(1) طبق ماده ۱۶ آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ رسیدگی به

(1) طبق ماده ۱۶ آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ رسیدگی به پرونده های املاکی که در جریان ثبت عادی بدون قید حق اعیانی برای رعایا به ثبت رسیده است و بعداً رعایا در جریان ثبت عمومی به منظور تقاضای ثبت اعیان مذکور اظهارنامه ثبتی تسلیم نموده اند در صلاحیت هیأت نظارت به شمار آمده است. چنان که از متن ماده استنباط میشود ب. ت. ب. سابقه درخواست ثبت این قبیل املاک بر اساس مقررات ثبت عادی و عدم لزوم اعمال مقررات ثبت عمومی نسبت به آنها هیأت نظارت از جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی واجد صلاحیت دانسته شده است و چون به لحاظ سابقه قبول درخواست ثبت این قبیل املاک تنظیم اظهارنامه ثبتی نسبت به اعیانی آنها وجه قانونی ندارد، بنابراین اعطای چنین صلاحیتی به هیأت نظارت در رسیدگی به درخواست متقاضیان موافق با اصول به نظر می آید. زیرا رسیدگی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ماده ۱ هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با سند رسمی یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، ماده ۲ مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجراء داده شده است. ۴ اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست. مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجراء داده و یا قراری دائر به توقیف عملیات اجرایی بدهد.