ابلاغ رأی دیوان به منظور اجرا

همان طور که قطعیت و ابلاغ حکم شرط مبنایی برای اجرای احکام مدنی اعلام شد (مواد ۱ و ۲ ق.آ.د. م)، اجرای آرای دیوان عدالت نیز مستلزم قطعیت رأی و ابلاغ آن به داد باخته است. در اجرای احکام مدنی نسبت به پاره ای از احکام حتی امکان تجدیدنظر خواهی مانع اجرا دانسته نشد. احکامی چون رفع تصرف عدوانی ماده ۱۷۵ ق.آ.د. م)، توقف و ورشکستگی (ماده ۴۱۷ ق. ت) اعسار از پرداخت محکوم به (ماده ۳ ق.ن.ا.م. م) و نیز رأی داوری مواد ۴۸۸ و ۴۹۳ ق.آ.د. م) با اینکه درخور تجدیدنظر است، اما بنا به دلایل و توجیهاتی این امر مانع اجرای آرای غیر قطعی یاد شده نیست؛ اما این تفکیک و مبنای توجیهی آن در قلمرو آرای صادر از دیوان عدالت اداری برقرار نشده است. برابر ماده ۶۵ ق.د.ع؛ کلیه آرای شعب دیوان به درخواست ی. ا. ط. یا وکیل ی. ق. م. قانونی آنها قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظر است. وانگهی برابر ماده ۱۰۸ اصلاحی ق.د. ع: شعبه دیوان پس از صدور رأی مکلف است آن را به طرفین ابلاغ کند. م. ع. موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای کامل رأی یا جلب رضایت محکوم له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به شعبه صادر کننده حکم قطعی اعلام کند. در صورت عدم اجرای رأی یا عدم جلب رضایت محکوم له در مهلت مقرر، با درخواست محکوم له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می شود. در مورد آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی دیوان که جنبه اجرایی داشته و نیازمند عملیات اجرایی است، پرونده اجرا شکل گرفته و دستگاه اجرایی مشمول رأی مکلف است ظرف ۱۵ روز پس از انتشار رأی در روزنامه رسمی یا در مهلت اعلام شده از سوی رئیس دیوان مبادرت به اجرای اختیاری رأی نماید. در غیر این صورت مستنکف محسوب شده و مشمول پیامدهای قانونی آن خواهد بود. اجرای دستور موقت ب. ت. ب. جنبه فوری و ضروری آن نیازمند قطعیت رأی در موضوع اصل شکایت نیست تبصره ۲ الحاقی ماده ۳۵ و ماده ۳۹ اصلاحی ق.د. ع).