اجرای عملی و اجرای حقوقی — ماده ۴۷ ق

در اجرای عملی برابر منطوق حکم و مفاد اجرائیه بناست یک اقدام مشخص در قالب رفتار مادی یا ترک عمل از سوی داد باخته صورت یابد. احکام از این دست فراوان است؛ احداث بنا، ترمیم خودرو، تسلیم محکوم به پرداخت وجه، خلع ید و بیرون رفتن از محل مناقشه ترسیم تابلوی نقاشی، باز پس دادن اسناد و مدارک الزام به تمکین از شوهر، خودداری از استقرار خودرو در محل مورد مناقشه تخلیه محل استیجاری و..... آیین اجرای این گونه احکام و آثار و پیامدهای خودداری از آن بیش و کم متمایز از اجرای احکامی است که چهره اقدام عملی یا ترک یک رفتار مشخص ندارد. در اجرای احکام با چهره و جنبه عملی در صورت خودداری داد باخته می توان از ظرفیت همکاری یا توانایی ثالث بهره گرفت و احترام حکم و موجبات اجرای اجرائیه را فراهم نمود یا دادباخته می تواند خود با هزینه شخصی حکم را به موقع اجرا گذاشته و سپس هزینه اجرا را از داد باخته مطالبه نماید. در مواردی خاص اجرای حکم تنها از سوی دادباخته امکان پذیر است و بهره مندی از همکاری و همراهی ثالث فایده ای نخواهد داشت. برای نمونه؛ اجرای حکم الزام به تمکین یا ترسیم یک اثر نقاشی و یا ساخت یک اثر هنری ویژه که تنها از عهده داد باخته بر می آید. در این گونه موارد فوت یا حجر داد باخته موجب انتفای حتمی اجرای حکم می شود و داد برده تنها امکان سودمندی از نتایج حقوقی بی نتیجه ماندن حکم را دارد. اجرای حقوقی ناظر به نمونه ها و شرایطی است که یک کنش و واکنش حقوقی در پرتو حکم و اجرائیه مدنظر است. بنا نیست تا داد باخته اقدام خاصی را معمول دارد، بلکه مقصود تینور و بروز نتیجه حقوقی است. هر چند در روند تحقق آن گاه رفتار عملی هم بروز می یابد. احکام دارای جنبه اعلامی، پاره ای احکام در مناسبت خانوادگی مانند: اثبات زوجیت، فسخ نکاح و .... احکام ناظر بر ابطال و بی اعتباری اسناد، تایید فسخ و اقاله قراردادها الزام به پذیرش و شناسایی نتایج مناسبات حقوقی از جمله الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک بطلان صورت جلسات مجامع عمومی و فوق العاده شرکت الزام به بقای رابطه استخدامی و ... از این دست م. ب.. در اجرای این گونه احکام چنانچه داد باخته ایستادگی نماید یا فرآیند اجرا را با تاخیر ناروا روبرو سازد، دادرس اجرا از باب الحاکم ولی الممتنع و الحاکم ولی الغائب به جانشینی از داد باخته مبادرت به تحقق نتیجه حکم و مفاد اجرائیه می نماید. ماده ۴۷ ق.م نص روشنی در بیان چگونگی اجرای حکم با وصف عمل معین و نتایج عدم اجرای آن برقرار نمود. به موجب این ماده: هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و م. ع. از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز (مامور اجرا) آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از م. ع. مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از م. ع. ب. ترتیبی است که برای وصول محکوم به قدی مقرر است. ۱ - نظریه مشورتی اداره کل حقوقی وزارت دادگستری: چنانچه حکم قطعی بر الزام متعهد تنظیم سند رسمی دایر بر انتقال مان غیر مقول صادر گردد و م. ع. از حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و امضاه سند خودداری کند نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود؟ ب. ت. ب. ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می گردد: ماده ۷۲۹ – در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا با پس از صدور حکم مدت و مبلغی را تعیین نماید که اگر م. ع. مدلول حکم قطعی را در ان مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تاخیر به محکوم له بپردازد. همچنین در مورد سوال فوق کمیسیون مشورتی ایین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۳۴۴/۳/۱۵ با اکثریت چنین اظهار نظر کرده است. چون تعهد به انتقال م غیر مقول با امضای سند، رسمی عملی نیست که انجام آن جز به وسیله متعهد ممکن نباشد لذا ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مذکور قابل اعمال نمی باشد و در صورتی که م. ع. از انجام تعهد فوق ممتنع باشد مدیر یا یکی از کارمندان اجرای احکام دادگاه با کسب نمایندگی ممتنع از دادگاه به امضای سند رسمی در حدود حکم اقدام خواهد کرده نقل از مجله هفته دادگستری شر ۳۱۸، ص ۲۴۵.