رأی
مطالبه بهای زمین معابر از شهرداری
رأی خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده : 9109988610500814 شماره دادنامه : 9409970908900611 تاریخ : 1394/12/22
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 91/12/8 آقای … به وکالت از آقای م. الف. به طرفیت شهرداری اراک دادخواست مطالبه بهای روز سه دانگ مشاع و 1/16 اعیانی چهاردانگ خریداری از پلاک 4578 بخش 2 اراک تقدیم دادگاه های عمومی اراک نموده که در شعبه 5 به کلاسه 911020 ثبت و آقای ع. ک. به وکالت از شهرداری معرفی شده ( ص18 ) و در جلسه مورخ 92/4/26 دفاع نموده که مالکین رأساً اقدام به تفکیک املاک خود و اختصاص کوچه و خیابان جهت دسترسی به قطعات کوچک خود نموده اند و طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> ها، شوارع و کوچه های تفکیکی به شهرداری منتقل می شود و این امر به حکم قانون است در پایان جلسه ، دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس خبره ثبتی و نقشه برداری و ارزیابی صادر نموده است ( ص22 تا 24 ).نظریه کارشناس در تاریخ 92/10/16 واصل و اشعار دارد که مقدار 5368/06 مترمربع شامل جاده کمربندی جنوبی و حریم آن در پلاک 4578 قرار گرفته که سه دانگ آن مشاعاً در سهم م. الف. است و مقدار واقع در شارع هر متر مربع چهارصدهزار تومان ارزیابی می شود. ( ص38 تا 40 )با اعتراض طرفین به نظریه کارشناس، دادگاه قرار ارجاع امر به هیئت 3 نفره کارشناسان صادر کرده است (ص45)نظریه هیأت واصل و حکایت دارد که مساحت قسمت میانی که در تقاطع با خیابان 45 متری کمربندی جنوبی است 3944 مترمربع است که ناشی از اجرای طرح عمرانی شهرداری بوده و مساحت کوچه ها و شوارع واقع در شمال و جنوب کمربندی که حاصل تفکیک پلاک مزبور به قطعات کوچکتر مسکونی بوده در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> ها محاسبه نشده است و قیمت هر متر مربع زمین مورد تصرف 350 هزار تومان و جمعاً 13/804/000/000 ریال اعلام می شود . ( ص63 و 64) . در تاریخ 93/10/6 خواهان وکیل خود را عزل کرده است ( ص70) با اعتراض طرفین به نظریه کارشناس، دادگاه قرار ارجاع امر به هیئت 5 نفره صادر کرده است ( ص75) هیئت 5 نفره کارشناسان در نظریه خود مساحت مورد تصرف در اثر عبور جاده کمربندی جنوبی و حریم آن از پلاک مورد دعوی را 5368/06 مترمربع و ارزش هر مترمربع را 5 میلیون ریال و جمعاً ارزش سه دانگ را 13/420/150/000 ریال برآورد نموده اند (ص90تا92)با عدم اعتراض طرفین به این نظریه ( ص96) دادگاه به موجب دادنامه شماره 67- 94/2/2به استناد مواد 311، 317، 1258 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و ... شهرداری را به پرداخت مبلغ 13/420/150/000 ریال بابت اصل خواسته و ... محکوم نموده است ... (ص97)شهرداری از این رأی تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در پرونده کلاسه 940286 ت 5 دستور داده سوابق احداث کمربندی مورد ادعا ارائه شود و پس از ارائه مستندات راجع به احداث کمربندی ( ص29 تا 32) دادگاه تجدیدنظر طبق دادنامه شماره 874-94/9/28 اجمالاً چنین رأی داده است « ... جوابیه استعلام از اداره راه و شهرسازی حاکیست شروع عملیات اجرایی محور کمربندی جنوبی قبل از انقلاب اسلامی توسط اداره مسکن و شهرسازی به عنوان مجری انجام و در 73/9/27 به آن اداره تحویل و در سال 91کل محور کمربندی جنوبی تحویل شهرداری اراک شده ... که مستلزم طرح دعوی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان و استانداری بوده ..... لذا با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوای اولیه ت. ن. خ. صادر می گردد ... »; (ص36 پرونده تجدیدنظر ).خواهان از رأی بدوی صرفاً در خصوص شوارع منتهی به جاده فرجام خواهی نموده که پس تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 94/12/2 به این شعبه ارجاع شده است . هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره بشرح ذیل رأی صادر مینماید:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با عنایت به مقررات ذیل ماده 101 قانون شهرداریها که مقرر می دارد : « ... معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد. »; لذا فرجامخواهی بعمل آمده راجع به مطالبه بهای شوارع منتهی به جاده کمربندی وارد نبوده، مستنداً به مواد 367 و 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رد می شود. لازم به یادآوری است خواهان می تواند با دلیل جدید نسبت به رأی تجدیدنظر دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید.
شعبه 5 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
مهدی اسلامی - احمدکریم زاده
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مطالبه بهای زمین معابر از شهرداری
در تاریخ 22 اسفند 1394، دیوان عالی کشور به پروندهای رسیدگی نمود که در آن، خواهان به نمایندگی از شخصی دیگر، علیه شهرداری اراک به منظور مطالبه بهای روز سه دانگ مشاع و 1/16 اعیانی از پلاک مشخصی اقامه دعوا کرده بود. شهرداری در دفاعیات خود به <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداریها</a> استناد کرده و اعلام نمود که معابر و شوارع تفکیکی به شهرداری منتقل میشود و بنابراین هیچ وجهی به مالکین پرداخت نخواهد شد. پس از ارجاع پرونده به کارشناسان و دریافت نظریات مختلف، دادگاه بدوی شهرداری را به پرداخت مبلغی معین محکوم کرد. شهرداری به این رای تجدیدنظر کرد و دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی، قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام نمود که باید دعوا علیه اداره کل راه و شهرسازی مطرح شود. خواهان تنها در خصوص شوارع منتهی به جاده فرجامخواهی کرد. دیوان عالی کشور با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداریها</a>، فرجامخواهی را وارد ندانسته و بر اساس مواد 367 و 370 قانون آیین دادرسی، آن را رد کرد. همچنین اعلام شد که خواهان میتواند با ارائه دلایل جدید، درخواست اعاده دادرسی نماید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که مالکین یک ملک، اقدام به تفکیک املاک خود کرده و جهت دسترسی به آنها کوچه و خیابان کشیده باشند، شوارع و کوچه های تفکیکی مابین این املاک، متعلق به شهرداری بوده و ملزم به پرداخت وجهی در قبال آن نیست.
رای خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/22
در تاریخ 91/12/8 آقای … به وکالت از آقای م. الف. به طرفیت شهرداری اراک دادخواست مطالبه بهای روز سه دانگ مشاع و 1/16 اعیانی چهاردانگ خریداری از پلاک --- بخش --- اراک تقدیم دادگاههای عمومی اراک نموده که در شعبه --- به کلاسه --- ثبت و آقای ع. ک. به وکالت از شهرداری معرفی شده (ص 18 ) و در جلسه مورخ 92/4/26 دفاع نموده که مالکین راسا اقدام به تفکیک املاک خود و اختصاص کوچه و خیابان جهت دسترسی به قطعات کوچک خود نمودهاند و طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> ها، شوارع و کوچه های تفکیکی به شهرداری منتقل میشود و این امر به حکم قانون است در پایان جلسه، دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس خبره ثبتی و نقشه برداری و ارزیابی صادر نموده است (ص 22 تا 24 ).نظریه کارشناس در تاریخ 92/10/16 واصل و اشعار دارد که مقدار 5368/06 مترمربع شامل جاده کمربندی جنوبی و حریم آن در پلاک --- قرار گرفته که سه دانگ آن مشاعا در سهم م. الف. است و مقدار واقع در شارع هر متر مربع چهارصدهزار تومان ارزیابی میشود. (ص 38 تا 40 )با اعتراض طرفین به نظریه کارشناس، دادگاه قرار ارجاع امر به هیات 3 نفره کارشناسان صادر کرده است (ص 45 )نظریه هیات واصل و حکایت دارد که مساحت قسمت میانی که در تقاطع با خیابان 45 متری کمربندی جنوبی است 3944 مترمربع است که ناشی از اجرای طرح عمرانی شهرداری بوده و مساحت کوچه ها و شوارع واقع در شمال و جنوب کمربندی که حاصل تفکیک پلاک مزبور به قطعات کوچکتر مسکونی بوده در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> ها محاسبه نشده است و قیمت هر متر مربع زمین مورد تصرف 350 هزار تومان و جمعا 13/804/000/000 ریال اعلام میشود. (ص 63 و 64 ). در تاریخ 93/10/6 خواهان وکیل خود را عزل کرده است (ص 70 ) با اعتراض طرفین به نظریه کارشناس، دادگاه قرار ارجاع امر به هیات 5 نفره صادر کرده است (ص 75 ) هیات 5 نفره کارشناسان در نظریه خود مساحت مورد تصرف در اثر عبور جاده کمربندی جنوبی و حریم آن از پلاک مورد دعوی را 5368/06 مترمربع و ارزش هر مترمربع را 5 میلیون ریال و جمعا ارزش سه دانگ را 13/420/150/000 ریال برآورد نمودهاند (ص 90 تا 92 )با عدم اعتراض طرفین به این نظریه (ص 96 ) دادگاه به موجب دادنامه شماره --- - 94/2/2 به استناد مواد 311 ، 317 ، 1258 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و... شهرداری را به پرداخت مبلغ 13/420/150/000 ریال بابت اصل خواسته و... محکوم نموده است... (ص 97 )شهرداری از این رای تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در پرونده کلاسه --- ت 5 دستور داده سوابق احداث کمربندی مورد ادعا ارائه شود و پس از ارائه مستندات راجع به احداث کمربندی (ص 29 تا 32 ) دادگاه تجدیدنظر طبق دادنامه شماره --- - 94/9/28 اجمالا چنین رای داده است «... جوابیه استعلام از اداره راه و شهرسازی حاکیست شروع عملیات اجرایی محور کمربندی جنوبی قبل از انقلاب اسلامی توسط اداره مسکن و شهرسازی به عنوان مجری انجام و در 73/9/27 به آن اداره تحویل و در سال 91 کل محور کمربندی جنوبی تحویل شهرداری اراک شده... که مستلزم طرح دعوی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان و استانداری بوده..... لذا با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوای اولیه ت. ن. خ. صادر میگردد... »; (ص 36 پرونده تجدیدنظر).خواهان از رای بدوی صرفا در خصوص شوارع منتهی به جاده فرجام خواهی نموده که پس تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 94/12/2 به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح ذیل رای صادر مینماید:
رای شعبه دیوان عالی کشور
با عنایت به مقررات ذیل ماده 101 قانون شهرداریها که مقرر می دارد: «... معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد. »; لذا فرجامخواهی به عمل آمده راجع به مطالبه بهای شوارع منتهی به جاده کمربندی وارد نبوده، مستندا به مواد 367 و 370 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رد میشود. لازم به یادآوری است خواهان میتواند با دلیل جدید نسبت به رای تجدیدنظر دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 87
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 97 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 مجلس شورای اسلامی به موقوفات را خلاف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1921 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390 که شرایط تفکیک را مشخص نموده و برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2551 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1146 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 146 تا 148 مورخ 1384/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 لیکن علیرغم وجود این مقررات عده ای از مال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1109 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1206 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2132 مورخ 1397/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اثر سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1334 که در زمان تنظیم توافق نامه مورد اشاره ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1308 مورخ 1397/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 زمینهای بالای 500 متر مربع را تفکیک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1561 مورخ 1400/06/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 224 مورخ 1398/02/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 543 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2401 مورخ 1400/08/25هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1269 مورخ 1396/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 زمینهای بالای 500 مترمربع را تفکیک ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1345 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 189 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000242146 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به تفکیک پلاک ثبتی واقع در محدوده شهر
