ابلاغ به شخص حقیقی مخاطب — وضعیت ابلاغ به زن شوهردار - در

امتناع خوانده از گرفتن اوراق مورد ابلاغ - مستند مزبور در ادامه می گوید که: در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید.. عبارت مزبور به گونه ای نوشته شده که حکایت از انجام وظیفه مأمور ابلاغ در فرضی دارد که خوانده از گرفتن اوراق قضایی امتناع می ورزد؛ وظیفه مأمور مزبور در این فرض آن است که امتناع خوانده را از گرفتن اوراق مورد ابلاغ در برگ اخطاریه قید و سپس آن را به دادگاه برگرداند. پرسشی که در این زمینه قابل طرح به نظر می رسد، ماهیت و نوع چنین ابلاغی است. در این که در فرض مزبور اخطاریه به خوانده ابلاغ شده تردیدی نیست. زیرا برابر تبصره ماده ۸۱ ق.آ.د.م، عنوان شده که تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق موضوع ماده ۶۷ و ندادن رسید به ترتیب مقرر در ماده ۶۸ آن قانون تاریخ ابلاغ محسوب می شود. ولی افزون بر آن باید به این سوال نیز پاسخ گفت تبصره ۳ - در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوستهای آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند. تبصره ۴ در صورتی که ارسال پیوستهای ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود. ۱. ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی : «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.». ۲. ماده ۸۱ ق.آ.د. م : تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد. تبصره - تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یاد شده در ماده (۶۷) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (۶۸)، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.». که آیا گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر امتناع خوانده از گرفتن اوراق مورد ابلاغ، به منزله در پاسخ به پرسش مزبور برخی استادان بر این نظرند که ابلاغ مزبور از نوع ابلاغ به باور نگارنده پاسخ پرسش مزبور را باید با ملاحظه چگونگی و درجه آگاهی مخاطب ابلاغ از مفاد ورقه ابلاغ داد. به دیگر سخن امتناع خوانده از گرفتن اوراق ابلاغ از دو جهت مطرح میشود و دو اثر متفاوت دارد گاه خوانده بدون این که از مفاد ابلاغ نامه مطلع شود از گرفتن آن خودداری می کند و گاه نیز پس از اطلاع از مفاد ورقه ابلاغ، از گرفتن اوراق مورد ابلاغ امتناع می ورزد. اگر به طور بسیار دقیق بخواهیم پاسخ گوییم باید امتناع از نوع نخست را ابلاغ قانونی تلقی و خودداری از گرفتن اوراق در شکل دوم را ابلاغ واقعی بشماریم. صرف نظر از موارد پیش گفته این تفکیک اگر چه دقیق تر است ولی کاربردی و عملی نیست؛ به باور نگارنده در هر دو صورت مزبور باید ابلاغ را واقعی شمرد و آثار مترتب بر ابلاغ واقعی را بر استنکاف مخاطب ابلاغ از گرفتن اوراق قضایی مورد ابلاغ بار نمود. زیرا شخصی که به عمد و از روی اختیار از گرفتن اوراق قضایی امتناع و خودداری می ورزد به زبان خود اقدام کرده و به چنین شخصی نباید پاداش داد ماهیت چنین امتناعی در حکم آگاهی از مفاد ورقه ابلاغ است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که آیا گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر امتناع خوانده از گرفتن اوراق مورد ابلاغ، به منزله در پاسخ به پرسش مزبور برخی استادان بر این نظرند که ابلاغ مزبور از نوع ابلاغ به باور نگارنده پاسخ پرسش مزبور را باید با ملاحظه چگونگی و درجه آگاهی مخاطب ابلاغ از مفاد ورقه ابلاغ داد. به دیگر سخن امتناع خوانده از گرفتن اوراق ابلاغ از دو جهت مطرح میشود و دو اثر متفاوت دارد گاه خوانده بدون این که از مفاد ابلاغ نامه مطلع شود از گرفتن آن خودداری می کند و گاه نیز پس از اطلاع از مفاد ورقه ابلاغ، از گرفتن اوراق مورد ابلاغ امتناع می ورزد. اگر به طور بسیار دقیق بخواهیم پاسخ گوییم باید امتناع از نوع نخست را ابلاغ قانونی تلقی و خودداری از گرفتن اوراق در شکل دوم را ابلاغ واقعی بشماریم. صرف نظر از موارد پیش گفته این تفکیک اگر چه دقیق تر است ولی کاربردی و عملی نیست؛ به باور نگارنده در هر دو صورت مزبور باید ابلاغ را واقعی شمرد و آثار مترتب بر ابلاغ واقعی را بر استنکاف مخاطب ابلاغ از گرفتن اوراق قضایی مورد ابلاغ بار نمود. زیرا شخصی که به عمد و از روی اختیار از گرفتن اوراق قضایی امتناع و خودداری می ورزد به زبان خود اقدام کرده و به چنین شخصی نباید پاداش داد ماهیت چنین امتناعی در حکم آگاهی از مفاد ورقه ابلاغ است. وضعیت ابلاغ به زن شوهردار - در مواردی که زن در منزل شوهر خود اقامت دارد، ابلاغ اوراق قضایی در همان اقامتگاه شوهر او به عمل می آید ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی ). ولی در مواردی که به هر دلیلی زن در منزل شوهر خود سکونت ندارد، ابلاغ اوراق مزبور در محل سکونت زن یا محل کار او انجام میشود تبصره ۲ ماده ۶۸ ق.ا.د. م). معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا به اجازه محکمه مسکن علیحدهہ اختیار کرده می تبصره ۲ ماده ۶۸ ق.آ.د. م : در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می آید.». لازم است به این نکته مهم در اینجا اشاره کنیم که اگر چه اقامتگاه شخص اصولاً همان محلی است که ابلاغ اوراق نیز باید در همان جا صورت بگیرد ولی همواره این دو یکی نیست. اقامتگاه قانونی اشخاص و ضابطه تعیین آن همان است که در مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ قانون مدنی پیش بینی شده است و همین اقامتگاه است که برای نمونه از حیث صلاحیت محلی دادگاه در قلمرو ماده ۱۱ ق. .د.م مناط اعتبار است و مورد عمل قرار می گیرد. اما ضوابط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است راجع به ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب ابلاغ محلی غیر از اقامتگاه شخص مزبور را تعیین کند. برای مثال اگر چه اقامتگاه زن شوهردار اقامتگاه شوهر او است و برابر ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی نیز نمیتواند اقامتگاهی غیر از اقامتگاه همسر خود داشته باشد مگر در موارد استثنایی سه گانه مقرر در مستند مزبور، ولی به حکم تبصره ۲ ماده ۶۸ ق.آ.د.م، وقتی که زن به هر دلیلی در منزل شوهرش سکونت ندارد اوراق قضایی در محل اقامت شوهرش به او ابلاغ نمیشود، بلکه در محل سکونت یا کار او به زن ابلاغ خواهد شد. وضعیت ابلاغ به محجورین - در مورد اشخاص حقیقی دیگر که در وضعیت حجر به سر می برند نیز ابلاغ اوراق قضایی که به سرپرست قانونی آنان اعم از ولی قهری قیم وصی خاص صورت می گیرد، اهمیت دارد. از یک سو ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها قرار داده است و از سویی دیگر نیز ابلاغ به شخص سرپرست قانونی محجور به عنوان یکی از اصحاب دعوا انجام می پذیرد ماده ۵۲ ق.آ.د. م). ب - ابلاغ به کارکنان دولتی و عمومی و شرکتها از طریق کارگزینی یا رئیس آنها ۶۸ ق.آ.د. در این خصوص مقرر میدارد که اشخاصی که در مؤسسات دولتی و عمومی و وظیفه ابلاغ به کارمند مخاطب ابلاغ را انجام داده و اوراق مزبور را برگردانند. در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می گردند. به موجب ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی اقامتگاه مامورین دولتی محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند. پس محل اقامت آنها به حکم ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی روشن است ولی طریق ابلاغ به چنین کارکنانی برابر تبصره ۱ ماده ۶۸ ق.آ.د.م به عمل می آید.