آیا اقرار اماره است یا فرض حقوقی — هر چند که از لحاظ نظری منسوب

شوالیه استاد فرانسوی برای توجیه آثار اقرار در دادگاه نظری را عنوان کرده است که می توان آن را انتفاء زمینه یا موضوع دعوا نامید به موجب این نظر که سرشناسان دیگری نیز به آن تمایل پیدا کرده اند هنگامی دعوا در جریان رسیدگی است اگر طرف ادها آن را بپذیرد. توافقی ایجاد می شود که در اثر آن زمینه نزاع از بین می رود و دعوا پایان می پذیرد؛ زیرا دیگر اختلافی باقی نمی ماند تا دادگاه به آن رسیدگی کند و مجالی برای قضاء باقی بماند: مقر پای بند به مفاد اقرار است چرا که خود چنین خواسته است؛ قاضی هم اختیار ارزیابی و صلاحیت بازرسی و تمیز حق را از دست می دهد، چون که با توافق دو طرف نزاع برخاسته است و مفاد آن بر قاضی تحمیل می شود. بدین ترتیب اقرار اماره اصابت به واقع نیست؛ وسیله فصل خصومت و سقوط دعوا است و نباید آن را در زمره ادله اثبات آورد. به بیان دیگر اقرار در دادگاه به وظیفه قاضی ناظر است نه کشف واقع. برعکس، افراری که در خاوج از دادگاه و جریان رسیدگی واقع می شود، موضوع دعوای طرح شده و مورد اختلاف را از بین نمی برد و دادرس باید اثر آن را در دعوا تعیین کند و ارزیابی آن با دادگاه است. پس اقرار خارج از دادگاه را باید دلیل اثبات دعوا شمرد. در فقه نیز با اندک تفاوتی موضوع فصل خصومت در نتیجه اقرار منکر مطرح شده است: شهید ثانی در مسالک الافهام ج ۲، ص ۳۵۶)، درباره امتیاز اقرار بر شهادت می نویسد که اگر مدعی علیه در پاسخ مدعی به حق او اقرار کند، ملزم به آن است خواه حاکم به مفاد اقرار حکم داده باشد یا نه بر خلاف شهادت که الزام منکر تنها با رأی حاکم امکان دارد، زیرا با اقامه شهود دعوا ثابت نمی شود و سرنوشت آن وابسته به اجتهاد حاکم در رد و قبول شهادت است. رک گستن و گویو، ج ۱، ش ۶۵۴ - گویووبیر، همان، ش ۹۲۱ و ۱۲۱۹ و ۱۲۷۴ و ۱۲۷۵. از این توجیه جمع دیگری استقبال کرده اند، از جمله صاحب ریاض که از آن نتیجه گرفته است که پیش از صدور حکم نیز مدعی می تواند عین مال خود را بردارد (تقاص) ولی، گروه دیگر بر آن خرده گرفته اند که میان اقرار و شهادت و سایر ادله تفاوتی نیست و در هر حال دعوا با حکم فیصله می یابد و تمیز حق نیز با دادرس است. هر چند که از لحاظ نظری منسوب کردن آثار اقرار به برخاستن نزاع و از بین رفتن موضوع اختلاف جالب به نظر می رسد و سخنی نیست که بی تأمل بتوان از آن گذشت این نظریه با قانون مدنی مخالف به نظر می رسد، زیرا همان گونه که گفته شد، لازمه پذیرش آن انتساب همه آثار اقرار به فصل خصومت به دلیل از بین رفتن موضوع اختلاف است، در حالی که قانونگذار اقرار را در زمره ادله اثبات آورده است. از سوی دیگر این نظر با اصول آیین دادرسی مدنی نیز مخالف است. چرا که دعوا با صدور حکم دادگاه پایان می پذیرد نه با اقرار طرف دعوا وانگهی پذیرش این امر که زمینه اختلاف با اقرار از بین می رود آثار نامطلوبی دارد که ذهن هر محققی را به تردید می اندازد به عنوان مثال چگونه میتوان پذیرفت که در دعوای مطرح شده و پیش از تصمیم دادگاه مدعی بتواند به استناد اعتقاد خود که طرف او اقرار کرده است به عین مدعی به دست یابد و تمام امکانهای اختلاف درباره اشتباه و اکراه و دلالت الفاظ بر اقرار را ندیده بگیرد و قاضی کار خود شود؟ به بیان دیگر احراز فصل خصومت به وسیله اقرار نیز نیاز به اجتهاد دارد و این اجتهاد در صدور حکم تحقق می یابد. ۱۵۸. آیا اقرار در دادگاه ماهیتی ویژه دارد؟ گفته شد که اقرار در دادگاه آثاری ویژه دارد از جمله این که حکم مستند به اقرار در دادگاه از اعتبار امر مختوم بهره مند است، در حالی که اقرار خارج از دادگاه چنین اثری ندارد. در حقوق فرانسه آثار ویژه اقرار در دادگاه به مراتب بیش از حقوق ما است؛ چنان که تنها این اقرار است که به ام لا، بخلاف اذا اقام المدعی بینة، فأنه لا یثبت بمجرد اقامتها، بل لابد معه من حکم الحاکم.... (ص ۳۵۶). ا. همچنین، رک سبزواری کفایة الاحکام، کتاب قضاء، ص ۲۶۶. ۲ شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۰ کتاب قضاء)، ص ۱۶۰ به بعد و به ویژه، ص ۱۶۱ و دعوا الفرق بأنه لا مجال حکم الحاکم مع الاقرار اذ لاخصومة حینئذ کی یحکم بقطعها بخلاف البیئة، یدفع‌ها اتفاقهم ظاهراً علی صحة حکم الحاکم به فی المقام... و به همین مضمون رک. سید محمد کاظم طباطبایی، ملحقات عروة الوثقی، ج ۳ کتاب قضاء). ص ۴۸. بر دادرس تحمیل می شود. تجزیه ناپذیر است و انکار پس از آن شنیده نمی شود. پس، جای این پرسش وجود دارد که آیا اقرار در دادگاه ماهیتی ویژه و ممتاز دارد یا تفاوتها چندان عمیق نیست که ماهیت جداگانه را ایجاب کند؟ پاسخی که نزد اندیشمندان شهرت دارد این است که اقرار ماهیتی یگانه است. در واقع، تمام کسانی که اقرار را دلیل یا اماره اصابت به واقع می دانند در این مسأله به اتفاق رسیده اند که مبنای اعتبار و هدف و وصف جوهری اقرار، در هر جا که واقع شود، یکی است اقرار دلیل یا اماره حقیقت است، چرا که هیچ عاقلی به زبان خود سخن نمی گوید مگر این که فشار وجدان او را ناچار به دیدن حجاب واقعیت کند. ولی بر پایه این نظر که دلیل فصل خصومت از بین رفتن زمینه اختلاف به وسیله دو طرف دعوا است و پیش از صدور حکم تحقق می یابد و جایی برای قضاء باقی نمی گذارد، اقرار در دادگاه از جرگه ادله اثبات خارج میشود و به اسباب سقوط دعوا می پیوندد. ولی اقرار خارج از دادگاه همچنان دلیل بر واقع است؛ دلیلی که ارزش آن را دادگاه معین می کند و حکم دادگاه است که فصل خصومت میکند و بر طبق قواعد عمومی آیین دادرسی قابل تجدید نظر و فرجام است.