد اعتماد کلیسا معالجه نشده اند، ممنوع می باشد.

ماده 21

ازدواج با مرد یا زن مسیحی که قبلا ازدواج کرده و طبق تصمیم کلیسا، مقصر یا گناهکار شناخته شده و طلاق داده شده، جایز نیست (مگر با اجازه همان کلیسا). ولی ازدواج با مرد یا زن مطلقه که بدون تقصیر و گناه تلقی گردیده، بلامانع می باشد. «چنانچه کسی که از ازدواج محروم شده مخالف نظر کلیسا باشد، می تواند به طرفیت کلیسا دادخواست به دادگاه خانواده بمنظور اجازه ازدواج تقدیم نماید».

ماده 22

نظر به اهمیت ازدواج و لزوم حفظ و ثبات خانواده مسیحی که کانون پرورش و تربیت فرزندان می باشد، شایسته است که هر فرد مسیحی با پسر یا دختر مسیحی (از جنس مخالف) ازدواج کند؛ بنابراین ازدواج با زن یا مرد غیرمسیحی، مجاز نمی باشد.

ماده 23

ازدواج باید با رضایت کامل و اراده مستقل مرد و زن، و رعایت مواد قانونی و قواعد و عادات کلیسایی انجام گیرد.

ماده 24

ازدواجی که تحت شرایط زیر صورت گرفته باشد، غیرنافذ است: 1) اجبار مرد یا زن توسط پدر یا مادر یا وصی یا قی م یا دیگران. 2) تقل ب یا تهدید یا تدلیس، از ناحیه هر کس که باشد. 3) اکراه و عدم رضایت هر یک از زوجین.

ماده 25

ازدواج یا زناشویی در مسیحیت، یک عقد دائمی و عهد و پیمان مقدس کلیسایی، اجتماعی و خانوادگی می باشد. بنابراین، ازدواج باید توسط مقام روحانی، یعنی کشیش، با رعایت قواعد و عادات متداول کلیسایی و در حضور سه شاهد و دو معرف، انجام یابد.

ماده 26

قبل از انجام مراسم ازدواج، عاقد باید دقت نماید که کلیه شرایط مصرح در مواد فوق، مراعات شده و تمامی مدارک لازم، تهیه و تسلیم کلیسا و دفتر رسمی ازدواج شده باشد.

ماده 27

پس از انجام مراسم ازدواج، باید نام و مشخصات زن و شوهر و شروط ازدواج، در دفتر مخصوص کلیسا و دفتر رسمی ازدواج کلیسا، طبق قوانین و مقررات کشور به ثبت برسد.

ماده 28

سردفتر ازدواج کلیسایی مکلف است پس از انجام تشریفات قانونی، سند ازدواج یا عقدنامه را در دو نسخه تهیه کرده و یک نسخه از عقدنامه را به شوهر و نسخه دیگر را به زن تحویل دهد.

ماده 29

در صورتی که زن یا مرد یا هر دو، کر و یا لال باشند، ایماء و اشاره یا اظهارات غیرلفظی که به طور صریح و واضح، که به تأیید کارشناس برسد، مؤید قصد و رضای آنها در امر ازدواج باشد، برای انجام مراسم عقد کافی خواهد بود.

ماده 30

در صورت کر و یا لال و یا کور بودن زن و یا مرد، باید هویت زن و مرد محرز و مسلم باشد، به ترتیبی که هیچ یک از آنها نسبت به هویت و شخص طرف مقابل شک و شبهه یا تردید نداشته باشد.

ماده 31

در موارد استثنایی، از جمله غیبت زن و یا مرد، انجام مراسم ازدواج با وکالت و نمایندگی هر یک از آنها بلامانع خواهد بود؛ مشروط بر این که وکالت نامه دارای اعتبار قانونی بوده و مورد قبول کلیسا و سردفتر ازدواج قرار گرفته باشد و در احراز هویت و نام و مشخصات زن و مرد و وکیل یا وکلای آنها، تردیدی برای کلیسا و عاقد وجود نداشته باشد.

ماده 32

هرگاه وکیل یا وکلای زن یا مرد، از حدود اختیارات خود تجاوز نمایند، فرضاً شخص دیگری را به عقد موکل خود درآورده یا شرایط نامساعدی را در سند ازدواج قید کرده باشند، چنین عقدی غیرنافذ بوده و صحت آن منوط به تنفیذ عقد توسط موکل یا موکلین خواهد بود.

ماده 33

تعیین مهر یا صداق در سند ازدواج مسیحیان پروتستان، الزامی نیست، ولی زن می تواند با موافقت کلیسا و شوهر آینده اش، وجه یا مالی را که قابل تملک باشد، مهر خود قرار دهد.

ماده 34

در صورت تعیین مهر، زن قبل از طلاق حق مطالبه و وصول مهر را نخواهد داشت، و مهر پس از طلاق یا فسخ نکاح (در موارد معین) یا فوت شوهر، به زن تعلق خواهد گرفت.

ماده 35

هرگاه زن و شوهری قبل از تعمید و پذیرفته شدن به عضویت کلیسا، با عقد غیرمسیحی ازدواج کرده باشند، ملزم به انجام عقد نکاح مجدد نخواهند بود و ازدواج آنها مورد تأیید کلیسا قرار خواهد گرفت. کلیسا می تواند جلسه ای تشکیل داده و از آنها بخواهد که کتباً تعهد نمایند که کلیه قواعد و عادات و مقررات کلیسا را در رابطه با ازدواج مسیحی رعایت نمایند.

ماده 36

زن و شوهر می توانند هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نباشد، در سند ازدواج قید نمایند.

ماده 37

پس از انجام مراسم ازدواج، رابطه زوجیت بین طرفین عقد ایجاد و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج بین زن و شوهر برقرار می شود.

ماده 38

زن و شوهر باید در تمام شرایط، در غم و شادی، در بیماری و تندرستی، در غنا و فقر، احترام و محبت طرف مقابل را حفظ کرده و با یکدیگر در صلح و صفا زندگی نمایند.

ماده 39

زن و شوهر باید در حفظ اساس و بنیان خانواده کوشا بوده و در تربیت فرزندان و تأمین سلامت و سعادت آنان، با یکدیگر همکاری و تشریک مساعی نمایند.

ماده 40

سرپرستی خانواده با شوهر است، ولی اداره امور خانه از وظایف و تکالیف زن می باشد.

ماده 41

پس از نکاح، زن ضمن حفظ نام خانوادگی خود، نام خانوادگی شوهرش را قبول می نماید.

ماده 42

پرداخت هزینه های زندگی اعضای خانواده (نفقه) بر عهده شوهر است، ولی در صورتی که زن درآمدی داشته باشد، زن هم مکلف است در تأمین هزینه های خانواده با شوهرش همکاری و مشارکت نماید.

ماده 43

هرگاه یکی از زوجین با وجود تمکن مالی و داشتن درآمد کافی از همکاری در تأمین هزینه های خانواده خودداری نماید، موضوع به کلیسا ارجاع خواهد گردید و کلیسا پس از تحقیقات لازم، ترتیب پرداخت نفقه، هزینه ها و سهم هر یک از زوجین را تعیین خواهد نمود. «در صورت امتناع هر یک از طرفین از پرداخت نفقه مورد نظر کلیسا، ذی نفع می تواند جهت الزام ممتنع از پرداخت نفقه، به دادگاه مراجعه نماید».

ماده 44

اموال منقول و غیرمنقول هریک از زوجین، متعلق به خودش می باشد و می تواند به هر ترتیب که بخواهد اموال خود را مستقلا اداره نماید، ولی تامین هزینه های اعضای خانواده، خصوصا تامین سعادت و سلامت فرزندان، ایجاب می نماید که زوجین در تصرف و نقل و انتقال اموال اختصاصی خود، با یکدیگر همکاری نمایند.

ماده 45

هرگاه بین زن و شوهر اختلافات شدیدی بروز کرده باشد که سکونت زوجین در یک خانه صلاح نباشد، زن یا شوهر می تواند با اجازه و موافقت کلیسا، در خانه جداگانه ای که کلیسا معین خواهد کرد، سکونت اختیار نماید تا از صدمات بدنی یا ضرر مالی یا حیثیتی یکدیگر یا اقوام شان در امان باشند.

ماده 46

اگر زندگی جداگانه با صلاحدید و موافقت کلیسا صورت گرفته باشد، نفقه یعنی هزینه های زندگی زن، به عهده شوهر خواهد بود. ادامه زندگی مشترک در خانه واحد، موکول به رسیدگی کلیسا و حصول اطمینان از رفع مشکلات و شرایطی که موجبات زندگی جداگانه را فراهم آورده خواهد گردید.

ماده 47

شوهر می تواند از استخدام زوجه اش در ادارات یا شرکت ها یا کارگاه ها یا اشتغال به شغل ها و فعالیت هایی که با حیثیت خانوادگی و شئونات و مصالح خود و همسرش سازگاری نداشته باشد، جلوگیری نماید.

ماده 48

نظر به اینکه اختلاف سن زن و شوهر یکی از عوامل مهم ناسازگاری و عدم پایداری زندگی زناشویی می باشد، توصیه می شود که اختلاف سن زوجین بیش از ده سال و حداکثر پانزده سال نباشد.

ماده 49

عقد نکاح یا پیوند زناشویی به سه طریق بطلان یا فسخ یا طلاق، منحل و رابطه زناشویی بین زن و شوهر قطع می گردد.

ماده 50

در صورت بروز اختلاف شدید بین زوجین، کلیسا پس از تحقیق و رسیدگی به شرح مواد زیر، گواهی لازم را صادر می نماید، ولی صدور گواهی عدم امکان سازش یا دادنامه بطلان یا فسخ نکاح یا طلاق با دادگاه صلاحیتدار قانونی خواهد بود.
مواد ۵۱ تا ۱۰۰ 50 ماده

ماده 51

منظور از بطلان، باطل و بلااثر بودن نکاح از تاریخ وقوع عقد و ثبت آن می باشد.

ماده 52

در موارد زیر، عقد نکاح باطل است و هریک از زوجین یا سرپرست کلیسا یا والدین زن یا شوهر می تواند با اخذ گواهی از کلیسا و تقدیم دادخواست به دادگاه، تقاضا نماید که دادگاه حکم بطلان عقد نکاح را صادر نماید: 1 ـ نکاح با محارم 2 ـ هرگاه ثابت شود که مرد در موقع ازدواج متاهل بوده و با داشتن زوجه، با زن دیگری ازدواج کرده و در زمان واحد دارای دو یا چند زن شده است. 3 ـ هرگاه ثابت شود که زوجه در تاریخ وقوع عقد نکاح، دارای شوهر دیگری بوده و قبل از طلاق یا فسخ یا بطلان نکاح، در زمان واحد دارای دو یا چند شوهر شده است. 4 ـ هرگاه ثابت شود پسری قبل از داشتن هجده سال تمام شمسی و دختری قبل از داشتن شانزده سال تمام شمسی، ازدواج کرده، و دارای فرزندی نباشند.

ماده 53

هرگاه پسر یا دختری قبل از احراز شرط سن ازدواج کرده و دارای یک یا چند فرزند شده باشند، کلیسا می تواند از صدور گواهی جهت انحلال عقد نکاح آنها توسط دادگاه خودداری نماید، ولی در این صورت، عاقد و سردفتر ازدواج مربوطه، مسئول و قابل پیگرد قانونی خواهند بود.

ماده 54

در صورت باردار بودن زن، کلیسا گواهی بطلان ازدواج را صادر نخواهد کرد.

ماده 55

در صورت صدور حکم بطلان نکاح، فرزندان متولد در زمان زوجیت والدین، مشروع تلقی گردیده و کلیه حقوق مادی و معنوی فرزندان مشروع به آنها تعلق پذیر خواهد بود و وظایف قانونی پدر و مادر نسبت به آنها ساقط نخواهد گردید.

