۵۵۲ حقوق ارتفاقی و بررسی امکان بازداشت آن به موجب ماده ۹۳ ق.م. ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری ماده ۱۰۲ ق.م. نیز مقرر می دارد هرگاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد، آن حق به حال خود باقی می ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد. بنابراین حق ارتفاق حقی است که در واقع ملکی در ملک دیگر دارد و از این رو حقی است که همراه با ملک منتقل می گردد و جدای از ملک قابل انتقال نیست. بنابراین برای نمونه اگر م. ع. ملکی دارد که این ملک در ملک دیگری حق مجرای آب دارد، چون این حق مجرا جدای از ملک قابل واگذاری نیست جدای از ملک نیز قابل بازداشت نمی باشد؛ اما چنانچه به درخواست محکوم له ملک م. ع. بازداشت شود حق مجرا نیز با آن در بازداشت قرار می گیرد.
۵۵۳. تحجیر در زمین موات و بررسی ترتیب بازداشت آن به موجب ماده ۱۴۲ ق.م. شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولویت در احیا می نماید. ماده ۱۴۳ همان قانون نیز مقرر میدارد هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت میشود. البته همان گونه که ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری»، مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۶ نیز تصریح می نماید ... عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیا تحجیر ... عمران و احیا محسوب نمی گردد اما بنابراین پرسش این است که چنانچه م. ع. د. زمین مواتی تحجیر نموده باشد آیا این حق قابل بازداشت است؟ پاسخ، بنابر قاعده، آری است. شیوه بازداشت چنین حقی تصریح نشده اما باید پذیرفت که بازداشت آن، مانند بازداشت اموال غیر منقولی است که سابقه ثبت ندارند نک ش. ۶۳۲ به بعد).
۵۵۴. حق حریم و بررسی امکان بازداشت آن به موجب ماده ۱۳۶ ق.م. حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد ماده ۱۳۹ همان قانون نیز مقرر میدارد حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند، ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است. بنابراین حریم به تنهایی قابل بازداشت نیست اما چنانچه ملک م. ع. بازداشت شود که این ملک نسبت به ملک دیگری دارای حق حریم باشد این حق همراه ملک در بازداشت قرار می گیرد.
۵۵۵. حق وثیقه و بررسی امکان بازداشت آن - وثیقه حق عینی تبعی است که نسبت به مال مورد وثیقه منقول غیر منقول یا ... که معمولاً متعلق به متعهد (بدهکار) است برای متعهدله بستانکار ایجاد می شود. در این صورت بستانکار می تواند برای گرفتن طلب خود مال مورد وثیقه را تحت شرایطی به فروش رساند. بنابراین حق وثیقه جدای از طلب قابل نقل و انتقال نیست و در نتیجه جداگانه نیز قابل بازداشت نمی باشد؛ اما، چنانچه م. ع. طلب با وثیقه ای داشته باشد که این طلب نزد ثالث مدیون) بازداشت شود نک ش. ۴۰۳ به بعد حق وثیقه نیز به تبع طلب در بازداشت قرار می گیرد.
موارد مرتبط 62
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
تکلیف دستگاه اجرایی در برابر مالک در فرض ایجاد حریم در ملک وی
مواد 93، 139 و 330 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- عنوان مناسب خواسته درصورت انسداد مجرای آب توسط صاحب ملک (2)- حق همسایه در صورت ایجاد شبکه یا روزنه در دیوار مشرف به ملک وی (3)- مفهوم شبکه (4)- مفهوم روزنه
مواد 93 و 94 و 30 و 132 و 133 و 1257 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- عنوان مناسب خواسته درصورت انسداد مجرای آب توسط صاحب ملک (2)- حق همسایه در صورت ایجاد شبکه یا روزنه در دیوار مشرف به ملک وی
مواد93 و 94 و 30 و 132 و 133 و 1257 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 204 مورخ 1369/09/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی هیئت تجدید نظر دیوان، مبنی بر الزام وزارت راه و ترابری راجع به پرداخت بهاء زمین متعلق به افراد
ماده 93 قانون مدنی حقی است برای اشخاص نسبت به املاک مجاو ر ملک خود اما تم
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض رای صادر از شعبه پنجم و هفدهم دیوان عدالت اداری)
ماده 93 قانون مدنی حقی است برای اشخاص نسبت به املاک مجاور ملک خود اما تمل
-
رأی
هماستناد
انتقال عادی سهام شرکت با مسئولیت محدود
قانون مدنی و مواد 102
-
رأی
هماستناد
انتقال عادی سهام شرکت با مسئولیت محدود
قانون مدنی و مواد 102
-
رأی
هماستناد
شرط استناد به تهاتر
قانون مدنی و ماده 142
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2505 مورخ 1401/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 142 ق.م
-
رأی
هماستناد
شرط استناد به تهاتر
قانون مدنی و ماده 142
-
رأی
هماستناد
اصل حاکم در مطالبه اجرتالمثل توسط زوجه
قانون مدنی و مواد 142
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4653 مورخ 1377/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 93 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/944 مورخ 1394/04/15
ماده 102 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/94/944 مورخ 1394/04/15 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حق شکایت کیفری و انتقال مالکیت ملک مورد تخریب با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 102 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/73 مورخ 1393/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 102 ق.م
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
ممانعت از حق مرور به لحاظ تبدیل زمین کشاورزی به مسکونی
ماده 102 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
انتقال حق ارتفاق بدون انتقال عین ملک غیرمنقول
