دکترین
اثر بطلان عقد بر شرط — گاهی از اوقات در ضمن معامله ای
گاهی از اوقات در ضمن معامله ای که منعقد میشود شروطی نیز قید می گردد . به عنوان مثال علی یک باب منزل مسکونی خ. ر. ب. حسین فروخته و ضمن قرارداد چنین شرط می کند که چنانچه هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به این مال ادعایی داشته باشد ضامن آن نخواهد بود و حسین نیز ضمن پذیرش این شرط ذیل مبایعه نامه را امضا می نماید . حال مشخص شده که مبیع متعلق به اداره راه و شهرسازی بوده و مستحق للغیر م. ب. . به همین جهت حسین دادخواستی را تحت عنوان اعلام بطلان معامله و مطالبه و استرداد ثمن و مطالبه غرامت به طرفیت علی مطرح می نماید علی (خوانده) در جلسه رسیدگی ضمن اشاره به این شرط عنوان می کند که حسین مستحق دریافت غرامت نیست؛ چرا که در ضمن مبایعه نامه شرط شده اگر هر شخص حقوقی یا حقیقی نسبت به موضوع معامله ادعایی داشته باشد فروشنده که بنده باشم - ضامن آن نخواهم بود. حال این سوال مطرح می شود که اگر قاضی دادگاه احراز نماید که مبیع مستحق للغیر بوده و حکم به بطلان قرارداد صادر کند در خصوص مطالبه غرامت چه تصمیمی باید بگیرد؟ آیا ب. ت. ب. بطان عقد شرط نیز باطل میشود یا این که شرط لازم الوفا بوده و خوانده که فروشنده است همچنان ضامن پرداخت غرامت میباشد؟
در این خصوص دو رویه بین قضات محترم وجود دارد:
الف) عده ای بر این مطلب قائلند که با بطلان عقد شرط نیز باطل خواهد شد. این گروه در توجیه رویه خود عنوان می نمایند ۱ به تبع از بین رفتن اصل فرع نیز زائل میشود . از آن جا که عقد اصل و باطل بوده شرط که فرع باشد نیز باطل خواهد بود ۲۰ بخشی از عوض در مقابل شرط قرار می گیرد چرا که متعاملین شرط را به همراه عوضین تصور کرده اند و بدین ترتیب شرط در ارزش معامله موثر بوده است .
۳- از مفهوم مخالف ماده ۲۴۶ قانون مدنی در مورد بطلان شرط با فسخ یا اقاله عقد اصلی چنین نتیجه گرفته می شود که در حالت بطلان عقد اصلی نیز باید به طریق اولی معتقد به بطلان شروط ضمن آن بود .
ب) تعداد دیگری از قضات محترم بر این باورند که با بطلان عقد شرط باطل نمی شود . این گروه در توجیه استدلال خود عنوان می نمایند:
۱ - اصل بر حاکمیت اراده طرفین است و اراده شخصی متعاقدین با وجود بطلان عقد اصلی بر بقای شرط بوده است و باید آن را نافذ شناخت.
برخی از فقها شرط ضمان ضمن بیع فاسد به علت مستحق للغیر بودن مبیع را صحیح دانسته اند. توجه خواننده گرامی به چند نمونه رای به شرح ذیل جلب می گردد: (۱) عنوان وضعیت وجه التزام در فرض بطلان قرارداد
پیام در صورتی که فروشنده به موجب شرط ضمن عقد بابت تضمین انجام تعهدات تنظیم سند رسمی یک فقره چک به خریدار تحویل دهد، چک مذکور وجه التزام تلقی شده و تضمینی جهت انجام تعهد توسط متعهد است از این رو شرط مذکور مستقل از عقد محسوب می شود و از جهت زوال و بقا از عقد اصلی تبعیت نمی کند. بنابراین چک موصوف به صرف بطلان قرارداد قابل استرداد نیست.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
ماده 246 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت وجه التزام در فرض بطلان قرار داد
ماده 246 ق. م
-
رأی
هماستناد
وضعیت وجه التزام در فرض بطلان قرار داد
ماده 246 ق. م
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
ماده 246 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تغییر خواسته
مواد 246 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی 79 حکم بر محکومیت شرکت ال
-
رأی
هماستناد
اثر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری
ماده 246 قانون مدنی و برخلاف قواعد مربوط به اثار فسخ قراردادی می باشد
-
رأی
هماستناد
فسخ معامله و مطالبه وجه التزام قراردادی
ماده 246 از قانون مدنی «در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد
-
رأی
هماستناد
اثر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری
ماده 246 قانون مدنی و برخلاف قواعد مربوط به اثار فسخ قراردادی می باشد
-
رأی
هماستناد
شرط تغییر خواسته
مواد 246 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی 79 حکم بر محکومیت شرکت ال
-
رأی
هماستناد
اثر فسخ یا اقاله قرارداد بر شرط ضمن عقد
ماده 246 قانون مدنی که می گوید اگر معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخور
-
رأی
هماستناد
اثر فسخ یا اقاله قرارداد بر شرط ضمن عقد
ماده 246 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فسخ معامله و مطالبه وجه التزام قراردادی
به استناد ماده 246 قانون مدنی نقض کرد
نظریات مشورتی 1
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
استقلال یا عدم استقلال شرط داوری نسبت به عقد اصلی
ماده 246 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ابراء در حکم اتلاف مال موضوع دین
ماده 246 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرایط صحت تراضی و شرط مندرج در اقاله
به استناد ماده 246 قانون مدنی شرط باطل است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 246 — قانون مدنی
ماده 246 قانون مدنی در مورد بطلان شرط با فسخ یا اقاله عقد اصلی چنین نتیجه
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 246 ق. م
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
تأثیر «بطلان» و «انحلال» عقد بر شرط ضمن آن؛ تدارک قاعده برای «استقلال شرط از عقد» از منظر حقوق اسلامی و رویه قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 246 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
بررسی فقهی و حقوقی حکم شروط ضمن عقد پس از اقاله (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی نیز پیرو همین نظر در ماده 246
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: تاثیر بطلان عقد بر شرط ضمن آن (شرط (قواعد فقه))
ماده 246 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور
ماده 246 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — در کنار بحث استقلال یا وابستگی شرط
ماده 246 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
دادنامه شماره ۳۶۷ مورخه ۶ ۱۳۹۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
ماده 246 قانون مدنی که
-
مقاله
هماستناد
شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۱ - ۱۳۹۳/۲/۲۸
ماده 246 قانون مدنی که
-
مقاله
هماستناد
شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۱ - ۱۳۹۳/۲/۲۸
ماده 246 قانون مدنی که بیان می دارد و در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا
-
مقاله
هماستناد
اثر بطلان عقد بر شرط — در این خصوص دو رویه بین قضات
ماده 246 قانون مدنی در مورد بطلان شرط با فسخ یا اقاله عقد اصلی چنین نتیجه
-
مقاله
هماستناد
اثر بطلان عقد بر شرط — در این خصوص دو رویه بین قضات
ماده 246 قانون مدنی در مورد بطلان شرط با فسخ یا اقاله عقد اصلی چنین نتیجه
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: رابطه شرط ضمن عقد با عقد اصلی (شرط (قواعد فقه))
ماده 246 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: رابطه شرط ضمن عقد با عقد اصلی (شرط (قواعد فقه))
ماده 246 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شرط: در حقوق تطبیقی
ماده 246 قانون مدنی که بیانگر زوال شرط ضمن عقد در صورت انحلال قرارداد اصلی
-
مقاله
هماستناد
در مقابل بسیاری در تلاشند که استقلال شرط را ثابت کنند و
ماده 246 قانون مدنی در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد ش
-
مقاله
هماستناد
به باور ما و همان طور که در بحث آثار داوری بیان
ماده 246 قانون مدنی در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد ش
-
مقاله
هماستناد
ماهنامه قضاوت شماره ۶۸، صص ۱۵
ماده 246 قانون مدنی در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد ش
-
مقاله
هماستناد
شرط: زوال شرط در صورت فسخ یا اقاله معامله
ماده 246 قانون مدنی : «در صورتی که معامله به واسطهٔ اقاله یا فسخ به هم بخو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
