. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — بدین ترتیب قاضی باید هوشیار باشد و

الف) ماده ۴۵۴ ق.م قانون مدنی به صراحت در ماده ۴۵۴ از اصطلاح شرط ضمنی نام برده و آن را صحیح و مشروع دانسته است. طبق این ماده: «هرگاه مشتری مصباح الفقاهه، ج ۷، ص ۳۳۹۳۳۸. . وسائل الشیعه، ابواب خیار، ب ۶، ح ۱، ۲، ۵، کتاب ارث، ابواب مهر، ح ۴، کتاب ارث، ابواب موانع ارث، ب ۲۱، ح ۱. مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود، مگر اینکه عیدیم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد که در این صورت اجاره باطل است. تعبیر قانون مدنی از شرط ضمنی مطلق است و اگر شامل همه انواع شروط ضمنی که در حقوق متداول است نگرده، شرط ضمتی عرفی - اعم از عرف محل یا عرف تجارت را مطمئناً در برمی گیرد، به ویژه اگر ماده ۳۴۴ ق.م. را نیز ملاحظه کنیم. ماده ۲۴۴ قیم: اگر صراحت ماده ۳۴۴ ق.م. بر مشروعیت شرط ضمنی از ماده ۴۵۴ ق.م. بیشتر نباشد از آن کمتر نیست. به استناد این ماده اگر در عقد شرطی ذکر نشده باشد بیع قطعی محسوب است، مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل وقوع عقد یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی معهود باشد، ولو اینکه در قرارداد بیع ذکر نشده باشد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. را نیز ملاحظه کنیم. ماده ۲۴۴ قیم: اگر صراحت ماده ۳۴۴ ق.م. بر مشروعیت شرط ضمنی از ماده ۴۵۴ ق.م. بیشتر نباشد از آن کمتر نیست. به استناد این ماده اگر در عقد شرطی ذکر نشده باشد بیع قطعی محسوب است، مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل وقوع عقد یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی معهود باشد، ولو اینکه در قرارداد بیع ذکر نشده باشد. بدین ترتیب قاضی باید هوشیار باشد و به بررسی ظاهر قرارداد بسنده نکند ن را ای بسا قراردادی مطلق به نظر برسد، ولی در واقع حاوی چندین شرط و تعهد تبعی باشد که به دلیل بداهت و وضوح ذکر نشده اند. این نکته مخصوصاً در دعاوی تجاری حائز اهمیت است زیرا در قراردادهای بین تجار، یک عمل و یک عقد آن قدر تکرار می شود که بیان مداوم همه شروط و تعهدات در آن، ملال آور شده، گاه نشانه ضعف و دلهره و بی تجربگی محسوب می شود. مبانی شرط ضمنی عرفی در فقه اهل سنت ب. ت. ب. جایگاه رفیعی که غرف در فقه اهل سنت دارد، قاعدتاً مانعی بر سر راه اعتبار شرط ضمنی عرفی مجلة الأحکام العدلیه که به تقلید از مجموعه های قانون مدنی اروپا . بنا بر یک تحلیل از ماده ۴۵۴ شرط ضمنی میتواند مبنای ماده ۴۶۰ ق.م. نیز باشد که در این مقاله نمی گنجد در محتوای ماده ۴۵۴ ق م مباحث علمی مهمی نهفته است و از دقیق ترین مواد قانونی به حساب می آید. برای آگاهی رجوع کنید به محقق داماد سید مصطفی، تحلیل ماده ۴۵۴ قانون مدنی مجله قضائی و حقوقی دادگستری ش ۹، ص ۵۴۴۵ فقه حنفی را در قالب مواد کوتاه و صریح تدوین کرده، چندین ماده را به شرط ضمنی عرفی اختصاص داده است. مهم ترین ماده در این مجموعه ماده ۴۳ است و سایر مواد در حکم تفریعات و صخریات آن به شمار می رود. در ماده ۴۳ آمده است: المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً. این ماده به تعبیرهای دیگری نیزیهان شده است. مثلاً در بزازیه آمده: «المشروط عرفاً کالمشروط شرطاً» یا در مجامع آمده است: «العادة المطرده تنزل منزلة الشرط در شرح ماده ۴۴ گفته شده است: یعنی آنچه میان مردم معروف و متداول است گرچه صریحاً ذکر نشود، به منزله تصریح است، چون عرف بر وجود آن دلالت دارد. در مبحث اجاره از کتاب بدائع آمده است: توابع عقد که در عقود ذکر نشده است بر عرف هر منطقه حمل می شود. مبانی شرط ضمنی عرفی در حقوق انگلیس بعضی گفته اند که این شرط بر اراده مفروض طرفین استوار انست، اما برخی از حقوق دانان انگلیس این نظر را غیر واقع بینانه دانسته اند شاید به این دلیل که گاهی شرط به حکم عرف در ضمن قرارداد موجود است با اینکه هیچ یک از دو طرف از وجود آن آگاه نیست، حال آنکه علم پیش فرض اراده است و با نبود آن اراده نیز نخواهد بود. نظریه دیگر این است که این شروط معتبرند، چون اراده نوعی و عرفی به آنها تعلق گرفته است. از جمله فیفوت می گوید: این قاعده مسلمی است که گاه قرارداد تابع شروطی است که به دلیل عرف معتبرند، چه عرف تجاری و چه عرف غیر تجاری، گرچه هرگز آنها به وسیله متعاقدین صریحاً ذکر نشده باشند. قلمرو شرط ضمنی عرفی مبانی بسیاری از مواد قانون مدنی می تواند شرط ضمنی باشد. با این نظریه می توان دیدگاههای حقوقی فراوانی را توجیه کرد. پاره ای موارد را بر می شماریم و فقط به شرح و توضیح یک مورد بسنده می کنیم: محمصانی، صبحی، فلسفة التشریع فی الاسلام، ص ۲۶۷. . الأناسی، محمد خالد، شرح المجله. مسئولیت قراردادی ماده ۲۲۱ ق م را در صورتی که تصریح نشده باشد. بر اساس شرط ضمنی عرفی یا شرط ضمنی قانونی می توان توجیه کرد.