Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1270 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه آرای قطعی دادگاه ها مادام که به طرق مقرر در قانون نقض نشوند، لازم الاجرا هستند. بدیهی است چنانچه قاضی ا

سبدِ من

#اداره_کل #آرای_قطعی #رد_مال #قیمت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_حکم #تجدیدنظر #رد_عین #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #مثلی #قیمی #قاضی_اجرای_احکام #شاکی #فروش_مال_غیر #فروش #اجرای_احکام #دادگاه_کیفری #کیفرخواست #جزای_نقدی #حبس_تعزیری #دادگاه_تجدید_نظر_استان #اشتباه #صادرکننده #دادگاه_تجدید_نظر #رفع_ابهام #محکوم‌له #مال_قیمی #اعاده_دادرسی #جریمه #تصمیم‌گیری #شماره_ثبت #آیین_دادرسی_کیفری #لازم‌الاجرا #قضاییه #صورت #نظریه‌مشورتی #قضایی #زمان #منافع #ثمر #دادگاه_بدوی #محکوم #تأیید #قیمت‌مال #مستنبط #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اجرای احکام کیفری باید عین مال را مسترد کند یا مبلغ تعیین‌شده در دادنامه را؟

پاسخ: اجرای احکام مکلف به اجرای مفاد دادنامه است و چنانچه در تعیین رد مال اشتباهی رخ داده باشد، باید از طریق طرق قانونی مانند اعاده دادرسی اقدام شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره حکمی است که در پرونده فروش منافع خرما، متهم را به پرداخت مبلغی بابت رد مال محکوم کرده، در حالی که شاکی خواهان خودِ مال بوده است. نظریه می‌گوید دادگاه کیفری باید میزان و مشخصات مالِ قابل‌رد را در حکم مشخص کند، اما ادامه پاسخ در متن موجود نیست؛ بنابراین نتیجه نهایی درباره اختیار اجرای احکام معلوم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از سوی مرجع استعلام‌کننده‌ای مطرح شده که در متن نامش نیامده است. پرونده درباره شاکی و متهمِ محکوم‌شده به اتهام فروش مال غیر است.

چگونه: پس از صدور حکم بدوی و تأیید آن در تجدیدنظر با اصلاح مبلغ رد مال و جزای نقدی، درباره اجرای عین مال یا مبلغ حکم پرسش شده است. متن نظریه پس از بیان حکم ماده ۱۹ ناتمام می‌ماند.

چرا مهم است: این متن برای فهم لزوم درج مشخصات مال در حکم مهم است، اما به‌دلیل ناقص بودن، پاسخ قطعی درباره شیوه اجرای همین دادنامه به دست نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: رد مال، ضرر و زیان ناشی از جرم، حکم قطعی، اجرای احکام، اعاده دادرسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اجرای احکام می‌تواند به‌جای مبلغی که در دادنامه قطعی برای رد مال آمده، عین مال را اجرا کند؟

متن ارائه‌شده پاسخ کامل را در بر ندارد.

اگر درباره نحوه رد مال اختلاف باشد، مرجع قضایی کیفری باید چه چیزی را در حکم مشخص کند؟

طبق متن، میزان و مشخصات مالی را که باید رد شود مشخص می‌کند.

کلیدواژه‌ها: رد مال، اجرای احکام، ضرر و زیان، دادگاه کیفری، اعاده دادرسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده اجراي احكام، شاكي به جهت فروش مال غير (فروش منافع- ثمر نخل) دعوايي مطرح نموده است كه پس از صدور كيفرخواست دادگاه بدوي بر اساس قيمت خرما، متهم را به همان ميزان به رد مال د. ح. شاكي و جزاي نقدي و تحمل يك سال حبس تعزيري محكوم نموده است كه پس از اعتراض، پرونده به دادگاه تجديد نظر استان ارسال و آن مرجع نيز صرفاً با اصلاح مبلغ رد مال و جزاي نقدي، دادنامه را تأييد كرده است. حال با عنايت به اين كه در قانون حكم به رد مال مطرح شده ردد و نه مبلغ آن؛ و از طرفي، مبلغ تعيين شده جهت رد مال با خود مال تفاوت قابل توجهي دارد،آيا اجراي احكام مي بايست عين مفاد دادنامه تجديدنظر هر چند در دادنامه در كيفيت رد مال اشتباه وجود دارد را اجرا كند؛ يا اين كه مي تواند رد عين مال را به مورد اجرا گذارد. توضيح آن كه، مقامات محترم صادركننده در دادگاه تجديد نظر پس از صدور رأي قطعي و در مقام رفع ابهام بيان داشته اند كه در قسمت رد مال مبلغ قيد شده ابهامي ندارد و چنانچه محكوم له غيابي ادعايي مبني بر اين كه چون خرما يك مال قيمي است و بايستي عين آن رد شود و نه بهاي آن، مي تواند از طريق اعاده دادرسي اقدام كند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، حكم به رد مال از سوي دادگاه كيفري از مصاديق دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم است كه مطابق ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مرجع قضايي كيفري ميزان و مشخصات مالي را كه بايد رد شود در حكم صادره مشخص مي كند و چنانچه امكان رد عين مال نباشد، ب. ت. ب. مثلي يا قيمي بودن آن به صورت مشخص تعيين تكليف مي كند. ضمناً وفق تبصره ماده 19قانون ياد شده، در صورتي كه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود، قيمت زمان اجراي حكم ملاك است. ثانياً، مستنبط از بند «الف» ماده 489 و مواد 490 و 493 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اين است كه آراي قطعي دادگاه ها مادام كه به طرق مقرر در قانون نقض نشوند، لازم الاجرا هستند. بديهي است چنانچه قاضي اجراي احكام در اجراي حكم با اشكال يا ابهامي مواجه شود مطابق ماده 497 اين قانون عمل مي كند. نظریه مشورتی شماره 7/99/1270 مورخ 1399/09/29 در پرونده‌ای که به موضوع فروش مال غیر (فروش منافع- ثمر نخل) مربوط می‌شود، دادگاه بدوی متهم را به بازگرداندن مال و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده است. دادگاه تجدیدنظر نیز با اصلاح مبلغ بازگرداندن مال، حکم اولیه را تایید کرده است. در این زمینه، استعلامی صورت گرفته که آیا اجرای احکام باید بر اساس حکم دادگاه تجدیدنظر عمل کند یا می‌تواند مال اصلی را به اجرا بگذارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام بیان می‌کند که حکم بازگرداندن مال جزء دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم محسوب می‌شود. طبق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع قضایی باید میزان و مشخصات مالی که باید بازگردانده شود را در حکم مشخص کند. اگر بازگرداندن مال به صورت عینی امکان‌پذیر نباشد، باید بر اساس مثلی یا قیمی بودن آن تصمیم‌گیری شود. در صورتی که حکم به پرداخت قیمت صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک خواهد بود. بر اساس بند «الف» ماده 489 و مواد 490 و 493 همین قانون، احکام قطعی دادگاه‌ها تا زمانی که به روش‌های مقرر نقض نشوند، لازم‌الاجرا هستند و در صورت بروز اشکال یا ابهام، قاضی اجرای احکام باید مطابق ماده 497 عمل کند. تاریخ نظریه: 1399/09/29 شماره نظریه: 7/99/1270 شماره پرونده: 99-19-1270 ک جناب آقای … دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تنگستان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9034/27710/1 مورخ 1399/8/27 به شماره ثبت وارده 1270 مورخ ، 1399/8/28 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (1 این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولا،ً حکم به رد مال از سوی دادگاه کیفری از مصادیق دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است که مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 مرجع قضایی کیفری میزان و مشخصات مالی را که باید رد شود در حکم صادره مشخص میکند و چنانچه امکان رد عین مال نباشد، ب. ت. ب. مثلی یا قیمی بودن آن به صورت مشخص تعیین تکلیف میکند. ضمناً وفق تبصره ماده 19 قانون یادشده، در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است. ثانیا،ً مستنبط از بند »الف« ماده 489 و مواد 490 و 493 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 این است که آرای قطعی دادگاهها مادام که به طرق مقرر در قانون نقض نشوند، لازمالاجرا هستند. بدیهی است چنانچه قاضی اجرای احکام در اجرای حکم با اشکال یا ابهامی مواجه شود مطابق ماده 497 این قانون عمل میکند. دکتر …

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 1

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین