اجرای قواعد مستثنیات دین

به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی اجرا به عدم بازداشت مال یا بازداشت مال مشخصی از اموال و دارایی داد باخته محترم و پذیرفتنی است. توافق طرفین نسبت به این مناقشه خصوصی که توجهی به قواعد آمره و نظم عمومی ندارد، در چارچوب مواد ۱۰ و ۲۱۹ ق.م شایسته احترام است. افزون بر آن ماده ۴۰ ق.ا.ا.م این هم اندیشی را معتبر می شمارد داد باخته با یک محاسبه و ارزیابی اجرای حتمی رای تبلور خوی قانون پذیری و جلوگیری از پیامدهای بعدی را بر حق استناد به ماده ۲۴ ق.ن..م ترجیح می دهد. دادورز نمی تواند این دریافت و اراده را سرکوب نماید. پرسش قابل بررسی و تامل این است که چنانچه دو طرف پیش از آمدن در ضیافت اجرا و به هنگام برقراری رابطه حقوقی پایه یا قرارداد موضوع مناقشه توافق نمایند که همه اموال و دارایی متعهد ولو اموال مشمول مستثنیات دین قابل بازداشت باشد، آیا چنین توافقی دارای اعتبار و پذیرفتنی است؟ آیا دو سوی قرارداد می توانند در پرتو قرارداد خصوصی حکم ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م را ساقط و یا محدود سازند؟ تحلیل شده که فلسفه نصوصی که مستثنیات دین را پیش بینی نموده حمایت قانونگذار از م. ع. د. آن جهت است که نه تنها کرامت انسانی وی رعایت شود بلکه زمینه ادامه زندگی او به گونه ای فراهم بماند که تهیدستی نشود که سربار جامعه گردد. از سوی دیگر معمولا بدهکاران، نسبت به بستانکاران در وضعیت مالی ضعیف تری قرار دارند که می تواند آنها را ناچار کند به فشار و شروط مالی توان گران تن در دهند. پس اگر چنین شرطی نافذ دانسته شود به صورت رسم القباله» اسناد تنظیمی میان وام گیرنده و وام دهنده درآمده و مقررات مستثنیات دین را از درون تهی خواهند نمود. چاره جویی بر این مبنا و اعمال سیاست حمایتی قانونگذار به طرف ناتوان قرارداد و رابطه حقوقی را می توان در متن برخی مقررات ملاحظه کرد. قانونگذار با دریافت شرایط ناهمسان موجر و مستاجر، کارگر و کارفرما بیمه گر و بیمه گذار .... تلاش نموده تا طرف قوی در قرارداد افسار شروط و تعهدات را یکجانبه در اختیار نگیرد. از اینرو در ماده ۸ قانون کار مقرر داشته: «شروط