بخشنامه
ارزیابی کارکرد شرط رفتار متقابل در شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران؛ با تأکید بر امکان و روش های تعدیل آن (مقاله علمی وزارت علوم)
ارزیابی کارکرد شرط رفتار متقابل در شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران؛ با تأکید بر امکان و روش های تعدیل آن (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
محسن ایزانلو مریم دنیایی
منبع:
پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 9 زمستان 1404 شماره 4 (پیاپی 20)
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
doi:
10.22080/lps.2025.28108.1685
شماره صفحات:
۳۹ - ۶۰
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۶۱
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۰
سال ۱۴۰۴ (۴)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 9 زمستان 1404 شماره 4 (پیاپی 20)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 9 پاییز 1404 شماره 3 (پیاپی 19)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 9 تابستان 1404 شماره 2 (پیاپی 18)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 9 بهار 1404 شماره 1 (پیاپی 17)
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 8 زمستان 1403 شماره 4 (پیاپی 16)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 8 پاییز 1403 شماره 3 (پیاپی 15)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 8 تابستان 1403 شماره 2 (پیاپی 14)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 8 بهار 1403 شماره 1 (پیاپی 13)
سال ۱۴۰۲ (۲)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 7 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 (پیاپی 12)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره هفتم بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 11)
سال ۱۴۰۱ (۲)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز و زمستان 1401 شماره 2 (پیاپی 10)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم بهار و تابستان 1401 شماره 1 (پیاپی 9)
سال ۱۴۰۰ (۲)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم پاییز و زمستان 1400 شماره 2 (پیاپی 8)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 7)
سال ۱۳۹۹ (۲)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 6)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 5)
سال ۱۳۹۸ (۱)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره سوم پاییز و زمستان 1398 شماره 1 (پیاپی 4)
سال ۱۳۹۵ (۱)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره دوم بهار و تابستان 1395 شماره 1 (پیاپی 3)
سال ۱۳۹۴ (۲)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول پاییز و زمستان 1394 شماره 2
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول بهار و تابستان 1394 شماره 1
چکیده
کشورهایی که به سرنوشت احکام صادره از دادگاه های خود در خارج از مرزهای حاکمیتشان اهمیت می دهند، جهت اعمال فشار یا ایجاد انگیزه برای سایر کشورها در جهت اجرای این احکام از روش های متفاوتی استفاده می کنند که نمونه ی آن درج شرط رفتار متقابل در قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرای خارجی است؛ راهی که قانون گذار ایران در ذیل بند 1 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی در پیش گرفته و در حقوق بسیاری از کشورها همچون آلمان، چین و روسیه مشاهده می شود. در این مقاله سعی شده احتمال اثربخش بودن این ابزار قانونی در دستیابی به هدف پیش گفته، به روش توصیفی-تحلیلی و با نگاه تطبیقی، مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش نشان می دهد که استفاده از شرط رفتار متقابل در قوانین ملّی نمی تواند در جهت افزایش احترام کشورهای خارجی نسبت به احکام صادره از دادگاه های ایران کافی باشد؛ اعمال این شرط هزینه های قابل توجهی به همراه دارد و نمونه های تاریخی تأثیرگذاری آن بر رویکرد قوانین سایر کشورها نسبت به شناسایی و اجرای احکام خارجی بسیار نادر و به صورت، استثنایی بوده است. از این رو به نظر می رسد محدود ساختن دامنه اعمال شرط رفتار متقابل و ارائه تفسیر مضیق از آن توسط قضات، همراه با فرض وجود رفتار متقابل و به طور کلی، اتخاذ رویکردی سهل گیرانه نسبت به شناسایی و اجرای آرای خارجی، می تواند به عنوان رویکردی معقول و کارآمد در جهت اعلام تمایل نظام حقوقی کشور نسبت به پذیرش و اجرای آرای خارجی و تقویت تعاملات بین المللی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد .همچنین انعقاد معاهدات دو یا چندجانبه با دولت های دیگر در راستای همکاری قضایی و اجرای متقابل احکام، روش مطلوب دیگری جهت ارتقای قابلیت شناسایی آرای ایرانی در سایر کشورها است.
