اجرای حکم تنصیف دارایی — در صورتی که مرد در دوره اجرا

از جمله شروط مقرر در سند نکاحیه استحقاق زن به دریافت نصف دارایی مرد در صورت طلاق است. بر این مبنا نیمی از دارایی و اموالی که مرد در جریان رابطه زناشویی در فاصله بین تاریخ انعقاد نکاح تا هنگام طلاق بدست می آورد متعلق به همسر او خواهد بود. مناقشه زن و شوهر در این خصوص و حکم دادگاه بر این موضوع جنبه حقوقی و مالی دارد. بنابراین اولا؛ اجرای آن نیازمند درخواست صدور اجرائیه است و حکم جنبه اجرایی ندارد. ثانیا؛ فوت و حجر هر یک از زن و شوهر آسیبی به دعوا وارد نساخته بلکه دادرسی با معرفی وراث یا جانشینان قانونی با دخالت ایشان ادامه می یابد و ثالثا؛ فوت و حجر در دوره اجرای حکم برابر مواد ۱۰ و ۳۱ ق.. موجب توقف اجرا تا هنگام معرفی و دخالت وراث یا جانشینان قانونی میشود. حکم مزبور چون جنبه مالی دارد و همراه با اقدامات اجرایی است در صورت استنکاف مرد داد باخته برابر سازوکارهای اجرایی از جمله بازداشت اموال و انتقال قهری دارایی به موقع اجرا گذاشته می شود. در صورتی که مرد در دوره اجرا ورشکسته گردد، چون اجرای حکم آسیب به حقوق بستانکاران می گذارد، اجرای آن نیازمند دخالت اداره و مدیر تصفیه است ماده ۴۱۸ ق. ت). ۱۰۵ اجرای دیگر احکام و آرا در مناقشه های خانوادگی دعاوی خانوادگی و دعاوی در صلاحیت دادگاه های خانواده در بردارنده موضوعات متعدد دیگری است. از جمله استرداد جهیزیه اهدای جنین تغییر جنسیت مطالبه خسارت ناشی از برهم خوردن رابطه نامزدی و استرداد هدایای در این دوره اثبات و نفی نسب، سلب حضانت مطالبه مهریه مهر المثل مهر المتعه و مهر السنه) نصب قیم و تعیین امین و ناظر و سلب صلاحیت ایشان مطالبه خسارت ناشی از اتلاف جهیزیه مطالبه اجرت المثل و ... که در این موارد با در نظر گرفتن معیار مالی بودن دعوا و پیوستگی موضوع یا شخص دو سوی دعوا یا نبود چنین ویژگی آثار متفاوتی از حیث تداوم دادرسی و عملیات اجرا در برخورد با طواری فوت و حجر در پی خواهد داشت. در آن دسته از موضوعات برای نمونه دعوای مطالبه مهریه یا اثبات نسب که جنبه مالی یا پیامد حقوقی دارد، فوت و حجر زن یا شوهر موجب سقوط دعوا نشده بلکه دادرسی را متوقف می سازد تا وراث یا جانشین قانونی متوفای محجور معرفی شود. این دو رخداد در زمان اجرای حکم برابر مواد ۱۰ و ۱ ق.ا.ا.م عملیات اجرا جانشینان قانونی داد باخته شناسایی و در اجرا دخالت نمایند. همچنین اجرای پاره ای از احکام و آرا در اینگونه دعاوی وصف اعلامی داشته و بی نیاز از درخواست صدور اجرائیه است. مانند دعوای اثبات و نفی نسب. اما برخی دیگر از آنها مانند مطالبه مهریه و استرداد جهیزیه نیازمند درخواست صدور اجرائیه و ترتیب عملیات اجرایی است.