آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان — عدم توجه دعوا به خوانده برخاسته از

۱. کشور راجع به لزوم احاله پرونده به دادگاه بدوی پس از فسخ قرار رد دعوی اعتراضات فرجامخواهان بر دادنامه فرجامخواسته وارد و موجه است زیرا مطابق مواد ۷ و ۸ قانون دادرسی مدنی رسیدگی ماهوی به هر دعوایی دو درجه بوده و به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در درجه پژوهشی رسیدگی نمود مادامی که در درجه نخستین در آن باب حکمی صادر نشده باشد مگر در مواردی که قانون آن را استثناء نموده باشد و در مورد بحث چون دادگاه شهرستان اهواز در مرحله رسیدگی بدوی در ماهیت دعوی حکمی صادر نکرده و مبادرت به صدور قرار رد دعوی کرده است دادگاه استان با فسخ قرار پژوهش خواسته مکلف بوده پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع و احاله نماید نه این که خود ماهیتا رسیدگی کند لذا دادنامه فرجام خواسته مخدوش تلقی و به اتفاق آرام نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان ششم ارجاع می گردد. به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان آرشیو حقوقی کیهان آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۴۴، قسمت دوم آراء مدنی، سال ۱۳۴۵، صص ۱۰۶ تا ۱۱۸، رأی شماره ۷. دادرسی مرحله تجدیدنظر است که به دادگاه تجدیدنظر استان صلاحیت میدهد که به دعوای مطروحه در ماهیت امر رسیدگی و نسبت به آن حکم دهد، مشروط به آن که دعوای یاد شده در مرحله نخستین رسیدگی ماهوی خود را طی کرده باشد. در نتیجه حکم مقرر در ماده ۲۰ ق.ت.د.ع و | مصوب سال ۱۳۷۳ که به دادگاه تجدیدنظر استان اختیار داده تا در رسیدگی تجدید نظر جلسه دادگاه را با حضور دست کم دو نفر از سه عضو رسمیت بخشیده و پس از رسیدگی ماهوی رأی خود را با اکثریت اعضاء صادر نماید، گذرانده و به انجام رسانده باشد. در غیر این صورت به نظر، دادگاه تجدیدنظر ممنوع از رسیدگی ماهوی به دعوا و صدور حکم خواهد بود. اما این مطلب به این معنی نیست که الزاماً در تمامی مواردی که دادگاه نخستین وارد رسیدگی ماهوی به دعوا شده، دادگاه تجدیدنظر نیز باید ضمن ورود در رسیدگی ماهوی به صدور حکم دست بزند. چه ممکن است دادگاه نخستین با وجود رسیدگی در ماهیت دعوا و نادیده گرفتن یکی از اصول حاکم بر دادرسی با صدور قرار قاطع دعوا به دادرسی خاتمه دهد. در این موارد اگر به عقیده دادگاه تجدید نظر استان اقتضای فرایند و نتیجه آن دادرسی در ماهیت دعوا در مرحله نخستین و همچنین استدلال و نتیجه دادگاه تالی در رأی تجدید نظر خواسته صدور حکم بوده و نه قرار دادگاه تجدید نظر بدون ورود در ماهیت دعوا و بدون آن که وارد رسیدگی ماهوی گردد، رأی تجدید نظر خواسته را نقض و پرونده را به منظور صدور حکم در ماهیت امر به دادگاه صادر کننده رأی منقوض اعاده خواهد نمود. در مواردی غیر از مطالب پیش گفته گاهی دادگاه تجدید نظر حکم صادره از دادگاه نخستین را به علت تحقق یکی از ایرادات و موانع رسیدگی مواد ۸۴ تا ۹۲ ق.آ.د. م) و در نتیجه ممنوعیت دادگاه در رسیدگی ماهوی نقض کرده و حکم تجدید نظر خواسته را به قرار تبدیل می نماید. زیرا به جهت احراز یکی از ایرادات و موانع رسیدگی در مرحله فریدون نهرینی مقاله شناسایی و تمیز نوع رأی دادگاه در رسیدگی به شکایت از آن (۱)، مجله کانون وکلای نخستین، دادگاه نمی توانسته و نمی بایست وارد ماهیت شود. بنابراین چون پرونده مقتضی صدور قرار رد دعوا یا امتناع از رسیدگی بوده، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته، حکم مزبور را به قرار تبدیل می نماید. در چنین وضعیتی نه تنها لازم است دادگاه تجدیدنظر با اتخاذ ملاک مقرر در ماده ۳۵۵ ق..د.