* نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷: «چنانچه مورد تخلیه از موارد پرداخت سرقفلی و حق کسب، پیشه یا تجارت مستأجر باشد، مبلغی که در زمان صدور حکم تخلیه به عنوان حق کسب پیشه یا تجارت تعیین می شود؛ قطعیت رأی صادره قابل تغییر نخواهد بود و مقررات تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، که مربوط به موارد غیر از آراء قطعی دادگاه ها است در این خصوص قابل اعمال نمی باشد .....
- شایان ذکر است علی الاصول در خصوص رابطه استیجاری مربوط به قانون سال ۵۶ چنانچه سرقفلی وجود داشته باشد، ضمن صدور حکم مقتضی نسبت به سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت تعیین تکلیف میشود تا موجر حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت حکم نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. در غیر این صورت حکم صادره بلاثر می شود.
انتقال سرقفلی به صورت پیش فروش به نظر میرسد بر اساس اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی و عدم وجود قانون مخالف با آن این امر فاقد اشکال باشد. اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۹۶/۱۸۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ در این باره اشعار داشت سرقفلی از حقوق ناشی از رابطه استیجاری و تعهد به انتقال سرقفلی مکان تجاری در حال ساخت قانوناً بلاشکال بوده و در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین، لازم الاجرا م. ب. و از شمول قانون پیش فروش ساختمان خارج است و واگذاری پیشاپیش سرقفلی در واقع متضمن تعهد فروشنده به واگذاری مکان تجاری به نحو اجاره به خریدار آتی سرقفلی خواهد بود که پس از تکمیل و احداث مکان تجاری مکلف به اجاره دادن مکان تجاری به خریدار سرقفلی خواهد بود. در نتیجه الزام به تنظیم سند رسمی در مورد سؤال بدون وجود تعهد قراردادی به این امر وجه قانونی ندارد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
