قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 387
★
اگر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%B9">مبیع</a> قبل از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85">تسلیم</a> بدون تقصیر و اهمال از طرف <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B9">بایع</a> تلف شود <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%DB%8C%D8%B9">بیع</a> منفسخ و ثمن باید بمشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم بحاکم یا قائم مقام او <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9">رجوع</a> نموده باشد که در اینصورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر کالایی که فروخته شده قبل از اینکه به خریدار تحویل داده شود، بدون تقصیر فروشنده از بین برود، معامله خودبهخود باطل میشود و فروشنده باید پول خریدار را پس بدهد. اما اگر فروشنده کالا را برای تحویل به حاکم یا نماینده قانونی سپرده باشد و بعد تلف شود، ضرر آن به عهده خریدار است.
- مثال
- قبل از تحویل ماشین، سیل بیاید و آن را ببرد؛ فروشنده باید پول شما را پس بدهد.
- نکتهٔ کاربردی
- این قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» نام دارد و در حقوق ایران بسیار مهم است.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
در چه صورتی تلف مبیع پیش از تسلیم بر عهده مشتری خواهد بود؟
اگر بایع برای تسلیم به حاکم یا قائممقام او رجوع نموده باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 54
آرای مرتبط 11
-
رأی
اعمال
به این صفحه
عدم استماع دعوای استرداد ثمن قبل از ابطال بیع
مواد 387 و 1183 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
فرجامخواهی توسط مدیر تصفیه شرکت
مواد 387 و 389 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی: به انگیزه فقدان موقعیت این بخش از دعوی مطروحه بدوی و غیر قابل استماع بودن آن و صدور رأی ماهوی (حکم) بر بطلان آن در غیر موضع قانونی، لذا تجدیدنظرخ
مواد 387 ، 449 و 954 قانون مدنی و نیز مفهوم و منطوق نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوان
-
رأی
اعمال
به این صفحه
فسخ قرارداد به دلیل تعذر تسلیم
قانون مدنی و وحدت ملاک در ماده 387
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوی تنفیذ انفساخ معامله
مواد 387 ، 449 و 954 قانون مدنی و نیز مفهوم و منطوق نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوان
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ابطال عقد قرارداد پیش فروش ساختمان
ماده 387 قانون مدنی است به جهت اینکه به لحاظ تعذر در تسلیم موضوع تعهد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
فسخ قرارداد به دلیل تعذر تسلیم
قانون مدنی و وحدت ملاک در ماده 387
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوی تنفیذ انفساخ معامله
مواد 387، 449 و 954 قانون مدنی و نیز مفهوم و منطوق نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوان
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
فرجام خواهی توسط مدیر تصفیه شرکت
مواد 387 و 389 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تلف شدن قسمتی از مبیع قبل از قبض
مطابق ماده 387 قانون مدنی تلف مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر واهمال بایع موجب انفس
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تلف شدن قسمتی از مبیع قبل از قبض
مطابق ماده 387 قانون مدنی تلف مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر واهمال بایع موجب انفس
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/92/802 مورخ 1392/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس در ممّر عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 387 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تلف مبیع قبل از قبض توسط شخص ثالث
ماده 387 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
ماهیت حقوقی شرط انفساخ در بیع
قانون مدنی (مواد 387
دکترین 40
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — در باب تعهدات همواره این گونه نیست
ماده 387 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — همین قاعده به ترتیبی دیگر در مقررات
ماده 387 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — همین قاعده به ترتیبی دیگر در مقررات
ماده 387 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
به نتیجه را متوجه حافظ نکرده و او را در صورتی ضامن
مواد 220، 387، 612 و 614 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
به نتیجه را متوجه حافظ نکرده و او را در صورتی ضامن
مواد 220، 387، 612 و 614 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
مواد 387 و 389 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 387 و 389 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 387 و 389 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
در مورد شک در مورد صلاحیت مأموران دولتی — ه در مورد شک در توسعه دلیل
ماده 387 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
در مورد شک در مورد صلاحیت مأموران دولتی — در مورد شک در توسعه اصول عملیه
ماده 387 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رک دکتر محمدی، ابوالحسن اصول استنباط ص ۱۴۵ — استقراء عبارت از بررسی جزئیات مربوط به
