🔒ماده 23
★
اقامه دعوای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87">تخلیه</a> از طرف <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B1">موجر</a> مانع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> به دعوای تعمیرات نیست. هرگاه دادگاه حکم به تخلیه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87">مورد اجاره</a> صادر نموده باشد و حکم مزبور قطعی نباشد حکم الزام به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1">تعمیر</a> در صورت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B3%D8%AE">فسخ</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87">حکم تخلیه</a> به ترتیب مقرر درماده 21 قابل اجرا خواهد بود.
ماده 24
در صورتی که مستاجر در مورد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87">اجاره</a> حق استفاده از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%A8">انشعاب آب</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%B1%D9%82">برق</a> یا تلفن یا گاز یا تاسیسات حرارت مرکزی یا تهویه یا آسانسور و امثال آن داشته باشد موجر نمیتواند جز در مورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم نماید مگر اینکه مستاجر بهای مصرف خود را طبق شرایط اجاره نپرداخته باشد. در صورت تخلف، دادگاه به درخواست مستاجر فوراً بدون رعایت تشریفات <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C">دادرسی</a> موضوع را مورد رسیدگی قرار داده عندالاقتضاء ترتیب وصل آن راخواهد داد. دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است. موجر میتواند ظرف ده روز از تاریخ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> دستور دادگاه به آن <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6">اعتراض</a> کند. اعتراض در همان دادگاه رسیدگی میشود و تصمیم دادگاه قطعی است.
تبصره 1- هرگاه علت قطع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82">جریان برق</a> یا آب یا تلفن و غیره <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C">بدهی</a> موجر به سازمانهای مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهی مزبور باشد و همچنین در صورتی که اتصال و به کار انداختن مجدد تاسیسات فوق مستلزم هزینه باشد مستاجر میتواند بر اساس قبوض سازمانهای مربوط وجوه مذکور را بپردازد و از اولین اجاره بها کسر نماید.
تبصره 2- تعمیرات تاسیسات و قسمتهای مشترک آپارتمانهای مشمول قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9">تملک</a> آپارتمانها تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.
ماده 25
هرگاه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> قصد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%84%DA%A9">فروش ملک</a> خود را داشته یا بخواهد وضع <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%84%DA%A9">ملک</a> را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده نماید و متصرف ملک مانع از رویت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1">خریدار</a> یا مالک گردد، مالک ی. ن. ق. او میتواند برای رفع ممانعت به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86">دادستان</a> یا دادرس دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک مراجعه کند، دادستان یا دادرس دادگاه حسب مورد به مامورین شهربانی یا ژاندارمری و یا مامورین اجرا دستور میدهد تا خریدار و مالک به معیت مامورین ملک را رویت نمایند. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA">ضرورت</a> امر در حدود متعارف با مقام <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87">صادرکننده</a> دستور است.
ماده 26
رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل به عمل میآید. مگر دعاوی راجع به دولت که منحصراً در دادگاه شهرستان رسیدگی میشود - حکم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4">پژوهش</a> است، مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد رسیدگی به دعاوی مربوط به اطاق های استیجاری کماکان در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">صلاحیت</a> شورای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">داوری</a> است.
تبصرهها
تبصره
در موردی که میزان خواسته در تقاضای تعیین اجاره بهای ماهانه زائد بر چهار هزار ریال نباشد حکم دادگاه قطعی است.
ماده 27
در مواردی که حکم تخلیه صادر میشود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین مینماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیتدار تاسیس شده در تعطیلات تابستان اجرا خواهد شد.
تبصره 1- در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر میشود مهلتهای مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.
تبصره 2- در مواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر میشود حداکثر مهلت 15 روز خواهد بود.
ماده 28
در مواردی که حکم تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی میشود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد و الا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود مگر اینکه طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز هرگاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجراییه ننماید حکم صادر شده ملغی الاثر است مگر اینکه بین موجر و مستاجر برای تاخیر تخلیه توافق شده باشد.
تبصره
مدتهای مذکور در ماده فوق نسبت به احکامی که در زمان اجرای قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 (2519 شاهنشاهی) صادر و قطعی گردیده از تاریخ اجرای این قانون شروع میشود.
ماده 29
وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عده ای را به منظور اجرای این قانون حداکثر برای دو سال انتخاب و به دادگاهها معرفی مینماید و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده دادگاهها از کارشناسان مزبور استفاده خواهند کرد.
طرز تعیین و شرایط انتخاب و میزان حقالزحمه کارشناسان به موجب آییننامه وزارت دادگستری است. در نقاطی که وزارت دادگستری کارشناس معرفی ننماید طبق مقررات عمومی مربوط به کارشناسی عمل خواهد شد.
ماده 30
کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
ماده 31
( )- این قانون در نقاطی اجراء میشود که تاکنون مالک و مستاجر مصوب خرداد 1339 (2519 شاهنشاهی) در آن نقاط به مرحله اجراء گذاشته شده یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت راه و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید در سایر نقاط رابطه موجر ومستاجر بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
ماده 32
از تاریخ اجرای این قانون، مالک و مستاجر مصوب سال 1339 (2519 شاهنشاهی) و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو میشود.
قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و هفده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز ، در جلسه فوق العاده روز یکشنبه دوم امردادماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
