Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

🔒قانون اجرای احکام مدنی

🔒ماده 57

#توقیف #محکوم‌له #قرارداد

★
هرگونه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> یا تعهدی که نسبت بمال <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81">توقیف</a> شده بعد از توقیف بضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت دهد .
شرحِ ساده و مثال
به زبانِ ساده
هر نوع قرارداد یا تعهدی که درباره مال توقیف‌شده بعد از تاریخ توقیف بسته شود و به ضرر طلبکار باشد، اعتبار قانونی ندارد. مگر اینکه خودِ طلبکار کتباً رضایت دهد که آن قرارداد اجرا شود.
مثال
بدهکار خانه توقیف‌شده خود را پس از توقیف، به دیگری اجاره می‌دهد. چون این اجاره به ضرر طلبکار در روند فروش ملک است، نافذ نخواهد بود مگر طلبکار رضایت دهد.
نکتهٔ کاربردی
قراردادهای منعقده پس از توقیف در برابر طلبکار قابل استناد نیستند، مگر با رضایت کتبی او.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

پرسش‌هایی که این ماده پاسخ می‌دهد

آیا قرارداد درباره مال توقیف‌شده پس از توقیف به ضرر محکوم‌له نافذ است؟

خیر، نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له کتباً رضایت دهد.

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین