اجرای حکم طلاق — ماده ۱۱۳۷ قم

در حکم طلاق دادگاه خانواده تکلیف دارد حقوق و تعهدات دو سوی مناقشه را روشن سازد. در رویه درست و سنجیده دادگاه های خانواده پیرامون مهریه دریافت یا بذل آن حضانت فرزندان مشترک وضعیت جهیزیه و نفقه و دیگر حقوق پیرامون این رابطه تعیین تکلیف میشود و به همراه اجرای حکم طلاق، تعقیب و دریافت نتایج آنها میسور است. موضوع دیگر طواری مترتب بر حکم طلاق است. از جمله این طواری عادت زنانگی و نفاس است. برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1140-a_0815110236799">ماده ۱۱۴۰ ق. م</a>: طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند. طاری و رخداد ناگهانی دیگر فوت هر یک از زن و شوهر است. فوت ایشان در دوره دادرسی موجب سقوط دعوا میشود و در دامنه اجرا پیش و پس از درخواست اجرا موجب بی اثر شدن حکم و بقای رابطه زوجیت و تداوم آثار حقوقی آن می شود. چه موضوع حکم قائم به شخص زن و شوهر است و هنگامی حکم اعتبار اجرایی و آثار بیرونی می یابد که به موقع اجرا گذاشته شود. حجر دو سوی اجرا بسته به اینکه علت حجر چه باشد؛ وضع متفاوتی را در اجرا و آثار حکم برجای می گذارد. اگر علت حجر ورشکستگی و توقف باشد ب. ت. ب. اینکه اجرای احکام با خاصیت و ویژگی غیر مالی ذاتی آسیبی به حقوق بستانکاران وارد نمی سازد ماده ۴۱۸ ق. ت) در نتیجه ورشکسته می تواند درخواست اجرای حکم طلاق نموده و یا در قامت داد باخته به اجرای آن تن دهد. اگر مبنای حجر جنون زن یا شوهر باشد، دعوای طلاق برابر ماده ۸ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م متوقف می گردد تا ادامه آن با شناسایی و معرفی جانشین قانونی پیگیری شود. اگر این رخداد حین اجرا باشد، برابر ماده ۳۱ ق.ا.ا.م اجرای حکم متوقف می ماند تا اینکه جانشین قانونی مجنون معرفی شود. ۱ - ماده ۱۱۳۷ قم: دولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد. حکم طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور دو شاهد مرد عادل جاری گردد (ماده ۱۱۳۶ ق.م. البته در رویارویی با زوج مستنکف از اجرا یا غایب، از باب الحاکم ولی الممتنع و الحاکم ولی الغائب، دادرس دادگاه یا نماینده او به نمایندگی از زوج س را امضاء می نماید. برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت مراتب طلاق در دفتر رسمی ازدواج و طلاق به جهت آثار حقوقی و پیوند با نظم عمومی جامعه الزامی است. خودداری از ثبت واقعه طلاق موجب الزام مستنکف به اجرا می شود وانگهی موجب تحمل مجازات حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی خواهد بود. برای اجرای صیغه طلاق می توان وکیل اختیار نمود. برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1138-a_0815110236797">ماده ۱۱۳۸ ق. م</a>: «ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجراء نمود. در صورت نقض حکم در حال اجرای طلاق عملیات اجرا متوقف مانده و پرونده اجرایی بایگانی خواهد شد. بنابراین چنانچه حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش تمام گونه های شکایت قانونی را طی نموده و اقدامات مقدماتی برای اجرای آن شروع شده باشد، اما در ادامه از جمله به موجب رای نهایی از طریق اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ ق آ.د.ک و یا حکم دادگاه در مقام اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م، حکم طلاق نقض گردد با وحدت ملاک از ماده ۳۹ ق.ا.ا.م عملیات اجرا متوقف و بی اثر شده و پرونده اجرایی مختومه می گردد. اما چنانچه پس از اجرای صیغه طلاق و ازدواج زوجه با همسر دیگر حکم اجرا شده به موجب شکایت نهایی تازه برای مثال درخواست اعاده دادرسی بر پایه ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک نقض گردد، امکان اعاده عملیات اجرا میسر نخواهد بود.