ا نشست قضایی استان قم مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۲

۱ - پرسش چنانچه احد از وراث پس از فوت پدرشانکه مستأجر یک دهنه مغازه بوده، بدون اجازه سایر وراث و به تنهایی در عین مستاجره تصرف و از آن استیفای منفعت کند، آیا بقیه نشست قضایی ( ۲): ب. ت. ب. ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی مبنی بر این که هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می نماید و به حصه دیگران حقی ندارده و با عنایت به قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون مدنی که می گوید ... اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است، اقدام یکی از وراث در استیفا منفعت از سهم بقیه ورته در مال مشترک مشاعی بدون اذن سایرین یا بدون مجوز قانونی در حکم غصب محسوب است و غاصب نسبت به عین یا منافع مال مغصوب ضامن خواهد بود و بر این اساس هر یک از ورثه به موجب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی و ۳۰۰ قانون امور حسبی می توانند از دادگاه مطالبه سهم خویش و رفع ید غاصبانه را درخواست بکنند. ثانیاً با عنایت به مصوب ۱۳۷۶ چنین به نظر میرسد که طرح دعوای تسلیط توأم با دعوای مذکور فاقد اشکال قانونی م. ب.. در نهایت دادگاه به تکلیف خود مطابق ماده مزبور عمل خواهد نمود. نظریات مشورتی رأی صادره در یک دعوی بر دیگری است که تشخیص آن حسب مورد در صلاحیت دادگاه ا نشست قضایی استان کردستان شهر سقز مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۰۳ احتراماً چنانچه طی یک دادخواست خواهان خواسته های متعددی را که در صلاحیت ذاتی مراجع قضایی متفاوتی است و در عین حال دارای منشاء واحد است یا آنکه با همدیگر ارتباط دارد به شورای حل اختلاف تقدیم نماید مانند تخلیه عین مستاجر و مطالبه اجرت المثل مطالبه اجاره بها و مطالبه اجرت المثل مطالبه نفقه معوقه زوجه و تعیین و مطالبه نفقه آتی زوجه و فرزندان مشترک آیا قاضی شورا بنا به وحدت مالک ماده ۲۱ از قانون شورای های حل اختلاف و نیز ماده ۱۵ از قانون آیین دادرسی مدنی باید در هر دو بخش از خواسته قرار عدم صلاحیت صادر کند یا آن که با تهیه بدل آن بخش از خواسته را که در صلاحیت ذاتی شورا م. ب. رسیدگی و نسبت به بخش دیگر قرار عدم صلاحیت صادر نماید . مستفاد از ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ اصل استقلال دعاوی است و دعاوی متعدد گرچه خواهان و خوانده آن واحد باشد علی الاصول باید مستقلاً مطرح شود؛ مگر آن که ارتباط کامل داشته باشند. بنابراین در فرض سؤال که دو دعوا در شورای حل اختلاف توأماً مطرح شده است و یکی از آنها در صلاحیت شورا و دیگری ی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و یا دادگاه خانواده است، شورای حل اختلاف ب. ت. ب. ماده ۶۵ قانون یاد شده و ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ باید نسبت به دعوایی که در صلاحیتش م. ب. رسیدگی و نسبت به دعوای دیگر قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ مگر آن که بین دو دعوا ارتباط کامل باشد که در این صورت باید در اجرای ماده ۲۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نسبت به هر دو دعوا قرار عدم صلاحیت صادر نماید . ضمناً تشخیص این که دعاوی مطرح شده در فروض مختلف استعلام با همدیگر ارتباط کامل دارند یا خیر بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. خواهان دادخواستی با موضوع مطالبه وجه چند فقره چک تقدیم نموده است که بر اساس ماده ۱۳، ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی و ملاک رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ به تاریخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ رسیدگی به یکی از چک ها در صلاحیت شورا و رسیدگی به چک دیگر از صلاحیت شورا خارج است. ۱. آیا امکان رسیدگی شورا به هر دو قسمت خواسته وجود دارد یا باید پرونده در هر مورد تفکیک گردد آیا ب. ت. ب. اینکه شورا طبق ماده ۱۹ و تبصره ذیل آن از قانون شوراهای حل اختلاف تابع تشریفات آئین دادرسی نیست و این دعوا ذاتا در صلاحیت شورا م. ب. لکن شورا از حیث محلی صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را ندارد می توان از ملاک ماده ۱۶ قانون آئین دادرسی مدنی در این خصوص برای تعیین مرجع واحد استفاده کرد یا خیر؟ با این توضیح که چنانچه خواندگان دعوا متعدد میباشند و به حکم قانون خواهان حق انتخاب محل اقامت یک یا از خواندگان را دارد پس به قیاس اول وقتی خوانده دعوی واحد و اسباب دعوا متفاوت است خواهان حق دارد رسیدگی به تمامی اسباب چک های موضوع خواسته را از مرجعی که صالح به رسیدگی به چک دیگر است مطالبه نماید و در این حالت نه تنها د. ح. خوانده اجحافی نشده است بلکه در راستای حمایت از اصحاب دعوی عیل الخصوص خوانده بوده و مشقت وی در مراجعه به دو مرجع از دو حوزه قضایی جلوگیری می شود. ۱ - مستفاد از ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ اصل، استقلال دعاوی است و دعاوی متعدد گرچه خواهان و خوانده آن واحد باشد علی الاصول باید مستقلا مطرح شود مگر آنکه ارتباط کامل داشته باشند. بنابراین در فرض سؤال که دو دعوای مطالبه وجه چک در شورای حل اختلاف تو أماً مطرح شده است و یکی از آنها به لحاظ نصاب در صلاحیت شورا و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، شورای حل اختلاف ب. ت. ب. ماده ۶۵ قانون یاد شده و ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ باید نسبت به دعوایی که در صلاحیتش میباشد، رسیدگی و نسبت به دعوای دیگر قرار عدم صلاحیت صادر کند مگر آنکه بین دو دعوا ارتباط کامل باشد که در این صورت باید در اجرای ماده ۲۱ قانون شورای حل اختلاف ۱۳۹۴ نسبت به هر دو دعوا قرار عدم صلاحیت صادر نماید.