دکترین
ارزیابی حقوق رهنی ایران و جایگاه رهن در حقوق بانکی با رویکردی تطبیقی (مقاله علمی وزارت علوم)
ارزیابی حقوق رهنی ایران و جایگاه رهن در حقوق بانکی با رویکردی تطبیقی (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: سید محمد آیتی نجف آبادی محمود باقری
منبع: دانش حقوق مدنی سال 11 پاییز و زمستان 1401 شماره 2
چکیده
ماده ۷۷۴ قانون مدنی ایران با تصریح به لزوم عین بودن مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده ۷۷۲ قانون مدنی نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. ب. ت. ب. مراتب فوق رهن دیون و اموال غیرمادی، مورد مناقشه بسیاری است. از طرف دیگر گسترش روزافزون نیازها اقتضای آن را دارد که قوانین مرتبط با حقوق رهنی ایران نیز کارآمد گردند. باید توجه داشته باشیم که ظاهر جایگزین باطن نگردد و غایت حقوق با اعتباریات جعل شده مخلوط نشود. باید ضمن همسو شدن با مقررات موجود کشورهای توسعه یافته نظیر انگلیس و فرانسه به توقعات حوزه اقتصاد و واقعیات نیز پاسخ مناسبی داده شود. همچنین قوانین مرتبط نیز باید قابلیت انعطاف مناسبی داشته باشند تا حجم قابل توجهی از دارایی ها بتوانند موضوع رهن قرار گیرند. بنابراین، در این مقاله سعی شده است ابتدا وضعیت فعلی حقوق رهنی ایران با تکیه بر رهن دین و قبض و نیز دلایل ایجاد محدودیت ها مورد بررسی قرار گیرند؛ آنگاه به تحول موضوع رهن در عالم خارج با تکیه بر زمینه حقوق بانکی پرداخته شده است و نیز گفته شده است که مفاهیم حقوق با روی کار آمدن ناپلئون بناپارت و ظهور دولت مدرن دستخوش تحولاتی شد که در اثر آن مفاهیمی همچون تصرف و عینیت گرایی اهمیت کمتری پیدا کردند. همچنین به مقایسه ای تطبیقی با کشورهایی نظیر فرانسه، انگلیس، آمریکا و مصر جهت رسیدن به رویکرد متناسب اقتصادی پرداخته شده است و در نهایت راه حلی جهت حل معضل فوق گفته شده است.
Evaluating the Mortgage Rights in Iran and Changes in the Concepts of Law in the Modern Government with a Comparative Perspective
The article774 of the Civil law of Iran has annulled the pledge of debt and interest by specifying the necessity of the property subject to mortgage to be the same. The article 772 of the Civil law also considers the deliverance as a condition for the validity of the mortgage contract. Accordingly, the mortgage of debt and intangible property is the matter of disputation. From another angle, the ever-increasing expansion of needs requires the Iran’s mortgage-rights related laws to change to be more efficient. We should be conscious to the main theme and core of issues and be cognizant toward the purpose of rights so as not to be mixed and confused with established subjectivities. While aligning with the existing regulations of developed countries such as England and France, the expectations related to the economy and to the facts should also be answered appropriately. Also, the abovementioned laws should have the flexibility to set the stage for a significant amount of assets to be subjected to mortgage. In this regard, in this study, the authors aim at addressing the following issues: the current situation of Iran’s mortgage rights by relying on debt mortgages and deliverance and the reasons for restrictions. Then, the development of the issue of mortgage in the outside world has been discussed by relying on the field of banking law, and it has also been pointed out that the concepts of law underwent changes with the rise of Napoléon Bonaparte and the emergence of the modern government, as a result of which concepts such as possession and objectivity became less important. Also, a comparative comparison with countries such as France, England, America and Egypt has been made in order to reach a proportionate economic approach, and finally a solution to solve the above problem has been suggested.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد رهن و انتقال سهام به دلیل عدم انطباق با ماده 774 قانون مدنی و تایید حکم در تجدیدنظر
ماده 774 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 4 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 772 قانون مدنی نیز به صراحت از «عقد رهن» به عنوان «معامله» یاد کرده ا
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی توسط ادارات زیرمجموعه سازمان دولتی
مواد 772 و 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620
-
رأی
هماستناد
تاثیرحق عینی مرتهن بر مطالبه از متعهد و ضامن
مواد 774، 780، 787 و 793 قانون مدنی و همچنین ماده 1257 این قانون
-
رأی
هماستناد
رهن گذاشتن ملک بعد از فروختن آن به غیر
قانون مدنی مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد و ماده 774
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
ترهین سرقفلی
ماده 774 قانون مدنی باطل است و قابلیت به رهن گذاشتن سرقفلی وجود ندارد و از
-
رأی
هماستناد
تاثیرحق عینی مرتهن بر مطالبه از متعهد و ضامن
مواد 774 و 780 و 787 و 793 از قانون مدنی که در خصوص حقوق مرتهن نسبت به عین مرهونه بحث نموده و ا
-
رأی
هماستناد
رهن گذاشتن ملک بعد از فروختن آن به غیر
قانون مدنی مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد و ماده 774
-
رأی
هماستناد
شرط فک رهن به جهت تسویه قرارداد رهنی
مواد 772 و 775 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فک رهن به جهت تسویه قرارداد رهنی
مواد 772 و 775 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی انجام مقدمات تنظیم سند ملک در فرض اعطای وکالت به غیر توسط مالک
مواد 772 و 771 قانون مدنی مرتهن حق عینی بر عین مرهونه دارد و به موجب ماده 793 قا
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی انجام مقدمات تنظیم سند ملک در فرض اعطای وکالت به غیر توسط مالک
مواد 772 و 771 قانون مدنی مرتهن حق عینی بر عین مرهونه دارد و بموجب ماده 793 قانو
-
رأی
هماستناد
ترهین سرقفلی
ماده 774 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ترهین اسناد تجاری ، اوراق بهادار و سهام شرکته
به موجب حکم صریح ماده 774 قانون مدنی مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و یا منفعت باطل
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9318 مورخ 1385/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 772 ق.م
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل مازاد بر قرارداد یک ساله ترهین سند مالکیت در قبال عوض
ماده 772 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 774 — قانون مدنی
ماده 774 قانون مدنی ایران با تصریح به لزوم عین بودن مال مورد رهن
-
استناد
از این صفحه
ماده 772 — قانون مدنی
ماده 772 قانون مدنی نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
مطالبه اجرت المثل در خصوص اتمام قرارداد مال مورد رهن — در این خصوص به نشست قضایی به
ماده 772 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مطالبه اجرت المثل در خصوص اتمام قرارداد مال مورد رهن — متعهد را مطرح نموده است
ماده 772 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مطالبه اجرت المثل در خصوص اتمام قرارداد مال مورد رهن — متعهد را مطرح نموده است
ماده 772 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مطالبه اجرت المثل در خصوص اتمام قرارداد مال مورد رهن — اساساً عقد رهن مستلزم تحویل عین مرهونه
ماده 772 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مطالبه اجرت المثل در خصوص اتمام قرارداد مال مورد رهن — اساساً عقد رهن مستلزم تحویل عین مرهونه
ماده 772 ق.م
-
مقاله
هماستناد
طلب در مفهوم حقوقی و فقهی
ماده 774 ق.م
-
مقاله
هماستناد
طلب در مفهوم حقوقی و فقهی — طلب در کنار دین در بیش از
ماده 774 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی عقد رهن در قانون مدنی
قانون مدنی در ماده 772
-
مقاله
هماستناد
جستاری نقادانه پیرامون دلایل لزوم عینیّت «مورد رهن» (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 774 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
رهن منفعت (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 774 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اعتبار سنجی توثیق دین در فقه امامیه و حقوق ایران
به موجب ماده 774
-
مقاله
هماستناد
رهن دین
ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد ورهن ومنفعت باطل است
-
مقاله
هماستناد
رهن اموال فکری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در رهن قرار دادن آن را پذیرفته و حتی دستورالعمل
ماده 774 قانون مدنی باطل است اما اینکه چک به عنوان وثیقه دین توسط مدیون در
-
مقاله
هماستناد
به نظر می رسد چک عین معین نیست و لذا عقد رهن
ماده 774 قانون مدنی باطل است اما اینکه چک به عنوان وثیقه دین توسط مدیون در
-
مقاله
هماستناد
به نظر می رسد چک عین معین نیست و لذا عقد رهن
ماده 774 قانون مدنی باطل است اما اینکه چک به عنوان وثیقه دین توسط مدیون در
-
مقاله
هماستناد
رهن دین
ماده 774 قانون مدنی : « مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باط
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
