آیا اقرار اماره است یا فرض حقوقی — تمام نظریه بر این فرض قرار گرفته

در هر حال ظاهر تعریف قانون مدنی و سایر احکام اقرار نشان می دهد که باید آن را اماره شمرد و به لوازم و آثار واقع کشف شده پایبند بود. به همین جهت هم قانونگذار به مقوله اختیار داده است تا در صورتی که آن لوازم و آثار را به زبان خویش ببیند اقرار را تکذیب کند و گریبان خویش را رها سازد ماده ۱۲۷۲ ق.م. زیرا اگر اعتبار اقرار محدود به بخش زیان آور بود برای فرار از آثار نامطلوب آن نیازی به تکذیب مقوله احساس نمی شد. در گفتار چهارم و هنگام بحث از نسبی بودن آثار اقرار بازهم به این موضوع می پردازیم. ۲ ۱۵۶ نظریه اسقاط حق اثبات مقر جابه جایی مدعی و منکر گروهی از نویسندگان اقرار را حاوی اسقاط حق اثبات دانسته اند بدین تعبیر که خوانده حق دارد از مدعی بخواهد که برای اثبات آنچه می خواهد دلیل بیاورد. اقرار حاوی اسقاط این حق است. خوانده ادعا را می پذیرد و بدین وسیله مدعی را از اثبات و اقامه دلیل بی نیاز می کند. نتیجه مهمی که از این تحلیل گرفته میشود این است که اقرار، در همان حال که از وجود حقی به زبان مقر خبر می دهد، چهره انشایی هم پیدا می کند و در زمره اعمال حقوقی می آید. پس اثر ۱. همان، ص ۴۵. رک ش ۱۶۴ به بعد و درباره التزام به لوازم اقرار رک میر عبد الفتاح مراغی، عناوین، ج ۲، ص ۶۴۳ - ۶۴۵ - و برای دیدن نظر مخالف رک احمد نراقی عوائد الایام، ص ۴۸۷ به بعد: اصلی اقرار جا به جایی مکلف به اثبات است پیش از اقرار مدعی مکلف به اثبات دعوا است و پس از اقرار چون فرض این است که با واقعیت انطباق دارد وضع دگرگون می شود و منکر پیشین در مقام مدعی کذب اقرار باید دلیل بیاورد وگرنه ملزم به آن است. ۱ این تحلیل نیز بسیاری از احکام اقرار را توجیه می کند از جمله نشان می دهد که چرا مقر باید اهلیت تصرف داشته باشد و چرا نماینده و وکیل باید برای اقرار اختیار خاصی داشته باشد. یا چرا اشتباه و اکراه نفوذ اقرار را از بین می برد؛ ولی به دشواری می توان دلیل تبعیض میان اقرار موصوف و مرکب را درباره قابلیت تجزیه از آن استخراج کرد. زیرا اگر اثر اقرار و اعتبار آن در قطع دعوا نتیجه انشاء مقر در اسقاط حق اثبات خود باشد باید این اراده در هر حال تجزیه ناپذیر باشد و به همین دلیل بارتن پیشنهاد کرده است که در تحلیل مرسوم تجدیدنظر شود تا بر اسقاط حق اثبات و انطباق اقرار با آنچه اقرار شده جابه جایی بار اقامه دلیل نیز اضافه گردد و رابطه تازه ای جانشین وضع سابق باشد. آنچه پذیرش این نظریه را در حقوق ما دشوار و حتی ناممکن می سازد در دو نکته اساسی می توان خلاصه کرد: . اگر وصف جوهری و ماهیت اقرار به اسقاط حق اثبات منکر و جابه جایی بار اقامه دلیل تحلیل شود، دیگر نباید آن را در زمره دلایل اثبات حق آورد در حالی که قانون مدنی اقرار را در کنار سند و شهادت و اماره و سوگند در شمار دلایل آورده است. وانگهی اقرار آثار ممتازی دارد که در هیچ دلیل دیگری دیده نمی شود و شاید به همین دلیل در صدر شمار ادله قرار گرفته است. جدایی اقرار محض از آنچه موضوع آن قرار گرفته نیز نظری و برای نشان دادن مفهوم اماره قانونی است، چرا که محل استقرار و رکن اقرار موضوع آن است و الفاظ بیان شده جدای از مفهوم خود اقرار نیست. بنابراین باید پذیرفت که اقرار اماره بر اصابت به واقع و در شمار دلایل اثبات است نه این که اماره انطباق اقرار با آنچه اقرار شده امر خارجی و پیوسته به آن باشد. تمام نظریه بر این فرض قرار گرفته است که اراده دو طرف دعوا حاکم بر نظام آیین دادرسی است و نباید قواعد اثبات را به نظم عمومی مربوط کرد. پس اراده مقر که در مقام منکر است می تواند بار اقامه دلیل را از دوش مدعی بردارد و بر شانه خود گذارد. در حالی که در فصل ۱ در حقوق مصر احمد سنهوری الوسیط، ج ۲، ش ۲۴۹ و ۲۵۰ - در حقوق فرانسه ابری و رو، ج ۱۲ به وسیله بارتن، ش ۷۵۱، ص ۱۱۶، یادداشت ش ۱۸ bis - پلنیول و ریپر و اسمن، ج ۷، ش ۱۵۶۲ - مارتی و رینو، ج ۱، ش ۲۴۶ - بودان و لربور پی ژونیر، ج ۹، ش ۱۳۰۴ و ۱۳۱۳ - مازو، دروس حقوق مدنی، ج ۱، ش ۴۲۲ ریپر و بولانژه، ج ۱، ش ۸۱۱ ابری و رو همان ص ۱۲۰ یادداشت ش ۴۵ bis نخست قواعد عمومی دیدیم، رویه قضایی و اندیشه های حقوقی ما آیین دادرسی و اثبات را ۱۵۷ انتفاء موضوع دعوا: شوالیه استاد فرانسوی برای توجیه آثار اقرار در دادگاه نظری را عنوان کرده است که می توان آن را انتفاء زمینه یا موضوع دعوا نامید به موجب این نظر که سرشناسان دیگری نیز به آن تمایل پیدا کرده اند هنگامی دعوا در جریان رسیدگی است اگر طرف ادها آن را بپذیرد. توافقی ایجاد می شود که در اثر آن زمینه نزاع از بین می رود و دعوا پایان می پذیرد؛ زیرا دیگر اختلافی باقی نمی ماند تا دادگاه به آن رسیدگی کند و مجالی برای قضاء باقی بماند: مقر پای بند به مفاد اقرار است چرا که خود چنین خواسته است؛ قاضی هم اختیار ارزیابی و صلاحیت بازرسی و تمیز حق را از دست می دهد، چون که با توافق دو طرف نزاع برخاسته است و مفاد آن بر قاضی تحمیل می شود. بدین ترتیب اقرار اماره اصابت به واقع نیست؛ وسیله فصل خصومت و سقوط دعوا است و نباید آن را در زمره ادله اثبات آورد. به بیان دیگر اقرار در دادگاه به وظیفه قاضی ناظر است نه کشف واقع. برعکس، افراری که در خاوج از دادگاه و جریان رسیدگی واقع می شود، موضوع دعوای طرح شده و مورد اختلاف را از بین نمی برد و دادرس باید اثر آن را در دعوا تعیین کند و ارزیابی آن با دادگاه است. پس اقرار خارج از دادگاه را باید دلیل اثبات دعوا شمرد. در فقه نیز با اندک تفاوتی موضوع فصل خصومت در نتیجه اقرار منکر مطرح شده است: شهید ثانی در مسالک الافهام ج ۲، ص ۳۵۶)، درباره امتیاز اقرار بر شهادت می نویسد که اگر مدعی علیه در پاسخ مدعی به حق او اقرار کند، ملزم به آن است خواه حاکم به مفاد اقرار حکم داده باشد یا نه بر خلاف شهادت که الزام منکر تنها با رأی حاکم امکان دارد، زیرا با اقامه شهود دعوا ثابت نمی شود و سرنوشت آن وابسته به اجتهاد حاکم در رد و قبول شهادت است. رک گستن و گویو، ج ۱، ش ۶۵۴ - گویووبیر، همان، ش ۹۲۱ و ۱۲۱۹ و ۱۲۷۴ و ۱۲۷۵. از این توجیه جمع دیگری استقبال کرده اند، از جمله صاحب ریاض که از آن نتیجه گرفته است که پیش از صدور حکم نیز مدعی می تواند عین مال خود را بردارد (تقاص) ولی، گروه دیگر بر آن خرده گرفته اند که میان اقرار و شهادت و سایر ادله تفاوتی نیست و در هر حال دعوا با حکم فیصله می یابد و تمیز حق نیز با دادرس است. هر چند که از لحاظ نظری منسوب کردن آثار اقرار به برخاستن نزاع و از بین رفتن موضوع اختلاف جالب به نظر می رسد و سخنی نیست که بی تأمل بتوان از آن گذشت این نظریه با قانون مدنی مخالف به نظر می رسد، زیرا همان گونه که گفته شد، لازمه پذیرش آن انتساب همه آثار اقرار به فصل خصومت به دلیل از بین رفتن موضوع اختلاف است، در حالی که قانونگذار اقرار را در زمره ادله اثبات آورده است. از سوی دیگر این نظر با اصول آیین دادرسی مدنی نیز مخالف است. چرا که دعوا با صدور حکم دادگاه پایان می پذیرد نه با اقرار طرف دعوا وانگهی پذیرش این امر که زمینه اختلاف با اقرار از بین می رود آثار نامطلوبی دارد که ذهن هر محققی را به تردید می اندازد به عنوان مثال چگونه میتوان پذیرفت که در دعوای مطرح شده و پیش از تصمیم دادگاه مدعی بتواند به استناد اعتقاد خود که طرف او اقرار کرده است به عین مدعی به دست یابد و تمام امکانهای اختلاف درباره اشتباه و اکراه و دلالت الفاظ بر اقرار را ندیده بگیرد و قاضی کار خود شود؟ به بیان دیگر احراز فصل خصومت به وسیله اقرار نیز نیاز به اجتهاد دارد و این اجتهاد در صدور حکم تحقق می یابد.