احراز اشتباه پرداخت کننده — مواد ۳۰۱ الی ۳۰۵ و ماده ۲۶۵

ایفای ناروا در حقوق ما و فقه امامیه از مصادیق غصب و شبه غصب است که از قانون فرانسه الهام گرفته اما قانون گذار برای تطبیق با فقه امامیه تغییراتی در آن داده است. به دیگر سخن، کسی که مال به او تأدیه میشود اگر به عدم استحقاق خود آگاه باشد، غاصب است و در صورت جهل در حکم غاصب و تابع مقررات آن است صفایی، مسئولیت مدنی، ص (۵). مواد ۳۰۱ الی ۳۰۵ و ماده ۲۶۵ قانون مدنی ماده ۳۰۱ قانون مدنی کسی که عمداً و یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند و همچنین ماده ۳۰۲ می گوید: اگر کسی که اشتباها خود را مدیون میدانست آن دین را تأدیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید. ضمان ید؛ منع دارا شدن غیر عادلانه و بلاجهت قاعده فقهی «اکل مال بالباطل» دعوای مذکور از دعاوی مالی پولی محسوب و هزینه دادرسی بر اساس میزان خواسته پرداخت میشود بنابراین قابل تقویم نیست. مرجع صالح ب. ت. ب. اینکه ایفای ناروا از مصادیق الزامات خارج از قرارداد است، صرفاً در دادگاه محل اقامت خوانده قابل طرح است. ایفای ناروا شبیه قرض است اما فرق بین ایفای ناروا و قرض این است که در مورد اول قراردادی بین ایفا کننده و کسی که مال به او تأدیه شده منعقد نشده، ولی در مورد دوم یعنی قرض قراردادی در میان است. برای اینکه ایفای ناروا تحقق یابد، باید مالی به دیگری تسلیم شود، لذا چنانچه کاری انجام شود و خدمتی ارائه گردد و بقیه شرایط ایفای ناروا هم موجود باشد نمی توان به ایفای ناروا استناد کرد.