دکترین
اثر تسلیم در انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فقه اسلامی، حقوق مصر، حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی کالا) (مقاله علمی وزارت علوم)
اثر تسلیم در انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فقه اسلامی، حقوق مصر، حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی کالا) (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
سید مصطفی محقق داماد رسول احمدی فر
منبع:
حقوق تطبیقی جلد 9 بهار و تابستان 1392 شماره 1 (پیاپی 97)
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
شماره صفحات:
۸۹ - ۱۰۴
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۸۸۷
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۴
سال ۱۴۰۳ (۲)
- حقوق تطبیقی جلد 19 پاییز و زمستان 1403 شماره 2 (پیاپی 122)
- حقوق تطبیقی جلد 20 بهار و تابستان 1403 شماره 1 (پیاپی 121)
سال ۱۴۰۲ (۲)
- حقوق تطبیقی جلد 19 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 (پیاپی 120)
- حقوق تطبیقی جلد 19 بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 119)
سال ۱۴۰۱ (۲)
- حقوق تطبیقی جلد 18 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 (پیاپی 118)
- حقوق تطبیقی جلد 18 بهار و تابستان 1401 شماره 1 (پیاپی 117)
سال ۱۴۰۰ (۲)
- حقوق تطبیقی جلد 17 پاییز و زمستان 1400 شماره 2 (پیاپی 116)
- حقوق تطبیقی جلد 17 بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 115)
سال ۱۳۹۹ (۲)
- حقوق تطبیقی جلد 16 پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 114)
- حقوق تطبیقی جلد 16 بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 113)
سال ۱۳۹۸ (۲)
- حقوق تطبیقی جلد 15 پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 112)
- حقوق تطبیقی جلد 15 بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 111)
سال ۱۳۹۷ (۲)
- حقوق تطبیقی جلد 14 پاییز و زمستان 1397 شماره 2 (پیاپی 110)
- حقوق تطبیقی جلد 14 بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 109)
سال ۱۳۹۶ (۲)
- حقوق تطبیقی جلد 13 پاییز و زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 108)
- حقوق تطبیقی جلد 13 بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 107)
سال ۱۳۹۵ (۲)
- حقوق تطبیقی جلد 12 پاییز و زمستان 1395 شماره 2 (پیاپی 106)
- حقوق تطبیقی جلد 12 بهار و تابستان 1395 شماره 1 (پیاپی 105)
سال ۱۳۹۴ (۲)
- حقوق تطبیقی جلد 11 پاییز و زمستان 1394 شماره 2 (پیاپی 104)
- حقوق تطبیقی جلد 11 بهار و تابستان 1394 شماره 1 (پیاپی 103)
سال ۱۳۹۳ (۲)
- حقوق تطبیقی جلد 10 پاییز و زمستان 1393 شماره 2 (پیاپی 102)
- حقوق تطبیقی جلد 10 بهار و تابستان 1393 شماره 1 (پیاپی 101)
سال ۱۳۹۲ (۲)
- حقوق تطبیقی جلد 9 پاییز و زمستان 1392 شماره 2 (پیاپی 100)
- حقوق تطبیقی جلد 9 بهار و تابستان 1392 شماره 1 (پیاپی 97)
چکیده
در قانون مدنی ایران، تسلیم اثری در انتقال مالکیّت ندارد و تنها اثر آن انتقال ضمان معاوضی است (ماده 387 ق.
م).
بند 1 ماده 362 ق.م عقد بیع را مطلقاً ناقل مالکیّت می داند. در بیع کلّی فی الذمّه به لحاظ فقدان مبیع خارجی در زمان انعقاد قرارداد، مالکیّت هیچ کالای خارجی به مشتری منتقل نمی شود و مشتری صرفاً مالک مبیع به شکل کلّی و در ذمّه بایع می شود. به این خاطر ممکن است فرض انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه با تسلیم مطرح شود. در حالی که طرفین می توانند به شکل توافقی قبل از تسلیم، کالای موضوع قرارداد را در خارج معین نمایند. در این صورت کالایی که تخصیص خورده متعلق به مشتری است و می تواند بدون اجازه بایع در آن تصرف نماید. در نتیجه آنچه ناقل مالکیّت است، مشخص کردن کالا در رابطه قراردادی طرفین (تخصیص و تعیین) است و نه تسلیم. اگر تا زمان تسلیم، کالا تعیین نشده و به قرارداد اختصاص نخورده باشد و با تسلیم این تخصیص و تعیین اتفاق افتد، تسلیم کاشف از نقل ملکیّت کالایی است که به قرارداد اختصاص داده می شود. به این خاطر اثر تسلیم در این نوع بیع، انتقال ضمان معاوضی و کاشفیتی است که در انتقال مالکیّت دارد. در حقوق مصر در کنار انتقال ضمان معاوضی، اگر تسلیم ناظر به تسلیم مبیع کلّی فی الذمّه باشد و قبل از تسلیم، مبیع برای مشتری افراز نشده باشد، در این صورت تسلیم به خاطر اینکه باعث افراز می شود ناقل مالکیّت است. در حقوق انگلستان، تسلیم ناقل ریسک نیست. تسلیم ناقل مالکیّت هم نیست، مگر اینکه تسلیم مخصّص مبیع کلّی فی الذمّه باشد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مسئله انتقال مالکیّت به حقوق ملّی ارجاع شده است.