ماده 56

در موارد زیر، عقد نکاح غیرنافذ می باشد و هر یک از طرفین می تواند عقد نکاح را تنفیذ یا بعد از اخذ گواهی از کلیسا و تقدیم دادخواست به دادگاه، تقاضا نماید که دادگاه حکم فسخ عقد نکاح را صادر نماید.

ماده 57

هرگاه ثابت شود که گواهی صحت و سلامتی مزاج، صحیح و درست نبوده و زن یا شوهر در تاریخ ازدواج مبتلا به بیماریهای مقاربتی یا مسری یا درمان ناپذیر بوده و ابتلا به این بیماری ها را از طرف دیگر عقد پنهان نگاه داشته باشد.

ماده 58

هرگاه ثابت شود که زن یا شوهر در تاریخ عقد نکاح، مختل المشاعر یا دیوانه یا معتاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی بوده و اختلال مشاعر یا اعتیادهای خود را مخفی نگاه داشته باشد.

ماده 59

عنَن، یعنی ناتوانی جنسی مرد، در صورتی که قبل از عقد وجود داشته باشد.

ماده 60

جنون مستمر یا ادواری زن یا شوهر، در صورتی که قبل از عقد وجود داشته باشد، و این موضوع به اطلاع طرف مقابل نرسیده باشد.

ماده 61

هرگاه ثابت شود که زن یا شوهر قبلاً ازدواج کرده و دارای یک یا چند فرزند بوده و با وجود انحلال عقد نکاح، فرزند داشتن یا ازدواج قبلی خود را پنهان نگاه داشته است.

ماده 62

هرگاه مرد یا زن محجور بدون اجازه و اطلاع قیم خود ازدواج کرده باشد، قیم آن مرد یا زن ـ که بهتر است از مسیحیان پروتستان باشد ـ می تواند درخواست فسخ نکاح را به کلیسا تقدیم و پس از موافقت کلیسا، جهت صدور حکم به دادگاه مراجعه کند.

ماده 63

هرگاه ازدواج با تقلّب یا تهدید یا اکراه و اجبار صورت گرفته باشد، طرفی که مورد تهدید یا اجبار یا تقلّب قرار گرفته می تواند از حق فسخ استفاده کند.

ماده 64

اگر ثابت شود که زن یا مرد، در موقع ازدواج مبتلا به بیماری ها یا عیب های بدنی باشد که انجام وظیفه زناشویی را غیرممکن نماید، طرف مقابل می تواند با جلب موافقت کلیسا و اخذ گواهی لازم، دادخواست فسخ نکاح را تقدیم دادگاه نماید.

ماده 65

هرگاه ثابت شود که زن، قبل از وقوع عقد نکاح، از مرد دیگری باردار بوده است و این موضوع را مخفی نگاه داشته است.

ماده 66

اگر در عقدنامه یا سند ازدواج، صفت های خاصی برای زوجین شرط شده باشد (مانند سن یا عقیم نبودن زن یا مرد، یا بکارت دختر، یا شروط مشابه) و ثابت شود که یکی از زوجین فاقد آن صفت خاص بوده است؛ مثلاً ثابت شود که دختر در موقع ازدواج، باکره نبوده، حق استفاده از فسخ در خصوص عدم بکارت دختر فوری است.

ماده 67

حق فسخ در صورتی ایجاد خواهد شد که بیماری ها، اعتیادها، عیب های بدنی یا ازدواج قبلی همسر و سایر نکات منعکس در مواد فوق، در زمان عقد نکاح موجود بوده و طرف مقابل از وجود آنها اطلاعی نداشته باشد. در صورت اطلاع و آگاهی، حق فسخ ساقط خواهد گردید.

ماده 68

در کلیه موارد فوق، غیر از دختر باکره، طرف ذی نفع می تواند ظرف چهار ماه بعد از حق فسخ یا علت فسخ، درخواست فسخ نکاح را تقدیم کلیسا نموده و پس از جلب موافقت کلیسا، دادخواست فسخ به دادگاه بدهد. عدم موافقت کلیسا با درخواست فسخ، مانع مراجعه ذی نفع به دادگاه نخواهد بود.

ماده 69

مهلت استفاده از حق فسخ، سه سال بعد از ازدواج، خاتمه خواهد یافت و اگر زندگی زناشویی سه سال ادامه یافته و ظرف این مدت ایراد و اعتراضی از طرف زوجین به عمل نیامده باشد، حق فسخ ساقط و ایراد هیچ یک از زن و یا شوهر، مورد قبول قرار نخواهد گرفت.

ماده 70

بیماری، فقر مادی، عیوب بدنی زن یا شوهر، ناتوانی جنسی که بعد از ازدواج حادث شود، حق فسخ نکاح را از زن یا شوهر سلب می نماید، زیرا تقاضای فسخ نکاح در چنین مواردی، مخالف قول و قرار و تعهدات زوجین در موقع ازدواج و امضای عقدنامه می باشد.

ماده 71

در صورتی که بعد از ازدواج، زن یا شوهر به بیماری های مسری و یا مقاربتی مبتلا شوند، طرف مقابل می تواند با گواهی پزشک مورد اعتماد و موافقت کلیسا، از نزدیکی با همسرش خودداری نماید.

ماده 72

هر علت یا عاملی که طبق تشخیص و گواهی پزشک مورد اعتماد کلیسا، در سلامت روانی یا جسمانی همسر یا فرزندان، آثار مضر و نامطلوبی ایجاد نماید، پس از اثبات، با تقاضای طرف ذی نفع و موافقت کلیسا، موجب فسخ عقد نکاح در دادگاه خواهد بود.

ماده 73

بطلان و فسخ نکاح هم مانند طلاق، باید در دفتر کلیسا و دفتر رسمی ازدواج و طلاق کلیسا، و همچنین در شناسنامه زن و شوهر به ثبت برسد.

ماده 74

در صورتی که انحلال عقد نکاح (اعم از بطلان یا فسخ یا طلاق) به علت تخلف یا تقصیر شوهر انجام گرفته باشد، پرداخت نفقه یعنی هزینه زندگی زن (با توجه به شئونات خانوادگی زن و درآمد و استطاعت مالی شوهر) تا زمان ازدواج مجدد زن یا زمان فوت وی باید، از دارایی شوهر تامین و مرتبا در اقساط ماهانه یا در یک قسط و یکجا، توسط شوهر به زن پرداخت گردد. در این مورد، زن حق دارد جهیزیه و اموال شخصی و هدایای دریافتی خود را از خانه شوهر، به خانه خودش منتقل نماید.

ماده 75

در صورت اثبات تقصیر یا تخلف زن، مزایا و امتیازات فوق به زن تعلق نخواهد گرفت، و زن مقصر و متخلف فقط می تواند اموال شخصی و جهیزیه اش را از خانه شوهر به خانه خودش ببرد.

ماده 76

هرگاه زن و شوهر متفقا مقصر تشخیص گردیده یا هر دو بدون تقصیر و تخلف شناخته شده باشند، مفاد ماده 75 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 77

سومین وسیله یا راه انحلال عقد نکاح، طلاق است.

ماده 78

منظور از طلاق، انحلال عقد نکاح در زمان حیات زن و شوهر توسط کلیسا و دادگاه می باشد.

ماده 79

با توجه به این که ازدواج، اتحاد قانونی بین یک مرد و یک زن، و تعهد آنها برای ادامه زندگی مشترک و کمک متقابل می باشد، وظیفه کلیسا، حمایت از این اتحاد روحانی و قانونی و تحکیم اساس و بنیان خانواده و حفظ رابطه صمیمانه و محبت آمیز بین زن و شوهر و جلوگیری از تزلزل ارکان خانواده می باشد. بنابراین، کلیسا با طلاق زوجین که نتیجه آن قطع رشته اتحاد و جدایی زن و شوهر از یکدیگر و محرومیت فرزندان از محبت و سرپرستی پدر و مادر می باشد، موافقت ندارد (مگر در موارد استثنایی).

ماده 80

در صورت بروز اختلاف در خانواده و تصمیم زن یا شوهر به عدم ادامه زندگی مشترک، زن یا شوهری که خواهان طلاق می باشد، مکلف است قبل از مراجعه به دادگاه، وجود اختلاف و تصمیم به قطع رابطه زناشویی را به اطلاع کلیسا برساند.

ماده 81

پس از وصول تقاضای کتبی زن یا شوهر، کلیسا (یا کمیته رسیدگی به اختلافات خانوادگی) زن و شوهر را و در صورت لزوم فرزندان آنها را، در مرحله اول به تنهایی و بعداً با همدیگر، برای شرکت در جلسه رسیدگی و ادای توضیحات لازم دعوت خواهد نمود.

ماده 82

کلیسا می تواند رسیدگی به اختلافات خانوادگی را به عهده کمیته مخصوصی محول نماید. کلیسا یا کمیته رسیدگی به اختلافات خانوادگی می تواند برای روشن شدن موضوع اختلاف و علل و عوامل تقاضای طلاق، هر نوع تحقیقی را که لازم تشخیص می دهد، به عمل آورد.

ماده 83

زن و شوهر می توانند وکیل یا نماینده خود را برای دفاع از حقوق خود و ادای توضیحات، کتبا به کلیسا معرفی نمایند. حضور وکلا و یا نمایندگان زوجین در جلسات رسیدگی به اختلافات خانوادگی، بلامانع می باشد.

ماده 84

وظیفه کلیسا یا کمیته کلیسایی، رسیدگی به اختلافات خانوادگی و اظهارات زوجین یا فرزندان آنها می باشد، و در کلیه موارد باید سعی نمایند که راه حلی برای رفع اختلاف و ادامه زندگی زناشویی و ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر پیشنهاد نمایند.

ماده 85

کلیسا یا کمیته کلیسایی موظف است به زن و شوهر شاکی توصیه نماید که برای حفظ حیثیت خود و خانواده و تأمین سعادت فرزندان، از تقصیر یا گناه طرف مقابل چشم پوشی نماید، و در صورت تعهد طرف مقصر یا گناهکار به عدم تکرار گناه و تقصیر، با او صلح کرده و شکایت خود را مسترد دارد.

ماده 86

در صورت عدم موفقیت کلیسا یا کمیته کلیسایی در ایجاد صلح و سازش بین زوجین، حل اختلاف به هیأت داوری ارجاع خواهد گردید.

ماده 87

پس از ارجاع موضوع به داوری، هر یک از زوجین باید داور اختصاصی خود را انتخاب و کتباً به کلیسا معرفی نماید. داور سوم با تراضی و توافق زوجین انتخاب و معرفی خواهد شد.

ماده 88

در صورت عدم توافق زوجین در انتخاب داور مشترک، کلیسا داور سوم را که مدیر هیأت داوری خواهد بود، از میان اقوام یا دوستان و آشنایان زوجین انتخاب و معرفی خواهد نمود. در این مورد، حسن نیت و بی طرفی داوران باید محرز و مسلم باشد.

ماده 89

کلیسا مدت داوری را که بین دو تا سه ماه خواهد بود، کتباً به داوران ابلاغ خواهد کرد.

ماده 90

وظیفه داوران، انجام تحقیقات و رسیدگی به اختلافات زوجین و سعی در ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر می باشد. داوران مکلف هستند ظرف مدت معین از طرف کلیسا، گزارش کتبی خود را مبنی بر ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر یا موافقت با صدور گواهی عدم امکان سازش یا طلاق، تسلیم کلیسا نمایند.

ماده 91

پس از رسیدگی دقیق به موضوع مورد اختلاف و سعی و کوشش در ایجاد حسن تفاهم و صلح و سازش بین زن و شوهر و عدم موفقیت در این مورد، کمیته کلیسایی یا هیأت داوری مکلف است در گزارش کتبی خود تصریح نماید که کدام یک از زوجین را مقصر یا گناهکار تشخیص می دهد.