ماده 387 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رک دکتر محمدی، ابوالحسن اصول استنباط ص ۱۴۵ — منظور از تمثیل عبارت از جاری کردن
ماده 387 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
انواع مفهوم از حیث موافقت با منطوق — دکتر امامی حسن حقوق مدنی ج ۱
ماده 387 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
انواع مفهوم از حیث موافقت با منطوق — دکتر محمدی ابوالحسن پیشین ص ۵۸
ماده 387 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
انواع مفهوم از حیث موافقت با منطوق — دکتر محمدی ابوالحسن پیشین ص ۵۸
ماده 387 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مفهوم موافق بر دو قسم است — بنابراین به نظر میرسد منظور از سبب
ماده 387 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مفهوم موافق بر دو قسم است — البته این قسم قیاس گیری تنها در
ماده 387 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مفهوم موافق بر دو قسم است — البته این قسم قیاس گیری تنها در
ماده 387 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
انتقال ضمان معاوضی در قرارداد حمل کالای فروخته شده
مواد 387، 567، 649 و 380 قانون مدنی را در قراردادهای متضمن حمل نیز به کار برد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 387 و 558 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم
-
مقاله
استناد
به این صفحه
درنگی مقایسه ای بر قاعده تلف مبیع قبل از قبض در ماده 387 قانون مدنی (مطالعه تطبیقی در فقه امامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 387 قانون مدنی (مطالعه تطبیقی در فقه امامی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اثر تسلیم در انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فقه اسلامی، حقوق مصر، حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی کالا) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 387 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دعوای الزام به ایفای تعهد — نکته
ماده 387 قانون مدنی - ضمان معاوضی -2-11- موقت از بین رفته باشد و تعهد وحدت
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دعوای الزام به ایفای تعهد — اگر قدرت بر انجام تعهد به طور
ماده 387 قانون مدنی - ضمان معاوضی -2-11- موقت از بین رفته باشد و تعهد وحدت
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دعوای الزام به ایفای تعهد — اگر قدرت بر انجام تعهد به طور
ماده 387 قانون مدنی - ضمان معاوضی -2-11- موقت از بین رفته باشد و تعهد وحدت
-
مقاله
استناد
به این صفحه
انفساخ به دو دسته تقسیم میشود — یک انفساخ ناشی از تراضی یعنی طرفین
ماده 387 قانون مدنی یا مرگ و حجر یکی از طرفین در عقود جایز نکته آثار فسخ و
-
مقاله
استناد
به این صفحه
انفساخ به دو دسته تقسیم میشود — دو انفساخ ناشی از قانون بعضاً قانون
ماده 387 قانون مدنی یا مرگ و حجر یکی از طرفین در عقود جایز نکته آثار فسخ و
-
مقاله
استناد
به این صفحه
انفساخ به دو دسته تقسیم میشود — دو انفساخ ناشی از قانون بعضاً قانون
ماده 387 قانون مدنی یا مرگ و حجر یکی از طرفین در عقود جایز نکته آثار فسخ و
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دعوای تأیید انفساخ قرارداد — نکته ۳ دکتر کاتوزیان درباره مشابهت عقد
ماده 387 قانون مدنی صراحتا عنوان شده است: اگر مبیع پیش از تسلیم بدون تقصیر
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دعوای تأیید انفساخ قرارداد — انفساخ ناشی از قانون در برخی مواقع
ماده 387 قانون مدنی صراحتا عنوان شده است: اگر مبیع پیش از تسلیم بدون تقصیر
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دعوای تأیید انفساخ قرارداد — انفساخ ناشی از قانون در برخی مواقع
ماده 387 قانون مدنی صراحتا عنوان شده است: اگر مبیع پیش از تسلیم بدون تقصیر
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تفسیر تحلیلی مبانی فسخ قرارداد — فسخ برهم زدن یک جانبه عقد یا
مواد 387 و 483 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تفسیر تحلیلی مبانی فسخ قرارداد — فرق بین فسخ با منفسخ عبارت است
مواد 387 و 483 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تفسیر تحلیلی مبانی فسخ قرارداد — فرق بین فسخ با منفسخ عبارت است
مواد 387 و 483 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
در هر دو مورد فوق مسئولیت بایع نسبت به مبیع و ثمن
قانون مدنی ایران ماده 387
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ا بررسی این قاعده در مباحث آینده آمده است
قانون مدنی ایران ماده 387
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ا بررسی این قاعده در مباحث آینده آمده است
قانون مدنی ایران ماده 387
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مفهوم بطلان عقد — در مواردی که یک عقد به طور
ماده 387 و 483 قانون مدنی ایران به آنها اشاره شده است
-
مقاله
استناد
به این صفحه
یکی از سیبهای قانونی صورت می گیرد که انفساخ» نامیده می شود
ماده 387 و 483 قانون مدنی ایران به آنها اشاره شده است
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مفهوم بطلان عقد — یکی از سیبهای قانونی صورت می گیرد
ماده 387 و 483 قانون مدنی ایران به آنها اشاره شده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
