اجرای حکم مدنی به نفع بازرگان ورشکسته

در صورتی که خواهان دعوا بازرگان بوده و در جریان دادرسی حکم توقف یا ورشکستگی او صادر شود و حتا این حکم در مهلت شکایت باشد و موضوع مناقشه از امور مالی باشد؛ برابر ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م دادگاه بایستی قرار توقیف دادرسی صادر نماید و ادامه دادرسی را موکول به دخالت اداره و مدیر تصفیه نماید تا اینکه حقوق و منافع پستانکاران محفوظ بماند. اما اگر موضوع مناقشه از امور غیر مالی باشد مانند: دعوای الزام به تمکین، فسخ یا بطلان نکاح و یا طلاق، چون از دل چنین مناقشه ای خسرانی برای بستانکاران متصور نمیباشد، بنابراین نیازی به توقف دادرسی نیست و خواهان ورشکسته می تواند دادخواهی خود را ادامه دهد. ما چنانچه دادرسی پایان پذیرفته و در فاصله بین قطعیت حکم تا درخواست اجرائیه، داد برده دچار توقف و ورشکستگی شود و موضوع حکم از امور مالی باشد، درخواست صدور اجرائیه و مباشرت در اجرا نیازمند اطلاع و ابتکار عمل اداره و مدیر تصفیه است. همین طور چنانچه اجرائیه صادر شود و پس از آن عارضه توقف و ورشکستگی بر دادبرده مستولی گردد، دنبال نمودن عملیات اجرا به جهت صیانت از حقوق بستانکاران با اداره تصفیه و مدیر تصفیه است. برابر ماده ۴۱۸ ق. ت: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند».