🔒ماده 20
★
( ) -1 طرفین تصدیق دارند و قبول مینمایند که مبنای اجرای این قرارداد حفظ منافع طرفین و رعایت حداکثر صرفه‌جوئی و استفاده از تشکیلات و عملیات‌شرکت در ایران م. ب..
2 - [منسوخ شده است.]
ماده بیست و یکم - طرفین قرارداد اعلام میدارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و مناسب این قرارداد م. ب..
شرکت صریحاً تعهد مینماید که در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و از هر عملی که اقدام آن و یا هر عملی که‌ترک آن موجب زیان دولت باشد احتراز نماید.
این امتیاز را دولت جز در موارد مقرره در مواد 23 و 25 لغو نخواهد کرد و مقررات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و هیچ یک از‌مقررات اداری و یا اقدامات مقامات اجراییه قابل تغییر نخواهد بود.
ماده بیست و دوم - 1 - الف - در مدت ده سال آخر امتیاز یا در فاصله شش ماه پس از اطلاع قبلی که راجع بفسخ امتیاز مطابق ماده 24 داده میشود شرکت جز ب‌شرکتهای تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا عده از اموال غیر منقول خود را که در ایران واقع است ندارد در مدتهای نامبرده نیز شرکت حق انتقال و‌خارج کردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد مگر اینکه اشیاء مزبور از حیز انتفاع افتاده باشد.
ب - در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از زمین‌هائی را که شرکت مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمیتواند انتقال دهد و همچنین‌هیچ یک از اموال منقول خود را نمیتواند از ایران خارج کند به استثنای آن چیزهائی که دیگر برای عملیات شرکت در ایران مورد احتیاج نباشند.
2 - در خاتمه امتیاز خواه بواسطه انقضای عادی مدت یا بهر نحو دیگر که پیش آید تمام دارائی شرکت در ایران به طور سالم و استفاده بدون هیچ‌گونه هزینه و قیدی متعلق به دولت ایران میگردد.
3 - جمله (تمام دارائی) شامل است تمام زمینها و بناها و کارخانها و ساختان‌ها و چاهها و اسکله‌ها و راهها و پلها و نقبهای فاضل آب و وسایل توزیع‌آب و ماشینها و کارخانها و ابزار و لوازم از هر قبیل و تمام وسائط نقلیه و ارتباط که هواپیما نیز جزو آن است و تمام اجناس انبار شده و هر چیز‌دیگری را که شرکت در ایران برای اجرای این امتیاز به نحوی از آن استفاده مینماید.
ماده بیست و سوم - هر گاه در جریان بهره‌برداری بدلایلی شرکت به دولت ثابت کند که ادامه استخراج معدن مقرون بصرفه نبوده و یا مقدور نیست ممکن است‌بهره‌برداری موقتاً تعطیل شود.
در صورتی که مدت تعطیل بهره‌برداری از3 سال متوالی تجاوز نماید شرکت بایستی برای هر سال اضافی مبلغ سه درصد سرمایه به کار رفته را به دولت بپردازد چنانچه استخراج معدن بیش از 5 سال تعطیل شود دولت حق الغای امتیاز را خواهد داشت.
ماده بیست و چهارم - شرکت حق خواهد داشت این امتیاز را فسخ نماید به شرط آنکه شش ماه پیش به دولت اطلاع دهد.
ماده بیست و پنجم - هر گاه شرکت طبق مقررات ماده (سوم) عمل ننماید دولت حق خواهد داشت نظر خود را برای فسخ امتیاز بشرکت اخطار کند و در صورتی که شرکت‌در ظرف شش ماه پس از اخطاریه مزبور جبران قصور و تخلف را ننماید این امتیاز ملغی خواهد بود.
ماده بیست و ششم - این امتیاز قبل از تاریخ انقضای مدت خاتمه نخواهد پذیرفت مگر در موارد ذیل:
1 - مورد پیش‌بینی شده در ماده (23)
2 - مورد ترک قرارداد طبق ماده (24)
3 - مورد پیش‌بینی شده در ماده (25)
4 - در موردی که دیوان داوری در نتیجه تخلف شرکت در اجرای مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد. تخلف بمعنی مذکور در فوق منحصر بموارد ذیل م. ب.:
الف - هر گاه مبلغی که بر حسب رای دیوان داوری باید به دولت پرداخته شود تا یکماه پس از تاریخ صدور رای پرداخت نگردد.