ماده 102 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بی احتیاطی در امر رانندگی بر اساس مواد 7 و8 قانون مجازات اسلامی و مواد316 وبند الف ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 102ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز مستثنیات دین پس از مزایده و قطعیت توسط دادگاه
ماده 142 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 93 — قانون مدنی
ماده 93 ق.م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 102 — قانون مدنی
ماده 102 ق.م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 142 — قانون مدنی
ماده 142 ق.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شخص ثالث — چنانچه مال موضوع بازداشت نزد ثالث پیدا
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شخص ثالث — اگر تخلف و بی مسئولیتی ثالث انکار
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شخص ثالث — اگر تخلف و بی مسئولیتی ثالث انکار
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — شمار دیگری از اموال منقول در شکل
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — حقوق و دعاوی یاد شده در ماده
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوستگی و جدایی عین از منفعت — اما در مورد مال غیر منقول اصل
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بر مال غیر منقول پاره ای از حقوق وارد و جاری است
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث بدهکار یا متعهد برابر داد باخته
مواد 87 تا 95 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — ا مالکیت اعم از عین یا منفعت)
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — ماده ۹۳ ق
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — ماده ۹۳ ق
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تشخیص دادگاه — در پاسخ به این دو پرسش باید
ماده 102 ق.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تشخیص دادگاه — پیرامون پرسش دوم با یادآوری این نکته
ماده 102 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حکم قانونی دیگر ماده ۱۴۲ ق
مواد 142، 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۱ نظام مبتنی بر آیین ها — نکته دیگر درخور یادآوری اینکه
مواد 142، 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — درخواست توقیف و خریداری مال منقول هیچ
ماده 142 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — فایده مهم دیگری که در جداسازی و
ماده 142 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اعاده عملیات اجرایی — مقصود از اعاده عملیات اجرایی برابر ماده
ماده 142 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اعاده عملیات اجرایی — نمونه ها و موارد بازگشت عملیات اجرا
ماده 142 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اعاده عملیات اجرایی — نمونه ها و موارد بازگشت عملیات اجرا
ماده 142 ق.م
-
مقاله
هماستناد
روز ساعت و محل فروش
ماده 142 ق.م
-
مقاله
هماستناد
روز ساعت و محل فروش — نکته مهم دیگر که در متن آگهی
ماده 142 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیین شکایت و دادرسی ناهمگون
ماده 142 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی نادرست مال — برای تبیین علت این دوگانگی در موضوع
ماده 142 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی نادرست مال — وانگهی تفکیک بین ارزیابی صورت گرفته و
ماده 142 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی نادرست مال — وانگهی تفکیک بین ارزیابی صورت گرفته و
ماده 142 ق.م
-
مقاله
هماستناد
توصیف نادرست مال موضوع فروش در آگهی فروش — برای تضمین اجرای مزایده و قانونی بودن
ماده 142 ق.م
-
مقاله
هماستناد
توصیف نادرست مال موضوع فروش در آگهی فروش — کنترل قضایی دیگر بر فرآیند مزایده در
ماده 142 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت و اعتراض ثالث اجرایی
ماده 142 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت و اعتراض ثالث اجرایی — واکنش شخص ثالث مدعی تعلق مال بازداشت
ماده 142 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت و اعتراض ثالث اجرایی — اظهار نظر شده چون اشخاص ثالث از
ماده 142 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی رسیدگی دادگاه
ماده 142 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی رسیدگی دادگاه — دادگاه صالح در رسیدگی به شکایت نسبت
ماده 142 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — همچنین برخی از نویسندگان متذکر شده اند
ماده 93 قانون مدنی ایران ارتفاق را حقی برای شخص در ملک دیگری اعلام نموده
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — حق ارتفاق
ماده 93 قانون مدنی ایران ارتفاق را حقی برای شخص در ملک دیگری اعلام نموده
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — حق ارتفاق
ماده 93 قانون مدنی ایران ارتفاق را حقی برای شخص در ملک دیگری اعلام نموده
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — پد فیلد کالین فرانک - حقوق به
قانون مدنی ماده 93
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — پد فیلد کالین فرانک - حقوق به
قانون مدنی ماده 93
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — بنابراین
ماده 93 قانون مدنی در تعریفی که البته شامل حقوق عینی دیگری نیز می شود اعل
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — اما در مورد استقرار حقوق ارتفاق و
ماده 93 قانون مدنی در تعریفی که البته شامل حقوق عینی دیگری نیز می شود اعل
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
