ارکان اقرار (قواعد فقه): اقرارکننده یا مقرّ

اقرارکننده یا مقرّ کسی است که به ضرر خود و به سود دیگری خبر می‌دهد. ۳. ۲ - عقل اقرارکننده باید عاقل باشد (قانون مدنی ایران، مادۀ ۱۱۶۲). پس اقرار مجنون نافذ نیست. در صورتی که اقرارکننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانی اقرار کند، اقرار وی نافذ م. ب.. ۳. ۳ - رشد کسی که به واسطۀ سفه از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع گردیده، اقرار وی در این امر معتبر نمی‌باشد، زیرا طبق مادۀ ۱۲۶۳ قانون مدنی ایران: «اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست». البته اقرار سفیه در اموری که جنبۀ مالی ندارد نافذ است، مثلا اقرار سفیه به ارتکاب جرمی که موجب حد یا قصاص یا تعزیر است مانند قذف و زنا ، و یا اقرار وی به خُلع و طلاق و نَسَب معتبر‌ است. در صورتی که سفیه به امری اقرار کند که هم جنبۀ مالی و هم جنبۀ غیر مالی دارد، اقرار او تنها نسبت به جنبه غیر مالی نافذ است، مثلا اگر سفیه به سرقت ، اقرار کرد حد بر وی جاری می‌شود، ولی به پرداخت مال ملزم نمی‌شود. ۳. ۴ - قصد اقرارکننده باید به هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتی که بدون قصد صورت گیرد، اثر حقوقی ندارد. پس اقرار شخص خواب، بیهوش و یا مست و نیز اقرار در مقام استهزاء یا در بیان مثال به هنگام تدریس معتبر نمی‌باشد.(نگاه کنید: ) ۳. ۵ - اختیار اقرارکننده باید در حال اختیار و بدون هیچ‌گونه اکراهی اقرار کند، وگرنه اقرار او چه در امور مدنی و چه در امور کیفری نافذ نخواهد بود. در حدیثی از علی (علیه‌السّلام) نقل شده: «من أقر عند تجرید أو حبس أو تخویف أو تهدید فلا حد علیه» «کسی که در برابر زندان، ترس یا تهدید اقرار کند، بر او حد جاری نمی‌شود». در صورتی که متهم به سرقت یا قتل و مانند آن، برای اعتراف به حقیقت مورد ضرب و شتم قرار گیرد، اقرار او در آن حال معتبر نخواهد بود. همچنین اگر اقرار پس از خاتمۀ شکنجه صورت گیرد و متهم می‌داند اگر اقرار نکند دوباره مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد، چنین اقراری مؤثر نخواهد بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره می‌گوید: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار با سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است...» (اصل ۳۸). در صورتی که کسی مورد اکراه قرار گیرد ولی قرینه‌ای موجود باشد که اکراه بر او مؤثر واقع نشده، اقرار وی نافذ خواهد بود، مثلا اگر کسی به بیش از آن میزانی که مورد اکراه قرار گرفته اقرار کند، اقرارش نافذ است. اقراری که از انتخاب آزاد و بدون اجبار فرد ناشی شود و با آگاهی کامل وی از ماهیت و آثار اقرار، تحقق یابد. در مقابل، اقرار غیر اختیاری اقراری است که ناشی از چشم‌داشت، وعده، ترس ، اجبار ، شکنجه یا تهدید باشد و چنین اقراری اعتبار ندارد. ۳. ۶ - معیّن بودن اقرارکننده باید معیّن باشد. بنابراین اگر دو نفر به دیگری بگویند: یکی از ما دو نفر به تو یک میلیون ریال بدهکاریم، این اقرار به دلیل معیّن نبودن اقرارکننده معتبر نمی‌باشد.(نگاه کنید: ولی در صورتی که یکی از دو نفری که در مالی متصرف می‌باشند به نفع شخص ثالث اقرار کند و متصرف دیگر آن را انکار نماید، نصف مال از آن مقرّله و نصف دیگر از آن منکر خواهد بود. اقرار معسر یا ورشکسته در صورتی که به ضرر طلبکاران نباشد نافذ است، وگرنه نسبت به اموال وی مؤثر نمی‌باشد بلکه به صورت دَین بر عهدۀ او قرار می‌گیرد، زیرا با اعسار و ورشکستگی اموال او متعلّق حق طلبکاران قرار گرفته است و اقرار نسبت به اموال اقرار به ضرر دیگران است که نافذ نمی‌باشد.(نگاه کنید: ) منبع: تحریر الاحکام، ج۲، ص۱۱۴. س ۲۴ · الروضة البهیة، ج۶، ص۳۸۵ · ج۱۶، ص۲۶ به بعد · ج۲، ص۴۹-۵۲ · ج۳، ص۳-۴ · قواعدالاحکام، ج۲، ص۴۱۳ · قانون مدنی ایران، مادۀ ۱۱۶۲ · ج۱۶، ص۱۱۱ · مغنی المحتاج، ج۲، ص۲۴۰ · آمریکانا، ۲۹۴/ llv · بدائع الصنایع، ج۷، ص۲۲۳ · غایة المامول فی علم الفروع والاصول، ج۸، ص۱۸۳ · فقه الصادق، ج۱۶، ص۱۱۹