ماده 92

متعاقب دریافت گزارش کتبی کمیته کلیسایی یا داوران، کلیسا می تواند رای تفریق جسمانی یعنی زندگی زن و شوهر در خانه جداگانه را صادر نماید.

ماده 93

مدت تفریق جسمانی یا جدایی زوجین، طبق تصمیم کلیسا، بین یک سال تا دو سال خواهد بود.

ماده 94

در صورت عدم توافق زن و شوهر در تعیین محل زندگی جداگانه، کلیسا محل های مناسبی را برای زندگی هر یک از آنها و فرزندان شان معین خواهد کرد.

ماده 95

نماینده کلیسا یا کمیته کلیسایی مکلف است هر ماه یک بار، زن و شوهر را ملاقات و نتیجه مثبت یا منفی زندگی جداگانه آنها را کتبا به کلیسا گزارش دهد.

ماده 96

پرداخت نفقه یعنی هزینه زندگی زن و فرزندان در مدت زندگی جداگانه (تفریق جسمانی یا متارکه قضایی) به عهده زوج خواهد بود. مبلغ نفقه را کلیسا یا کمیته کلیسایی با رضایت و موافقت زوجین، تعیین خواهد کرد.

ماده 97

پس از انقضای مدت زندگی جداگانه و گزارش مساعد نماینده کلیسا یا هیات داوری مبنی بر صلح و سازش، زن و شوهر به زندگی مشترک خود ادامه خواهند داد.

ماده 98

در صورت موثر نبودن زندگی جداگانه و بدون نتیجه ماندن اقدامات و نصایح کمیته رسیدگی به اختلافات خانوادگی یا داوران، کلیسا نتیجه را جهت صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین و یا صدور حکم طلاق به اطلاع دادگاه می رساند.

ماده 99

زن و شوهر مسیحی عضو کلیسای پروتستان که ازدواج آنها در کلیسا انجام یا تقدیس گردیده، توصیه می شود که قبل از مراجعه به دادگاه برای انحلال نکاح، به کلیسا مراجعه کنند.

ماده 100

در صورت احراز و اثبات موارد زیر، دادگاه می تواند گواهی عدم امکان سازش و طلاق را پس از گواهی کلیسا صادر کند: 1) خیانت در زناشویی (زنای زن یا شوهر)؛ 2) ترک انفاق؛ 3) ترک خانه و زندگی خانوادگی و غیبت طولانی زن یا شوهر؛ 4) خشونت و بدرفتاری هر یک از زوجین؛ 5) بیماری های مسری و غیرقابل درمان یا بیماری مقاربتی زن یا شوهر؛ 6) جنون هر یک از زوجین؛ 7) اعتیادهای مضر زن یا شوهر؛ 8) مفقودالاثر شدن زن یا شوهر؛ 9) زندانی شدن یا تبعید زن یا شوهر به پنج سال زندان یا بیشتر، در اثر صدور حکم قطعی دادگاه.
مواد ۱۰۱ تا ۱۵۰ 50 ماده

ماده 101

کلیسا مکلف است قبل از صدور گواهی عدم امکان ادامه زندگی مشترک، مواد مربوط به انحلال عقد نکاح و طلاق یعنی ارجاع شکایت زوجین به کمیته رسیدگی به اختلافات خانوادگی و هیأت داوری را رعایت نماید.

ماده 102

منظور از ترک انفاق، ندادن هزینه زندگی زن و فرزند یا فرزندان از طرف شوهر بدون عذر موجه می باشد. حداقل مدت ترک انفاق، یک سال می باشد.

ماده 103

در صورتی که شوهر قادر به پرداخت نفقه زن و فرزندانش نباشد، ولی زن درآمد یا حقوق اداری یا دارایی کافی داشته باشد، مکلف است هزینه زندگی خانواده را پرداخت نماید. بدین ترتیب، عدم استطاعت مالی شوهر، مجوز صدور گواهی عدم امکان سازش نخواهد بود.

ماده 104

هرگاه زن یا شوهر، بدون عذر موجه، زندگی خانوادگی یعنی همسر و فرزندان خود را حداقل دو سال متوالی ترک کند.

ماده 105

اگر رفتار خشن زن یا شوهر غیرقابل تحمل بوده و موجبات خطر جانی یا صدمات شدید روانی همسر یا فرزندان را فراهم آورد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی تفریق جسمانی یعنی زندگی جداگانه زوجین را برای مدت محدود و معینی صادر خواهد کرد. اگر پس از پایان زندگی جداگانه، خشونت و بدرفتاری زن یا شوهر ادامه یابد، دادگاه می تواند به درخواست کلیسا گواهی عدم امکان سازش صادر کند.

ماده 106

هرگاه زن یا شوهر، پس از ازدواج به یکی از بیماری های غیرقابل درمان و مسری مبتلا شود و این موضوع مورد تأیید پزشک مورد اعتماد قرار گیرد، به طوری که سرایت بیماری، زندگی همسر و فرزندان را با خطر مواجه کند.

ماده 107

جنون هریک از زوجین که پس از وقوع عقد نکاح پیدا شود و زندگی همسر و یا فرزندان را با خطر جانی یا صدمات بدنی مواجه کند، به ترتیبی که ادامه زندگی مشترک را برای همسر و یا فرزندان تحمل ناپذیر نماید.

ماده 108

هرگاه جنون مستمر یا ادواری هریک از زوجین، قبل از عقد ازدواج وجود داشته و به اطلاع طرف مقابل نرسیده باشد.

ماده 109

اعتیادهای مضر زن یا شوهر، از قبیل اعتیاد به تریاک یا هروئین یا سایر مواد مخدر یا مشروبات الکلی (دائم الخمر بودن) یا اعتیاد مشابه، در صورتی که استـمرار داشته و موجـبات اختلال زندگی مـادی یا معـنوی یا روحـانی خانواده را فراهم آورده باشد.

ماده 110

هرگاه زن یا شوهر، غایب مفقودالاثر شده و غیبت طولانی او حداقل سه سال ادامه داشته باشد.

ماده 111

هرگاه زن یا شوهر به موجب حکم دادگاه، به مجازات زندان یا تبعید زاید بر پنج سال محکوم شده و حکم در حال اجرا باشد.

ماده 112

هر یک از زوجین که از اجرای رأی و دستور کلیسا خودداری نماید، مورد تنبیه انضباطی قرار خواهد گرفت. به همین ترتیب، کلیسا می تواند زوج یا زوجه مقصر و خطاکار را مورد تنبیه انضباطی قرار دهد.

ماده 113

منظور از تنبیه انضباطی، (1) محرومیت از شرکت در جلسات مجمع عمومی کلیسا و حق رای دادن، (2) محرومیت از حضور در جلسات عشاء مقد س ربان ـی، (3) محرومیـت از انتخاب شدن به عضویت هیات مشایخ یا رهبران کلیسا، (4) معلق شدن از عضویت کلـیسا برای یک مدت محدود و معین، (5) اخراج از کلیسا، می باشد.

ماده 114

ازدواج مجدد هر یک از زوجین که پس از رسیدگی های لازم، بدون تقصیر شناخته شده، ولی به علت تقصیر یا قصور همسرش گواهی کلیسا و حکم طلاق از طرف دادگاه صادر و به مورد اجرا گذاشته شده باشد، بلامانع می باشد.

ماده 115

در صورتی که دادگاه گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق یا فسخ یا بطلان ازدواج را صادر نماید، سردفتر طلاق کلیسا مکلف است پس از انجام تشریفات قانونی و ثبت انحلال نکاح، وقوع طلاق یا فسخ یا ابطال نکاح را به اداره ثبت احوال مربوطه گزارش دهد، تا مراتب در شناسنامه زوجین ثبت شود. ضمناً سردفتر طلاق باید طلاق نامه را در دو نسخه تهیه نموده و به هر یک از زوجین یک نسخه از طلاق نامه را تحویل دهد.

ماده 116

انجام تشریفات قانونی و صدور طلاق نامه مشروط به تامین نفقه یا مقرری ماهانه زن بدون تقصیر تا زمان ازدواج مجدد یا فوت وی، و پرداخت مهر زن (در صورت وجود مهر) و جهیزیه او و نفقه فرزند یا فرزندان که حضانت و نگاهداری آنها به عهده مادر واگذار شده و کلیه حقوق قانونی زوجه می باشد.

ماده 117

اگر پس از رسیدگی های لازم، کلیسا تشخیص دهد که زن یا شوهر مقصر و خطاکار پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق، توبه کرده و خسارات وارده به دیگری را جبران نموده، کلیسا می تواند با ازدواج مجدد وی با همسر قبلی اش موافقت و گواهی لازم را صادر نماید.

ماده 118

کلیسا مکلف است برای تأمین نفقه یا هزینه زندگی فرزندان مشترک و حضانت و نگهداری آنها، از دادگاه درخواست کند که ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق، از شوهر تضمین کافی و مناسب اخذ شود.

ماده 119

در صورت مسافرت یا غیبت هر یک از زوجین، انجام تشریفات قانونی، از جمله امضای هر سند یا مدرک یا دفتر توسط وکیل یا وکلای زوجین بلااشکال می باشد.

ماده 120

هر چند ازدواج مجدد زن یا شوهر مقصر و خطاکار تا سه سال از تاریخ طلاق ممنوع می باشد، ولی با توجه به سن، صحت و سلامتی، وضع مالی و نیاز مادی یا روانی یا روحانی شخص مقصر و اثبات توبه و پشیمانی او، کلیسا می تواند با ازدواج مجدد وی، قبل از انقضای مدت فوق، موافقت و گواهی لازم را صادر نماید.

ماده 121

پس از انحلال عقد نکاح، زن به شرح مواد زیر تا پایان یک مدت محدود و معین، نمی تواند با مرد دیگری ازدواج نماید.

ماده 122

ع ده یا مدت ممنوعیت زن از نکاح مجدد (پس از انحلال عقد نکاح) چهارماه می باشد.

ماده 123

ع ده وفات در کلیه موارد، حداقل پنج ماه می باشد. در صورت باردار بودن زن، ع ده وفات پس از وضع حمل، خاتمه پیدا می کند؛ مشروط براینکه وضع حمل بعد از پایان مدت پنج ماه صورت گرفته باشد. همین حکم در مورد ع ده طلاق و فسخ نکاح زن باردار، باید رعایت شود.

ماده 124

اگر در موقع صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجین فرزند یا فرزندانی داشته باشند، دادگاه مکلف است پس از اعلام نظر کلیسا با توجه به شرایط زمان و مکان و وضع اجتماعی و مالی هر یک از زوجین، در گواهی خود تصریح نماید که حضانت فرزند یا فرزندان به عهده کدام یک از زوجین باید محول شود.

ماده 125

پس از انحلال عقد نکاح، در صورت احراز و اثبات صلاحیت مادر، حضانت و نگهداری فرزندان اعم از پسر یا دختر به موجب گواهی کلیسا و حکم دادگاه، به مادر آنها سپرده خواهد شد.

ماده 126

کلیسا در گواهی خود مبلغ نفقه، یعنی هزینه زندگی هر یک از فرزندان و ترتیب پرداخت هزینه ها را با اخذ تضمین کافی از پدرشان، معین خواهد کرد.

ماده 127

افزایش مبلغ نفقه فرزندان به تناسب افزایش سن آنها یا افزایش هـزینه های زندگی و تحصیلی و بهداشتـی، با صدور گواهی کلیسا و حکم دادگـاه، امکان پذیر می باشد.

ماده 128

هرگاه پدر یا مادر فوت کند، حضانت فرزندان، در صورت احراز صلاحیت، به پدر یا مادر زنده سپرده خواهد شد.

