اثر بازداشت بر تعهدات و تصرفات ناقل صاحب مال — از سویی بین این حکم و حکم

ماده ۵۶ ق.ا.ا.م مقرر میدارد: هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلاثر است. بر پایه این حکم تصرفات و اعمال حقوقی صاحب مال بازداشت شده چنانچه موجب انتقال مال شود، باطل و فاقد اعتبار حقوقی است. حکم و ضمانت اجرای سخت گیرانه قانونگذار شامل هر نوع نقل و انتقال بر مال همان طور که پیشتر اشاره شد؛ حکم ماده ۵۶ ق.ا.ا.م با نظام حقوقی معطوف به معامله نسبت به مال و حق دیگری و نهادهای همسان هماهنگ نیست. از سویی بین این حکم و حکم منطقی ماده ۵۷ ق.. ام همسویی و هماهنگی دیده نمی شود. تفاوت موضوعی و حکمی بین دو ماده توجیه کننده برخورد دوگانه قانونگذار نیست و نمی توان بر این باور بود که چون رخداد موضوع ماده ۵۷ ق.ا.ا.م موجب انتقال حتمی عین و منافع به دیگری نمی شود و سلطه کامل او را به همراه ندارد، بنابراین در خور نتیجه تقنینی متفاوت بوده است. در این بحث با طرح دیدگاه های موافق و مخالف نسبت به بطلان و عدم نفوذ تصرفات ناقل بر مال بازداشت شده و رویه قضایی همسو با هر یک از دو دیدگاه نسبت آن را با نهادهای همسان بررسی میکنیم. پس از این مراحل دیدگاه حقوقی عدم نفوذ مراعی را که به نظر راه حل منطقی در برخورد با معاملات ناقل صاحب مال بازداشت شده است تشریح می نماییم.