ادعای مستثنیات دین — رسیدگی به اختلاف و ادعای مستثنیات دین

پرسش دوم اینکه اگر مالی فراتر از نیاز عرفی یا شان داد باخته باشد و تصمیم بر فروش آن به جهت تجزیه ناپذیری و تقسیم ثمن حاصل از فروش بین دو سوی اجرا باشد، آیا مال مزبور باید بازداشت شده و از دسترس دادباخته خارج گردد؟ یا به اعتبار بخشی که مشمول بهره مندی مالکانه دادباخته بر آن نیست. بلکه عمل به فرآیند فروش که در این حکم آمده مورد نمونه های خاص از مستثنیات دین که دستور بازداشت به مراجع قانونی متضمن حقوق داد برده و اجرا هست مانند راهور ناجا در مورد خودرو و اداره ثبت محل در مورد ملک با سابقه ثبتی یا در جریان ثبت مواد ۹۹ و ۱۰۰ ق.ا.ا. م) نسبت به دیگر اموال باید مبادرت به بازداشت فیزیکی نموده و مال را از دسترس داد باخته خارج کرد. ۸۴۴ رسیدگی به اختلاف و ادعای مستثنیات دین پس از انجام مزایده اگر چه اختلاف دو طرف اجرا نسبت به شمول یا عدم شمول مقررات مستثنیات دین بر مال موضوع بازداشت همواره به هنگام بازداشت مال یا پس از آن مطرح می شود اما ممکن است به دلایلی چون عدم حضور دادباخته یا ناآگاهی وی اعتراض پس از انجام مزایده صورت گیرد. مطابق ماده ۱۴۱ ق.ا.ا.م پس از اقدام به فروش باید صورت مجلس مزایده تنظیم شود و مشخصات مالک و برنده و ویژگی های مال و مبلغ فروش نوشته شده و به همراه پرونده اجرایی جهت اقدامات بعدی صدور دستور تملیک وفق ماده ۱۴۳ ق.ا.ا. م) به دادگاه صادر کننده اجرائیه ارسال شود. قانونگذار انجام تشریفات مزایده و فروش را به منزله پایان اختلاف نمی داند. هر چند بنا به اصل اقدامات دادورز در این جریان و ترتیب مقدمات آن درست تلقی می شود اما نظر به اهمیت و آثار دستور تملیک و احتمال وقوع خطا و تخلف، قانونگذار به موجب ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م فرصتی فراهم ساخته تا حتا پس از مزایده هم شکایت نسبت به اقدامات داد ورز در مهلتی معقول شنیده شود. به موجب این ماده شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز مامور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می شود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی شود. در این ماده اشاره به ملک شده و بنا به ظاهر حکم قانونگذار تنها در مورد یکی از نمونه های مستثنیات دین یعنی منزل مسکونی صدق می یابد اما در این خصوص ملک موضوعیت و خصوصیت ندارد بلکه فرآیند جریان رسیدگی نسبت به شمول مستثنیات دین بر مال به فروش رفته نسبت به دیگر اموال هم رعایت می شود. بنابراین نسبت به هر یک از اموال مشمول مستثنیات دین چنانچه پس از بازداشت و تشریفات لازم ترتیب فروش داده شود، اما ذی نفع نسبت به صورت برداری، ارزیابی و تخلف از مقررات مزایده و هر گونه اقدام دادورز شکایتی داشته باشد، به این شکایت رسیدگی خواهد شد. ترتیب رسیدگی و نوع تصمیم دادگاه صالح (مجری حکم حسب اینکه مزایده انجام یافته اما دستور تملیک و انتقال اجرایی صورت گرفته و یا اینکه جریان انتقال مالکیت اعمال شده و مال به برنده مزایده واگذار شده و نیز از ناحیه او به دیگران انتقال یافته ترتب ایادی بر مال متفاوت است.