ADMIN_GENERAL
آسیب شناسی سهمیه های ورود به خدمت از منظر اصل برابری فرصتها با تکیه بر رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (مقاله علمی وزارت علوم)
خلاصه
این مقاله به بررسی سهمیههای ورود به خدمت از منظر اصل برابری فرصتها میپردازد. نویسندگان با تکیه بر رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به آسیبشناسی این سهمیهها اقدام کردهاند. هدف مقاله تحلیل چگونگی تعامل این سهمیهها با اصول حقوق اداری است.
اصلِ حقوقی: اعمال سهمیههای ورود به خدمت باید با اصل برابری فرصتها در نظام اداری سازگار باشد.
کلیدواژهها: سهمیههای استخدامی، اصل برابری فرصتها، دیوان عدالت اداری، حقوق اداری، ورود به خدمت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
آسیب شناسی سهمیه های ورود به خدمت از منظر اصل برابری فرصتها با تکیه بر رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
محمد اسماعیلی مرتضی نجابت خواه علی اکبر گرجی ازندریانی
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال 5 زمستان 1402 شماره 17
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
doi:
10.22034/mral.2023.1982669.1417
شماره صفحات:
۳۸ - ۵۸
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۶۲۹
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۶
سال ۱۴۰۵ (۱)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 8 بهار 1405 شماره 26
سال ۱۴۰۴ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 زمستان 1404 شماره 25
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 پاییز 1404 شماره 24
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 تابستان 1404 شماره 23
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 بهار 1404 شماره 22
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 زمستان 1403 شماره 21
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 پاییز 1403 شماره 20
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 تابستان 1403 شماره 19
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 بهار 1403 شماره 18
سال ۱۴۰۲ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 5 زمستان 1402 شماره 17
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز 1402 شماره 16
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان 1402 شماره 15
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار 1402 شماره 14
سال ۱۴۰۱ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان 1401 شماره 13
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز 1401 شماره 12
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان 1401 شماره 11
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار 1401 شماره 10
سال ۱۴۰۰ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان 1400 شماره 9
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز 1400 شماره 8
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان 1400 شماره 7
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار 1400 شماره 6
سال ۱۳۹۹ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان 1399 شماره 5
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز 1399 شماره 4
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان 1399 شماره 3
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار 1399 شماره 2
سال ۱۳۹۸ (۱)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان 1398 شماره 1
چکیده
به کارگیری نیروهای شایسته و توانمند در فرآیندی عادلانه و برابر، شرط لازم برای تحقق اداره مطلوب و ایفای بهینه خدمات عمومی است که تحقق این امر از رهگذر اعمال و شناسایی اصل برابری فرصتها و عدالت استخدامی است. در اصل سوم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری، این اصول مورد شناسایی قرار گرفته است. تقابل سهمیههای استخدامی در مشاغل عمومی با اصل برابری فرصتها در ورود به خدمت موضوع مقاله حاضر است و در این مقاله به این مسأله پرداخته شده است که ب. ت. ب. رویکرد قضایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سهمیههای استخدامی در ورود به مشاغل عمومیدر چه صورت منافی مفهوم عدالت استخدامی و اصل برابری فرصتها خواهد بود؟ اگرچه گسترش سهمیهها بخصوص نسبت به ایثارگران و نیز بومیگزینی رویه غالب قانونگذار در سنوات اخیر است؛ اما یافتههای پژوهش حاکی از آن است که ب. ت. ب. رویه هیئت عمومی دیوان میتوان چنین استنباط نمود که وضع هر نوع سهمیه باید بر مبنا و استدلالهایی قوی استوار باشد که روایی تفاوت در برخورد را در جهت کاهش نابرابریها و در راستای منفعت عمومی توجیه نماید و هر سهمیه را باید بهگونهای مضیق تفسیر نمود که راه را بر برابری فرصتها در استخدام تنگ نکند.
Pathology of enlistment quotas from the point of view of the principle of equal opportunities
Relying on the procedure of the General Board of the Administrative Court of Justice
Employing competent and capable forces in a fair and equal process is a necessary condition for the realization of the desired administration and optimal performance of public services, which is realized through the implementation and recognition of the principle of equality of opportunities and employment justice. These principles have been recognized in the third and twenty-eighth principles of the Constitution and Article (41) of the Civil Service Management Law. The contrast of employment quotas in public jobs with the principle of equal opportunities in entering the service is the subject of this article, and in this article it is discussed that according to the judicial approach of the General Board of the Administrative Justice Court, in what way employment quotas in entering public jobs contradict The concept of employment justice and the principle of equal opportunities? Although the expansion of quotas, especially towards the martyrs, as well as the selection of localities, is the dominant practice of the legislator in recent years; But the findings of the research indicate that according to the procedure of the General Board of the Court, it can be concluded that the establishment of any type of quota should be based on strong grounds and arguments that justify the difference in treatment in order to reduce inequalities and in line with the public interest. Every quota should be interpreted narrowly so as not to restrict the way to equal opportunities in employment.
تبلیغات
موارد مرتبط 26
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 تا 61 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1456 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41، 42، 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 تا 461 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری در موضوع ورود به خدمت و تعیین صلاحیت است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 903 مورخ 1391/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 95 مورخ 1395/06/10 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 41، 42، 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1702 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2475 تا 2581مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری در موضوع ورود به خدمت و تعیین صلاحیت است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1411 مورخ 1397/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان داشته « ورود به خدمت و تعیین صلاحیت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1380 تا 1394 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری مواد 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 185 مورخ 1393/10/24 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1291 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000322078 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41، 42، 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری علی الاصول برای استخدام در دستگاه های دو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2082 تا 2086 مورخ 1397/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2073 و 2081 تا 2081 مورخ 1397/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2977 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری است که این وزارتخانه از تبعیت قانون مذکو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1091778 مورخ 1402/04/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول 3 و 28 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002204978 مورخ 1403/09/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3322 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری که با تاکید به مراتب برابری فرصتها چنین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1262 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرده است که ورود به خدمت و تعیین صل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002120817 مورخ 1402/08/16هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 538 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41، 42، 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2661 مورخ 1398/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری (فصل ششم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002202628 مورخ 1403/09/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 242 مورخ 1395/10/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری مخالفتی ندارد و با مواد 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 598 مورخ 1401/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری برخلاف ماده 41
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 41 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
