حق سرقفلی موضوع قانون سال ۱۳۷۶ — ب

۷۵۸ فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجره مصوب ۱۳۷۶، سرقفلی» عنوان گرفته است. به موجب ماده ۶ این قانون هرگاه مالک ملک تجاری خ. ر. ب. اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجرین دریافت نماید. همچنین مستأجر می تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر و مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال ب. غ. از وی سلب شده باشد. مالک ملک تجاری مستأجر دریافت کند. در این صورت به صراحت تبصره ۲ همان ماده مستأجر می تواند سرقفلی ملک را هنگام تخلیه ملک به قیمت عادله روز مطالبه کند. اما چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد ولی مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر بعدی در هنگام تخلیه حق مطالبه سرقفلی از مالک ندارد. ۷۵۹ ماده ۷ قانون یاد شده نیز مقرر میدارد هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجر میتواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید. ۷ به موجب ماده ۸ همان قانون هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را ب. غ. مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید مستأجر می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید. ب. ت. ب. مواد ۶ ۷ و ۸ قانون روابط موجر و مستأجر»، مصوب ۱۳۷۶، حق سرقفلی تنها در موارد یاد شده می تواند برای مستأجر ایجاد شود. اما توجه خواهد شد که به صراحت مواد ۷ و ۸ قانون مزبور ایجاد حق سرقفلی برای مستأجر در صورتی است که حق ادامه تصرفات استیجاری خود در مورد اجاره را اسقاط نماید. پس پرسش این است که چنانچه محکوم علیه، مستأجر ملکی تجاری باشد که رابطه استیجاری وی مشمول بازداشت سایر اموال بازداشت حق کسب یا پیشه با تجارت و با سرقفلی ۳۴۵ ماده ۷ یا ۸ ق ر. م. م، مصوب ۱۳۷۶ باشد و بنابراین بتواند برای اسقاط حق ادامه روابط استیجاری خود مبلغی را به عنوان سرقفلی دریافت کند آیا محکوم له می تواند برای محقق شدن این حق مستأجر م. ع. و بازداشت آن م. ع. را وادار به اسقاط حق خود کند؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا اسقاط حق ایقاع است و هر ایقاعی، چه موجد حق باشد (مانند اخذ به شفعه) وجه ایقاع مسقط حق باشد چون عمل ارادی و انشایی است اراده ایقاع کننده رکن اصلی آن به شمار می رود. در حقیقت مواد ۱۱۳۶ ق.م. در طلاق)، ۴۴۹ (در فسخ) و (۲۵۱ در رد معامله فضولی بر لزوم قصد و اختیار ایقاع کننده دلالت دارند و ادار نمودن م. ع. ب. ایقاع مزبور و اسقاط حق خود، مستلزم این است که در قانون تصریح شده باشد؛ در حالی که چنین تصریحی وجود ندارد. افزون بر آن نمیتوان م. ع. را برای تحقق حقی و بازداشت نمودن آن، وادار به اسقاط حق دیگری نمود. ۷۹۲ ب. ت. ب. نکات یاد شده میتوان پذیرفت که تنها حالتی که بازداشت سر قفلی به عنوان مال م. ع. می تواند در دستور کار قرار گیرد حالتی است که در ماده ۶ ق. ر. م. م. سال ۱۳۷۶ و تبصره ۲ آن تصریح شده و بررسی گردید نک ش. (۷۵۸). ب قابلیت بازداشت حق سرقفلی، موضوع قانون سال ۱۳۷۶ و ترتیب آن ۷۱۳ سرقفلی نیز مال به شمار می رود نک ش. ۱۵ به بعد و بنابر قاعده تمام اموال م. ع. قابل بازداشت است، چنانچه محکوم علیه، مستأجر ملکی تجاری باشد و به مالک مبلغی را به عنوان سرقفلی پرداخت نموده باشد چون حق سرقفلی ملک تعلق به او دارد این مال قابل بازداشت م. ب. و ترتیب آن همان است که درباره حق کسب یا پیشه یا تجارت بررسی گردید نک ش. ۷۵۱ به بعد. اما چون «حق سرقفلی موضوع ماده 6 ق. ر. م. م، مصوب ۱۳۷۶ و تبصره ۲ آن در واقع حقی است که مستأجر م. ع. علیه مالک پیدا می نماید بازداشت باید طبق مواد ۸۷ به بعد ق. . . م. انجام شود که در جای خود بررسی شده است نک ش. ۴۰۳ به بعد).