1 - تاریخچه و پیشینه دادسرا — با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب

با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ جهات رد دادرس در ماده ۴۲۱ آن قانون پیش بینی گردید و برابر بند (ت) ماده ۴۲۱ قانون یاد شده اظهارنظر ماهوی دادرس در همان امر کیفری که پیش از آن تحت هر عنوان و سمت به عمل آمده، یا حتی دادرس مزبور شاهد ی. ا. ط. بوده از جهات رد دادرس تلقی و او مکلف شده تا به این سبب از رسیدگی امتناع کند. الف - ۲ - جایگاه و موقعیت دادسرا در سازمان قضایی ایران دادسرا از جایگاه و موقعیت ویژه ای در سازمان قضایی ایران برخوردار است؛ برای تعیین و شناسایی ایران، لازم است تا نخست به آنچه عالی ترین مرجع دادسرا یعنی دادسرای دیوان عالی کشور و رئیس آن یعنی دادستان کل کشور وفق قانون بر عهده دارد چشم انداخت و سپس به تناسب همان وظیفه را در در تمامی مواردی که صلاحیت ورود و دخالت در پرونده ها را دارد، عهده دار است. همین وظیفه را دادسراهای عمومی و انقلاب نیز که در سلسله مراتب سازمان قضایی ایران و همچنین موقعیت جغرافیایی یعنی حوزه قضایی شهرستان و استان مواد ۲۲ و ۲۷ ق.آ.د.ک. ج سال ۱۳۹۲) در جایگاه پایین تری هستند بر عهده دارند. مقامات قضایی دادسرا یعنی دادستان معاون دادستان بازپرس و دادیار چه در مقام تعقیب و تحقیق و چه در مقام دفاع از کیفرخواست در رسیدگی دادگاهها و حتی در مقام اجرای حکم دادگاه، به نحوی عمل میکنند که این وظیفه یعنی حراست و پاسداری از قانون که با عنوان نظارت بر حسن اجرای قوانین برای آنان تکلیف شده متجلی گردد. مهمتر از همه این موارد اختیاری است که قانونگذار به دادستانها داده تا برای محافظت از قانون و اجرای درست آن در آراء محاکم حتی به نفع متهم و م. ع. پرونده دست به اتخاذ یکی از طرق عادی و فوق العاده شکایت از آراء مانند تجدید نظر خواهی (بند ج الحاقی ۸۱/۷/۲۸ به شق ۲ ماده ۲۶ ق.ت.د.ع و ا و بند پ ماده ۴۳۳ و ماده ۴۴۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲)، فرجام خواهی مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ ق. آدم، ماده ۲۶۷ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و بند ب از تبصره الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ به ماده ۲۰ ق.ت.د.ع و ۱) و حتی اعاده دادرسی (بندهای ۲ و مدعی یعنی یک طرف دعوا در دادرسی و رسیدگی در دادگاه است. دادستان با صدور ی گیرد. ی گیرد. وظیفه دادستان کل کشور نسبت به محافظت از قانون در گذشته یعنی در زمان حکومت آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ آنچنان بارز و آشکار بود که این تکلیف به صراحت در مواد ۵۷۹ تا ۵۸۱ آدم سال ۱۳۱۸ و همچنین ماده ۴۳۴ اصلاحی ۱۳۳۷/۵/۱ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده بود.