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1243 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390 زمین های بالای 500 مترمربع را تفکیک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28 فروردین 1390 رعایت شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1313 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000533194 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1335 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002756431 مورخ 1403/11/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 997 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2354 تا 2357 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1236 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 238 مورخ 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1356 تا 1359 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1788 تا 1789 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1394/04/07 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 و قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرحهای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001889291 مورخ 1403/08/08 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1559 مورخ 1400/06/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2475 مورخ 1397/11/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 مجاز به انجام توافقات خاص برای تامین مناف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/848 مورخ 1398/08/08
ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 برای اراضی که کمتر از 500 مت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/13 مورخ 1404/06/03
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 ناظر بر تفکیک و افراز اراضی توسط ادارات ث
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/733 مورخ 1395/03/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2095 مورخ 1397/11/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 تحت پوشش تبصره 3 این قانون قرار می گیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1275 مورخ 1398/11/28
ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3387 مورخ 1398/02/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 انجام شده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1398 مورخ 1401/07/02
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29
ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/1/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/355 مورخ 1396/02/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/734 مورخ 1398/08/11
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/587 مورخ 1403/12/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحقات بعدی در فرض سوال نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/50 مورخ 1403/04/18
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/743 مورخ 1402/06/07
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/114 مورخ 1400/06/20
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/87 مورخ 1402/06/28
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/110 مورخ 1398/02/31
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/152 مورخ 1396/02/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 در باب تفکیک اراضی اشخاص نقشه ای که ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1749 مورخ 1392/09/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/192 مورخ 1398/03/25
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 فقط مالکین می توانند تقاضای تفکیک یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1381 مورخ 1398/12/05
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1170 مورخ 1398/09/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/825 مورخ 1404/06/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/874 مورخ 1396/04/19
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 مربوط می شود که به تفکیک و افراز اراضی
مواد مرتبط 3
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 311 — قانون مدنی
مواد 311، 317، 1258 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 1
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
در اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها محاسبه نشده است و قیمت هر متر مربع زمین مورد تصر
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
می گیرند فارغ از وضعیت سمت و شخصیت آنها هر چند ممکن
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — قرار گرفت و تحصیل رضایت متصرف عدوانی
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — دفاع کرد و به همین دلیل است
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه دوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه سوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه سوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — در بیان ضمان غاصب به رد مال
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — جریان حکم ماده ۴۶ ق
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — جریان حکم ماده ۴۶ ق
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — بین احکام مربوط به غصب و تکالیف
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب اجرای حکم با موضوع جایگزینی قیمت مال تلف شده یا بدست
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در موضوع غصب و رد عین
ماده 311 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