ماده 129

هرگاه دادگاه تشخیص دهد که در اثر قصور یا تقصیر یا سوء رفتار و اخلاق و یا زوال صلاحیـت پدر یـا مادر یا شخص یا اشخـاصی که حضانت فرزند یا فـرزندان به عهده آنها سپرده شده، صحت و سلامت بدنی یا روانی یا بهداشتی یا روحانی فرزندان در معرض خطر قرار گرفـته، دادگـاه می توانـد با نظر کلیسا حضانت فرزند یا فرزنـدان را به شخص یا اشخاص مسیحی واجد شرایط لازم واگذار نماید. شخص یا اشخاصی که برای حضانت و نگهداری فرزندان، صالح شناخته شده باشند، باید تعهد نمایند که فرزندان تحت حضانت خود را در محیط و خانواده مسیحی نگاه داشته و در تربیت روحانی آنها کوشا باشند.

ماده 130

پدر یا مادری که حضانت فرزندان در اثر انحلال عقد نکاح یا تفریق جسمانی به او سپرده نشده، حق ملاقات فرزندانش را خواهد داشت. زمان و مکان و مدت ملاقات فرزندان با توافق والدین، و در صورت عدم توافق آنها، با صدور گواهی کلیسا، از طرف دادگاه معین خواهد گردید.

ماده 131

در صورت ازدواج مجدد یا فوت مادر یا اثبات عدم صلاحیت مادر، کلیسا شخص یا اشخاص واجد شرایط لازم را برای حضانت فرزندان صغیر تعیین، و در صورت لزوم، گواهی لازم را برای تقدیم به دادگاه صادر خواهد کرد.

ماده 132

ریاست خانواده و سرپرستی فرزندان با پدر می باشد، ولی مدیریت خانه یعنی رسیدگی به امور داخلی خانه، به عهده زن محول می شود. سرپرستی و نگاهداری فرزندان هم حق و هم وظیفه مشترک دینی و قانونی والدین می باشد.

ماده 133

اعضای کلیساهای پروتستان که سن آنها کمتر از هیجده سال تمام خورشیدی باشد، صغیر و غیررشید شناخته می شوند، مگر اینکه حکم رشد آنها از طرف دادگاه صلاحیت دار قانونی صادر شده باشد. بدین ترتیب، سن لازم برای احراز اهلیت قانونی، هجده سال تمام خورشیدی می باشد.

ماده 134

پدر نسبت به فرزندان خود ولایت قهری دارد. منظور از ولایت قهری، سرپرستی و مواظبت از فرزندان، نظارت در تربیت و تحصیل، تهیه محل سکونت و پرداختن هزینه های زندگی و تحصیلی و حفظ اموال و حقوق مالی فرزندان می باشد. سرپرستی فرزندان، به ترتیب به عهده پدر، مادر، جد پدری، جد مادری، جده پدری، جده مادری، وصی، و قی م واگذار می شود.

ماده 135

پدر، نماینده قانونی فرزندان صغیر و غیررشید خود بوده و در کلیه کارهای مادی و معنوی باید صرفه و صلاح فرزندان صغیر و غیررشید خود را مورد توجه قرار دهد.

ماده 136

ولایت و سرپرستی پدر نسبت به فرزندان صغیر و غیررشید، حتی پس از انحلال عقد نکاح تا زمان احراز اهلیت و رسیدن فرزندان به سن قانونی ادامه خواهد داشت؛ مگر اینکه سرپرستـی و حضانـت فرزندان با گـواهی کلیسا و حکـم دادگاه به عهده مادر یا شخص دیگری واگذار شده باشد.

ماده 137

نظارت در تعلیم و تربیت و معاشرت و رفتار و رشد اخلاقی و روحانی فرزندان و تامین سلامت جسمانی و روانی و دینی آنها، وظیفه مشترک والدین می باشد.

ماده 138

در صورت بیماری یا حَجر یا حبس یا سفر طولانی یا ورشکست شدن یا پیری یا ناتوانی یا عدم شایستگی یا خودداری پدر از انجام وظیفه سرپرستی، در صورت احراز صلاحیت مادر، دادگاه با گواهی و پیشنهاد کلیسا، مادر فرزندان صغیر و غیررشید را به سرپرستی آنها تعیین خواهد کرد.

ماده 139

پس از رسیدن به سن قانونی و احراز اهلیت، فرزندان صغیر و غیررشید از تحت سرپرستی پدر یا مادر یا وصی یا قیم خارج خواهند شد.

ماده 140

هرگاه ولیّ قهری یا سرپرست خانواده فوت کند یا به سبب بیماری، ضعف پیری، مسافرت یا حبس یا علل مشابه نتـواند وظیفـه سرپرستی را انجـام دهد، یا به سبب قصور یا تقصیر یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا ارتکاب جرم های مشابه از او سلب صلاحیت شود، برای فرزند یا فرزندان محجور خانواده، یعنی صغیر، غیررشید، مجنون، از طـرف کلیسا یا کمیـته کلیسایی، یک یا چند نفرمشخص نمـوده و به دادستان معرفی می نماید تا از طـریق دادگاه صلاحیتدار یکی از آنـها را بر حسب مورد به سمت قیّم یا امین منصوب نماید.

ماده 141

در صـورت وجود افراد مَحجـور در خانواده بدون سـرپرست، کلیسا یا کمیته کلیسایی با احراز صلاحیت، به ترتیب مادر، جد پدری، جد مادری، جده پدری، جـده مادری، یا یکی از خویشـاوندان امین و متـدین محجور یا محجورین را به سمـت قیّم مشخص و برای صدور حکم از طرف دادگاه صلاحیتدار به دادسـرا معرفی می نماید.

ماده 142

کلیسا یا کمیته کلیسایی می توانند برای یک مَحجور، در صورت لزوم، چند قیّم انتخاب یا بالعکس می توانند برای چند محجور، متناسب با کمیت و کیفیت کار، یک نفر را به سمت قیّم مشخص نموده و جهت صدور حکم در دادگاه صلاحیتدار به دادستان معرفی نماید.

ماده 143

کلیسا یا کمیته کلیسایی می توانند یک یا چند ناظر را برای نظارت در کار قیّم ها مشخص نموده و جهت صدور حکم در دادگاه صلاحیتدار به دادستان معرفی نماید.

ماده 144

وظیفه نُظار، نظارت در کارهای قیّم و گزارش تخلفات احتمالی قیّم می باشد، و حق مداخله در امر قیمومت را ندارند.

ماده 145

در تعیین قیّم و ناظر، اولویت با مسیحی ها است.

ماده 146

مصلحت ایجاب می نماید که برای رسیدگی به کارهای شخصی، اداری و حقوقی مسیحیان لال یا کر یا نابینای عضو کلیساهای پروتستان ایران هم از طرف کلیسا یا کمیته کلیسایی، شخصی به سمت امین تعیین و در صورت لزوم به دادگاه معرفی شود.

ماده 147

وظایف قی م، سرپرستی و نظارت در تربیت و تحصیل و مواظبت از شخص یا اشخاص تحت قیمومت خود، حفظ سلامت جسمانی و روانی، پرداخت هزینه های زندگی در حدود بودجه مصوب دادگاه، تامین نیازمندی ها، حفظ اموال و حقوق مالی شخص یا اشخاص تحت قیمومت خود می باشد. قی م، نماینده قانونی مولی علیه شناخته می شود.

ماده 148

پس از صدور حکم و قیّم نامه، قیّم باید صورت مشروحی از اموال منقول و غیرمنقول و موجودی های شخص یا اشخاص تحت قیمومت خود در حساب های جاری، سپرده های بلند مدت، کوتاه مدت و قرض الحسنه در بانک ها، برگ های بهادار، مطالبات و بدهی های مولی علیه در سه نسخه تهیه، یک نسخه را به کلیسا و نسخه دوم را تقدیم دادستان نماید و نسخه سوم را نزد خود نگاه دارد.

ماده 149

قیّم باید هر سال گزارش مشروحی در خصوص وظایف انجام شده، درآمدها، هزینه ها و وضع کلی افراد تحت قیمومت خود را تقدیم کلیسا و دادستان نماید.

ماده 150

قی م حق ندارد اموال منقول و یا غیرمنقول اشخاص تحت قیمومت خود را شخصا خریداری یا اموال خود را به آنان بفروشد.
مواد ۱۵۱ تا ۲۰۰ 50 ماده

ماده 151

قیّم حق فروش یا انتقال اموال غیرمنقول اشخاص تحت قیمومت خود را ندارد، مگر با اجازه دادستان.

ماده 152

قی م می تواند از کلیسا و دادستان درخواست کند که بابت انجام وظیفه قیمومت، به او حقوق ماهانه یا پاداش سالانه پرداخت گردد. پس از دریافت درخواست قی م، دادستان موضوع را مورد رسیدگی قرار داده، با توجه به کیفیت و کمیت و بهای اموال و منافع و درآمد م و لی علیه، مبلغ حقوق ماهانه یا پاداش سالانه را تعیین و به کلیسا و قی م ابلاغ خواهد کرد.

ماده 153

اگر مادر یا زن مجردی که به سمت قی م منصوب شده، ازدواج کند، باید ظرف یک ماه از تاریخ ازدواج، موضوع را به کلیسا و دادستان اطلاع دهد. در این مورد، با توجه به اوضاع و احوال جدید، کلیسا می تواند پیشنهاد عزل قی م یا تعیین ناظر را برای نظارت در امر قیمومت از طریق دادستان تقدیم دادگاه شود.

ماده 154

در صورت کوتاهی در انجام وظیفه قیمومت یا تجاوز از حدود اختیارات قانونی، یا انجام معاملات غیرمجاز یا قرض بدون اجازه دادگاه و دادستان یا ارتکاب خیانت در امانت، سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک حُرمت، منافیات عفت، تقلّب یا جرائم مشابه یا زندانی شدن یا سلب صلاحیت، قیّم پس از انجام تحقیقات توسط دادستان، مراتب جهت عزل قیّم از طرف دادستان به دادگاه اعلام می شود.

ماده 155

پس از رسیدن صغیر به سن قانونی و کبیر شدن، یا صدور حکم رشـد اشخاص غیررشـید یا صدور حکم بهبودی و دارا شدن عقل سلیـم مجـانین و زوال سبب حَجر، قیمومت و سرپرستی قیّم خـاتمه پیدا می کند و مَحجور از قیمومت خارج می شود.

ماده 156

در صورت عزل قیّم یا خروج اشخاص از قیمومت، قیّم باید گزارش و حساب مشروح دوره تصدی خود و صورت اموال منقول و غیرمنقول مُولی علیه را به قیّم بعدی و کلیسا و دادستان، و در صورت خروج مولی علیه از قیمومت، به کلیسا و دادستان و مُولی علیه تقدیم نماید.

ماده 157

در صورت قصور یا تقصیر یا ارتکاب جرایم مذکور در مواد قبل توسط قی م و اثبات ضرر و زیان در دادگاه، قی م مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

ماده 158

هر طفلی که در زمان زوجیت متولد شود، به شوهر ملحق می گردد، مشروط بر این که تولد طفل بین 180 تا 304 روز از تاریخ نزدیکی و انعقاد نطفه واقع شده باشد.

ماده 159

هرگاه نطفه طفلی قبل از وقوع عقد نکاح منعقد گردیده، و زن و مرد بعداً با هم ازدواج نمایند، و طفل در زمان زوجیت با رعایت شرط مدت 181 تا 304 روز متولد گردد، و شوهر نَفی وَلَد نکرده باشد، چنین طفلی به پدرش ملحق می شود و نَسَب وی مشروع و قانونی خواهد بود.

ماده 160

هر طفلی که بعد از انحلال عقد نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است، مشروط بر این که مادر شوهر نکرده و طفل ظرف 304 روز از تاریخ نزدیکی متولد شده باشد.

