اراده مشترک طرفین و دادرس

برابر ماده ۴۶ ق.ا.ا.م و همسو با اصول و منطق حاکم بر فرآیندهای اجرا، چنانچه عین محکوم به از بین رفته و یا دسترسی به آن با کاربرد ضمانت اجراها و انتظار منطقی، شدنی نیست، برای انتخاب طریق جایگزین دو اراده به ترتیب اولویت حاکم خواهد شد. نخست؛ اراده مشترک دو سوی اجرا و دوم اراده دادرس صادر کننده حکم نخستین. دامنه تحقق اراده نخست گسترده است اما دامنه اراده دادرس محدود است. دو سوی اجرا می توانند به هر قیمتی به هر گونه پرداختی با هر برنامه مشترکی و نسبت به هر مال تلف شده ای خواه مال مثلی و یا مال قیمی توافق نمایند و این دیدگاه مشترک را منشور اجرا سازند ماده ۴۰ ق.ا.ا.م دادورز ناچار به اجرای این توافق است. مگر آنکه توافق معقول و منطقی نبوده و شیوه اجرای آن متعارف و امکان پذیر نباشد. مانند آنکه دو طرف توافق نمایند به جای مال تلف شده یا به دست نیامده خودروی ویژه با مشخصات و آپشن های خاص از سوی فلان کارخانه خودروسازی طراحی و ساخته شده و در اختیار داد برده قرار گیرد. بدیهی است که حکم ماده ۶ ق.آ.د.م و رد قراردادهای مخالف با نظم عمومی و قواعد آمره در فرآیند اجرا و به هنگام چاره اندیشی برای اجرای احکام دشوار از این دست نیز حاکم و جاری خواهد بود. دادرس دادگاه در صورت ناکامی در پیوند دیدگاه دو سوی اجرا اراده و دیدگاه خود را حاکم می سازد. او در این رهگذر برخلاف طرفین اجرا محدود است. اولا بایستی حکم را در مورد عین معین و قیمی اجرا نماید. ثانیا باید از دیدگاه ارزیاب مورد اعتماد و صاحب تخصص بهره ببرد و ثالثا: برابر ضمانت اجراهای عام مبادرت به دریافت آن و تسلیم به داد برده نماید. با این حال در رژیم حقوقی حاکم بر غصب و انتخاب دو گزینه مثل یا قیمت مال غصب شده و تلف شده، دادگاه برابر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی اختیار دارد؛ به ۱ - ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی دادگاه میزان زبان و طریقه و کیفیت جبران آن را ب. ت. ب. اوضاع و احوال قضیه تمیین جای الزام به رد مثل چنانچه پرداخت قیمت عادلانه تر باشد و البته خواست صاحب مال باشد، حکم به پرداخت قیمت نماید.