ا بودان و لربورپی ژونیره همان، ش ۱۲۸۶

غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد بند ۴ ماده ۱۳۱۲ ق.م.) و زیربنای فکری هر دو نظر این قاعده اخلاقی است که تکلیف خارج از طاقت شخصی ناپسند و خلاف اصول است و بر ناممکن نباید امر کرد. از نظر حقوقی نیز معاف شدن کسی که به دلیل حوادث قهری نتوانسته است از طرف معامله خود سند بگیرد یا سند خود را از دست داده است در واقع شاخه ای از آثار قوه قاهره در اجرای تکلیف ارائه سند به هنگام اثبات است. مواردی هم که قانون از معاف شدن مدعی به ارائه سند سخن می گوید، مانند حریق و زلزله و سیل و غرق کشتی بند ۲ ماده ۱۳۱۲ ق.م.)، از باب مثال و نمونه است نه انحصار؛ به همین جهت رویه قضایی می تواند هر حادثه قهری و نامنتظر مانند جنگ و آتش فشانی و شورش و انقلاب و اعتصاب و شیوع بیماری را تابع همین حکم قرار دهد و نباید از وصف استثنایی بودن معافیت ها چنین نتیجه گرفت که قانون به موارد خاص نظر داشته است، چنان که قید از قبیل در بند ۲ و اطلاق بند ۴ ماده ۱۳۱۲ چنین مفهوم گسترده ای را از حوادث قهری و نا منتظر می رساند. همچنین است موارد فوق العاده در ماده ۲۸۳ ق.ا.ح. برای بیان شفاهی وصیت و معاف شدن از تنظیم وصیت نامه به یکی از صورتهای خود نوشت و رسمی و سری همه مثال هایی که در قانون آمده ناظر به ناممکن بودن مادی تحصیل و ارائه سند است و این پرسش را مطرح می سازد که آیا عدم امکان معنوی را هم باید در زمره معافیت ها آورد یا به همان موانع مادی قناعت کرد: به عنوان مثال، کارگر در موقعیتی نیست که بتواند از کارفرما درباره طلب خود سند بگیرد یا زن از شوهر یا شوهر از زن نمی تواند سند مطالبه کند و او را دچار سوء ظن نسبت به جدایی یا خیانت بسازد. همچنین است در رابطه میان پدر و مادر و فرزندان و گاه برادر و خواهر. ولی به هنگام اختلاف و مطالبه آن محظور اخلاقی دیگر وجود ندارد و این مسأله اثباتی مطرح می شود که آیا در چنین مواردی هم دعوای مخالف با مندرجات و مفاد سند معتبر با شهادت اثبات می شود یا قاعده اصلی را باید رعایت کرد؟ رویه قضایی در فرانسه موانع معنوی را نیز در حکم موانع مادی (قوه قاهره) می داند و دیوان کشور نیز عدم امکان را به دادگاه های ماهوی واگذارده است و اندیشه های حقوقی با این گسترش موافق است. بدین ترتیب، عدم امکانی که سبب معاف شدن از الزام به تنظیم سند و پذیرش شهادت می شود نه مطلق است و نه مادی عذری است نسبی و اعم از مادی و معنوی این تفسیر وسیع از مفهوم نا ممکن بودن تحصیل و ارائه سند در حقوق ما هم پذیرفتنی است و با روح قانون که گرایش به سوی آزادی دلیل و گسترش قلمرو اعتبار شهادت است سازگار به نظر می رسد به ویژه که بسیاری از مصداق های عدم امکان معنوی از مواردی است که به حکم عادت سند گرفته نمی شود و بند ۳ ماده ۱۳۱۲ ق.م. نیز پذیرش شهادت را توجیه می کند. ۲۹۱ مواردی که به حکم عادت سند گرفته نمی شود: بند ۳ از ماده ۱۳۱۲ ق.م. به این استئنا پرداخته و نمونه های متعددی برای بیان قاعده و مصداق آن آورده است، بدین شرح: نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی باشد، مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمایشگاه ها می سپارد و مثل حق الزحمة اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد.