شرایط صحت تراضی و شرط مندرج در اقاله

شرایط صحت تراضی و شرط مندرج در اقاله خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/09/13 برگزار شد، موضوع بررسی شرایط صحت تراضی و شرط مندرج در اقاله مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرح شده به بررسی ماهیت شرطی می‌پردازد که فرزندان در اقاله زمین‌های کشاورزی به پدر خود قرار داده‌اند و آن شرط این است که هرگونه فروش یا واگذاری املاک باید با توافق تمامی فرزندان انجام شود. نظر هیات عالی این است که اگر شرط مندرج در اقاله مانع از تحقق آثار آن نشود، صحیح است؛ اما اگر این شرط نامحدود باشد، باطل و موجب بطلان اقاله خواهد بود. اکثریت اعضا به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a>، شرط مذکور را صحیح و لازم‌الاجرا دانسته و آن را مخالف مقتضای عقد نمی‌دانند. در مقابل، اقلیت با استناد به ماهیت اقاله به عنوان یک ایقاع، بر این باورند که شرط ضمن اقاله باطل است و طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-264-a_0815110235910">ماده 264 قانون مدنی</a>، تعهدات قبلی را باطل می‌کند. همچنین، این نظر تاکید دارد که اقاله در فصل عقود مطرح شده است تا شرایط <a class="artref" href="/ماده/ماده-183-a_0815110235828">ماده 183 قانون مدنی</a> رعایت شود و نه به عنوان یک عقد مستقل. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/09/13 برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر نورآباد موضوع شرایط صحت تراضی و شرط مندرج در اقاله پرسش شخص الف دارای سه فرزند ذکور و سه قطعه زمین کشاورزی م. ب. که املاک را به فرزندان خود از طریق بیع واگذار می‌نماید و در ادامه فرزندان از طریق اقاله معامله، زمین‌های مذکور را به پدرشان پس می‌دهند ولی در ضمن اقاله شرط می‌کنند زمانی که پدر قصد فروش یا واگذاری املاک مذکور را بنماید باید با امضاء و توافق کلیه آن‌ها (فرزندان) باشد که پس از مدتی پدر کلیه املاک مذکور را بدون توافق سایر فرزندان به احدی از آنان از طریق عقد بیع واگذار می کند، حال با عنایت به مراتب فوق سوال ذیل مطرح می‌گردد: ماهیت شرط به چه صورت می‌باشد؟ نظر هیئت عالی شرط مندرج در اقاله اگر مقید و مانع تحقق آثار اقاله نشود، شرط و تراضی به اقاله صحیح است؛ لیکن اگر نامحدود (تا پایان عمر پدر در فرض سوال) باشد، چون مانع تحقق اقاله شده و به علاوه موجب سلب حق واگذاری به‌طور نامحدود و مجهول می‌گردد، باطل و مبطل اقاله خواهد بود. نظر اکثریت صرف‌نظر از اینکه اقاله عقد است یا ایقاع ما می‌توانیم به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> در ضمن اقاله شرط کنیم؛ مگر شروطی که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-232-a_0815110235878">ماده 232 قانون مدنی</a> و <a class="artref" href="/ماده/ماده-233-a_0815110235879">ماده 233 قانون مدنی</a> باطل اعلام شده‌اند، با توجه این شرط که موافقت سایر فرزندان در فروش ملک توسط مالک اخذ شود خلاف مقتضای عقد نیست و مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-959-a_0815110236608">ماده 959 قانون مدنی</a> ناقض حقوق مالک نیست؛ بنابراین شرط صحیح است و مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> لازم‌الاجرا است. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه اقاله عقد نیست و ماهیت آن فسخ (ایقاع) است و اقاله یکی از مصادیق سقوط تعهدات م. ب. و طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-264-a_0815110235910">ماده 264 قانون مدنی</a> تعهدات سابق را باطل می‌کند بنابراین شرط پذیر نمی‌باشد و شرطی که ضمن اقاله شده است، باطل م. ب. و هیچ‌گونه اثری ندارد و اگر اقاله را قانونگذار در فصل عقود مطرح کرده است برای رعایت شرایط <a class="artref" href="/ماده/ماده-183-a_0815110235828">ماده 183 قانون مدنی</a> م. ب. نه اینکه جزء عقود باشد؛ بنابراین حسب استدلالات فوق ماهیت شرط انجام گرفته در ضمن اقاله باطل است و به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-246-a_0815110235892">ماده 246 قانون مدنی</a> شرط باطل است.