اجرای حکم تنصیف دارایی

یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح واگذاری و تملیک دارایی مرد در دوره ازدواج بهنگام طلاق به زوجه است. مرد مطابق این شرط در صورت طلاق همسر بایستی نیمی از دارایی را که از تاریخ انعقاد عقد ازدواج بدست آورده و در هنگام طلاق در زمره دارایی او قرار دارد، به همسرش تملیک کند. حال چنانچه مناقشه ای در این خصوص روی دهد، فوت و حجر خوانده در جریان دادرسی برابر ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م موجب توقیف دادرسی می شود و دادرسی با معرفی و دخالت وراث یا جانشینان قانونی ادامه می یابد. همینطور چنانچه رسیدگی پایان یابد و دادگاه صالح دادخواهی زوجه را ثابت تشخیص داده، حکم به تملیک نصف دارایی زوج یا بخش موجود و در دسترس آن به نفع زوجه صادر نماید، اما در حین اجرا پیش و پس از صدور و ابلاغ اجرائیه زوج فوت نماید و یا محجور شود، برابر آنچه پیشتر گفته شد، امر اجرا برابر ماده ۳۱ ق.ا.ا.م متوقف شده و اجرائیه حسب مورد یا دگرباره به وراث یا جانشینان قانونی زوج داد باخته ابلاغ می شود و یا در صورت سابقه ابلاغ به داد باخته اما بقای مدت ده روز از تاریخ ابلاغ مفاد اجرائیه و اقدامات انجام یافته به آگاهی وراث یا جانشینان قانونی می رسد. در خصوص این حکم گفتنی است: اولاً؛ حکم مزبور جنبه اعلامی ندارد بلکه مانند دیگر احکام مالی دارای جنبه اجرائی است. ثانیاً؛ اجرای حکم در صورت فوت و حجر دادباخته نیازمند شناسایی و دخالت وراث یا جانشینان قانونی است. ثالثاً؛ حجر در همه نمونه ها به جریان احکام مواد ۱۰ و ۳۱ ق.ا.ا.م می انجامد. حتا نسبت به بازرگان ورشکسته، اجرای حکم نیازمند ابلاغ مراتب به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه و دخالت ایشان است. زیرا حکم جنبه مالی داشته و اجرای آن می تواند حقوق و منافع پستانکاران را تباه سازد.