ماده 161

دعوی نفی وَلَد از حقوق اختصاصی شوهر است و فقط شوهر می تواند در صورت سوء ظن نسبت به زوجه خود و شک و تردید در مورد تاریخ حقیقی تولد و مشروع بودن طفل، ظرف مدت سه ماه پس از اطلاع از تاریخ حقیقی تولد طفل، به کلیسا مراجعه و ادعای نفی ولد نماید. در صورت اثبات عدم الحاق طفل به شوهر، به وسیله آزمایش خون و آزمایش ژنتیکی و امارات قانونی، کلیسا می تواند گواهی لازم را صادر نماید، تا شوهر بتواند دعوی نَفی وَلَد را در دادگاه اقامه نماید.

ماده 162

هرگاه مردی در موقع درخواست صدور شناسنامه برای یک طفل، خود را پدر آن طفل معرفی کند و در شناسنامه طفل نام وی به عنوان پدر ثبت شده باشد، یا صریحاً اقرار به پدری آن طفل نموده یا بنماید، حق انکار پدری چنین فرزندی را نخواهد داشت و دعوی نَفی وَلَد از طرف چنین شخصی پذیرفته نخواهد شد.

ماده 163

اگر نطفه طفلی بدون وجود عُلقه زوجیت انعقاد یافته باشد، نفقه، یعنی هزینه های زندگی چنین طفلی، از تاریخ تولد تا زمان رسیدن به سن قانونی، به عهده پدر وی، یعنی مردی است که با مادر او رابطه نامشروع داشته است.

ماده 164

در مورد ماده قبل، هزینه وضع حمل مادر طفل هم به عهده مردی است که با او رابطه داشته و او را باردار کرده است.

ماده 165

اگر رابطه پدری و فرزندی یا مادری و فرزندی بین اشخاص، مورد اختلاف و انکار قرار گیرد، مثلا شخصی به منظور ارث بردن یا اخذ نفقه یا به هر علتی از علل، ادعای فرزندی مرد یا زنی را بنماید و مرد و زن مزبور منکر رابطه پدری و مادری او باشند، با ملاحظه شناسنامه هر سه نفر و توجه به تناسب سنی آنها و مراجعه به دفتر ثبت نام متولدین بیمارستان یا زایشگاه محل تولد مدعی، اثبات وضع حمل زن در تاریخ تولد مدعی، آزمایش خون و آزمایش ژنتیکی، ادعا رد یا به اثبات خواهد رسید. در این مورد، طبق موازین قانونی، اثبات ادعا با مدعی می باشد.

ماده 166

هر شخص مسیحی پروتستان، خواه مرد، خواه زن، خواه مجرّد، خواه متأهل، در صورت احراز صلاحیّت و رعایت شرایط زیر می تواند یک یا چند نفر را به فرزندی قبول کند.

ماده 167

با توجه به اینکه سرپرستی و حضانت و نگهداری و پرداخت نفقه یا هزینه زندگی خویشاوندان خصوصا فرزندان بی سرپرست یا بی بضاعت، خواه صغیر، خواه کبیر، وظیفه هر فرد مسیحی می باشد. بنابراین، مصلحت ایجاب می نماید که هر فرد مسیحی پروتستان در صورت عقیم بودن یا فوت فرزندانش و استطاعت مالی و احراز شرایط لازم، خویشاوندان طبقه اول و دوم و سوم خود را به فرزندی قبول نماید و فرزندخوانده ها را در ردیف ور اث طبقه اول خود قرار دهد.

ماده 168

هر یک از اعضای کلیساهای پروتستان که بخواهد شخصی را به فرزندی قبول کند، باید دارای رشد و عقل سالم و اهلیّت قانونی و دارایی کافی باشد.

ماده 169

زن و شوهر می توانند مشترکاً یک یا چند نفر را به فرزندی قبول کنند.

ماده 170

هرگاه یکی از زوجین بخواهد کسی را به فرزندی قبول کند (یعنی پدرخوانده یا مادرخوانده متاهل باشد)، باید رضایت همسرش را جلب نماید.

ماده 171

پدرخوانده یا مادرخوانده باید دارای شرایط زیر باشد: 1) حداقل سن هر یک از آنها باید سی سال تمام خورشیدی باشد. 2) اختلاف سن پدرخوانده یا مادرخوانده با فرزندخوانده نباید کمتر از پانزده سال باشد. 3) صلاحیّت اخلاقی، سلامت بدنی و روانی و ایمانی آنها باید مورد تأیید کلیسا باشد. 4) هیچ یک نباید مبتلا به بیماری های مسری یا درمان ناپذیر یا معتاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی یا اعتیادات مضر باشد. 5) دارای استطاعت مالی و درآمد کافی جهت تأمین هزینه های زندگی فرزندخوانده باشد.

ماده 172

صدور و اجرای حکم بطلان یا فسخ یا طلاق زوجین، فوت زن یا شوهر، در صـورت دارا بودن شرایط لازم و موافقت کلیسا، مانع قبول شخص یا اشخـاص به فرزندخواندگی نخواهد بود.

ماده 173

پدرخوانده یا مادرخوانده می توانند در صورت احراز شرایط، اشخاص صغیر یا کبیر را به فرزندی قبول کنند.

ماده 174

اگر فرزندخوانده یا فرزندخوانده ها رشید و کبیر باشند، باید با فرزندخواندگی خود موافقت نمایند. ولی در صورتی که محجور (یعنی صغیر، غیررشید یا مجنون) باشند، جلب رضایت کتبی پدر و یا مادر یا وصی یا قی م آنها برای انجام تشریفات فرزندخواندگی الزامی می باشد.

ماده 175

در رضایت نامه فرزندخواندگی باید مشخصات کامل پدرخوانده یا مادرخوانده، فرزندخوانده ها و والدین آنها یا وصی یا قیّم ثبت شود. سرپرست های مزبور باید با تفویض حضانت و سرپرستی فرزند یا فرزندان یا مولی علیه خود به پدرخوانده یا مادرخوانده موافقت نمایند و کلیه افراد ذی نفع باید این سند را امضاء کنند.

ماده 176

در مورد استرداد، باید شرایط استرداد یا سلب حق استرداد فرزندخوانده ها، در رضایت نامه یا قرارداد فرزندخواندگی ثبت و به امضای افراد ذی نفع برسد.

ماده 177

رضایت نامه یا قرارداد فرزندخواندگی، در سه نسخه تنظیم می شود. نسخه اول به پدرخوانده یا مادرخوانده، و نسخه دوم به فرزندخوانده تحویل داده خواهد شد و نسخه سوم پس از ثبت مشخصات کلیه افراد ذی نفع در بایگانی کلیسا بایگانی خواهد شد.

ماده 178

در صورت عدم حضور پدرخوانده یا مادرخوانده یا فرزندخوانده در دفتر کلیسا، به هر علتی از علل، از قبیل مسافرت یا بیماری، کلیسا می تواند مراسم و تشریفات فرزندخواندگی را با حضور نماینده رسمی یا وکیل یک طرف یا نمایندگان یا وکلای طرفین که دارای وکالت نامه معتبر باشند، انجام و مراتب را در دفتر مخصوص کلیسا به ثبت برساند.

ماده 179

فرزندخوانده در جلسه هیات مدیره کلیسا توسط مقام روحانی یا سرپرست کلیسا به مقام فرزندخواندگی تقدیس می شود و پس از انجام مراسم، صورت مجلس لازم تنظیم و توسط افراد ذی نفع امضاء خواهد شد.

ماده 180

در صورتی که فرزندخوانده دختر باشد، ازدواج او با پدرخوانده و فرزندان ذُکور پدرخوانده یا مادرخوانده اش ممنوع می باشد، و اگر فرزندخوانده پسر باشد، نکاح او با مادرخوانده و فرزندان اُناث مادرخوانده یا پدرخوانده اش امکان پذیر نخواهد بود.

ماده 181

فرزندخوانده می تواند از نام خانوادگی پدرخوانده یا مادرخوانده اش استفاده کند.

ماده 182

فرزندخوانده در حکم فرزند صُلبی و حقیقی بوده و وارث طبقه اول پدرخوانده و یا مادرخوانده خود تلّقی خواهد گردید.

ماده 183

هرگاه والدین حقیقی فرزندخوانده، او را از ارث خود محروم نکرده باشند، فرزندخوانده، هم از پدر و هم از مادر حقیقی و در صورت احراز شرایط وراثت، از مورّثان طبقه دوم و سوم خود ارث خواهد برد.

ماده 184

در صورت فوت فرزندخوانده، فرزند یا فرزندان و وُرّاث قانونی او، قائم مقام پدر یا مادر متوفای خود شناخته شده و از مُورّث پدر یا مادر درگذشته خود، ارث خواهند برد.

ماده 185

هرگاه فرزندخوانده فوت کند و همسر یا فرزندانی نداشته باشد، و پدر و مادر حقیقی و همچنین پدرخوانده و مادرخوانده وی در قید حیات باشند، پنجاه درصد ت ر که او به پدر و مادر حقیقی و پنجاه درصد بقیه به پدرخوانده و مادرخوانده او داده خواهد شد.

ماده 186

با توجه به اینکه پذیرش یک عضو جدید در خانواده، برای اعضای خانواده و فرزندخوانده داری اهمیت خاصی می باشد، بنابراین به منظور آشنایی فرزندخوانده با افراد و روش زندگی آنها و محیط خانواده جدید و ایجاد هماهنگی و صمیمیت و مثمرثمر قرار گرفتن و پایداری این پیوند خانوادگی، توصیه می شود یک دوره آزمایشی سه تا شش ماهه با توافق و صلاح دید افراد ذی نفع در نظر گرفته شود، و مراتب در رضایت نامه یا قرارداد فرزندخواندگی نیز قید شود.

ماده 187

در صورت انجام موفقیت آمیز دوره آزمایشی، کلیسا گواهی فرزندخواندگی را در سه نسخه صادر خواهد کرد. نسخه اول به پدر یا مادرخوانده، نسخه دوم به فرزندخوانده تحویل خواهد گردید و نسخه سوم در دفتر کلیسا بایگانی و نکات لازم در دفتر مخصوص کلیسا ثبت خواهد گردید.

ماده 188

کلیسا مکلّف است در دوره آزمایشی، هر ماه یک بار به وضع زندگی و رفتار فرزندخوانده در خانواده جدید رسیدگی نماید و در صورت بروز اختلاف و ناراحتی یا عدم هماهنگی، راهنمایی های لازم را ارائه دهد.

ماده 189

در صورت عدم هماهنگی و بروز اختلاف شدید پدرخوانده یا مادرخوانده و فرزندخوانده رشید و کبیر، پدر یا مادر یا وصی یا قی م فرزندخوانده صغیر، می توانند با ذکر علت موج ه، عدم تمایل خود را به ادامه رابطه خانوادگی در دوره آزمایشی اعلام و رضایت نامه را فسخ و رابطه ناموفق را قطع نمایند.

ماده 190

در صورت موفقیت آمیز بودن پیوند خانوادگی در دوره آزمایشی و جلوگیری از بروز اختلاف در ارتباط با سرپرستی، نگهداری و حضانت، و وراثت فرزندخوانده توصیه می شود اطراف ذی نفع یا کلیسا دادخواست لازم را با گواهی فرزندخواندگی تقدیم دادگاه صالح نمایند تا حکم یا دادنامه فرزندخواندگی صادر گردد.

ماده 191

در صورت احراز شرایط و قطعیت دادنامه، با درخواست خواهان، تصویر دادنامه از طرف دادگاه به اداره ثبت احوال ابلاغ خواهد گردید تا نکات لازم در اسناد سجلی ثبت و شناسنامه ها اصلاح، یا شناسنامه های جدیدی برای پدرخوانده یا مادرخوانده و فرزندخوانده صادر گردد.