An Evaluation of the Role of the Reciprocity Requirement in the Recognition and Enforcement of Iranian Court Judgments
Countries that prioritize the enforcement of their judgments in foreign jurisdictions often employ various strategies to encourage other countries to enforce their judgments. One such method is the inclusion of reciprocity clauses in laws governing the recognition and enforcement of foreign judgments, as exemplified by Article 169 of the Iranian Civil Execution Act. While this approach is common in many countries, including Germany, China, and Russia, a descriptive-analytical and comparative approach examines the potential effectiveness of this legal mechanism in achieving the aforementioned objective. The findings indicate that incorporating a reciprocity requirement into domestic laws is unlikely to be sufficient to enhance respect among foreign countries for judgments issued by Iranian courts. Not only does this requirement entail substantial costs, but historical examples in which it has influenced other nations’ approaches to the recognition and enforcement of foreign judgments are exceedingly rare and exceptional. Consequently, it appears that restricting the scope of the reciprocity requirement and adopting a narrow judicial interpretation—coupled with a presumption of reciprocity and, generally, a liberal attitude toward recognizing and enforcing foreign judgments—could serve as a reasonable and effective strategy. Such an approach would signal the national legal system’s willingness to accept and enforce foreign judgments, thereby strengthening international engagement in this area. Furthermore, concluding bilateral or multilateral treaties with other states—aimed at judicial cooperation and reciprocal enforcement of judgments—represents another promising avenue for enhancing the recognition of Iranian judgments abroad.
تبلیغات
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 169 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی در پیش گرفته و در حقوق بسیاری از کشورها هم
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
شرط نخست - حکم بودن رأی دادگاه خارجی — بررسی قابل اجرا بودن قرارهای دادگاه خارجی
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شرط نخست - حکم بودن رأی دادگاه خارجی — تأمین خواسته و دستور موقت به موضوع
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شرط نخست - حکم بودن رأی دادگاه خارجی — تأمین خواسته و دستور موقت به موضوع
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در ماده ۱۶۹ ق
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
همانگونه که دیده میشود در ماده ۱۷۱ ق
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای آرای داخلی و اجرای احکام خارجی
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای آرای داخلی و اجرای احکام خارجی — تقسیم بندی دیگر در دوگانگیهای اجرای حکم
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای آرای داخلی و اجرای احکام خارجی — در جریان اجرای حکم خارجی دادگاه صالح
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای آرای داخلی و اجرای احکام خارجی — ماده ۱۶۹ ق
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای آرای داخلی و اجرای احکام خارجی — ماده ۱۶۹ ق
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای دستورات تامینی و موقتی — مال
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای دستورات تامینی و موقتی — بی نیاز از اجرائیه است
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای دستورات تامینی و موقتی — بی نیاز از اجرائیه است
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای دستورات تامینی و موقتی — در مورد دستور موقت نحوه اجرا بسته
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای دستورات تامینی و موقتی — ماده ۱۶۹ ق
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای دستورات تامینی و موقتی — ماده ۱۶۹ ق
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
موجبات بازداشت مدنی — بازداشت مدنی اشخاص محکوم به پرداخت دین
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
موجبات بازداشت مدنی — محکومین به موجب آرای قطعی شعب
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین اجرای آرا و اسناد خارجی — آیین ویژه ای که تنها در نظام
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین اجرای آرا و اسناد خارجی — ماده ۱۶۹ ق
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین اجرای آرا و اسناد خارجی — ماده ۱۶۹ ق
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مال منقول در تصرف ثالث قرار نداشته و مورد ادعای مالکیت او
بند 1 ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مال معرفی شده موضوع سند رسمی با تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف
بند 1 ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مال معرفی شده موضوع سند رسمی با تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف
بند 1 ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
خاستگاه مصونیت اجرایی — دلایل وجودی مصونیت دولتها را در سه
بند یک ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
خاستگاه مصونیت اجرایی — به هر روی مصونیت دولتها نمایندگان و
بند یک ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
خاستگاه مصونیت اجرایی — به هر روی مصونیت دولتها نمایندگان و
بند یک ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اموال و دارایی مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه — اگر دارایی حاصل مبتنی بر روندی باشد
بند 2 ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اموال و دارایی مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه — ماده ۹۷۵ ق
بند 2 ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اموال و دارایی مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه — ماده ۹۷۵ ق
بند 2 ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خارجی — اجرای احکام و اسناد صادر از دادگاه
بند 2 ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خارجی — حکمی که از دادگاه مستقر در کشور
بند 2 ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خارجی — حکمی که از دادگاه مستقر در کشور
بند 2 ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خارجی — احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که
بند 2 ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خارجی — خارجی از سوی دادگاه ایرانی مجری حکم
بند 2 ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۶۹ و ۱۷۷ ق
مواد 169 و 177 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۶۹ و ۱۷۷ ق
مواد 169 و 177 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صالح در رسیدگی به تخلف دادورز — در مواردی که برای اجرای مزایده مدیر
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صالح در رسیدگی به تخلف دادورز — گاه نیز مزایده در اجرای حکم یا
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صالح در رسیدگی به تخلف دادورز — گاه نیز مزایده در اجرای حکم یا
ماده 169 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
