اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره — ثانیاً

بیان داشت: اولاً عهده داری حضانت به معنی داشتن سلطه و اختیار تصمیم گیری در خصوص تربیت روحی و جسمی کودک است؛ لذا هر آنچه اسباب اعمال این سلطه و اختیارات است و با آن ملازمه دارد باید در اختیار حاضن قرار گیرد؛ مانند اختیار تعیین مدرسه محل تحصیل و ثبت نام کودک در آن مدرسه و انجام مقدمات اداری آن و یا پرداخت هزینه های تحصیل و آموزش در حدود متعارف به شخص حاضن؛ همچنان که مواد ۲ و ۳ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی پدر مادر و یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگاهداری و تربیت کودک بر عهده او م. ب. را ملزم به ثبت نام و فراهم آوردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی دانسته و ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ برای امتناع از انجام وظایف موضوع مواد یاد شده و یا جلوگیری از تحصیل کودک ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است. ثانیاً، صرف نظر از موارد یاد شده و با وجود مواد قانونی مذکور و دیگر مواد قانونی حاکم؛ از جمله <a class="artref" href="/ماده/ماده-1204-a_0815110236864">ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی</a> ماده ۴۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال مصوب ۱۳۵۷ و دیگر مقررات بانکی نظیر دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۲ اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر در خصوص اعمال حقوق و تکالیف ناشی از ولایت قهری و حضانت تزاحماتی وجود دارد که در عمل هم این اشخاص و هم مراجع قضایی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است که بسیاری از آنها از خلا در قوانین و مقررات حاکم ناشی میشود و ورود به حوزه تقنین را ایجاب میکند... سؤال: اگر فرزند پس از رسیدن به سن بلوغ شرعی تمایل داشته باشد نزد مادر زندگی کند، اما پدر مخالف بوده و فرزند را نزد خود نگه دارد، مادر چه اقدامی می تواند انجام دهد؟ در این مورد ب. ت. ب. خارج شدن فرزند از حضانت محاکم علی الاصول قرار عدم استماع دعوا صادر میکنند. اما در این حالت دادستان یا واحد سرپرستی میتواند نقش قابل توجهی را ایفا نماید. لذا صرف نظر از اینکه عمل پدر مبنی بر ممانعت از مراجعت فرزند به مادر می تواند عنوان مجرمانه داشته باشد یا خیر دادستان میتواند با فراخواندن فرزند و تحقیق از وی ادعای مادر را احراز نماید در صورت احراز این امر می تواند به پدر دستور دهد فرزند را تحویل مادر نماید. همچنین عکس این قضیه یعنی فرزند تمایل به زندگی با پدر داشته باشد نیز صادق است. صرف نظر از اینکه این مسئله تحت شرایطی شاید بتوان عنوان مجرمانه نیز داشته باشد. نکته اگر در این فرض مدارس جهت ثبت نام فرزند با مادر همکاری لازم را نداشته آن را منوط به حضور پدر بدانند و پدر نیز اعتنایی نکند، دادستان می تواند با احراز شرایط فوق به مدرسه مدنظر دستور ثبت نام بدهد، چرا که تنها راه برون رفت از این بن بست است و راهکار دیگری به ذهن نمی رسد. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ بیان داشت: اولاً، عهده داری حضانت به معنی داشتن سلطه و اختیار تصمیم گیری در خصوص تربیت روحی و جسمی کودک است؛ لذا هر آنچه اسباب اعمال این سلطه و اختیارات است و با آن ملازمه دارد، باید در اختیار حاضن قرار گیرد؛ مانند اختیار تعیین مدرسه محل تحصیل و ثبت نام کودک در آن مدرسه و انجام مقدمات اداری آن و یا پرداخت هزینه های تحصیل و آموزش در حدود متعارف به شخص حاضن؛ همچنان که مواد ۲ و ۳ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پدر، مادر و یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگاهداری و تربیت کودک بر عهده او م. ب. را ملزم به ثبت نام و فراهم آوردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی دانسته و ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ برای امتناع از انجام وظایف موضوع مواد یادشده و یا جلوگیری از تحصیل کودک ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است.