م، پرونده را با صدور قرار قاطع دعوا مانند قرار رد دعوا خاتمه دهد، بلکه ناگزیر از اقدام و اعلام دیگری نیز هست؛ بدین ترتیب که در این فرض دادگاه تجدید نظر می بایست موضوع قرار را نیز تعیین کند. یعنی وقتی حکم بر بی حقی را نقض و حکم را تبدیل به قرار می نماید، می بایست حسب نظری که دادگاه بدوی می توانست داشته باشد اعلام دارد که موضوع قرار مزبور رد دعوا یا ابطال دادخواست یا عدم استماع و ... است. نظر دیگر می تواند آن باشد که دادگاه تجدیدنظر همین اندازه که حکم را تبدیل به قرار نماید کفایت کرده و قرار تبدیل شده، محتاج به تعیین موضوع یکی از قرارها نیست. به باور نگارنده فرض اول صحیح و اصولی تر است. عدم توجه دعوا به خوانده برخاسته از نقشی است که قانون به دادگاه تجدیدنظر استان نظر از آنچه که در مواد ۳۵۳ و ۳۵۵ ق.آ.د.م آمده و چگونگی نظارت قانونی دادگاه شده در مواد پیش گفته، ادعای ت. ن. خ. را موجه تشخیص داد، رأی دادگاه بدوی ب - چگونگی رسیدگی ماهوی با تشکیل جلسه دادرسی آخرین نکته در مورد آئین رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان، ضرورت یا عدم ضرورت دادرسی دستور می دهند که بخواهند وارد ماهیت دعوا شده و برای احراز درستی حکم تجدید نظر خواسته و کشف حقیقت و تمیز حق به یک رسیدگی ماهوی روی آورند. عبارت پایانی مندرج در ماده ۲۰ ق.ت.د.ع و ا نیز که مقرر میدارد ... جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که بوسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء میشود قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.»، متضمن این معنی است که رسیدگی ماهوی دادگاه تجدیدنظر استان از جمله با تشکیل جلسه دادرسی به عمل می آید؛ به تعبیری دیگر تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه تجدیدنظر استان اصولاً برای رسیدگی ماهوی به دعوا و بازنگری ماهیتی حکم مورد شکایت است. است پیش از صدور رأی و اتخاذ تصمیم، جلسه دادرسی تشکیل بدهد. اما این مستند قانونی را باید در پرتو مفاد ماده ۴۵۱ همان قانون تفسیر و تحلیل نمود که به نحوی علام داشته تعیین وقت و احضار طرفین دعوا در دادگاه تجدیدنظر استان وقتی صورت می گیرد که رسیدگی دادگاه تجدیدنظر این اقتضاء را داشته باشد؛ این اقتضا را می توان در بند (ث) ماده ۴۵۰ ق..د. کج سال ۱۳۹۲ یافت. برابر ماده ۴۵۰ قانون یاد شده، پس ز قرائت گزارش یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان، دادگاه یکی از ۵ تصمیم مقر ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. است پیش از صدور رأی و اتخاذ تصمیم، جلسه دادرسی تشکیل بدهد. اما این مستند قانونی را باید در پرتو مفاد ماده ۴۵۱ همان قانون تفسیر و تحلیل نمود که به نحوی علام داشته تعیین وقت و احضار طرفین دعوا در دادگاه تجدیدنظر استان وقتی صورت می گیرد که رسیدگی دادگاه تجدیدنظر این اقتضاء را داشته باشد؛ این اقتضا را می توان در بند (ث) ماده ۴۵۰ ق..د. کج سال ۱۳۹۲ یافت. برابر ماده ۴۵۰ قانون یاد شده، پس ز قرائت گزارش یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان، دادگاه یکی از ۵ تصمیم مقر در ذیل مستند مزبور را اتخاذ مینماید؛ در سه مورد نخست که ناظر به نقص تحقیقات، ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در ذیل مستند مزبور را اتخاذ مینماید؛ در سه مورد نخست که ناظر به نقص تحقیقات، صدور قرار و فقدان صلاحیت ذاتی یا محلی است، تشکیل جلسه دادرسی و رسیدگی ماهوی لازم نیست و دادگاه حسب مورد پرونده امر را برای انجام تحقیقات به مرجع تالی رسال یا پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه تالی بر می گرداند و با در صورت فقدان صلاحیت، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال خواهد نمود. در مورد بند (ت) ماده ۴۵۰ قانون مزبور نیز به علت از جمله فقدان وصف مجرمانه عمل ارتکابی، رأی مقتضی یعنی برائت صادر خواهد نمود. آنچه باقی می ماند بند پنجم یعنی بند (ث) اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ ماده ۱۴۵۰ قانون مورد اشاره است که دادگاه تجدیدنظر استان را ناگزیر از تشکیل جلسه دادرسی و ورود در ماهیت دعوا میکند. چون برابر بند اخیر در غیر موارد مذکور در بندهای چهارگانه فوق دادگاه تجدید نظر باید بلافاصله دستور تعیین رسیدگی و احضار طرفین را بدهد. بنابراین وقتی ماده ۴۵۱ ق.