🔒ماده 36

<a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">اساسنامه</a> دیوان دائمی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C">داوری بین‌المللی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">صلاحیت</a> محکمه شامل تمام مسائلی است که طرفین بان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9">رجوع</a> میکنند و همچنین برای تمام مواردی است که در عهدنامه‌ها و قراردادهای جاریه مخصوصا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C">پیش‌بینی</a> شده. اعضاء جامعه ملل و دول مذکوره در ضمیمه اساسنامه جامعه ملل می‌توانند خواه در موقع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7">امضا</a> و یا تصویب پرتکلی که این اساس نامه ضمیمه ان‌است خواه بعد اعلام نمایند که به طور مطلق و بدون <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> مخصوصی قضاوت محکمه را نسبت به اعضاء و دول دیگری که عین ان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF">تعهد</a> را‌مینمایند دائر بتمام یا بعضی از اختلافاتیکه جنبه حقوقی دارند در مسائل ذیل اجباری میداند ا) تغییر عهدنامه‌ها. ب) هر موضوعی از حقوق بین‌المللی. ت) حقیقت هر قضیه که چنانچه به ثبوت برسد متضمن نقض یک تعهد بین‌المللی خواهد بود. ث) کیفیت یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> به موضوع غراماتیکه از بابت نقض یک تعهد بین‌المللی بایستی تادیه شود. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87">اعلامیه</a> که فوقا بان اشاره شده ممکن است بلاقید‌و شرط یا به شرط معامله متقابله از طرف چند عضو یا بعضی از دول یا برای مدت معینه باشد. در صورت اختلاف راجع به اینکه ایا محکمه صلاحیت‌دارد یا نه خود محکمه تصمیم میگیرد. قبول التزام به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA">حکمیت</a> دیوان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">داوری</a> بین‌المللی از طرف دولت ایران به شرط معامله متقابله است برای مدت شش سال و بعدا تا موقعیکه اعلام <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B3%D8%AE">فسخ</a> به عمل اید. راجع بکلیه اختلافات ناشیه از احوال و یا اعمالیکه مستقیما و یا غیر مستقیم مربوط باشد باجرای عهدنامه‌ها و قراردادهائیکه دولت ایران بعد از‌تصویب این اعلامیه قبول کرده است. مراتب ذیل مستثنی می‌باشند ا) اختلافات راجعه باحوال ارضی ایران و همچنین اختلافات راجعه بحقوق <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA">حاکمیت</a> ایران راجع به جزایر و بنادر خود. ب) اختلافاتی که طرفین راجع بانها موافقت حاصل نموده و یا خواهند نمود که به طریق تصفیه مسالمت‌امیز دیگر متشبث شوند. ت) اختلافات راجع بمسائلی که بر طبق قانون بین‌المللی منحصرا تابع قضاوت ایران م. ب.. به علاوه دولت شاهنشاهی ایران برای خود این حق را محفوظ می‌دارد که هر اختلافی که به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA">شورای امنیت</a> جامعه ملل ارجاع گردیده تعلیق محاکمه انرا در دیوان داوری تقاضا نماید. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82">الحاق</a> دولت ایران به ماده 36 اساسنامه دیوان دائمی داوری بین‌المللی که فوقا ذکر شده در جلسه 23 خرداد ماه 1310 داده شده است - شرایط الحاق دولت ایران به شرح فوق صحیح و ضمیمه اجازه‌نامه مزبور است. رئیس مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C">شورای ملی</a> دادگر. (مهر کابینه ریاست وزراء)