قانون
🔒قانون اجرای احکام مدنی
🔒ماده 57
★
هرگونه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> یا تعهدی که نسبت بمال <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81">توقیف</a> شده بعد از توقیف بضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت دهد .
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- هر نوع قرارداد یا تعهدی که درباره مال توقیفشده بعد از تاریخ توقیف بسته شود و به ضرر طلبکار باشد، اعتبار قانونی ندارد. مگر اینکه خودِ طلبکار کتباً رضایت دهد که آن قرارداد اجرا شود.
- مثال
- بدهکار خانه توقیفشده خود را پس از توقیف، به دیگری اجاره میدهد. چون این اجاره به ضرر طلبکار در روند فروش ملک است، نافذ نخواهد بود مگر طلبکار رضایت دهد.
- نکتهٔ کاربردی
- قراردادهای منعقده پس از توقیف در برابر طلبکار قابل استناد نیستند، مگر با رضایت کتبی او.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
قرارداد یا تعهدی که پس از توقیف مال و به زیان محکومله منعقد شود چه حکمی دارد؟
نافذ نخواهد بود، مگر اینکه محکومله کتباً رضایت دهد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 64
آرای مرتبط 9
-
رأی
استناد
به این صفحه
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
استناد
به این صفحه
دعوی الزام به فک رهن
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رابطه دعوای تحویل مبیع با تنظیم سند رسمی
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ابطال مبایعهنامهها و وکالتنامهها به دلیل جعلی بودن اسناد مالکیت و بازداشت ملک در دادگاه حقوقی تهران
ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی تعهدات نسبت به مال توقیف شده پس از توقیف ر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
وضعیت حقوقی بیع ملک بازداشت شده
ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی رضایت بعدی مالک (محکوم له
-
رأی
اعمال
به این صفحه
معامله نسبت به اموال توقیف شده
ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
وضعیت حقوقی بیع ملک بازداشت شده
ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی رضایت بعدی مالک (محکوم له
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی دادگاه بدوی
ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی تعهدات نسبت به مال توقیف شده پس از توقیف ر
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
معامله نسبت به اموال توقیفشده
ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
تعارض بین مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1040 مورخ 1403/12/19
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/858 مورخ 1395/04/13
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1011 مورخ 1398/07/16
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/2509 مورخ 1395/10/05
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/1556 مورخ 1396/07/05
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01
ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1014 مورخ 1398/10/17
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/2094 مورخ 1395/08/22
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1975 مورخ 1399/03/27
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/736 مورخ 1398/06/13
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
طرح دعوی و رسیدگی قضایی نسبت به ابطال سند رسمی فروش مال توقیف شده
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
تکلیف اجرای احکام در خصوص ملاک قیمت سکه
ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
ضرورت طرح دادخواست جهت تحویل ملک خریداری شده در مزایده
ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی برمی گردد و با توجه به مواد مذکور در فرضی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
لزوم رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در مورد اموال توقیفی
مواد 57 و 56 قانون اجرای احکام مدنی می باشد و تعارضی میان این مواد
دکترین 40
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عنصر زمان در اثر بخشی اجرای اختیاری و ایستایی ضمانت اجراها — بی گمان هدف از اجرای اختیاری فراتر
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عنصر زمان در اثر بخشی اجرای اختیاری و ایستایی ضمانت اجراها — وصف مال معرفی شده برای استیفای
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عنصر زمان در اثر بخشی اجرای اختیاری و ایستایی ضمانت اجراها — وصف مال معرفی شده برای استیفای
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عنصر مادی این بزه به تصریح حکم انتقال مال به دیگری است
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قصد فرار از پرداخت دین — این برداشت مبتنی بر دکترین مراعی است
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قصد فرار از پرداخت دین — این برداشت مبتنی بر دکترین مراعی است
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — دیگری واگذار شده و یا در تعلق
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
این ترتیب در موردی که حکم قطعی اجرا شد و به موجب
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ادعا و مستند ادعای متصرف — و در زمان مطالبه دادورز قرارداد واگذاری
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مبلغ ششصد میلیون ریال «محله دارد و در این صورت نسبت به
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نتایج حاصل از آگاهی به مبلغ بازداشت محدود به موارد یادشده نیست
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نتایج حاصل از آگاهی به مبلغ بازداشت محدود به موارد یادشده نیست
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده — مالک مال غیر منقول ثبت شده یا
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده — ظاهر حکم مزبور دلالت بر بطلان و
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده — ظاهر حکم مزبور دلالت بر بطلان و
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده — ماده ۲۲۷ قوم معامله به مال غیر
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده — غیر نافذ بودن انعقاد قرارداد و ایجاد
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده — غیر نافذ بودن انعقاد قرارداد و ایجاد
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده — اما قانونگذار نیازی به قید عبارت آخر
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده — بسیاری از قراردادها و همچنین ایجاد تعهد
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — برای بهره برداری و مصرف است
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — هدف از تاکید قانونگذار در ابلاغ مراتب
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — هدف از تاکید قانونگذار در ابلاغ مراتب
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مال تحت بازداشت — انطباق با قواعد کلی ناظر بر معامله
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مال تحت بازداشت — ماده ۵۷ ق
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مال تحت بازداشت — ماده ۵۷ ق
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
احترام به حقوق بازداشت کننده از سوی مراجع دولتی — دستور بازداشت مال یک سند رسمی مبتنی
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
احترام به حقوق بازداشت کننده از سوی مراجع دولتی — قانونگذار در مراقبت از حقوق بازداشت کننده
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
احترام به حقوق بازداشت کننده از سوی مراجع دولتی — قانونگذار در مراقبت از حقوق بازداشت کننده
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — دوم اینکه
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — سوم اینکه اگر داد باخته بدون اجازه
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — سوم اینکه اگر داد باخته بدون اجازه
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — عرصه اجرا محدود به نقش آفرینی و
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — شخص ثالث در قامت طرف قرارداد و
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — شخص ثالث در قامت طرف قرارداد و
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
همچنین در نظام اجرای ثبت این شیوه برخورد با معامله ناقل نسبت
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اندیشه های گوناگون نسبت به وضع حقوقی مال بازداشت شده و اعمال
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اندیشه های گوناگون نسبت به وضع حقوقی مال بازداشت شده و اعمال
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