آ.د.م مقرر می دارد در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان مستلزم تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین است رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان ... انجام میشود ... نظر به همین مورد اخیر یعنی بند (ث اصلاحی ماده ۴۵۰ قانون صول مهم دادرسی است (مواد ۹۳ تا ۱۰۴ ق.آ.د.م با عنوان جلسه دادرسی در فصل ۱. بند ث اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ ماده ۴۵۰ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ : «در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هر معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.». روشن است که تعداد شعب دادگاه تجدیدنظر مرکز هر استان نسبت به تعداد شعب کمتر و محدودتر است. بنابراین نمی توان انتظار داشت که در مورد هر پرونده ای که برای رسیدگی تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می شود وقت دادرسی تعیین و تشکیل جلسه دادرسی داد. به همین علت به نظر می رسد عبارت مقرر در ماده ۲۰ ق.ت.د.ع و ا سال ۱۳۷۳ راجع به جلسه رسیدگی دادگاه تجدید نظر را باید به بیان و منظور مقنن در مورد ترکیب و تشکل قضایی و رسمیت جلسه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان برای اتخاذ تصمیم و صدور رأی تفسیر نمود؛ به این معنی که در صورت ضرورت تشکیل جلسه دادرسی و همچنین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در پرونده امر دست کم دو عضو از سه عضو این تشکل قضایی باید دخالت و حضور داشته باشند. زیرا جدال شفاهی یا همان طرح ادعاها و دفاعیات و استدلالات طرفین در محضر دادگاه نخستین به نحو شفاهی که معمولا افزون بر دادخواست و لوایح طرفین استماع می شود و همچنین اقدامات و تحقیقات دادگاه تصویری از تمامی فرایند دادرسی مرحله بدوی در برابر دیدگان قضات دادگاه تجدیدنظر استان می نهد که اصولاً آنان را در رسیدگی اصول مهم دادرسی است که نادیده گرفتن آن نقض رأی را در مرجع عالی بدنبال خواهد داشت. برای مطالعه ماهوی به دعوا و پرونده، از تشکیل جلسه دادرسی دوباره بی نیاز می سازد. مگر آنکه سؤال یا ابهاماتی مورد نظر دادگاه تجدیدنظر قرار گیرد که در مرحله رسیدگی بدوی به آن توجه نشده باشد که در این صورت لازم می آید تا جهت روشن شدن ابهامات و پاسخ به سؤالات مورد نظر، جلسه ای با دعوت و حضور طرفهای دعوا و وکلای آنان تشکیل گردد. دوم - دیوان عالی کشور ارکان و صلاحیت آن دیوان عالی کشور را به حق باید عالی ترین مرجع قضایی کشور خواند. این مرجع از آن روی تأسیس یافت تا در فرجام و پایان هر نوع دادرسی و رسیدگی در مراجع تالی که منتهی به صدور رأی شده بر اجرای درست و صحیح قوانین نظارت عالی نماید. این مرجع عالی تاریخی دیرینه دارد و در گذشته از آن به عنوان دیوان تمیز یاد میشد؛ در اصل ۷۵ متمم قانون اساسی مشروطیت از دیوان عالی کشور با عنوان دیوان خانه تمیز نام برده شد و برابر این اصل در تمام مملکت فقط یک دیوان خانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوان خانه تمیز در هیچ محاکمه ابتدا رسیدگی نمیکند مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد.