آیین دادرسی صندوق

در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ رجوع مستقیم به بیمه گر و صندوق مورد تصریح قرار گرفته است و زیان دیدگان می توانند با فراهم آوردن زمینه اثبات حادثه رانندگی، به صندوق مراجعه و خسارت خود را دریافت نمایند. همچنین صندوق مکلف به پرداخت بخش فوری خسارت است. دخالت صندوق هرگز وابسته و منوط به رأی دادگاه نیست و به محض ارایه مدارک تعهدات صندوق باید ایفا گردد. به موجب ماده ۳۴ این قانون در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت در صورت مطالبه زبان دیده پس از دریافت گزارش رسیدگی به دعاوی اعسار به حکام محاکم توصیه می شود. دادسراها موظفند نظارت دقیق بر جریان دادرسی و احکام صادره در این باب معمول و در حفظ حقوق بیت المال و جامعه مراقبت نمایند. برخی از دادگاه ها دعوا به طرفیت بیت المال را در واقع به طرفیت معاونت اداری مالی قوه قضاییه می دانند؛ همچنین در بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۰۳۱/۱۰۰ - ۱۳۸۸/۲/۸ قوه قضائیه آمده است: «نظر به ضرورت دقت و بهره گیری از ظرفیت قوانین و مقررات مربوط به پرداخت دیه به خصوص قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضرورت مصوب ۱۳۷۳ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ و قانون بودجه سنواتی مقرر میدارد: ۱ پرداخت دیه از بیت المال فقط در مواردی خواهد بود که موضوع حکم مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳ ضروری» است. ۲- برای تأمین دیه و خسارتهای بدنی ناشی از حوادث رانندگی از ظرفیت صندوق تأمین خسارت های پیش بینی شده در قانون اصلاح به نحو مطلوب استفاده شود. ۳ قبل از صدور حکم اعسار نسبت به ارشاد م. ع. جهت استفاده از تسهیلات بانکی موضوع بند ۴۵ قانون بودجه ۱۳۸۸ در خصوص اعطاء وام برأی پرداخت دیه اقدام لازم به عمل آید. ۴ در صدور حکم اعسار از پرداخت دیه توجه کافی نسبت به جلوگیری از اتلاف بیت المال و همچنین حقوق زباندیده به عمل آید ۵ ن. ب. ا. وزارت دادگستری برای پرداخت دیه از بیت المال و تأمین بودجه نماینده دولت است کلیه دعاوی مربوط به اعسار به طرفیت وزارت دادگستری با رعایت صلاحیت محلی و سایر شرایط قانونی به عمل آید. - رؤسای دادگستری و دادستانها مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود برخی دادگاه ها دعوا به طرفیت بیت المال را متوجه وزارت دادگستری می دانند خواهان دعوایی را به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب مشهد و دادگستری خراسان رضوی طرح می کند و با ادعای تعهد بیت المال به پرداخت دیه خواستار محکومیت بیت المال می شود. در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۱۲۶۰۰۴۲۴-۹۰/۲/۲۲ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۴۲۵ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد در این خصوص می خوانیم ن. ب. ا. طرح دعوا به نحو صحیح انجام نشده؛ بنابراین دادخواهی به طرفیت دادستان محترم عمومی و و انقلاب مشهد و دادگستری جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی استان خراسان غیر وارد تشخیص مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا ... صادر و اعلام میگردد. در دعوا به طرفیت بیت المال لزوما می بایست دعوا به طرفیت وزیر محترم دادگستری و معاونت اداری و مالی قوه قضاییه طرح شود که در ما نحن فیه رعایت نشده است.