Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۱۶۴ تاریخ دادنامه ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ نوع رأی رأی شعبه نوع مرجع شعبه دیوان عالی کشور شعبه شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور گروه رأی رای حقوقی موضوع اداره ثبت اسناد و املاک و مرجع شکایت از آرای هیئت های انتظامی سردفتران و دفتریاران قاضی خالصی محمد بارانی ن ب و رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اداره ثبت اسناد و املاک و مرجع شکایت از آرای هیئت های انتظامی سردفتران و دفتریاران : در رسیدگی به دعاوی مربوط به ابطال عملیات اجرایی، نسبت به صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک حل اختلاف می گردد. و غیره به خواسته تقاضای جلب ثالث در پرونده کلاسه ۹۴۰۱۴۸/۲/۹۳ - شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی دماوند و ابطال عملیات اجرایی در پرونده اجرایی در پرونده اجرای ثبت دماوند و رفع بازداشت از پلاک ثبتی ... در اجرای ثبت تهران اجرائیه صادر و اجرای ثبت تهران نیابتی به اجرای ثبت دماوند ارسال و پلاک فوق الذکر را توقیف نموده اند. بفروش رفته است و اعتراض به توقیف این پلاک است، نه به اصل اجرائیه و موضوع را مشمول ماده ۱۶۹ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا دانسته و قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک دماوند صادرکرده است و پرونده جهت تعیین تکلیف به این مرجع ارسال شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور خواسته خواهان دو قسمت م. ب.: ۱-تقاضای جلب ثالث، ۲- ابطال عملیات اجرایی؛ اولا: در مورد موضوع تقاضای جلب در پرونده شعبه ۲ دادگاه در قرار نهایی اظهارنظری نشده است که علی الاصول صلاحیت رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه م. ب. و اما در مورد قسمت دوم خواسته خواهان ب. ت. ب. اینکه خواسته خواهان ابطال اجرائیه م. ب. و حسب ماده ۱۶۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، تنها شکایت به عملیات اجراء توسط رئیس ثبت محل مورد بررسی قرار می گیرد و در اینجا که موضوع ابطال اجرائیه است، بر اساس قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه محل استقرار ثبت م. ب.. بنابراین با عدم پذیرش اعلام صلاحیت واحد ثبتی محل در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین تکلیف می گردد و مقرر می دارد پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داده شود. مستشار شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - عضو معاون خالصی - بارانی

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین