اجرای آرای داخلی و اجرای احکام خارجی — ماده ۱۶۹ ق

تقسیم بندی دیگر در دوگانگیهای اجرای حکم تقسیم به اجرای احکام داخلی و اجرای احکام خارجی است. احکام و تصمیمات قضایی داخلی با شرایط عمومی و بیش و کم یکسان تحت نظارت دادگاه نخستین صادر کننده حکم به موقع اجرا گذاشته می شود. اما احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی با شرایط ویژه برابر ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م قابلیت شناسایی در محاکم صالح داخلی داشته و برابر سازوکارهای اجرایی مقرر در این قانون به موقع اجرا گذاشته می شود. افزون بر شرایط یاد شده در این ماده تشریفات قانونی و اداری اجرای حکم خارجی باید رعایت گردد. از جمله درخواست اجرا از دادگاه محل اقامت یا سکونت داد باخته و در صورت نداشتن محل اقامت و سکونت در ایران دادگاه عمومی حقوقی تهران صورت گیرد. اجرای حکم با درخواست کتبی ذی نفع و ذکر نکات لازم به عمل می آید مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ ق.ا.ا. م). به درخواست اجرای حکم باید مدارک لازم مندرج در ماده ۱۷۳ ق.ا.ا.م پیوست شود. در جریان اجرای حکم خارجی دادگاه صالح محل اقامت یا محل سکونت و یا دادگاه عمومی حقوقی تهران بر فرآیندهای اجرا نظارت مینماید. قواعد و تشریفات حاکم بر اجرای احکام داخلی از جهت ترتیب و آیین کلی اجرا چگونگی برخورد با رویدادها و رخدادهای ناگهانی شیوه رفع ابهام اجمال، اشکال و اختلاف در مسیر اجرا در اجرای احکام خارجی هم رعایت میشود ماده ۱۷۹ ق.آ.د. م). ۱ - ماده ۱۶۹ ق.ا.ا. م: «احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد: ا حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. د از دادگاه های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد. رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد. حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادر کننده حکم صادر شده باشد. ا نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.