ب - هر گاه بانحلال اختیاری و یا اجباری شرکت تصمیم گرفته شود.
ج - هر گاه ثابت شود شرکت برخلاف مصالح عالی کشور عمل کرده است.
در مورد سایر تخلفات که نسبت بمقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود دیوان داوری درجه مسئولیت و اثرات مترتبه بر آن را تعیین‌خواهد نمود.
انتقال این امتیاز مطلقاً مشروط به تصویب دولت است و شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن به دست غیر هلاندی و یا غیر ایرانی بیفتد.
هیات مدیره شرکت باید همیشه مرکب از هلاندی و یا ایرانی باشد.
ماده بیست و هفتم
الف - از هر قبیل اختلافات حاصل بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این قرارداد و حقوق و تعهدات مقرره در آن و همچنین هر‌اختلاف نظر در مواردی که به موجب این قرارداد محتاج بتوافق نظر طرفین است به طریق داوری قطع و فصل خواهد شد.
ب - طرفی که تقاضای داوری میکند باید تقاضای خود را بطرف دیگر کتباً ابلاغ نماید هر یک از طرفین یک داور معین نموده و دو داور قبل از شروع‌بداوری یک داور سیم انتخاب خواهند کرد. هر گاه این دو داور نتوانند در ظرف دو ماه نسبت بتعیین داور سیم توافق نظر حاصل نمایند داور مزبور را‌بتقاضای ی. ا. ط. رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی تعیین خواهد نمود چنانچه رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی از حیث ملیت و‌تابعیت مطابق جزء (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین داور سوم نباشد داور سوم به وسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.
ج - داور سیم باید غیر از ملیت ایرانی و یا هلاندی باشد و به علاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با هلاند از حیث تعلق به یکی از مستملکات و یا‌ممالک تحت‌الحمایه و یا مستعمرات و یا ممالک تحت قیمومت و ممالکی که بو سیله یکی از دو کشور نامبرده در بالا اداره و یا اشغال شده و یا مثل‌اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده و یا م. ب. نداشته باشد.
د - اگر یکی از دو طرف شصت روز پس از وصول تقاضای داوری طرف مقابل داور خود را معین نکند و یا تعیین آن را بطرف دیگر ابلاغ ننماید طرف‌مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی یا از نایب رئیس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزء (ب) پیش‌بینی گردیده تقاضا‌نماید که یک داور منفرد صلاحیت‌دار مطابق مقررات نامبرده در بالا تعیین کند و در این صورت اختلاف بو سیله داور منفرد قطع و فصل خواهد گردید.
ه - طرز داوری مطابق اصولی خواهد بود که در موقع داوری در دیوان داوری دائمی بین‌المللی معمول و مجری است.
وقت و محل داوری را بر حسب مورد داور سوم یا منفرد مذکور در جزء (د) معین خواهد کرد.
و - رای داوری مستند بر اصول قضایی مذکور در ماده (38) اساسنامه دیوان داوری دائمی بین‌المللی بوده و رای داوری قابل تجدید نظر نخواهد بود.
ز - هزینه داوری به نحوی که در رای داوری معین میشود پرداخت خواهد شد.
ماده بیست و هشتم - منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ امضا شرکت باید اقامتگاه خود را در طهران معلوم و شخصی که سمت نمایندگی شرکت را خواهد داشت معین‌نماید.
ماده بیست و نهم - این قرارداد پس از امضای دولت و شرکت قابل اجراء میگردد.
اجازه انعقاد قرارداد اکتشاف و استخراج دو ناحیه معینه که اولی مشتمل بر یک مقدمه برای تعریف اصطلاحات و بیست ماده و دومی مشتمل بر یک‌مقدمه برای تعریف اصطلاحات و بیست و نه ماده است با شرکت هلندی آلگمین اکسپلوراتی ماچاپای به شرح بالا در جلسه 26 فروردین ماه 1318داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.