ماده 192

در صورتی که پس از خاتمه دوره آزمایشی و صدور حکم دادگاه، فرزندخوانده دارای اخلاق و رفتار نامناسب بوده و با اعضای خانواده هماهنگی و سازگاری نداشته باشد، یا مرتکب جرم یا عملی شود که با مصالح خانوادگی و حیثیت اجتماعی پدرخوانده یا مادرخوانده منافات داشته باشد، پس از اطلاع و رسیدگی کلیسا و تشخیص عدم امکان ادامه زندگی خانوادگی، کلیسا گواهی لازم را صادر خواهد کرد تا پدرخوانده یا مادرخوانده بتوانند دادخواست نقض حکم فرزندخواندگی را تقدیم دادگاه نمایند و تصویر حکم دادگاه برای اصلاح مجدّد شناسنامه ها، به اداره ثبت احوال ابلاغ گردد.

ماده 193

در صورت قصور یا تقصیر پدرخوانده یا مادرخوانده، غفلت و کوتاهی در سرپرستی و نگهداری، تربیت و تحصیل، یا عدم پرداخت هزینه زندگی فرزندخوانده، یا رفتار نامناسب یا ارتکاب جرم یا عمل مغایر با مصالح و حیثیت خانواده از طرف پدرخوانده یا مادرخوانده، پس از اطلاع کلیسا از بروز اختلاف شدید و تشخیص لزوم قطع رابطه فرزندخواندگی، کلیسا گواهی لازم را صادر خواهد کرد. در این مورد، فرزندخوانده کبیر می تواند پس از اخذ گواهی کلیسا، رابطه خود را با پدرخوانده یا مادرخوانده ناسازگار قطع نموده، دادخواست لازم را برای نقض حکم فرزندخواندگی و اصلاح شناسنامه ها از طرف ثبت احوال، تقدیم دادگاه صالح نماید.

ماده 194

هرگاه پدرخوانده یا مادرخوانده یا فرزندخوانده از اجرای مفاد گواهی یا دستور کتبی کلیسا خودداری نمایند، مورد تنبیه انضباطی متناسب قرار خواهند گرفت.

ماده 195

منظور از وصی ت، تعیین تکلیف و سرپرستی فرزندان صغیر یا وارثین وصی ت کننده یا طریقه تقسیم اموال و دارایی او برای زمان بعد از مرگش می باشد. وصی ت کننده « موصی»، کسی که طبق وصی ت مالی مجانا به او تملیک گردیده یا از وصی ت منتفع می شود « موصی له»، مال مورد وصی ت « موصی به» می باشد.

ماده 196

موصی باید عاقل و بالغ و رشید بوده و برای تملیک اموال خود به دیگران، اهلیّت قانونی داشته باشد.

ماده 197

موصی می تواند برای سرپرستی و نگهداری فرزندان صغیر و یا رسیدگی به امور مالی ورّاث خود و اجرای مفاد وصیت نامه، یک یا چند نفر را به عنوان وصی تعیین نماید.

ماده 198

در صورت تعدُّد اوصیا، موصی باید وظایف و حدود اختیارات هر یک از وصی ها را معین، و در صورت عدم تفکیک وظایف، موصی مکلَّف است تصریح نماید که اوصیا باید مفاد وصیّت نامه را مستقلاً و به تنهایی اجرا نمایند، یا مجتمعاً و متّفقاً.

ماده 199

موصی می تواند چند نفر را به ترتیب به سمت وصی معین کند؛ به این طریق که اگر وصی اول فوت کند یا محجور شود، نفر دوم وصی باشد، و در صورت فوت یا حجر نفر دوم، نفر سوم وصی باشد.

ماده 200

دارا بودن سن قانونی برای همه وصی ها الزامی نیست؛ بنابراین، موصی می تواند شخص صغیر را به اتفاق یک نفر کبیر، وصی قرار دهد. در این صورت، مفاد وصیّت نامه را وصی کبیر اجرا خواهد کرد، تا وصی صغیر به سن قانونی برسد.
مواد ۲۰۱ تا ۲۵۰ 50 ماده

ماده 201

در صورت تعیین ناظر برای نظارت در اقدامات وصی، حدود اختیارات ناظر را موصی باید معلوم و معین نماید.

ماده 202

مصالح دینی و خانوادگی ایجاب می نماید که موصی برای سرپرستی فرزندان و وارثین خود، شخصی مسیحی را به سمت وصی انتخاب کند.

ماده 203

تعیین مادر صُغار به سمت وصی، بلامانع است.

ماده 204

موصی باید مالک مال مورد وصیّت بوده و اهلیت قانونی برای تملیک اموال خود را داشته باشد. بنابراین، وصیت در مورد اموال دیگران، اعم از اینکه با اجازه و اطلاع مالک باشد یا نباشد، باطل است.

ماده 205

موصی حق رجوع از وصیت و تنظیم وصیت نامه جدید را دارا می باشد. در صورت تغییر و تعد د وصیت نامه ها، آخرین وصیت نامه نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده 206

با توجه به حق مالکیت، هر شخص مسیحی پروتستان می تواند تمام یا قسمتی از اموال و دارایی خود را به موجب وصیت نامه، به هر کس که بخواهد، اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی مانند کلیساها یا موسسات خیریه و عام المنفعه، آموزشی و فرهنگی، بیمارستان ها و نظایر اینها، تملیک نماید.

ماده 207

نظر به اصل حاکمیت اراده، هر شخص مسیحی پروتستان می تواند یک یا چند نفر یا همه وراث خود را به علل مختلف، از جمله اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی (دائم الخمربودن) یا قمار یا خیانت و مانند اینها، از تمام یا قسمتی از ارث خود محروم نماید. چنانچه محروم شده از ارث نسبت به تصمیم موصی اعتراض داشته باشد، می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.

ماده 208

اعضای کلیساهای پروتستان حق ندارند فرزندان صغیر یا ورثه صغیر یا محجور خود را از ارث محروم، یا سهم الارث آنها را تقلیل دهند.

ماده 209

اگر کسی برای انتفاع ورثه یا موصی لهم یا افراد ذی نفع در وصیت یا علل دیگر، مانند وصول حق بیمه و نظایر آن، به قصد خودکشی، خود را مجروح یا مسموم کند، یا مرتکب اعمال مشابهی شود و پس از آن وصیت نماید، آن وصیت، در صورت مرگ موصی باطل و در صورت زنده ماندن موصی، نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده 210

موصی له، یعنی کسی که طبق وصیت، مالی مجاناً به او تملیک گردیده، باید زنده و موجود بوده و برای تملک مال مورد وصیت، اهلیت تمتع داشته باشد.

ماده 211

هر شخص حقوقی و یا حقیقی، اعم از صغیر یا کبیر، ممکن است موصی له قرار داده شود.

ماده 212

حملی که در رحم مادر است، موجودی زنده تلقی می گردد و می تواند موصی له قرارگیرد؛ مشروط بر اینکه زنده متولد شود، حتی اگر پس از چند لحظه فوت کند.

ماده 213

هرگاه حمل، در اثر ارتکاب جرم توسط وراث یا موصی لهم ساقط شود، خواه بالمباشره، خواه به تسبیب، مال مورد وصیت به وراث او تعلق پذیر خواهد بود، و موصی لهم و وراثی که مرتکب جرم شده اند، از تملک مال مورد وصیت، محروم خواهند گردید.

ماده 214

اجرای مفاد وصیت نامه، در صورتی امکان پذیر خواهد بود که موصی له یا موصی لهم، قبولی خود را پس از مرگ موصی اعلام نمایند.

ماده 215

اگر موصی له صغیر یا محجور باشد، رد یا قبول وصیت، با پدر یا مادر یا وصی یا قیّم او خواهد بود.

ماده 216

ورثه موصی قبل از اعلام رد یا قبول موصی له یا موصی لهم، حق تصرف یا تملک مال مورد وصیت را ندارند، و اگر موصی لهم بنا به عللی از اعلام رد یا قبولی وصیت خودداری نمایند، دادگاه به آنها دستور خواهد داد که ظرف مدت یک ماه از تاریخ قرائت وصیت نامه یا اطلاع از مفاد وصیت نامه، رد یا قبولی خود را اعلام نمایند. در صورت انقضاء مهلت مزبور، عدم رد یا قبولی وصیت، در حکم قبول آن خواهد بود.

ماده 217

اگر ذی نفع در وصیت، فقط یک نفر باشد، در این صورت موصی له واحد می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از مال مورد وصیت، قبول کند. در این مورد، وصیت نسبت به قسمتی از موصی به که مورد قبول قرار گرفته، نافذ و لازم الاجرا خواهدبود.

ماده 218

در صورت تعد د موصی لهم، اگر بعضی از آنها وصیت را قبول و بعضی دیگر وصیت را رد نمایند، وصیت نسبت به افرادی که آن را قبول کرده اند، نافذ و معتبر خواهد بود. در مورد این ماده و ماده فوق، قسمتی از مال مورد وصیت (موصی به) که مورد قبول قرار نگرفته، تابع قانون ارث خواهد بود.

ماده 219

فقط پدر، مادر و جدپدری حق دارند برای صغیر، وصی معین کنند. بدین ترتیب، اگر پدر فوت کند یا محجور شود، مادر وصی را تعیین خواهد کرد، و در صورت فوت یا محجور شدن یا ازدواج مجدد مادر، جدپدری عهده دار تعیین وصی خواهد شد.

ماده 220

در صورت فوت یا محجور شدن پدر و مادر و جدپدری، هیچ مقام دیگری حق تعیین وصی را نخواهد داشت. در چنین موردی، کلیسا شخص مسیحی امین و صالحی را به سمت قیّم صغار یا محجورین منصوب، و برای صدور حکم قیّمومت به دادستان معرفی خواهد کرد.

ماده 221

وصی مکلف است پس از اطلاع از تعیین و نصب خود به سمت وصایت، رد یا قبول خود را کتباً اعلام نماید. در صورت قبول وصایت در زمان زنده بودن موصی، حق ندارد پس از مرگ موصی بدون عذر موجه استعفاء و از انجام این تکلیف مهم خانوادگی و اجتماعی خودداری نماید.

ماده 222

هرگاه پس از مرگ موصی، وصی از اجرای مفاد وصیت نامه خودداری نماید، یا به سبب عدم شایستگی یا غفلت، قادر به انجام وظیفه نباشد، کلیسا می تواند طبق درخواست افراد ذی نفع، پس از رسیدگی و انجام تحقیقات لازم و اثبات قصور یا تقصیر، وصی قاصر یا مقصر را عزل، و شخص امین و مورد اعتمادی را به جای او منصوب نماید. چنانچه وصی به عزل خود اعتراض داشته باشد، می تواند به دادگاه مراجعه کند.

ماده 223

در صورت محجور شدن یا استعفاء یا اثبات خیانت یا فوت وصی منفرد، کلیسا مکلف است شخص مسیحی امین و صالحی را به سمت قیّم محجورین به دادسرا معرفی نماید تا از طریق دادسرا، دادگاه حکم قیّمومت قیّم مسیحی را صادر نماید.

ماده 224

وصی نسبت به اموال و دارایی که به موجب وصیت در اختیار و تصرف او قرار گرفته، در حکم امین است، و ضامن تلف یا خسارت احتمالی نمی باشد؛ مگر در صورت تجاوز از حدود اختیارات یا غفلت در حفظ اموال و حقوق مادی و معنوی مولی علیه، که در این صورت باید خسارات وارده را جبران نماید.

ماده 225

مال مورد وصیت (موصی به) باید در زمان تنظیم وصیت نامه موجود و متعلق به موصی باشد. مع الوصف، ممکن است مالی که موجود نبوده و بعداً عاید موصی خواهد شد، مورد وصیت قرارگیرد.

ماده 226

مفاد وصیت در مورد اموال موجود در زمان فوت موصی، نفوذ و اعتبار داشته و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 227

اگر مال مورد وصیت، کلی باشد، یعنی یک یا چند عدد از میان مالی که قابل شمردن باشد، تعیین فرد معین با ورثه است؛ مگر اینکه در وصیت نامه طور دیگری مقرر شده باشد. و اگر جزء مشاع ترکه باشد، مثل ربع یا ثلث، موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه به طور مشاع شریک خواهند بود.

