Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد بند ۴ ماده ۱۳۱۲ ق.م.) و زیربنای فکری هر دو نظر این قاعده اخلاقی است که تکلیف خارج از طاقت شخصی ناپسند و خلاف اصول است و بر ناممکن نباید امر کرد. از نظر حقوقی نیز معاف شدن کسی که به دلیل حوادث قهری نتوانسته است از طرف معامله خود سند بگیرد یا سند خود را از دست داده است در واقع شاخه ای از آثار قوه قاهره در اجرای تکلیف ارائه سند به هنگام اثبات است. مواردی هم که قانون از معاف شدن مدعی به ارائه سند سخن می گوید، مانند حریق و زلزله و سیل و غرق کشتی بند ۲ ماده ۱۳۱۲ ق.م.)، از باب مثال و نمونه است نه انحصار؛ به همین جهت رویه قضایی می تواند هر حادثه قهری و نامنتظر مانند جنگ و آتش فشانی و شورش و انقلاب و اعتصاب و شیوع بیماری را تابع همین حکم قرار دهد و نباید از وصف استثنایی بودن معافیت ها چنین نتیجه گرفت که قانون به موارد خاص نظر داشته است، چنان که قید از قبیل در بند ۲ و اطلاق بند ۴ ماده ۱۳۱۲ چنین مفهوم گسترده ای را از حوادث قهری و نا منتظر می رساند. همچنین است موارد فوق العاده در ماده ۲۸۳ ق.ا.ح. برای بیان شفاهی وصیت و معاف شدن از تنظیم وصیت نامه به یکی از صورتهای خود نوشت و رسمی و سری همه مثال هایی که در قانون آمده ناظر به ناممکن بودن مادی تحصیل و ارائه سند است و این پرسش را مطرح می سازد که آیا عدم امکان معنوی را هم باید در زمره معافیت ها آورد یا به همان موانع مادی قناعت کرد: به عنوان مثال، کارگر در موقعیتی نیست که بتواند از کارفرما درباره طلب خود سند بگیرد یا زن از شوهر یا شوهر از زن نمی تواند سند مطالبه کند و او را دچار سوء ظن نسبت به جدایی یا خیانت بسازد. همچنین است در رابطه میان پدر و مادر و فرزندان و گاه برادر و خواهر. ولی به هنگام اختلاف و مطالبه آن محظور اخلاقی دیگر وجود ندارد و این مسأله اثباتی مطرح می شود که آیا در چنین مواردی هم دعوای مخالف با مندرجات و مفاد سند معتبر با شهادت اثبات می شود یا قاعده اصلی را باید رعایت کرد؟ رویه قضایی در فرانسه موانع معنوی را نیز در حکم موانع مادی (قوه قاهره) می داند و دیوان کشور نیز عدم امکان را به دادگاه های ماهوی واگذارده است و اندیشه های حقوقی با این گسترش موافق است. بدین ترتیب، عدم امکانی که سبب معاف شدن از الزام به تنظیم سند و پذیرش شهادت می شود نه مطلق است و نه مادی عذری است نسبی و اعم از مادی و معنوی این تفسیر وسیع از مفهوم نا ممکن بودن تحصیل و ارائه سند در حقوق ما هم پذیرفتنی است و با روح قانون که گرایش به سوی آزادی دلیل و گسترش قلمرو اعتبار شهادت است سازگار به نظر می رسد به ویژه که بسیاری از مصداق های عدم امکان معنوی از مواردی است که به حکم عادت سند گرفته نمی شود و بند ۳ ماده ۱۳۱۲ ق.م. نیز پذیرش شهادت را توجیه می کند. ۲۹۱ مواردی که به حکم عادت سند گرفته نمی شود: بند ۳ از ماده ۱۳۱۲ ق.م. به این استئنا پرداخته و نمونه های متعددی برای بیان قاعده و مصداق آن آورده است، بدین شرح: نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی باشد، مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمایشگاه ها می سپارد و مثل حق الزحمة اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد. مثال های این بند را می توان به دو گروه تقسیم کرد (۱) مواردی که به حکم عرف تحصیل دلیل برای ایجاد تعهد مرسوم نیست؛ (۲) مواردی که اجرای تعهد به حکم عادت با گرفتن سند و رسید انجام نمی شود. در هر دو گروه نیز قاعده عرفی ۱. رک بودان و لربورپی ژونیر، همان، ش ۱۲۸۴ - پلنیول و ریپر، ج ، همان، ش ۱۵۳۹ - ابری ورو، همان، ش ۷۶۵، ص ۳۶۶ - گوبووبیر دالوز، فرهنگ حقوق مدنی، ج ، واژه دلیل (Preuve)، ش ۳۶۱ به بعد. شهادت گواهی V اشخاص را از تکلیفی که برای تنظیم سند دارند معاف میکند. به همین جهت باید پذیرفت که مصداق های این استثناء برحسب زمان و مکان تغییر می کند و رویه قضایی در این زمینه سهم مهمی دارد. گروهی از استثناهای ناهماهنگ در این بند ناظر به ودیعه هایی است که در عرف واقع می شود و برای اثبات آن سندی داده نمی شود و شهادت و اماره وسیله احراز آن به هنگام اختلاف است. ماده ۶۳۲ ق.م. ضابطة تحقق ایداع ضمنی و عرفی را به دست می دهد کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء و اسباب و البسه واردین وقتی مسؤول می باشند که اشیاء و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینکه برطبق عرف بلد در حکم ایداع باشد مانند لباسی که در آرایشگاه ها به جالباسی ها می زنند تا کوتاه کردن و آرایش مو ساده تر انجام پذیرد و طبیعی است که مشتری به هنگام دادن بارانی یا کلاه خود به آرایشگر یا آویزان کردن آنها در محل جالباسی سند مطالبه نمیکند و قانون نیز به این رسم عرفی احترام می گذارد. وانگهی سند گرفتن در چنین مواردی خلاف نزاکت و اخلاق اجتماعی و نشانه بی اعتمادی به صاحب حرفه است و باید این موانع را سبب ناممکن ساختن معنوی تحصیل سند شمرد.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 10

مواد مرتبط 1

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین