احترام به حقوق بازداشت کننده از سوی مراجع دولتی

دستور بازداشت مال یک سند رسمی مبتنی بر یک تصمیم قضایی است. رعایت مفاد و مندرجات اسناد رسمی از سوی تمام مقامات قانونی و اداری الزامی است. نادیده گرفتن محتوا و پیام این سند افزون بر بی اعتباری، موجب مسئولیت مدنی حرفه ای و حتا کیفری خواهد بود. ماده ۱۳ ق.ث مقرر می دارد: «قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب میشوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود. قانونگذار در مراقبت از حقوق بازداشت کننده به موجب ماده ۵۶ ق.ا.ا.م نقل و انتقال مال بازداشت شده را در هر شکلی چون انتقال قطعی شرطی و رهنی باطل اعلام داشته است. البته فرض درست از چنین معامله ای بطلان نیست که در ادامه به آن می پردازیم. همچنین به موجب ماده ۵۷ ق.ا.ا.م انعقاد هر گونه قرارداد یا ایجاد هر گونه تعهد ناسازگار با نتایج بازداشت غیر نافذ دانسته شد. در رعایت حقوق بازداشت کننده مراجع ثبتی باید از هر گونه فعل و انفعال ثبتی مخالف حق بازداشت کننده پرهیز نمایند. بانکها و موسسات مالی و اعتباری باید از پذیرش اسناد و املاک بازداشت شده به عنوان وثیقه و وسیله تامین پرداخت دین خودداری ورزند. دفاتر اسناد رسمی باید هر گونه درخواست مخالف حقوق بازداشت کننده از جمله ثبت نقل و انتقال مال موضوع آن را رد نمایند. ذکر مراجع دولتی در این مسئولیت از باب قاعده غلبه است. احترام به حق بازداشت کننده در چارچوب مسئولیتها و الزامات قانونی سازمانها نهادها موسسات عمومی و شهرداری ها ضروری است.