ماده 228

وصیت به صرف مال یا انجام اموری که مخالف اصول مسیحیت و اخلاق حسنه باشد، باطل است.

ماده 229

وصیت نامه، خواه به منظور تعیین وصی برای سرپرستی فرزندان صغیر یا محجور موصی یا حفظ اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی و ترکه موصی باشد، به یکی از سه طریق رسمی، سری، یا خودنوشت تنظیم می شود.

ماده 230

وصیت نامه رسمی وصیتی است که در دفاتر اسناد رسمی یا کنسولگری های ایران برای ایرانیان مقیّم خارج کشور، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

ماده 231

وصیت نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضای او رسیده باشد.

ماده 232

وصیت نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط شخص دیگری باشد، یا به وسیله ماشین تحریر یا رایانه ماشین شده باشد، ولی در هر صورت، باید از طرف موصی امضاء شود و در اداره ثبت اسناد محل اقامت موصی، یا در دفتر کلیسا، یا نزد شخص مورد اعتماد موصی، به امانت گذاشته شود. کسی که سواد ندارد، نمی تواند به ترتیب سری وصیت نماید.

ماده 233

وصیت نامه های سری و خودنوشت در صورتی نافذ و معتبر خواهند بود که امضای موصی به گواهی دو نفر گواه مورد اعتماد کلیسا رسیده و صحت امضای موصی و گواهان، مورد تأیید کلیسا قرار گرفته باشد.

ماده 234

اگر امضای موصی را دو نفر گواه، امضاء نکرده باشند، اثبات صحت و مسلم الصدور بودن امضای موصی توسط دو نفر گواه امین و مورد اعتماد کلیسا یا مراجع رسمی از جمله بانک ها یا دفاتر اسناد رسمی، پس از مرگ موصی امکان پذیر خواهد بود.

ماده 235

موصی می تواند وصیت نامه خود را اعم از رسمی یا سری یا خودنوشت، در پاکت یا لفاف بگذارد و سرپرست کلیسا و دو نفر گواه، لفاف یا پاکت محتوی وصیت نامه را امضاء و صحت امضای موصی را تصدیق نمایند. در صورت تمایل موصی، وصیت نامه در دفتر کلیسا یا نزد شخص امین و مورد اعتماد موصی به امانت گذاشته می شود.

ماده 236

توصیه می شود اشخاص ذی نفع در ترکه، مانند موصی لهم و وراث، از گواهی صحت امضای موصی خودداری نمایند؛ ولی گواهی امضای موصی در وصیت نامه توسط وصی بلامانع است و به منزله اطلاع از متن وصیت نامه و قبول سمت وصایت می باشد.

ماده 237

در موقع تنظیم وصیت نامه، موصی باید دارای عقل سالم و اهلیت قانونی بوده و وصیت نامه خود را با آزادی اراده و صحت و سلامت عقلانی و روانی، بدون اجبار و اکراه و تهدید، تنظیم و امضاء نماید.

ماده 238

به منظور جلوگیری از بروز اختلاف بین ورثه قانونی و موصی لهم، توصیه می شود که موصی قبل از تنظیم وصیت نامه، گواهی صحت و سلامت روانی و توانایی تنظیم وصیت نامه را از پزشک قانونی یا پزشک مورد اعتماد کلیسا گرفته و پیوست وصیت نامه خود نماید.

ماده 239

مصلحت ایجاب می نماید که وصیت نامه در دو نسخه که هر دو نسخه دارای ارزش و اعتبار قانونی باشند، تنظیم شود. یک نسخه به دفتر کلیسا تحویل گردیده و نسخه دوم نزد موصی مانده یا به شخص مورد اعتماد وی سپرده شود.

ماده 240

هیچ شخص یا مقامی در زمان حیات موصی، بدون اطلاع و رضایت وی، حق مطالعه و بررسی مفاد وصیت نامه او را ندارد، مگر در رابطه با محروم کردن ورثه قانونی از ارث (موضوع ماده 207) و مواردی که در این مقررات تصریح گردیده است.

ماده 241

در موارد غیرعادی، مانند زمان جنگ یا خطر مرگ فوری و بیماری های مسری و مسافرت هوایی و دریایی و زمینی که ارتباط قطع شده و موصی نتواند به یکی از طریقه های فوق وصیت کند، وصیت به ترتیبی که در مواد بعد ذکر می شود، امکان پذیر خواهد بود.

ماده 242

افسران و افراد نظامی و اشخاصی که در ارتش مشغول کار می باشند، خواه سالم یا بیمار یا مجروح باشند، می توانند وصیت خود را شفاهاً نزد یک افسر یا پزشک معالج با حضور دو شاهد اظهار نمایند.

ماده 243

در سایر موارد، از جمله در صورتی که موصی بی سواد یا زندانی باشد، موصی می تواند وصیت خود را در حضور دو نفر گواه اظهار نماید و یکی از گواهان، اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواهان آن را امضاء نمایند. اگر موصی قادر به امضاء نباشد یا بی سواد باشد، نقش انگشت او الصاق می گردد و گواهان، این نکته را در صورت مجلس وصیت نامه قید می نمایند.

ماده 244

اشخاصی که طبق مواد فوق، وصیت نزد آنها واقع شده و همچنین گواهان مذکور در دو ماده بالا، باید در اولین فرصت ممکن در اداره ثبت اسناد یا کلیسای مربوطه حضور یافته و وصیت نامه یا صورت مجلس را طبق مقررات فوق به امانت بگذارند و اعلام نمایند که این سند یا صورت مجلس، آخرین وصیت نامه موصی می باشد. در صورتی که اظهارات یا وصیت موصی نوشته نشده باشد، گواهان باید در اولین زمان ممکن، در دادگاه صالح یا دفتر کلیسا حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت اظهار نمایند. در این مورد، صورت مجلس دیگری تنظیم و به امضای دادرس دادگاه یا سرپرست کلیسا و گواهان خواهد رسید.

ماده 245

وصیتی که در موارد غیرعادی واقع می شود، بعد از رفع موانع و گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی به محلی که بتواند به یکی از راه های عادی وصیت نماید، غیرنافذ می شود؛ مشروط بر اینکه موصی بتواند وصیت نامه جدیدی را تنظیم و امضاء نماید.

ماده 246

هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد، در مراجع رسمی پذیرفته نیست، مگر اینکه ورثه قانونی موصی و اشخاص ذی نفع در ترکه، صحت امضای موصی و مفاد وصیت نامه را مورد تأیید و قبول قرار دهند.

ماده 247

هر دادگاه یا کلیسا یا اداره یا شخصی که وصیت نامه به او سپرده شده، مکلف است پس از اطلاع از فوت موصی، وصیت نامه یا صورت مجلس راجع به وصیت را به دادگاه صلاحیت دار قانونی تسلیم نماید.

ماده 248

هرگاه یکی از اعضای کلیساهای پروتستان بدون وصیت فوت نماید و وارثی هم نداشته باشد، یا ورثه مقیم خارج کشور باشند، تعیین تکلیف ترکه به عهده کلیسا واگذار می شود.

ماده 249

اشخاصی که به موجب نسب یا سبب، ارث می برند، به سه طبقه تقسیم می شوند: طبقه اول ـ فرزندان و فرزندان فرزندان (تا هر درجه که پایین برود). زوج و زوجه. طبقه دوم ـ پدر و مادر، برادران و خواهران متوفی و فرزندان آنها تا هر درجه که پایین برود. طبقه سوم ـ عموها و عمه ها، خاله ها و دایی ها و فرزندان آنها و اجداد متوفی.

ماده 250

در هر طبقه از وراث، چند درجه وجود دارد؛ از جمله در طبقه اول، قرابـت والدین با فرزندان در درجه اول، و با فرزندان فرزندان در درجه دوم می باشد. به همین ترتیب، در طبقه دوم، قرابت برادر و خواهر در درجه اول، و فرزندان برادران و خواهران در درجه دوم؛ و در طبقه سوم، قرابت عمو، عمه، خاله، و دایی در درجه اول، و فرزندان آنها در درجه دوم خواهد بود.
مواد ۲۵۱ تا ۳۰۰ 45 ماده

ماده 251

ملاک و ضـابطه وراثت، نزدیک تر بودن طـبقه و درجه قرابت وراث به مورث می باشد. بنابراین، وراث طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی موجود و زنده نباشد. بدین ترتیب، اگر متوفی دارای وراث طبقه اول باشد، وارثین طبقه دوم و سوم از ارث محروم خواهند شد، و در صورت موجود نبودن وراث طبقه اول و دوم، ترکه به وراث طبقه سوم خواهد رسید.

ماده 252

هرگاه تمام وراث یک طبقه، از ارث محروم شوند، یا از قبول ترکه خودداری نمایند، ترکه متوفی به وراث طبقه بعد تعلق خواهد گرفت.

ماده 253

پدر و مادر متوفی، از وارثین طبقه دوم تلقی می گردند، ولی در صورت احتیاج مالی، با توجه به مقدار ترکه و تمکن و دارایی وراث طبقه اول، با نظر کلیسا، مبالغی برای آنها کنار گذاشته شده و به اقساط ماهانه به آنها داده خواهد شد.

ماده 254

هرگاه وارثی قبل از مورث خود فوت کند و دارای همسر و فرزندانی باشد، مثلاً فرزندی در زمان حیات پدر و یا مادرش از دنیا رفته باشد، پس از فوت پدر و یا مادرش، فرزندان و زوجه او (یعنی وراث درجه دوم طبقه اول) قائم مقام پدر یا مادر درگذشته خود قلمداد گردیده و با سایر وراث درجه یک طبقه یک، از جد یا جده خود ارث خواهند برد، و سهم الارث پدر یا مادرشان به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد گردید. همین حکم در مورد فرزندان و وراث طبقه دوم و سوم که پدر و یا مادرشان فوت کرده باشد، رعایت خواهد شد.

ماده 255

ترکه متوفی بین وراث هر طبقه به طور مساوی تقسیم خواهد شد؛ مگر اینکه متوفی با تصویب کلیسا، به موجب وصیت نامه، برای تقسیم ترکه خود ترتیب خاصی را تعیین کرده باشد.

ماده 256

تقسیم ترکه پس از مرگ واقعی یا صدور حکم مرگ فرضی متوفی و صدور گواهی حصر وراثت از طرف دادگاه و تعیین وراث قانونی، امکان پذیر خواهد بود.

ماده 257

با توجه به اصل برائت و با توجه به اینکه فرزند نامشروع مرتکب جرمی نشده و بی گناه است و پدر و یا مادر او مرتکب گناه و جرم شده اند و آنها باید مجازات شوند، بنابراین فرزند نامشروع مانند فرزندان مشروع، هم از پدر حقیقی و هم از مادرش ارث خواهد برد.

ماده 258

حملی که در رحم مادر است، موجودی زنده شناخته می شود و در صورتی ارث می برد که نطفه او در زمان فوت مورث منعقد بوده و زنده متولد شود، اگرچه پس از تولد فوراً بمیرد.

ماده 259

در صورت بروز اختلاف درباره تاریخ انعقاد نطفه، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر گردیده، رعایت خواهد شد.

ماده 260

هرگاه حمل، قبل از تولد یا بعد از تولد، در اثر ارتکاب جرم توسط سایر وراث یا موصی لهم ساقط شود، اعم از اینکه عمل مجرمانه شخصا توسط وراث یا موصی لهم ارتکاب یافته یا با معاونت و تحریک آنها به وسیله اشخاص ثالث انجام گرفته باشد، ترکه به وارث یا وراث حمل تعلق خواهد گرفت، و در صورت صدور حکم مبنی بر محکومیت متهم یا متهمین، وراث یا موصی لهم محکوم علیه، از ارث محروم خواهند گردید.