تبلیغات
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
عدم استماع دعوای استرداد ثمن قبل از ابطال بیع
مواد 387 و 1183 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجامخواهی توسط مدیر تصفیه شرکت
مواد 387 و 389 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: به انگیزه فقدان موقعیت این بخش از دعوی مطروحه بدوی و غیر قابل استماع بودن آن و صدور رأی ماهوی (حکم) بر بطلان آن در غیر موضع قانونی، لذا تجدیدنظرخ
مواد 387 ، 449 و 954 قانون مدنی و نیز مفهوم و منطوق نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوان
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/802 مورخ 1392/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس در ممّر عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 387 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
تلف مبیع قبل از قبض توسط شخص ثالث
ماده 387 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ماهیت حقوقی شرط انفساخ در بیع
قانون مدنی (مواد 387
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 387 — قانون مدنی
ماده 387 ق.م
دکترین 30
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — در باب تعهدات همواره این گونه نیست
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — همین قاعده به ترتیبی دیگر در مقررات
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — همین قاعده به ترتیبی دیگر در مقررات
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به نتیجه را متوجه حافظ نکرده و او را در صورتی ضامن
مواد 220، 387، 612 و 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به نتیجه را متوجه حافظ نکرده و او را در صورتی ضامن
مواد 220، 387، 612 و 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
مواد 387 و 389 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 387 و 389 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 387 و 389 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در مورد شک در مورد صلاحیت مأموران دولتی — ه در مورد شک در توسعه دلیل
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در مورد شک در مورد صلاحیت مأموران دولتی — در مورد شک در توسعه اصول عملیه
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر محمدی، ابوالحسن اصول استنباط ص ۱۴۵ — استقراء عبارت از بررسی جزئیات مربوط به
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر محمدی، ابوالحسن اصول استنباط ص ۱۴۵ — منظور از تمثیل عبارت از جاری کردن
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
انواع مفهوم از حیث موافقت با منطوق — دکتر امامی حسن حقوق مدنی ج ۱
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
انواع مفهوم از حیث موافقت با منطوق — دکتر محمدی ابوالحسن پیشین ص ۵۸
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
انواع مفهوم از حیث موافقت با منطوق — دکتر محمدی ابوالحسن پیشین ص ۵۸
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم موافق بر دو قسم است — بنابراین به نظر میرسد منظور از سبب
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم موافق بر دو قسم است — البته این قسم قیاس گیری تنها در
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم موافق بر دو قسم است — البته این قسم قیاس گیری تنها در
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
انتقال ضمان معاوضی در قرارداد حمل کالای فروخته شده
مواد 387، 567، 649 و 380 قانون مدنی را در قراردادهای متضمن حمل نیز به کار برد
-
مقاله
هماستناد
لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 387 و 558 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم
-
مقاله
هماستناد
درنگی مقایسه ای بر قاعده تلف مبیع قبل از قبض در ماده 387 قانون مدنی (مطالعه تطبیقی در فقه امامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 387 قانون مدنی (مطالعه تطبیقی در فقه امامی
-
مقاله
هماستناد
دعوای الزام به ایفای تعهد — نکته
ماده 387 قانون مدنی - ضمان معاوضی -2-11- موقت از بین رفته باشد و تعهد وحدت
-
مقاله
هماستناد
دعوای الزام به ایفای تعهد — اگر قدرت بر انجام تعهد به طور
ماده 387 قانون مدنی - ضمان معاوضی -2-11- موقت از بین رفته باشد و تعهد وحدت
-
مقاله
هماستناد
دعوای الزام به ایفای تعهد — اگر قدرت بر انجام تعهد به طور
ماده 387 قانون مدنی - ضمان معاوضی -2-11- موقت از بین رفته باشد و تعهد وحدت
-
مقاله
هماستناد
انفساخ به دو دسته تقسیم میشود — یک انفساخ ناشی از تراضی یعنی طرفین
ماده 387 قانون مدنی یا مرگ و حجر یکی از طرفین در عقود جایز نکته آثار فسخ و
-
مقاله
هماستناد
انفساخ به دو دسته تقسیم میشود — دو انفساخ ناشی از قانون بعضاً قانون
ماده 387 قانون مدنی یا مرگ و حجر یکی از طرفین در عقود جایز نکته آثار فسخ و
-
مقاله
هماستناد
انفساخ به دو دسته تقسیم میشود — دو انفساخ ناشی از قانون بعضاً قانون
ماده 387 قانون مدنی یا مرگ و حجر یکی از طرفین در عقود جایز نکته آثار فسخ و
-
مقاله
هماستناد
دعوای تأیید انفساخ قرارداد — نکته ۳ دکتر کاتوزیان درباره مشابهت عقد
ماده 387 قانون مدنی صراحتا عنوان شده است: اگر مبیع پیش از تسلیم بدون تقصیر
-
مقاله
هماستناد
دعوای تأیید انفساخ قرارداد — انفساخ ناشی از قانون در برخی مواقع
ماده 387 قانون مدنی صراحتا عنوان شده است: اگر مبیع پیش از تسلیم بدون تقصیر
-
مقاله
هماستناد
دعوای تأیید انفساخ قرارداد — انفساخ ناشی از قانون در برخی مواقع
ماده 387 قانون مدنی صراحتا عنوان شده است: اگر مبیع پیش از تسلیم بدون تقصیر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
