🔒ماده 3
★
در حوزه قضایی هر شهرستان یک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7">دادسرا</a> نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می گردد. تشکیلات، حدود <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">صلاحیت</a>، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که « دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C">امور کیفری</a> کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> و مقررات مندرج در این قانون به شرح ذیل م. ب.:
الف - دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">حقوق عمومی</a> و حدود اسلامی، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85">اجرای حکم</a> و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86">دادستان</a> م. ب. و به تعداد لازم معاون، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1">دادیار</a>، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3">بازپرس</a> و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود. در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد.
ب - ریاست و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1">نظارت بر</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C">ضابطین دادگستری</a> از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.
ج - مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزایی را تعقیب نمود، موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.
د - بازپرس وقتی اقدام به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C">تحقیقات مقدماتی</a> می نماید که قانوناً این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA">تحقیقات</a> بازپرس عبارت است از:
1 - ارجاع دادستان.
2 - شکایت یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B1%D9%85">اعلام جرم</a> به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.
3 - در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF">جرائم مشهود</a> در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.
ه- - دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.
بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در صورت مجلس قید می کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می شود.
و - تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس م. ب.. در جرائمی که در صلاحیت رسیدگی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C">دادگاه کیفری</a> استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر م. ب..
در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می آورد و در مورد سایر جرایم؛ دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.
ز - کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.
ح - بازپرس راساً و یا به تقاضای دادستان می تواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA">قرار بازداشت موقت</a> متهم و همچنین قرار اخذ تامین و تبدیل تامین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس راساً قرار <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA">بازداشت</a> موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81">حل اختلاف</a>، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می تواند از بازپرس درخواست <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA">رفع بازداشت</a> خود را بنماید که در این صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال متهم نمی تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.
در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C">صلاحیت محلی</a> و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
ط - هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87">صادرکننده</a> قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم م. ب. مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.
ی - درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً اجرا نمایند. بازپرس می تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به عمل آورد.
تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.
ک - پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می فرستد. در صورتی که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8">قرار منع تعقیب</a> و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل موثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی م. ب..
دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد.
ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفر خواست صادر، پرونده را از طریق <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C">بازپرسی</a> به دادگاه صالحه ارسال می نماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8">موقوفی تعقیب</a> متهم، بازپرس دستور ابلاغ <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87">قرار صادره</a> به شاکی خصوصی را می دهد و در مورد اخیر چنانچه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C">متهم زندانی</a> باشد فوراً آزاد می شود.
هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد ( یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می شود.
م - در کیفر خواست باید نکات ذیل تصریح شود:
1 - نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، باسواد است یا نه، مجرد است یا متاهل.
2 - نوع قرار تامین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.
3 - نوع اتهام.
4 - دلایل اتهام.
5 - مواد قانونی مورد استناد.
6 - سابقه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA">محکومیت</a> کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد.
7 - تاریخ و محل وقوع جرم.
ن - قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می آید قطعی خواهد بود:
1 - اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.
2 - اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تامین و تامین خواسته به تقاضای متهم.
3 - اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.
اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن م. ب..
اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می شود.
هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می نماید. این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی باشد.
تبصرهها
تبصره 2
رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه های نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می شود.
تبصره 3
پرونده هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون (1000000) ریال م. ب. و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه های مربوط مطرح می شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.
تبصره 4
جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفر خواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راساً نسبت به انجام آن اقدام کند.
تبصره 5
با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.
تبصره 6
در حوزه قضایی بخشها، رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رای خواهد نمود.
2 - ماده (4) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 40
-
رأی
استناد
به این صفحه
ارزش اثباتی ارجاع امر به کارشناسی
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار بازداشت صادره از دادسرای انقلاب
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
شرط تحقق بزه محاربه
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
شرط اجرای علنی مجازات حد شرعی
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
تعدد معنوی در انتقال مال غیر و استفاده از سند مجعول
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
مرجع صالح در رسیدگی به قتل عمدی درفرض معلوم نبودن قاتل و پرداخت دیه از بیت المال
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
ملاک احراز رکن مادی درارتکاب بزه محاربه به صورت تشکیلاتی
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به همه اتهامات
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
لزوم تصریح به ادله اثبات بزه
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 352 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
دادگاه صادرکننده حکم قطعی در مواردی که رأی در دیوان تأیید شده
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
رسیدگی دادگاه کیفری استان به جرایم واقع شده در حوزه قضایی بخش
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
تاثیر تهدید در اعتبار گذشتشرط مسموع بودن عدول از گذشت در بزه زنای به عنف(رأی نکته مشخصی ندارد.حذف شود)
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
محدوده اختیارات دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجامخواهی
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
تأثیر صدور قرار منع تعقیب متهم اصلی بر صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی توأمان
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم تفخیذ
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه عمومی جزایی در رسیدگی به دعاوی علیه صندوق تامین خسارتهای بدنی در حوادث رانندگی
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
نحوه رسیدگی توأمان به جرم منافی عفت و سایر جرایم تعزیری
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
تعلیق مجازات پس از اعمال تخفیف
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
مجازات اختفاء جسد توسط قاتل
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
معامله به قصد فرار از دین
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
حدود اختیار کارشناس
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
دادگاه صادرکننده حکم قطعی در فرض ابرام حکم در دیوان عالی کشور
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
تکلیف دادگاه کیفری یک در فرض اعتقاد به عدم کفایت دلیل پس از صدور قرار رسیدگی
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 206 مورخ 1382/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
تخریب مال مسروقه
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
پرونده زنای محصنه و غیرمحصنه با حکم رجم و شلاق؛ تایید دیوان عالی و رد درخواستهای اعاده دادرسی
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
ازدواج با خواهر زن درایام عده طلاق رجعی همسر اول
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
محکومیت به تصرف عدوانی و معاونت؛ تعدیل مجازات حبس به جزای نقدی در دادگاه تجدیدنظر بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 911 مورخ 1400/08/03 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
فرجام خواهی و شکایت زوجه محکوم علیه در زنای محصن
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
تخریب مال مسروقه
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
تعدد معنوی در انتقال مال غیر و استفاده از سند مجعول
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم تفخیذ
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
ازدواج با خواهر زن درایام عده طلاق رجعی همسر اول
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
استناد
به این صفحه
ملاک احراز رکن مادی درارتکاب بزه محاربه به صورت تشکیلاتی
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
بررسی لزوم اظهارنظر دادستان در خصوص صدور قرار موقوفی اجرای حکم توسط دادیار اجرای احکام
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 1393/1/23 مورخ 1393/01/24
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/94/272 مورخ 1394/02/02
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/92/1760 مورخ 1392/09/10
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/93/0073 مورخ 1393/01/24
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/92/976 مورخ 1392/05/28
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
لزوم اظهار نظر دادستان در فک قرار تأمین کیفری
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
صدور رای غیابی به صرف عدم حضور متهم در جلسهی مربوط به اخذ آخرین دفاع؛ علی رغم حضور وی در دادگاه بخش
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
تخلیه واحدهای مسکونی سازمانی
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
لزوم رعایت مدت نظارت ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری توسط دادگاهها
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