ماده 261

فرزندخوانده از حیث وراثت، در حکم فرزندان حقیقی است و مانند سایر وراث درجه یک طبقه یک، هم از پدر و یا مادرخوانده که او را به فرزندی قبول کرده اند و هم از پدر و مادر حقیقی خود ارث خواهد برد. در صورت فوت فرزندخوانده، وراث قانونی او یعنی همسر و فرزندانش قائم مقام پدر یا مادر درگذشته خود شناخته خواهند گردید.

ماده 262

در صورتی که فرزندخوانده ازدواج نکرده و فرزندی نداشته باشد، پس از فوت، ترکه او متساویا بین والدین حقیقی و پدرخوانده و مادرخوانده اش تقسیم خواهد گردید.

ماده 263

اگر بین وراث، غایب مفقودالاثری باشد، سهم الارث او کنار گذاشته می شود تا حال او معلوم شود. در صورتی که محقق شود که قبل از مورث خود مرده است، سهم الارث او بین وراث او تقسیم می شود، و در صورت زنده بودن، به خودش داده خواهد شد.

ماده 264

غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت مدیدی گذشته و برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد. در صورت مجهول بودن تاریخ فوت غایب مفقودالاثر، دادگاه صالح بنا به درخواست وراث یا افراد ذی نفع در ترکه، پس از رسیدگی، تاریخ فوت فرضی یعنی تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده، تعیین خواهد کرد.

ماده 265

اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی شود، مگر پس از تحقق و ثبوت فوت یا صدور حکم فوت فرضی او از طرف دادگاه صلاحیت دار قانونی. در این مورد، اموال غایب بین وراثی که در تاریخ فوت واقعی یا فرضی او زنده بوده اند، تقسیم خواهد گردید. اگر یک یا چند نفر از وراث حین الفوت غایب، بعد از او درگذشته باشند، وارثین آنها قائم مقام پدر یا مادر متوفی خود خواهند بود.

ماده 266

هرگاه یک یا چند نفر از وارثین غایب مفقود‌الاثر، قبل از صدور حکم موت فرضی، از دادگاه درخواست نمایند که اموال غایب در اختیار آنها قرار داده شود، در این مورد، دادگاه دستور تحویل و تصرّف اموال غایب به آنها را صادر خواهد کرد؛ مشروط بر اینکه از تاریخ غیبت و آخرین خبر از غایب، حداقل دو سال تمام گذشته باشد و درخواست کنندگان تضمینات کافی و یا ضامن معتبری را معرفی نمایند تا در صورت مراجعت غایب یا در صورتی که اشخاص ثالث، حقی بر اموال او داشته باشند، از عهده اموال یا حقوق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب، باقی خواهد ماند.

ماده 267

اگر غایب مفقودالاثر بعد از صدور حکم موت فرضی پیدا شده و به اقامتگاه خود مراجعت نماید، کسانی که اموال او را تصر ف کرده اند، باید آنچه را که از اموال منقول یا غیرمنقول یا عوض یا منافع اموال مزبور در موقع پیدا شدن غایب موجود می باشد، مسترد دارند، و در صورت افراط یا تفریط یا تعد ی یا تجاوز، باید خسارات وارده را جبران نمایند.

ماده 268

قتل از موانع ارث است، بنابراین شخصی که مورّث خود را عمداً به قتل برساند، از ارث او ممنوع می شود؛ اعم از اینکه قتل به وسیله شخص وارث انجام گرفته باشد، یا به تحریک و معاونت وارث، به تنهایی صورت گرفته باشد، یا با کمک و شرکت شخص یا اشخاص دیگر.

ماده 269

در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا در حال دفاع از جان شخص وارث ارتکاب یافته باشد، وارث از ارث محروم نخواهد شد.

ماده 270

فرزندان یا وارثین اشخاصی که به موجب دو ماده فوق از ارث ممنوع می شوند، از ارث مورث خود محروم نمی شوند. بنابراین، فرزندان کسی که پدر یا مورث خود را کشته باشد، از ارث جد یا مورث پدر یا مادرشان ارث خواهند برد، مشروط بر این که وارث نزدیک تری موجب محرومیت آنها از ارث نشود.

ماده 271

وارثین، حق تصرف ترکه و سهم الارث خود را ندارند، مگر اینکه حقوق و دیونی را که به ترکه تعلق گرفته، پرداخت کرده باشند.

ماده 272

حقوق و بدهی ها و هزینه هایی که به ماترک متوفی تعلق گرفته و قبل از تقسیم ترکه باید پرداخت گردد، به شرح زیر می باشد: 1) هزینه کفن و دفن و مجلس ختم متوفی در حدود متعارف. 2) پرداخت طلب اشخاصی که اموال متوفی در رهن آنها می باشد. 3) پرداخت بدهی های مسلم و مستند و انکارناپذیر متوفی. 4) انجام مفاد وصی ت نامه متوفی.

ماده 273

وارثین متوفی می توانند ترکه را قبول کرده و بدهی های موّرث خود را پرداخت نمایند، و یا ترکه را رد کنند تا به بستانکاران داده شود. همچنین می توانند اعلام قبول یا رد ترکه را منوط و موکول به تحریر ترکه کنند.

ماده 274

در صورتی که ورّاث، ترکه را قبول نمایند، هر یک به نسبت سهم خود، مسئول پرداخت بدهی های متوفی خواهد بود. هرگاه ثابت شود که بدهی های متوفی بیشتر از ترکه بوده و ترکه برای پرداخت تمام بدهی های متوفی کافی نیست، وارثین نسبت به مازاد ترکه و بدهی های اضافی متوفی، مسئولیتی نخواهند داشت.

ماده 275

ورّاثی که بخواهند ترکه را رد کنند، باید عدم قبولی خود و ردّ ترکه را در مدت دو ماه از تاریخ اطلاع از فوت موّرث یا تحریر ترکه، کتباً به دادگاه و کلیسا اعلام نمایند.

ماده 276

رد ترکه نباید مشروط و معل ق باشد. اگر رد ترکه ظرف مدت معین از طرف دادگاه یا کلیسا، اعلام نشود، در حکم قبول ترکه خواهدبود.

ماده 277

در بین ورّاث طبقه اول، فرزندان ابَوِینی (یعنی فرزندانی که از یک پدر و یک مادر هستند) هم از پدر هم از مادرشان ارث می برند، ولی فرزندان اَبی (یعنی فرزندانی که از یک پدر می باشند) فقط از پدرشان ارث می برند، و فرزندان اُمی (یعنی فرزندانی که از یک مادر هستند) فقط وارث مادرشان شناخته می شوند. در تمام موارد، ترکه بین پسران و دختران متوفی، متساویاً تقسیم خواهد گردید.

ماده 278

اگر شخص مجرّدی فوت کند و قبلاً هم ازدواج نکرده و زن و فرزندی نداشته باشد، پدر و مادر او وارث او خواهند بود و ماترک متوفی متساویاً بین والدین او تقسیم خواهد شد. اگر پدر یا مادر فرزند مجرّد قبل از او فوت کرده باشد، نصف ترکه نصیب پدر یا مادر زنده شده و نصف بقیه بین برادران و خواهران متوفی متساویاً تقسیم خواهد گردید.

ماده 279

در بین ورّاث طبقه دوم، هرگاه فقط برادران و خواهران ابَوِینی یا فقط فرزندان پدری یا فقط فرزندان مادری متوفی در قید حیات باشند، ترکه بین ورّاثی که دارای شرایط و قرابت یکسان هستند، به طور مساوی تقسیم خواهد شد.

ماده 280

در صورتی که برادران و خواهران ابَوِینی و برادران و خواهران مادری متوفی زنده باشند، ماترک بین آنها متساویاً تقسیم می شود.

ماده 281

در صورت زنده بودن برادران و خواهران ابَوِینی و برادران و خواهران پدری و فرزندان مادری، تنها برادران و خواهران پدری از ارث محروم می شوند و ترکه فقط به برادران و خواهران ابَوِینی و مادری می رسد که به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.

ماده 282

در صورتی که متوفی، برادران و خواهران ابوینی نداشته باشد، ترکه بین برادران و خواهران پدری و مادری (اَبی و اُمی) متساویاً تقسیم خواهد شد.

ماده 283

در صورت فوت یک یا چند نفر از ورّاث طبقه دوم، همسر و فرزندان آنها قائم مقام قانونی و جانشین موّرث خود قلمداد می شوند و سهم الارث پدر یا مادرشان متساویاً بین آنها تقسیم خواهد شد.

ماده 284

مفاد مواد 277 تا 282 در مورد ور اث طبقه سوم نیز به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 285

در صورتی که زوجین از ازدواج قبلی یا فعلی خود فرزندانی داشته باشند، پس از فوت هر یک از آنها، ترکه بین همسر زنده و فرزندان، متساویاً تقسیم خواهد گردید.

ماده 286

هرگاه زوج یا زوجه فرزندی نداشته، ولی پدر و مادر آنها در قید حیات باشند، پس از فوت هر یک از زوجین، نصف ترکه به همسر زنده و نیمه دوم ترکه به پدر و مادر متوفی داده می شود که به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد گردید.

ماده 287

هرگاه پدر یا مادر زوج قبل از او فوت کرده باشد، پس از فوت زوج، یک سوم ترکه به پدر یا مادر زنده متوفی و دو سوم ترکه به زوجه خواهد رسید.

ماده 288

در صورتی که زوج یا زوجه فرزند و پدر و مادر نداشته باشند، پس از فوت هر یک، تمام ترکه متوفی نصیب همسر زنده خواهد شد.

ماده 289

هرگاه در سند ازدواج یا عقدنامه، وجه رایج کشور، به عنوان م هر معین شده باشد، در موقع فوت شوهر، زن می تواند بین سهم الارث و مبلغ مهر (با رعایت مفاد تبصره ماده 34 این مقر رات) هر کدام را که بیشتر است وصول نماید.

ماده 290

هرگاه در یکی از وارثین شرایط متعدد ارث جمع باشد (مانند قرابت سببی و نسبی زن با شوهر)، وارث مزبور به مناسبت تمام آن شرایط و قرابت ها، از موّرث خود ارث خواهد برد.

ماده 291

هرگاه متوفی فرزندان صغیر و یا پسران و دختران مجردی داشته باشد، مبالغی در حدود متعارف و متناسب با شئون خانوادگی و اجتماعی برای هزینه های متفرقه، ازجمله هزینه های تحصیلی و ازدواج فرزندان صغیر و مجرد و جهیزیه دختران اختصاص داده شده و به سهم الارث آنها اضافه خواهد شد.

ماده 292

اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند معلوم نباشد، و ثابت و مسلم نشود که کدام یک زودتر یا دیرتر از دیگری درگذشته است، از یکدیگر ارث نمی برند؛ مگر اینکه مرگ به سبب غرق یا هَدم واقع شود، که در این صورت از یکدیگر ارث خواهند برد.

ماده 293

اگر اشخاصی که وارث یکدیگر هستند، فوت کنند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و تاریخ فوت دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط کسی که تاریخ فوتش مجهول است، از دیگری ارث می برد.

ماده 294

منظور از کلیسا، مقام روحانی یعنی کشیش دستگذاری شده یا سرپرست یا رئیس هیأت مدیره کلیسا می باشد، که مکلف است کلیه کارهای مهم را در جلسه هیأت مدیره (اعم از اینکه هیأت مشایخ یا رهبران یا وکلا یا عنوان های مشابه نامیده شده باشند) مطرح کرده و پس از تبادل نظر مصوبات هیأت مدیره کلیسا را به مرحله اجرا درآورد.

ماده 295

با توجه به اینکه این مقررات بر اساس قواعد و عادات مسلم و متداول در کلیساهای پروتستان تدوین گردیده، بنابراین در صورت ابهام، اجمال، سکوت یا صریح نبودن، تفسیر مواد این مقررات یا اظهارنظر در موارد خاص، منحصرا در صلاحیت کلیسا یا کمیته منتخب کلیساهای پروتستان خواهد بود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین