به نظم عمومی و اخلاق حسنه — جعفری لنگرودی

بند ۲ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م در بیان شرط دیگر اجرای حکم خارجی مقرر میدارد: .... ۲- مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه (جامعه ایرانی) نباشد..... این شرط در <a class="artref" href="/ماده/ماده-975-a_0815110236624">ماده ۹۷۵ ق.م</a> هم مورد تاکید قرار گرفت. برابر این ماده: «محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد. برای درک بهتر دو مفهوم نظم عمومی» و «اخلاق حسنه واکاوی هر یک ضروری است. دو اصطلاح نظم عمومی و اخلاق حسنه از مفاهیم کلی سایه گستر بر قواعد حقوقی و مقررات مختلف هست که ارائه تعریف دقیق از هر یک دشوار است. بدین جهت استادان حقوق با شاخه بندی و تجزیه این دو مفهوم تلاش کردند برداشت دقیق تری از آنها ارائه دهند. تقسیم نظم عمومی به نظم عمومی در حقوق داخلی و نظم عمومی در روابط خصوصی بین المللی و نظم عمومی در حقوق کیفری مبتنی بر این ضرورت بوده است. در یکی از دیدگاه ها در تعریف نظم عمومی آمده: «نظم عمومی به مجموعه سازمانهای به حسن جریان امور راجع به اداره یک کشور یا راجع به حفظ امنیت و اخلاق در روابط بین افراد گفته می شود بطوری که افراد نتوانند از طریق قراردادهای خصوصی از آن تجاوز کنند. قوانین الزامی که شامل امر و نهی مقنن است قوانینی است که اراده افراد در صورتیکه مخالف آنها باشد بی اثر است. بنابراین قوانین راجع به نظم عمومی اخص از قوانین الزامی است یعنی نقض هر قانون الزامی عنوان مخالفت با نظم عمومی ندارد. - جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق همان منبع، ص۷۱۷. مربوط به نظم عمومی می گویند: قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ نظم عمومی باشد آنها است که از سوی مراجع بین المللی به رسمیت شناخته شده است. بطوری که دیوان کارکرد نظم عمومی در حقوق داخلی ابطال قراردادهای خصوصی مغایر با آن و در دادگاه های خارجی است. هر چند مفهوم نظم عمومی در حقوق داخلی و در حقوق و روابط بین الملل متمایز است اما نتیجه نادیده گرفتن آن یکسان است. برابر ماده ۶ ق.آ.د. م: عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست. - جعفری لنگرودی، دکتر … حقوق همان منبع، ص۷۱۷. مربوط به نظم عمومی می گویند: قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ نظم عمومی باشد آنها است که از سوی مراجع بین المللی به رسمیت شناخته شده است. بطوری که دیوان کارکرد نظم عمومی در حقوق داخلی ابطال قراردادهای خصوصی مغایر با آن و در دادگاه های خارجی است. هر چند مفهوم نظم عمومی در حقوق داخلی و در حقوق و روابط بین الملل متمایز است اما نتیجه نادیده گرفتن آن یکسان است. برابر ماده ۶ ق.آ.د. م: عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست. شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست. اما اخلاق حسنه قواعدی است که در زمان و مکان معین توسط اکثریت یک اجتماع رعایت آن لازم شمرده می شود یا عمل به آنها نیکو تلقی می شود و فاقد ضمانت اجرا م. ب.. در تعریفی دیگر گفته شد: «مقصود از اخلاق حسنه منش و کردار محسنین و پرهیزگاران جامعه است، منبعی که بخش مهمی از قواعد نظم عمومی از آن میتراود و مانع از تجاوز قراردادهای خصوصی به اخلاق است. بنابراین اخلاق حسنه نیز چهره خاصی از کاتوزیان دکتر … قرارداد. ایقاع نشر شرکت سهامی انتشار. چاپ دوم. ۱۳۷۱ ش ۵۷، ص ۵۱ و مقدمه علم حقوق نشر بهشهر چاپ هفتم ۱۳۶۵. ش ۱۳۲ و قانونی مدنی در نظم حقوقی کنونی ص ۵۸ و قواعد عمومی قراردادها. جلد نخست. انتشارات گنج دانش چاپ پنجم ۱۴۰۰ ش ۹۵.